ثبت نام کنید. در بیست و هشمین روز از اسفندماه 1391، یعنی در واپسین لحظه‌ها از آخرین روز کاری سال، یک شوک دیگر بر پیکر نحیف طبیعت ایران وارد شد که البته به دلیل تعطیلات نوروزی، ابعاد..."> ثبت نام کنید. در بیست و هشمین روز از اسفندماه 1391، یعنی در واپسین لحظه‌ها از آخرین روز کاری سال، یک شوک دیگر بر پیکر نحیف طبیعت ایران وارد شد که البته به دلیل تعطیلات نوروزی، ابعاد..."> رفتن به مطلب

تصویب‌نامه‌ای که فاتحه محیط زیست ایران را می‌خواند!


پست های پیشنهاد شده

تصویب‌نامه‌ای که فاتحه محیط زیست ایران را می‌خواند!

محمد درویش*

 

 

 

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

در بیست و هشمین روز از اسفندماه 1391، یعنی در واپسین لحظه‌ها از آخرین روز کاری سال، یک شوک دیگر بر پیکر نحیف طبیعت ایران وارد شد که البته به دلیل تعطیلات نوروزی، ابعاد ویرانگر این شوک تا چند روز آشکار نشد و متأسفانه هیچ بازتاب رسانه‌ای هم نیافت.

ماجرا برمی‌گردد به آخرین مصوبه هیأت وزیران با عنوان: «تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد اجرایی استان به منظور اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استان‌ها» که متن کامل آن در ویژه نامه شماره 558 روزنامه رسمی کشور منتشر شده و هم‌اکنون بر روی تارنمای روزنامه رسمی، قابل مشاهده است . همان طور که در بند ب از ماده 2 این مصوبه ملاحظه می‌شود، بهره‌برداری از محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی و راه‌اندازی معادن راکد در شمار وظایف ستاد اجرایی هر استان در حوزه فعالیت‌های معدنی قرار داده شده است.

مفهوم ساده‌ی این عبارت طولانی و نه چندان ساده این است که از این پس، سازمان حفاظت محیط زیست از نظر قانونی نمی‌تواند سد راه فعالیت‌های معدنی، حتا در درون مناطق چهارگانه تحت حفاظت خود شود، چه رسد به این که بخواهد بر کیفیت این فعالیت‌ها در بیرون مناطق تحت حفاظت رسیدگی و نظارت کند.

تأمل‌برانگیزتر آن که وقتی حتا مناطق چهارگانه در مورد فعالیت‌های معدنی از مصونیتی برخوردار نیستند، آشکار است که ادارات کل منابع طبیعی هم دیگر نمی‌توانند مانع فعالیت‌هایی مشابه در درون رویشگاه‌های جنگلی در شمال و غرب کشور شوند. این مسأله آشکارا نشان می‌دهد که مفاهیم یا قلمروهایی چون پارک ملّی، مناطق حفاظت شده، منطقه شکار ممنوع یا ذخیره‌گاه‌های جنگلی، اصولاً در نزد برنامه‌ریزان و کلان‌نگران در معاونت برنامه‌ریزی راهبردی ریاست جمهور و نیز اغلب اعضای کابینه‌ی دولت دهم محلی از توجه و ارزش ندارد و حال که چنین است، فلسفه‌ی وجودی سازمان حفاظت محیط زیست یا سازمان جنگل‌ها، مرتع و آبخیزداری کشور در چیست و چرا این دو نهادی که توانایی پاسداری از حوزه تحت امر خود را ندارند، باید همچنان به حیات خود ادامه داده و از بیت‌المال، سهم طلب کنند؟!

به نظر می‌رسد آقایان در رودربایستی مانده‌اند، وگرنه بدشان نمی‌آمد تا فرمان انحلال نهادهای حامی طبیعت ایران را هم یکجا مانند سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور صادر کنند. نکته‌ی شگفت‌آور در مورد این مصوبه‌ی دقیقه‌ی 90 آن است که هرچند بسیاری از اصحاب رسانه و فعالین محیط زیست، متوجه تصویب آن نشدند، اما آنهایی که باید بدانند، دانسته و بلافاصله در نخستین روزهای کاری سال جدید، درخواست‌های‌شان را به برخی از ادارات کل محیط زیست در مناطق زاگرس‌نشین ارایه داده‌اند تا مورد بررسی قرار گرفته و تصویب شود!

توجه آنهایی که با خوشبینی، می‌پندارند تصویب این مصوبه، یک اتفاق است و جریان یا اراده‌ای غالب برای کم‌رنگ‌کردن ملاحظات محیط زیستی در دولت وجود ندارد را جلب می‌کنم به مصوبه‌ی هشتم آذر 1388 شورای عالی حفاظت محیط زیست که در تصویب هفت منطقه‌ی حفاظت شده‌ی جدید، لحاظ شش شرط را الزامی کرد که نگارنده همان زمان از این مصوبه به عنوان یک قرارداد ترکمانچای جدید یاد کرد ! چرا که مطابق آن، مناطق حفاظت شده جدید، به شرطی پذیرفته می‌شوند و به سیاهه‌ی مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست افزوده می‌گردند که ادارات راه‌سازی بتوانند همچنان در آن جولان دهند؛ هر نوع رزمایش نظامی در آن برگزار گردد؛ نیازهای روستاها و شهرهای اطراف را برآورده سازد؛ طرح‌های گردشگری در آن ادامه یابد و از همه بامزه‌تر این که وزارت مسکن هم بتواند در آن نه فقط خانه‌سازی که شهرسازی کند!

و حالا با تصویب‌نامه‌ی 28 اسفند 1391 هیأت وزیران، فعالیت‌های معدن‌کاوی هم در مناطق چهارگانه آزاد شد تا به دشواری بتوان فرقی بین مناطق تحت حفاظت سازمان با مناطق آزاد یافت. و اصلن مگر فرقی هم دارند؟ بیایید حال و روز آن اندک جانورانی را در درون این مناطق چهارگانه مجسم کنید که مثلاً در محدوده‌ی زون امن، باید انفجار ناشی از فعالیت‌های معدنی، بمب‌ها و موشک‌های ناشی از رزمایش‌ها و حرکت و سروصدای ماشین‌آلات بزرگ ساختمانی و راه‌سازی را تحمل کنند و در عین حال از امنیت جانی و روانی لازم برای بقای خویش بهره‌مند باشند! آیا خنده دار – بخوان گریه دار - نیست؟

جا دارد معاون جدید محیط طبیعی سازمان حفاظت محیط زیست، دکتر احمدعلی کیخا، نسبت به این مصوبه واکنشی سزاوارانه نشان دهد و ثابت کند که محیط زیست و طبیعت کشورش را بیشتر از صندلی ریاستش دوست دارد.

و البته من همچنان درشگفتم که چرا همه‌ی راه‌های توسعه باید به همین 10 درصد خاک کشور که ظاهراً حفاظت شده است یا هفت درصد خاک وطن که دارای رویشگاه طبیعی جنگلی است، ختم شود؟ یعنی در آن 140 میلیون هکتار دیگر کشور خبری نیست؟!

*عضو هيئت علمي موسسه تحقيقات جنگلها و مراتع كشور

 

منبع: خبرانلاين

لینک ارسال

ای خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:icon_pf (34):

 

اینا چرا قاطی کردن؟:w000:

بابا چرا نمیفهمن اگر محیط زیست از بین بره کارشون تمومه.:w000:

لینک ارسال
ای خداااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااا:icon_pf (34):

 

اینا چرا قاطی کردن؟:w000:

بابا چرا نمیفهمن اگر محیط زیست از بین بره کارشون تمومه.:w000:

 

فقط یه دونه مناطق چهارگانه اختیارش در دست سازمان محیط زیست بود که توی این دولت این رو هم ازمون گرفتن:w000:

لینک ارسال

مصوبه دولت در آخرین روز کاری سال 91؛

متن کامل تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره معادن

 

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

[h=5]سبزپرس – گروه محیط انسانی: هیئت وزیران در آخرین روز کاری سال 1391 مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن مجوز معادن‌کاوی در معادن موجود در محدوده مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محیط زیست مجاز دانسته می‌شود. [/h] به گزارش سبزپرس، هیئت وزیران این مصوبه را در روز 27 اسفندماه از طریق روزنامه رسمی ابلاغ ابلاغ کرده است.

بر اساس این مصوبه، در هر استان یک «ستاد اجرایی» متشکل از 16 نفر، مسئولیت اجرای این مصوبه را بر عهده خواهد داشت. این ستاد با حضور 9 نفر از اعضا رسمیت خواهد یافت و تصمیماتی که دارای حداقل هشت رای موافق باشند، لازم الاجرا خواهند بود.

مهمترین بند این مصوبه، مربوط به ماده دوم و بند ب است که طی آن وظیفه برنامه‌ریزی و نظارت بر راه‌اندازی معادن غیر فعال، راکد و دارای پتانسیل معدنی به این ستاد اجرایی محول شده است. ستادی که تنها یک نماینده از اداره کل حفاظت محیط زیست استان و یک نماینده از اداره کل منابع طبیعی استان در آن عضویت دارند.

این مصوبه در حالی ابلاغ شده که کمیسیون زیربنایی دولت هنوز مصوبه‌ای در موافقت و یا رد معدن‌کاوی در مناطق چهارگانه ابلاغ نکرده است.

برابر قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست، مرجع قانونی تصمیم‌گیری درباره فعالیت‌های عمرانی در مناطق چهارگانه، خصوصاً پارک‌های ملی، «شورای عالی حفاظت محیط زیست» است که این شورای عالی در دولت نهم منحل شد و وظایف آن به کمیسیون زیربنایی دولت سپرده شد.

هرچند که دولت موظف به بازگرداندن شوراهای عالی به عرصه تصمیم‌گیری شد اما تنها نام شورای عالی حفاظت محیط زیست در مصوبات کمیسیون زیربنایی دولت برده می‌شود در حالی که ترکیب اعضای آن (خصوصاً چهار نفر متخصص دانشگاهی مستقل) مشخص نیست.

همزمان با ابلاغ مصوبه مربوط به معادن غیرفعال در روز 27 اسفندماه، نقل و انتقالاتی نیز در سازمان حفاظت محیط زیست انجام شد و طی آن معاون محیط طبیعی این سازمان برکنار شد. اخبار پراکنده‌ای نیز از برکناری قائم مقام و معاون محیط انسانی این سازمان و خداحافظی وی با کارکنان معاونت انسانی به گوش رسید اما پس از تعطیلات نوروز، این جابجایی انجام نشد.

همزمانی این مصوبه و جابجایی معاون سازمان حفاظت محیط زیست این گمانه‌زنی را به همراه داشت که نقل و انتقالات این سازمان با این مصوبه در ارتباط بوده است. مسئله‌ای که هنوز هیچ یک از منابع دولتی آن را رد با تایید نکرده‌اند.

ابلاغ این مصوبه، موجی از نگرانی را در محافل فعالان محیط زیست به همراه داشته است، چرا که با اجرایی شدن آن، بسیاری از زیستگاه‌های حساس کشور در معرض خطر تخریب قرار خواهند گرفت.

متن کامل تصویب‌نامه هیئت وزیران درباره توسعه معادن استان‌ها به شرح زیر است.

ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ درﺧﺼﻮص ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در اﺳﺘﺎﻧهﺎ، ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در ھﺮ اﺳﺘﺎن

٢٧/١٢/١٣٩١ ک۴٩٠٢٣ت/٢۶١٢۴۵ﺷﻤﺎره

ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ درﺧﺼﻮص ﺗﺸﮑﯿﻞ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در اﺳﺘﺎﻧهﺎ، ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در ھﺮ اﺳﺘﺎن

وزارت ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ـ وزارت ﮐﺸﻮر ـ وزارت ﺟهﺎد ﮐﺸﺎورزی ـ وزارت راه و ﺷهﺮﺳﺎزی وزارت اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ ـ وزارت ﻧﯿﺮو ـ وزارت دادﮔﺴﺘﺮی ـ وزارت ﻧﻔﺖ

ﺳﺎزﻣﺎن ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﺤﯿﻂزﯾﺴﺖ ـ ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت راھﺒﺮدی رﯾﯿﺲ ﺟﻤهﻮر

ﺑﺎﻧﮏ ﻣﺮﮐﺰی ﺟﻤهﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان

وزﯾﺮان ﻋﻀﻮ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد اﺻﻞ ﯾﮑﺼﺪ و ﺳﯽ و ھﺸﺘﻢ ﻗﺎﻧﻮن اﺳﺎﺳﯽ ﺟﻤهﻮری اﺳﻼﻣﯽ اﯾﺮان و ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺷﻤﺎره ٢۴٧۴٣۵/ت۴٣۵٠۵ھـ ﻣﻮرخ ١٣/١٢/١٣٩١ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻤﻮدﻧﺪ:

١ـ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در اﺳﺘﺎﻧهﺎ، ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در ھﺮ اﺳﺘﺎن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر «ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن» ﻧﺎﻣﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺗﺮﮐﯿﺐ زﯾﺮ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

اﻟﻒ ـ اﺳﺘﺎﻧﺪار (رﯾﯿﺲ)

ب ـ ﻣﻌﺎون ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی اﺳﺘﺎﻧﺪاری

ج ـ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن (دﺑﯿﺮ)

د ـ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﺟهﺎد ﮐﺸﺎورزی اﺳﺘﺎن

ھـ ـ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ راه و ﺷهﺮﺳﺎزی اﺳﺘﺎن

وـ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن اﻣﻮر اﻗﺘﺼﺎدی و داراﯾﯽ اﺳﺘﺎن

ز ـ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﻣﻨﺎﺑﻊ طﺒﯿﻌﯽ و آﺑﺨﯿﺰداری اﺳﺘﺎن

ح ـ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ آب ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺘﺎن

ط ـ ﻣﺪﯾﺮاﺳﺘﺎﻧﯽ ﺷﻌﺐ ﺑﺎﻧﮏ ﻋﺎﻣﻞ (ﺣﺴﺐ ﻣﻮرد)

ی ـ رﯾﯿﺲ ﮐﻞ دادﮔﺴﺘﺮی اﺳﺘﺎن

ک ـ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﺑﺮق ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺘﺎن

ل ـ ﻣﺪﯾﺮﮐﻞ ﺣﻔﺎظﺖ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ اﺳﺘﺎن

م ـ ﻣﺪﯾﺮﻋﺎﻣﻞ ﺷﺮﮐﺖ ﮔﺎز اﺳﺘﺎن

ن ـ ﻣﺪﯾﺮ ﻧﻤﺎﯾﻨﺪﮔﯽ ﺳﺎزﻣﺎن زﻣﯿﻦﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﺮﮐﺰ اﺳﺘﺎن

س ـ ﻣﺪﯾﺮ ﺷﺮﮐﺖ ﻣﻠﯽ ﭘﺨﺶ ﻓﺮآوردهھﺎی ﻧﻔﺘﯽ ﻣﻨﻄﻘﻪای اﺳﺘﺎن

ع ـ رﯾﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻧﻈﺎم ﻣهﻨﺪﺳﯽ ﻣﻌﺪن اﺳﺘﺎن

ﺗﺒﺼﺮه١ـ ﺟﻠﺴﺎت ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺎ ﺣﻀﻮر ﺣﺪاﻗﻞ ٩ ﻋﻀﻮ رﺳﻤﯿﺖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت آﻧﺎن ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ (٨) رأی ﻣﻮاﻓﻖ ﻻزماﻻﺟﺮا اﺳﺖ. اﻋﻀﺎی ﻣﺬﮐﻮر ﻣﻮظﻔﻨﺪ ﺷﺨﺼﺎً در ﺟﻠﺴﺎت ﺣﻀﻮر ﯾﺎﺑﻨﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه٢ـ ﺣﻀﻮر ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺪﯾﺮان اﺳﺘﺎﻧﯽ و ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن و ﺻﺎﺣﺐﻧﻈﺮان ﺑﺪون ﺣﻖ رأی در ﺟﻠﺴﻪ ﺑﺎ دﻋﻮت رﯾﯿﺲ ﺳﺘﺎد ﺑﻼﻣﺎﻧﻊ اﺳﺖ.

ﺗﺒﺼﺮه٣ـ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن در ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه۴ـ دﺑﯿﺮ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﻣﻮظﻒ اﺳﺖ، ﮔﺰارش ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن را ھﺮ ﭘﺎﻧﺰده روز ﺑﻪ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ارﺳﺎل ﻧﻤﺎﯾﺪ.

٢ـ وظﺎﯾﻒ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟﯿﺘهﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج، ﻓﺮآوری و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ ـ طﺮاﺣﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎ و ﺳﺎز و ﮐﺎرھﺎی ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺼﻮﺑﺎت ﮐﺎرﮔﺮوه در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن.

ب ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻌﺎدن ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺪودهھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و راﮐﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺤﺪوده راﮐﺪ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و ﻣﺤﺪودهھﺎی دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽ واﻗﻊ در ﻣﻨﺎطﻖ ﭼهﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن و از طﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻔﺎده ﺑهﯿﻨﻪ از ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و راهاﻧﺪازی ﻣﻌﺎدن راﮐﺪ.

ج ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﺳﺘﯿﻔﺎی ﺣﻘﻮق دوﻟﺘﯽ ﻣﻌﺎدن.

د ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﺮای ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ از طﺮﯾﻖ ﺑﺎزار ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن.

ھـ ـ اﯾﺠﺎد ﺷﺮاﯾﻂ ﻻزم ﺑﺮای ﺻﺪور ﻣﺠﻮزھﺎی ﻣﺮﺑﻮط در ﭘﻨﺠﺮه واﺣﺪ ﺑﺎ رﻋﺎﯾﺖ ﺣﺪاﻗﻞ زﻣﺎن.

و ـ ﺗﺴﺮﯾﻊ در اﺟﺮای طﺮﺣهﺎی ﻧﯿﻤﻪ ﺗﻤﺎم و ﺗﮑﻤﯿﻞ آن در راﺳﺘﺎی اوﻟﻮﯾﺖﺑﻨﺪی در ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎر ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز.

ز ـ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی درﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ آب ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز طﺮﺣهﺎی ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ.

ح ـ ﺗﺄﻣﯿﻦ و ﺗﺨﺼﯿﺺ رﯾﺎﻟﯽ و ارزی واﺣﺪھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات ﺻﻨﺪوق ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﯽ و اﻋـﺘﺒﺎرات ﺗﻤﻠﮏ داراﯾﯿـهﺎی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪای و ﺗﺴهـﯿﻼت ﺑﺎﻧﮑﯽ.

ط ـ ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی در ﺧﺼﻮص ﺗﺄﻣﯿﻦ زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و ﺧﺪﻣﺎت زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ آب، ﺑﺮق، ﮔﺎز، راه، ﻣﺨﺎﺑﺮات و آﻣﺎدهﺳﺎزی اراﺿﯽ و ﺟﺎﻧﻤﺎﯾﯽ طﺮﺣهﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ و ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ اﻋﺘﺒﺎرات ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز در ﺑﻮدﺟﻪ دﺳﺘﮕﺎھهﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط از ﻣﺤﻞ اﻋﺘﺒﺎرات اﺳﺘﺎﻧﯽ ـ ﻣﻠﯽ و ﺗﻮزﯾﻊ ﺷهﺮﺳﺘﺎﻧﯽ آن.

ی ـ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺑﯿﻦ دﺳﺘﮕﺎھهﺎی اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮای ﺗﺴهﯿﻞ و ﺗﺴﺮﯾﻊ اﺟﺮای طﺮﺣهﺎ و رﻓﻊ اﺧﺘﻼف ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎھهﺎی اﺟﺮاﯾﯽ در واﮔﺬاری ﻣﺤﺪودهھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ.

ک ـ اﺗﺨﺎذ ﺗﺪﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اطﻼعرﺳﺎﻧﯽ ﻣﺤﻠﯽ و آﮔﺎهﺳﺎزی ﻣﺘﻘﺎﺿﯿﺎن ﮐﺎر و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی ﺑﺮای ارﺗﻘﺎی داﻧﺶ دارﻧﺪﮔﺎن ﻣﺠﻮز ﻓﻌﺎﻟﯿﺘهﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ.

ل ـ ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ اﯾﻤﻨﯽ، ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪی، ﺑهﺮهوری ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺷﺎﻏﻞ در ﻣﻌﺎدن و واﺣﺪھﺎی ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ از طﺮﯾﻖ اﯾﺠﺎد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎھﺎی آﻣﻮزﺷﯽ.

م ـ رﻓﻊ ﻣﻮاﻧﻊ و ﻣﺸﮑﻼت اﺟﺮاﯾﯽ طﺮﺣهﺎ و ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﻣﺸﮑﻼت اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ و اراﯾﻪ ﭘﯿﺸﻨهﺎدات ﻻزم ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه.

ن ـ ﺑﺮرﺳﯽ و ارزﯾﺎﺑﯽ طﺮﺣهﺎی زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن و اراﯾﻪ ﮔﺰارش ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه.

س ـ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﻻزم ﺑﺮای اﯾﺠﺎد زﯾﺮﺳﺎﺧﺖ و رﻓﺎه و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﺑﺎ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﺨﺸﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺪن در آن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ.

ع ـ اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای اﺟﺮای ﻣﺎده (١٣) ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن و ﭘﯿﺶﮔﯿﺮی از ﺣﻤﻞ ﻏﯿﺮﻣﺠﺎز.

ف ـ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ اﺣﯿﺎء و ﺑﺎزﺳﺎزی ﻣﺤﻞ ﻋﻤﻠﯿﺎت ﻣﻌﺪﻧﯽ واﻗﻊ در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻠﯽ و طﺒﯿﻌﯽ.

ص ـ ﭘﯿﺸﻨهﺎد طﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺟهﺖ ﺗﺼﻮﯾﺐ در ﮐﺎرﮔﺮوه.

ﺗﺒﺼﺮه ـ ﻧﻈﺎرت ﺑﺮﺣﺴﻦ اﺟﺮای طﺮح ﺟﺎﻣﻊ ﻣﻌﺎدن و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﺮ ﻋهﺪه ﮐﺎرﮔﺮوه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.

ق ـ ﺑﺮرﺳﯽ و ﺗﺪوﯾﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪھﺎی ﻻزم در ﺧﺼﻮص اﺳﺘﻔﺎده ﺑهﯿﻨﻪ از ﻓﻀﺎھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺧﺎﻟﯽ و ﻓﺎﻗﺪ ذﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر اﯾﺠﺎد ﻣﻮزهھﺎی ﻋﻠﻮم زﻣﯿﻦ، ﻣﻘﺎﺻﺪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی، آﻣﻮزﺷﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﮐﺎرﺑﺮدھﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﭘﯿﺸﻨهﺎد ﺳﺎزﻣﺎن ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت اﺳﺘﺎن.

ر ـ اﯾﺠﺎد ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و اﺗﺨﺎذ ﺗﺪاﺑﯿﺮ ﻻزم ﺑﺮای ﺑﺮﮔﺰاری ﮔﺮدھﻤﺎﯾﯽ و ﮐﺎرﮔﺎھهﺎی آﻣﻮزﺷﯽ و ﺗﺮوﯾﺞ ﻓﺮھﻨﮓ ﻣﻌﺪﻧﮑﺎری ﺑﺮای ﭘﯿﺸﺒﺮد ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪن.

ش ـ اﻧﺠﺎم ھﻤﺎھﻨﮕﯽ، ﺗﺴهﯿﻞ و ﻧﺮخﮔﺬاری ﺧﺪﻣﺎت ﻧﺎوﮔﺎن ﺣﻤﻞ و ﻧﻘﻞ ﻣﻌﺪن و ﺻﻨﺎﯾﻊ در اﺳﺘﺎن.

ت ـ ھﻤﺎھﻨﮕﯽ ﺟهﺖ اﺧﺬ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘهﺎی ﺗﻮﻟﯿﺪ اطﻼﻋﺎت ﭘﺎﯾﻪ زﻣﯿﻦ ﺷﻨﺎﺳﯽ و اﮐﺘﺸﺎﻓﯽ و ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ و ﻣﻌﺮﻓﯽ ﭘهﻨﻪھﺎی ﻣﺸﺨﺺ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗهﯿﻪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﺎﯾﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﮐﺎرﮔﺮوه.

٣ـ در ﺻﻮرت ﺻﻼﺣﺪﯾﺪ اﺳﺘﺎﻧﺪار و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ھﻤﺎھﻨﮕﯽ و ﭘﯿﮕﯿﺮی ﻣﺼﻮﺑﺎت ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن در ﺷهﺮﺳﺘﺎﻧهﺎ، ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻨﻌﺖ و ﻣﻌﺪن ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﺑﻪ رﯾﺎﺳﺖ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪار و ﺑﺎ ﻋﻀﻮﯾﺖ ﻣﺪﯾﺮان ﻣﺘﻨﺎظﺮ ﺑﺎ اﻋﻀﺎی ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن در ﺳﻄﺢ ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽﺷﻮد. وظﺎﯾﻒ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻣﺘﻨﺎظﺮ ﺑﺎ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن ﺑﻪ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﺗﺒﺼﺮه ـ دﺑﯿﺮﺧﺎﻧﻪ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ ﺷهﺮﺳﺘﺎن در ادارات ﺻﻨﻌﺖ، ﻣﻌﺪن و ﺗﺠﺎرت ﺷهﺮﺳﺘﺎن ﻣﺴﺘﻘﺮ اﺳﺖ.

اﯾﻦ ﺗﺼﻮﯾﺐﻧﺎﻣﻪ در ﺗﺎرﯾﺦ ٢٧/١٢/١٣٩١ ﺑﻪ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﻘﺎم ﻣﺤﺘﺮم رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤهﻮری رﺳﯿﺪه اﺳﺖ.

ﻣﻌﺎون اول رﺋﯿﺲﺟﻤهﻮر ـ ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ رﺣﯿﻤﯽ

لینک ارسال

رييس جمهور: به زودي واگذاري معادن به مردم آغاز مي شود

وزير صنعت: دولت، محيط زيست را موظف به اكتشاف اوليه معادن در پهنه هاي منابع طبيعي كرد!

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

[h=5]سبزپرس- گروه منابع طبيعي: دولت دهم كه در واپسين روزهاي عمر كاري خود گويي كمر همت به واگذاري منابع طبيعي و صدور هر گونه مجوز فعاليت هاي عمراني و صنعتي در داخل مناطق چهارگانه محيط زيست بسته، اين روزها عزم خود را براي تبديل چهارگوشه كشور به حوزه فعاليت هاي معدن كاوي جزم كرده است. اينقدر كه در فاصله كمتر از يك ماه از مصوبه پرسش برانگيز اش مبني بر بهره برداري از معادن در داخل مناطق چهارگانه سازمان حفاظت محيط زيست حالا رييس جمهور و وزير صنعت نيز از برنامه هاي عملي دولت براي آغاز اكتشافات جديد و وظايف جديد سازمان محيط زيست در حوزه معدن كاوي خبر مي دهند! [/h] به گزارش سبزپرس، رييس جمهور پنجشنبه گذشته در جمع مردم سمنان با بیان اینکه ستادهای کشاورزی و معادن در استانها فعال شده اند گفت : 14 میلیون هکتار در کشور زیر کشت محصولات کشاورزی می رود در حالی که 50 میلیون هکتار زمین قابل کشت در کشور وحود دارد که می شود این زمین ها را مردم داد تا خود آن را آباد کنند.

رئيس جمهور با تاکید بر اینکه معادن کشورمان ظرفيتي به اندازه بخش نفت و کشاورزي دارند، تصریح کرد: با فراهم کردن شرايط مناسب مي‌توان به نحو بهتري از این منابع بهره‌برداري کرد.

محمود احمدي نژاد عصر پنج شنبه در جلسه کارگروه هاي تخصصي کشاورزي و معدن که در ساختمان استانداري استان سمنان برگزار شده بود، با اشاره به فراهم کردن شرايط مناسب تر براي بهره برداري از معادن گفت: بايد از همه مردم در زمينه اکتشافات و بهره برداري معادن استفاده کنيم بدين صورت که سکه و ارزي که مردم براي خود ذخيره کرده اند را نقد کرده و در حوزه معادن سرمايه‌گذاري کنند که اين خود باعث ايجاد توليد، صنعت، خدمات و فرآوري هاي گسترده خواهد شد.

احمدی نژاد با تاکید بر اینکه بهره برداری از معادن کشور در مسیر درستی نیست و بخش زیادی از معادن بلااستفاده مانده است، افزود: معادن در اختیار عده ای معدود است که با فعال شدن ستاد معادن در استان ها واگذاری معادن به مردم شروع شده است.

وزير صنعت: دولت سازمان‌های زمین شناسی و حفاظت محیط زیست را موظف به انجام این کار کرده است

در همين حال وزیر صنعت، معدن و تجارت نيز با اشاره به توان بالای معادن و صنایع معدنی کشور برای توسعه، افزود: تنها از 10 درصد فرصت‌های معدنی کشور در حال حاضر استفاده می‌شود و با افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش شاهد افزایش چشم‌گیر اشتغال نیز خواهیم بود.

مهدی غضنفری گفت: اکتشاف اولیه بسیاری از پهنه‌های غیرمکشوف کشور به سازمان زمین‌شناسی واگذارشده و منابع مالی آن توسط دولت تامین می‌شود و اکنشاف ثانویه این پهنه‌ها به بخش خصوصی واگذار می‌شود.

وی با بیان اینکه در مورد بسیاری از پهنه‌های موجود در منابع طبیعی کشور اکتشاف اولیه‌ای انجام نشده است، افزود: دولت سازمان‌های زمین شناسی و حفاظت محیط زیست را موظف به انجام این کار کرده است.

وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: معادن خوب و با ظرفیت مطلوبی در نقاط مختلف کشور وجود دارد که می‌توان به تبدیل آن به صنعت صادرکننده قوی صنایع معادنی در جهان باشیم.

مصوبه هیأت وزیران با عنوان: «تصویب نامه در خصوص تشکیل ستاد اجرایی استان به منظور اجرای مصوبات کارگروه توسعه بخش معدن در استان‌ها» که متن کامل آن در ویژه نامه شماره 558 روزنامه رسمی کشور منتشر شده مصوبه پرسش برانگيز ديگري است كه در روز 28 اسفند ماه در جلسه هيئت دولت به تصويب رسيدو تقدم معادن بر حفظ محيط زيست حتي در محدوده پاركهاي ملي را نشان مي دهد!.

در بند ب از ماده 2 این مصوبه عنوان شده : بهره‌برداری از محدوده‌های دارای پتانسیل معدنی در درون مناطق چهارگانه محیط زیست در راستای استفاده بهینه از ذخایر معدنی و راه‌اندازی معادن راکد در شمار وظایف ستاد اجرایی هر استان در حوزه فعالیت‌های معدنی قرار داده شده است.

لینک ارسال

فریاد مظلومیت محیط زیست ایران سالهاست بگوش می رسد....

 

به دادش برسیم

 

این قانون مثل این میمونه که پلیس که وظیفه اش گرفتن متخلفان هست ، هیچی نگه که هیچ بلکه کمکشون هم بکنه:w000:

آخه چی بگم...:w000:

لینک ارسال

[h=4] تصويب قانون جديد نفتي در موزامبيك

قانوني براي حفظ محيط زيست و توسعه اقتصادي و اجتماعي مناطق اكتشافي

[/h]

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

[h=5]سبزپرس- گروه بين الملل: دولت موزامبيك قانون جديد نفتي اين كشور را به منظور تحقق توسعه پايدار كه تضمين كننده حفظ محيط زيست و توسعه اقتصادي و اجتماعي باشد به تصويب رساند. [/h] به گزارش سبزپرس،‌قانون جديد نفتي موزامبيك در حالي با تكيه بر حفظ محيط زيست اخيرا به تصويب هيئت دولت اين كشور رسيده كه در ايران همچنان اين محيط زيست است كه با تكيه بر توسعه اقتصادي قرباني مي شود كه نمونه اخير آن صدور مجوز اكتشاف نفت در پارك ملي كوير توسط سازمان محيط زيست و تصويب آن در جلسه روز پنجشنبه هيئت دولت در سمنان است.

اما در موزامبيك كه از فقيرترين كشورهاي جهان است،‌ سخنگوی هيئت دولت موزامبیک روز چهارشنبه اعلام کرده که قانون جدید نفتی این کشور با هدف توزیع عادلانه درآمدهای نفتی و گازی اش به تصویب این شورا رسیده است.

به گزارش ايرنا ،‌آلبرتو کوتومالا درباره جزییات این قانون جدید مي گويد: بخشی از درآمدهای حاصله از استخراج نفت و شیل گاز در موزامبیک بایستی در مناطقي که این عملیات در آنجا صورت می گیرد، هزینه شود.

بگفته سخنگوی دولت موزامبیک، این قانون که بایستی از سوی پارلمان به تصویب برسد، دربرگیرنده یک چارچوب قانونی به منظور حفاظت از محیط زیست و توسعه اقتصادی و اجتماعی مناطقی است که استخراج گاز و نفت در آنجا صورت می گیرد.

براساس این قانون جدید همچنین شرکت های نفتی بایستی دولت موزامبیک را در حدود 24 ساعت قبل از هر گونه عملیات جدید اکتشافی ، در جریان این عملیات قرار دهند.

گفته می شود این ذخایر گازی که در نواحی ساحلی موزامبیک قرار دارند، می توانند نیازهای کشورهای جهان به گاز را به مدت دو سال تامین کند. اما به رغم این ذخایر عظیم، موزامبیک براساس رتبه بندی سازمان ملل ، در زمره فقیرترین کشورهای جهان بشمار می آید.

انتظار می رود که با گسترش عملیات استخراج گاز و نفت در موزامبیک ، این کشور فقیر از برکت درآمدهای حاصله بتواند وضعیت اقتصادی و اجتماعی بهتری را پیدا کند.

 

 

 

این از کشور عقب افتاده موزامبیک، اینم از ایران ما...:sigh:

لینک ارسال

چیز دیگری برای واگذاری هست؟!

عباس محمدی*

 

 

 

محتوای مخفی

    برای مشاهده محتوای مخفی می بایست در انجمن ثبت نام کنید.

 

اگر جلوی اجرای بند ب ماده‌ی 2 تصویب‌نامه‌ی 27 /12/ 91 هیات دولت "در خصوص تشکیل هیات اجرایی استان به منظور توسعه‌ی بخش معدن" گرفته نشود، دیگر کمترین سپر حفاظتی برای گوشه و کنار این آب و خاک در برابر برنامه‌های توسعه‌ی زودبازده و بد‌عاقبت، حتی در منطقه‌های حفاظت شده، باقی نخواهد گذاشت.

تا چند سال پیش، می‌گفتیم که ترکیب شورای عالی محیط زیست باید تغییر یابد تا دولت‌هایی که سریعا می‌آیند و می‌روند نتوانند تصمیم‌هایی را به اجرا گذارند که سیمای سرزمین و سرنوشت درازمدت آن را تغییر می دهد. اکنون، دیگر کار از این سخنان گذشته است؛ در عمل نه تنها افرادی از قوه‌ی قضاییه و مجلس و دانشگاه‌ها و سازمان‌های مردم‌نهاد به شورای عالی محیط زیست اضافه نشده اند تا سرنوشت محیط زیست کشور فقط در دست هیات مستعجل دولت (در عمل، فقط رییس دولت) نباشد، بلکه از همان نهاد که کمی (فقط کمی) دوراندیشانه‌تر از تقسیم بودجه، و بالاتر از بریدن نوار سه رنگ افتتاح را می‌دید نیز چیزی برجا نمانده است.

رییس دولت کنونی تا به حال چند بار باافتخار گفته است که کشور به کارگاه ساختمانی بدل شده است. به واقع نیز چنین است؛ از غرب تا شرق، از شمال تا جنوب، از بلندای کوه دماوند تا ژرفای غارهای کشور، از ساحل دریای مازندران تا کناره‌ی جزیره‌های خلیج فارس، از جنگل‌های خزری تا بیابان لوت، در همه جا، زخم کند و کاوهای اصلاح ناشدنی بولدوزرهای بی‌پروا چشم را می‌آزارد. همه جا شلختگی ویژه‌ی کارگاه‌های ساختمانی، و همه جا نمودهای این که همه چیز باید ریشه‌کن شود تا چیز دیگری علم شود، حس می‌شود. و البته، هیچ کجا این احتیاط روا نمی‌شود که شاید معمار بی‌همتای طبیعت هم چیزی آفریده باشد که شایسته‌ی حفظ و واگذاری به نسل‌های آینده باشد! در این کارگاه عظیم ساختمانی، البته فقط اندک کسانی سود می‌برند که جز سود مالی برای خود و حلقه‌ی ‌نزدیکان چیزی نمی‌بینند و اطلاعات خوب از مصوبه‌های در راه، و رابطه‌های خوب با تصمیم سازان دارند.

آشفتگی کارگاهی و روحیه‌ی شتابزدگی برای رسیدن به سود آنی را به خوبی می‌توان از انشای درهم و پرغلط بند ب ماده‌ی 2 تصویب‌نامه‌ی یادشده(1) دریافت. پیدا است که نویسنده‌، با سرعت هر آن‌چه را که می‌توانسته: از برنامه‌ریزی برای فعال کردن معدن‌های متروک تا یافتن معدن‌های جدید و بهره‌برداری از آن‌ها را، در دل این بند جا داده تا مبادا جویندگانی که از مدت‌ها قبل، امکان سنجی‌های خود را در منطقه‌های چهارگانه‌ (حفاظت شده، پارک‌ ملی، اثر طبیعی ملی، پناهگاه‌ حیات وحش) به انجام رسانده‌اند، کم و کسری داشته باشند. این جویندگان، چنان تاثیری در شکل‌گیری تصویب‌نامه داشته و به اندازه‌ای آماده‌ی دریافت آن بوده‌اند که از نخستین روزهای سال نو که هنوز بیش از نیمی از کشور در تعطیلی به سر می‌برد و در حالی که هنوز مسوولان محیط زیست و منابع طبیعی از چنین مصوبه‌ای خبر نداشتند، برای آغاز فعالیت‌های معدنی و کوبیدن میخ خود در منطقه‌ها، به این مسولان مراجعه کرده‌اند. نکته این که جویندگان معدن، موفق شده‌اند در همین دولت، لزوم گرفتن مجوز سازمان حفاظت محیط زیست برای فعالیت معدنی در منطقه‌های «شکار ممنوع» را لغو کنند. برای نمونه می‌توان منطقه‌ی شکار ممنوع «کوه کرکس» در نزدیکی «نطنز» را نام برد که چند سال است آماج فعالیت معدن‌کاران قرار گرفته و در نتیجه، آسایش اهالی منطقه و امنیت حیات وحش و پایداری پوشش گیاهی به کلی مختل شده است.

این‌گونه تصویب‌نامه‌ها و تصمیم‌گیری‌ها، که همیشه با واگذاری زمین یا منافع زمین به اشخاص همراه است، غالبا با این توجیه به میان می‌آیند که کشور نیاز به اشتغال‌زایی دارد یا در شرایط تحریم، نیاز به قطع وابستگی به درآمدهای نفتی داریم. اما، واقعیت این است که دست‌اندازی به منابع خدادادی و ثروت‌های ملی، و تخریب محیط‌های طبیعی، همیشه به نفع افراد یا گروه‌های کوچک اجتماعی و به زیان جامعه‌های بزرگ‌تر محلی و منافع ملی صورت می‌گیرد. در مورد معدن‌کاری در ایران چند نکته قابل ذکر است:

نخست این که کشور ما برخلاف بزرگ‌نمایی‌های دولتی و گاه غیردولتی، به جز در نفت و گاز، پتانسیل معدنی بسیار خوبی ندارد؛ سهم بخش معدن در تولید ناخالص داخلی کشور، از سوی بسیاری از صاحب‌نظران در حدود شش دهم (0.6) درصد عنوان شده است.

البته از آن‌جا که در ایران آمارها در بسیاری موارد مغشوش است، این سهم از سوی طرفداران فعالیت های معدنی در حدود پنج درصد هم بیان می‌شود. ما فرض می‌کنیم که این رقم بسیار بالای پنج درصد درست باشد. با همین فرض، و با توجه به این که حدود 10 درصد از مساحت کشور با یکی از عنوان‌های «چهارگانه» حفاظت می‌شود، اگر در این منطقه‌ها هم فعالیت معدنی آغاز شود و به نتیجه برسد، نباید انتظار داشت که چیزی بیش از نیم (0.5) درصد به کل تولید ناخالص داخلی کشور افزوده شود.

دوم این که به تعبیر یکی از دوستان، بهره‌برداری از معدن، مانند فروش کلیه است (!) که درآمدی را به دست می‌دهد، اما فقط برای یک بار. در حالی که حفظ محیط‌های طبیعی، با کمک به حفظ منابع آب، حفظ مراتع و جنگل‌ها، پایداشت ذخیره‌های ژنتیکی، و فراهم ساختن زمینه‌ی گردشگری، موجب درآمدهایی همیشگی می‌شوند. شاید بگویند که همان نیم درصد هم رقم خوبی است؛ در این ارتباط، نظر دوستان را به سخن چندی پیش آقای بهرامن، نایب رییس خانه‌ی معدن جلب می‌کنم که گفته بود بهره‌وری در بخش معدن ایران «بسیار پایین» است(2). آینده‌نگری حکم می‌کند که به جای شتاب در بهره‌برداری از معدن‌های جدید با روش‌ها و مدیریت کم‌بازده کنونی، در بالا بردن بهره‌وری معدن‌های موجود بکوشیم. مثلا لازم است روش‌های بهره‌برداری از معدن‌های سنگ که اتلاف سنگ زیاد دارند و بسیاری از کوه و دشت‌های کشور را تکه پاره و بدمنظر ساخته‌اند، ارتقا یابد.

دیگر این‌ که اشتغال‌زایی فعالیت‌های معدنی بسیار کمتر از فعالیت‌های دیگر (کشاورزی، دام‌داری، زنبورداری، گردشگری) است که با تخریب عرصه‌های طبیعی، به شدت و برای همیشه آسیب می‌بینند. همچنین، سود معادن غالباً عاید افراد غیرمحلی می‌شود، در حالی که سود بهره‌برداری‌های کشاورزی و دام‌داری و گردشگری مستقیماً به مردم محلی می‌رسد. در این مورد، لازم به گفتن است که فعالیت‌های معدنی همیشه با مخالفت و نارضایتی جامعه‌های محلی همراه بوده است که برای مثال می‌توانیم مخالفت شدید اهالی کلاردشت با معدن سنگ گرانیت، مخالفت مردم رینه (دماوند) با معدن‌های پوکه، و مخالفت اهالی روستاهای دره زرشک و حسین آباد با آغاز فعالیت معدن مس را یادآور شویم.

با توجه به آن‌چه که گفته شد، لازم است نهادهای بالادستی، مانند مجلس شورای اسلامی، از اجرایی شدن تصویب‌نامه‌ی 27/12/91 هیات دولت جلوگیری کنند. بدیهی است که ورود بدنه‌ی کارشناسی سازمان حفاظت محیط زیست (که برخلاف مدیران ارشد آن، تابع محض دولت نیستند و با رفتن این دولت هم در جایگاه خود خواهند بود) به موضوع، همچنین کار پیگیرانه‌ی کنشگران محیط زیست نیز در خارج شدن این تصویب‌نامه از دستورکار دولت موثر خواهد بود.

 

*مدیر گروه دیده‌بان کوهستان

1) این ماده و بند، چنین است:

ماده‌2ـ وظﺎﯾﻒ ﺳﺘﺎد اﺟﺮاﯾﯽ اﺳﺘﺎن در ﺣﻮزه ﻓﻌﺎﻟیت‌های ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﺎﻣﻞ اﮐﺘﺸﺎف، اﺳﺘﺨﺮاج، ﻓﺮآوری و ﺻﻨﺎﯾﻊ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﻪ ﺷﺮح زﯾﺮ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد:

اﻟﻒ ـ [...]

ب ـ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰی و ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﻣﻌﺎدن ﺑﺮای ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻣﺤﺪوده‌ھﺎﯾﯽ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ، ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و راﮐﺪ و ﺗﻌﯿﯿﻦ ﺗﮑﻠﯿﻒ ﻣﺤﺪوده راﮐﺪ و ﻏﯿﺮﻓﻌﺎل و ﻣﺤﺪوده‌ھﺎی دارای ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﻣﻌﺪﻧﯽ واﻗﻊ در ﻣﻨﺎطﻖ ﭼهارﮔﺎﻧﻪ ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و ﻓﻌﺎل ﻧﻤﻮدن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖھﺎی ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺮاﺳﺎس ﻗﺎﻧﻮن اﺻﻼح ﻗﺎﻧﻮن ﻣﻌﺎدن و از طﺮﯾﻖ ﻓﺮاﺧﻮان ﻋﻤﻮﻣﯽ در راﺳﺘﺎی اﺳﺘﻔﺎده بهینه از ذﺧﺎﯾﺮ ﻣﻌﺪﻧﯽ و راه‌اﻧﺪازی ﻣﻌﺎدن راﮐﺪ.

2) تارنمای "دنیای اقتصاد" 6/6/91

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...