رفتن به مطلب
S a d e n a

شرح و نقدي بر لايحه جامع سازمان وكالت رسمي ـ بخش دوم

پست های پیشنهاد شده

ح- بررسي فصل دوم لايحه

موضوع فصل دوم لايحه كه مشتمل بر دو مبحث است ورود به حرفه وكالت است.

موضوع ماده ۳۲ لايحه بر خلاف موضوع فصل دوم لايحه «اشتغال به حرفه وكالت» است ونه شرايط ورود به حرفه وكالت. به نظر مي رسد نويسندگان لايحه در پي آن بوده اند كه شرايط لازم براي داوطلب ورود به حرفه وكالت را به زمان اشتغال به حرفه وكالت نيزتعميم داده و هر زمان كه وكيلي را خالي از شرايط ورود يا داراي يكي از موانع ورود به حرفه وكالت تشخيص دهند با احراز عدم صلاحيت وي توسط هيئت نظارت، پروانه وكالت او را باطل نمايند(ماده ۳۰لايحه)؛ به عبارتي ديگر شرايط مذكور در ماده ۳۲ لايحه، هم شرط ورود به حرفه وكالت است و هم شرط ادامه اشتغال به حرفه وكالت.

سيد مهدي حجتي - وكيل دادگستري و مدرس دانشگاه

 

اما مشكل از آنجا آغاز خواهد شد كه با عنايت به اينكه به موجب ماده ۳۰ لايحه مرجع تشخيص بقاي شرايط ورود به حرفه وكالت در طول دوره اشتغال وكيل به حرفه وكالت هيئت نظارت منصوب از ناحيه رئيس قوه قضائيه است؛ اين موضوع مي تواند به راحتي دست آويزي در جهت محروميت وكلائي از حرفه وكالت قرارگيرد كه در پرونده هائي قبول وكالت كرده اند كه در يك طرف آن حاكميت قرار داشته است و يا متهمين آن با نظام زاويه داشته اند و بدين ترتيب با توجه به بي طرف نبودن هيئت نظارت و نصب اعضاء آن از ناحيه رئيس قوه قضائيه و مآلاً وابستگي هيئت به حاكميت؛ بايد با امنيت شغلي شاغلين به حرفه وكالت در صورت تصويب اين لايحه وداع كرد.

مستنبط از ماده ۳۲ لايحه و شق ۸ از بند «الف»آن اين است كه شرايط و موانع مقرر در اين ماده در زمان شروع به كارآموزي وكالت مجري نبوده و وجود آنها در زمان صدور پروانه وكالت واشتغال به حرفه وكالت رسمي مورد توجه و بررسي قرار مي گيرد (هرچند كه ماده۶۵ لايحه استنباطي ديگر را رقم مي زند)؛ از اين رو نداشتن كارت پايان خدمت يا معافيت دائم و يا فقدان سلامت روحي و رواني و يا نداشتن ۲۵ سال تمام سن در زمان شروع به كارآموزي و يا موانع مذكور در بند «ب» ماده ۳۲ مانع از شركت در آزمون وردي و شروع به كارآموزي براي داوطلبين نخواهد بود و صرفاً در زمان صدور پروانه وكالت و پس از آن مورد توجه و بررسي قرار خواهد گرفت. همچنين افرادي كه تابعيت ايراني ندارند نيز منعي براي شركت در آزمون ورودي و طي دوره كارآموزي نداشته و در صورتي كه در زمان صدور پروانه وكالت رسمي به تابعيت ايران درآمده باشند مي توانند وارد حرفه وكالت شوند.

نكته جالب توجه ديگر در بند «الف» ماده ۳۲ لايحه شق ۴ اين بند است كه شرط سلامت روحي و رواني را براي ورود به حرفه وكالت پيش بيني نموده است. حال معلوم نيست اصل بر سلامت روحي و رواني داوطلبين است و يا اصل بر عدم آن است و مراتب بايد از پزشكي قانوني با معاينه داوطلب استعلام گردد.!؟

موضوع مبحث دوم از فصل دوم لايحه نحوه برگزاري آزمون ، انجام كار آموزي و صدور پروانه وكالت است.

به موجب ماده ۳۵لايحه: «آزمون ورودي وكالت همه ساله به صورت سراسري برگزار و نتايج آن پس از احراز شرايط عمومي در يكي از جرايد كثير الانتشار اعلام ميشود نحوه و زمان برگزاري آزمون مطابق آئين نامه است.»

با توجه به مقررات قسمت اخير ماده ۳۶ لايحه؛ نتيجه قبولي در آزموني كه حسب مقررات ماده ۳۵ برگزار مي گردد صدور پروانه كارآموزي براي داوطلب است كه مع الوصف در ماده ۳۵ از اين آزمون به آزمون وكالت تعبير گرديده! اين در حالي است كه ممكن است برخي از قبول شدگان بواسطه عدم موفقيت در اتمام دوره كارآموزي و يا بواسطه عدم احراز شرايط مقرر در ماده ۳۲ لايحه هيچگاه موفق به ورود به حرفه وكالت نگردند.!

مرجع برگزاري آزمون نيز به موجب بند ۸ ماده ۲۱ لايحه شوراي عالي وكالت است.

نكته مبهم در ماده ۳۵ منوط كردن اعلام نتايج آزمون به احراز شرايط عمومي است. نگاهي به متن لايحه بيانگر آن است كه در هيچيك از مواد آن، شرايطي تحت عنوان شرايط عمومي براي داوطلبين شركت در آزمون وكالت پيش بيني نشده و شرايط و موانع همان است كه در ماده ۳۲ لايحه احصاء گرديده است كه اين شرايط نيز به شرح پيش گفته بايد در زمان صدور پروانه وكالت احراز و در طول دوره وكالت باقي باشد؛ از اين رو منظور نويسندگان لايحه از احراز شرايط عمومي قبل از اعلام نتايج آزمون معلوم نيست و در ضمن مرجعي كه بايد شرايط عمومي را احراز نمايد نيز مشخص نگرديده است.

از عجايب اين لايحه ضرورت احراز صلاحيت پذيرفته شدگان آزمون وكالت و واگذاري احراز صلاحيت كليه پذيرفته شدگان آزمون ورودي به هيئت نظارت است؛ بدين ترتيب نويسندگان لايحه اصل رابرعدم صلاحيت داوطلبين پذيرفته شده براي ورورد به دوره كارآموزي و مآلاً اشتغال به حرفه وكالت رسمي گذارده اند و بصورتي استصوابي مقرر داشته اند كه هيئت نظارت مانند شوراي نگهبان كه بايد صلاحيت داوطلبين انتخابات مجلس و رياست جمهوري را احراز كند بايد صلاحيت داوطلبين ورود به حرفه وكالت را نيز احراز نمايد.!

از طرفي ديگر گفته شد كه هيئت نظارت مركب از ۷ نفر از منتصبين رئيس قوه قضائيه است كه صرفاً در تهران تشكيل مي شود و هر سازمان استاني داراي هيئت نظارتي مجزا نيست؛ بدين ترتيب صلاحيت همه كساني كه درهمه سازمانهاي استاني در آزمون پذيرفته شده اند يك به يك بايد توسط هيئت نظارت احراز گردد كه قطعاً بواسطه قلت اعضاء هيئت نظارت و وحدت آن؛ رسيدگي به صلاحيت داوطلبان پذيرفته شده مدتها به اطاله خواهد كشيد و جالب آنكه رسيدگي به صلاحيت داوطلبين پذيرفته شده توسط هيئت نظارت مقيد به مدت معين نگرديده و بدين ترتيب ممكن است رسيدگي به اين موضوع گاه بيش از يك يا دو سال به طول بينجامد و هيئت نظارت نيز وظيفه اي داير بر تعيين تكليف پذيرفته شدگاني كه مثلاً چند سال از قبولي آنان سپري شده را ندارد.

ماده۳۶ لايحه احراز شرايط قانوني پذيرفته شدگان آزمون وكالت را به هيئت نظارت واگذار نموده است و بدين ترتيب با توجه به تركيب اعضاي هيئت نظارت وكلاء و تشكيلاتشان سازمان وكلاي رسمي نقشي در جذب پذيرفته شدگان آزمون وكالت نداشته و صرفاً اجراء كننده حوائج هيئت نظارت است.

جالب آنكه هيئت نظارت كه مرجع تشخيص صلاحيت داوطلبين ورود به حرفه وكالت است در صورت رد صلاحيت فرد پذيرفته شده در آزمون؛ مجدداً خود به اعتراض داوطلب رد صلاحيت شده رسيدگي خواهد كرد و بدين ترتيب فرجام كار براي معترض پيشاپيش مشخص است.

واما نكته اساسي در خصوص اين ماده صدور پروانه كارآموزي با امضاء مشترك رئيس سازمان استاني و رئيس كل دادگستري استان است كه مصداق آخرين ضربه تبر به استقلال وكلاي دادگستري و كانونهايشان است. نويسندگان لايحه بدين ترتيب ابتكار عمل در صدور پروانه كارآموزي وكالت را نيز در دست قوه قضائيه قرار داده و پروانه كارآموزي را بدون امضاء رئيس دادگستري استان فاقد اعتبار تلقي كرده اند. بدين ترتيب رئيس دادگستري استان با تمام مشغله اي كه دارد بايد پروانه كارآموزي پذيرفته شدگان تائيد صلاحيت شده آزمون وكالت را نيز امضاء نمايد و مع الوصف معلوم نيست كه اگر رئيس دادگستري استان از امضاء پروانه كارآموزي بنا به هر دليلي استنكاف كرد چه بايد كرد و آيا مرجعي براي الزام وي به امضاء پروانه وجود دارد يا خير؟!

در ماده ۳۷ لايحه ضمن اشاره به مدت دو ساله كارآموزي وكالت عنوان گرديده است كه كارآموز زير نظر وكيل سرپرستي كه توسط سازمان تعيين مي شود كاراموزي مي كند؛ بدين ترتيب بر خلاف روال فعلي، كارآموزان وكالت نقشي در معرفي وكيل سرپرستي كه بر مبناي سابقه، تجربه و تخصص وي در دعاوي مختلف علاقمند به كارآموزي نزد وي هستند نداشته و بالاجبار بايد تحت سرپرستي وكيلي كارآموزي نمايند كه از طرف سازمان براي آنان انتخاب خواهد شد.

در ماده ۳۸ لايحه وجود هيئتي به نام «هيئت اختبار» پيش بيني شده كه وظيفه احراز صلاحيت علمي كارآموزاني را كه دوره مقرر كارآموزي را سپري كرده اند برعهده آن گذارده شده است. اعضاء اين هيئت به پيشنهاد رئيس سازمان و تائيد هيئت نظارت انتخاب مي شوند و بدين ترتيب چنانچه اعضاي هيئت اختبار توسط هيئت نظارت تائيد نگردند رئيس سازمان ظاهراً مكلف خواهد بود تا تامين نظرهيئت، اعضاي مورد تائيد هيئت نظارت را پيدا و به هيئت نظارت معرفي نمايد.!!

جالب آنكه اعضاي هيئت اختبار ممكن است همگي قاضي دادگستري باشند و هيچ وكيلي به عضويت اين هيئت كه عهده دار تشخيص صلاحيت علمي كارآموز وكالت است در نيايد؛ چرا كه به موجب ماده مرقوم هيئت اختبار مركب از سه نفر وكيل پايه يك يا قاضي دادگستري است و بدين ترتيب امكان عضويت سه قاضي در هيئت اختبار فراهم است.

حال بايد ديد كه آيا نويسندگان لايحه و همفكران آنان حضور وكلاء را در مصاحبه علمي كارآموزان قضائي نيز بر مي تابند؟!!

از ديگر موارد حائز اهميت لايحه ماده ۴۲ آن است كه به موجب آن عنوان گرديده پروانه وكالت با امضاء مشترك رئيس سازمان و رئيس كل دادگستري استان صادر مي گردد. اين بدان معني است كه پروانه وكالت بدون امضاء رئيس دادگستري استان اعتباري ندارد!. با اين وصف چطور مي توان بر مبناي ماده ۵ لايحه و در حالي كه يك مقام منصوب از ناحيه حاكميت عهده دار صدور پروانه وكالت است، سازمان وكلاء رسمي را موسسه اي غير دولتي توصيف كرد؟!

به هر حال اينكه مفاد اين ماده در تناقض با استقلال تشكيلات حرفه اي و صنفي متعلق به وكلاء است؛ امري است بديهي و نيازي به تشريح ندارد.

مفاد اين ماده در حقيقت دست قوه قضائيه را براي جلوگيري از ورود داوطلبيني كه بنا به دلايلي از زير تيغ نظارت استصوابي هيئت نظارت رهيده اند باز گذاشته تا چنانچه بنا بر اشتباه يا قصور هيئت نظارت، فردي سهواً تائيد صلاحيت شده باشد با جلوگيري از امضاء پروانه وكالت او توسط رئيس دادگستري و احاله وي به هيئت نظارت جهت اعتراض، مانع از ورود وي به حرفه وكالت گردند.

در واقع اجراي مفاد اين ماده چيزي همانند تائيد اعتبارنامه نمايندگاني است كه راي كافي براي حضور در مجلس شوراي اسلامي كسب كرده اند ليكن جهت جلوگيري از ورود نمايندگاني كه به اشتباه توسط شوراي نگهبان احراز صلاحيت شده اند اين امكان در اختيار مجلس قرار گرفته تا با رد اعتبار نماينده منتخب مانع از ورود او بعنوان نماينده به مجلس گردند.

ابهامي كه در خصوص اين ماده وجود دارد آن است كه آيا صرفاً صدور پروانه وكالت نيازمند امضاء رئيس دادگستري است و يا تمديد آن نيز بايد با امضاء رئيس دادگستري صورت گيرد؟

با توجه به ساير مفاد لايحه و جهت مداخله گونه آن در امر وكالت نظر دوم كه تمديد پروانه را نيز مستلزم امضاء رئيس دادگستري استان مي داند مقرون به واقع تر مي نمايد.

در ماده ۴۳ لايحه سازمان مكلف گرديده كه هرگاه وكيلي را فاقد شرايط مقرر ماده ۳۲ تشخيص داد مراتب را با ذكر دليل به هيئت نظارت اعلام و درخواست رسيدگي نمايد.

اين ماده در واقع تضمين كننده شرط دوام وابقاء شرايط ورود به حرفه وكالت در دوران اشتغال به وكالت رسمي است كه حسب آن چناچه وكيلي كه در زمان ورود به حرفه وكالت توسط هيئت نظارت احراز صلاحيت گرديده؛ بنا به تشخيص سازمان يا هيئت نظارت (ن.ك به ماده ۳۰ لايحه) صلاحيتش جهت ادامه حرفه وكالت محل ترديد قرار گرفت يا زائل گرديد از تمديد پروانه وكالت وي جلوگيري بعمل آيد.

جالب توجه اينجاست كه علي رغم تكليفي كه در اين ماده براي سازمان در خصوص موضوع مقرر شده به موجب ماده ۳۰ همين لايحه خود هيئت نظارت نيز راساً و بدون درخواست رسيدگي از ناحيه سازمان مي تواند نسبت به موضوع رسيدگي و اتخاذ تصميم نمايد؛ بدين ترتيب مدعي و قاضي در يك مقام متجلي شده و نتيجه نيز از قبل معلوم خواهد بود.

بعلاوه به موجب ماده ۶۵ لايحه چنانچه خود وكيل نيز خود را صالح يه اشتغال به حرفه وكالت و فاقد شرايط مقرر قانوني تشخيص داد مكلف است ظرف يك ماه از علم به عدم صلاحيت يا زوال شرايط قانوني مقرر، پروانه خود را به سازمان متبوع خويش مسترد(توديع) نمايد تا ظاهراً در صورت اعاده صلاحيت يا شرايط مقرر قانوني مجدداً پروانه خويش را دريافت كند.

نكته اي كه در اين راستا قابل ذكر به نظر مي رسد آن است كه به موجب ماده ۴۳، هيئت نظارت در صورت درخواست رسيدگي به سلب صلاحيت وكيل از طرف سازمان نسبت به تمديد يا عدم تمديد پروانه وكيل رسمي، اخذ تصميم خواهد نمود اما همين هيئت به موجب ماده ۳۰ لايحه چنانچه راساً وكيل را فاقد صلاحيت تشخيص دهد پروانه وكالت وي را ابطال مي كند؟؟ً! از طرفي چنانچه خود وكيل پي به عدم صلاحيت خويش يا زوال شرايط مقرر قانوني نزد خود برد مكلف است پروانه اش را به سازمان مسترد نمايد.

حال منشاء اين سه گانگي و تناقض در تصميم گيري هيئت نظارت و عملكرد خود وكيل چيست بر نگارنده اين سطور مجهول است؛ زيرا تصميم به ابطال پروانه و عدم تمديد آن يا الزام به توديع پروانه سه امر متفاوت با آثاري متهافت است چرا كه با ابطال و توديع پروانه، عنوان شغلي وكيل رسمي از دارنده اين عنوان سلب شده ليكن تصميم به عدم تمديد پروانه، او را از صفت شغلي وكيل محروم نمي كند!؟

بعلاوه معلوم نيست كه تصميم هيئت نظارت داير بر عدم تمديد پروانه وكيل رسمي امر دائمي است يا موقت!؟ و وكيلي كه هيئت نظارت تصميم به عدم تمديد پروانه او گرفته فقط در همان سال حق تمديد پروانه اش را ندارد و يا اينكه بصورت دائمي از اين حق محروم مي شود!؟.

در ماده ۴۳ لايحه تسليم پروانه وكالت به متقاضي منوط به اتيان سوگند نزد رئيس كل دادگستري استان و رئيس سازمان و حداقل دو نفر از اعضاي هيئت مديره سازمان گرديده است.

در اينكه حضور رئيس دادگستري استان در مراسم تحليف وكلاي رسمي بيانگر وابستگي تشكيلات حرفه اي وكلاي رسمي به دستگاه قضائي است شكي نيست؛ ليكن پرسش اساسي آنجاست كه چنانچه رئيس دادگستري استان از حضور در مراسم تحليف امتناع نموده و بواسطه عدم حضور ايشان مراسم تحليف رسميت نيابد تكيف وكلائي كه پروانه اشان صادر ولي به آنها بواسطه عدم اتيان سوگند تسليم نشده چه خواهد بود؟! آيا مرجعي جهت الزام رئيس دادگستري به حضور در مراسم تحليف وجود دارد؟! و يا آيا عدم حضور رئيس دادگستري در مراسم تحليف تخلف انتظامي و قابل رسيدگي در دادگاه انتظامي قضات است.!!؟

د- بررسي فصل سوم لايحه

موضوع فصل سوم لايحه حقوق و تكاليف حرفه اي وكيل است.

مواد قابل بحث در ذيل عنوان اين فصل مادتين ۴۹ و ۴۸ لايحه مي باشند.

به موجب ماده ۴۸: « هيچ وكيلي را نمي توان از شغل وكالت محروم يا معلق نمود مگر به موجب راي قطعي مراجع ذيصلاح .»

اين ماده اقتباسي است از ماده ۱۷ لايحه قانوني استقلال كانون وكلاي دادگستري كه مقرر مي دارد:«از تاريخ اجراي اين قانون هيچ وكيلي را نمي توان از شغل وكالت معلق يا ممنوع نمود مگر به موجب حكم دادگاه انتظامي.»

تفاوت اساسي اين دو ماده در آن است كه به موجب ماده ۱۷ لايحه استقلال، صرفاً يك مرجع آن هم از نوع صنفي به نام دادگاه انتظامي كه اعضاء آن نيز متشكل از وكلاي دادگستري هستند اختيارتعليق يا ممنوعيت اشتغال وكيل از حرفه وكالت را دارد ليكن در ماده ۴۸ لايحه به مراجع ذيصلاح اشاره گردبده بدون آنكه اين مراجع ذيصلاح احصاء يا تعريف شده باشند.

از مفاد لايحه چنين بر مي آيد كه هيئت نظارت منصوب از ناحيه رئيس قوه قضائيه از اين اختيار برخوردار بوده و در مواردي وكيل رامحروم يا معلق مي كند كه موضوع صبغه انتظامي نداشته و مصداق زوال شرايط مقرر قانوني نزد وكيل يا ترديد در صلاحيت او باشد. بعلاوه دادگاه انتظامي نيز كه دادستان آن منصوب رئيس قوه قضائيه و قضات آن نيز قاضي دادگستري هستند حق تعليق يا محروميت وكيل را از اشتغال به حرفه وكالت دارند.

با اين حال با توجه به قيد مراجع ذيصلاح در متن ماده چنين به نظر مي رسد كه ممنوعيت و محروميت وكيل از اشتغال به حرفه وكالت ممكن است توسط مراجع ديگري نيز كه خود را صالح مي دانند نيز مورد حكم قرار گيرد و با توجه به مفاد اين ماده بايد با يكي از خصوصيات و مشخصات وكلاي دادگستري كه همانا شجاعت در مقام دفاع است براي هميشه خداحافظي كرد؛ چرا كه مستنداًبه اين ماده و بواسطه عدم امنيت شغلي، هر اقدامي از ناحيه وكيل مي تواند محمول بر زوال شرايط قانوني و صلاحيت وي شده و منتهي به ابطال پروانه يا ممنوعيت يا تعليق وي از حرفه وكالت گردد.

به موجب ماده ۴۹ لايحه:« حق المشاوره و حق الوكاله وكيل مطابق تعرفه اي است كه با توجه به نوع دعوي ميزان خواسته مراحل دادرسي بوسيله شوراي عالي وكالت تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه ميرسد. دريافت وجه بيش از تعرفه موجب مجازاتهاي درجه ۵ و۶ انتظامي است.»

حسب مفاد اين ماده تعيين تعرفه حق الوكاله و حق المشاوره بعهده شوراي عالي وكالت بوده ليكن تصويب آن در اختيار رئيس قوه فضائيه است؛ از اين رو در صورت عدم تصويب تعرفه توسط رئيس قوه قضائيه، شوراي عالي وكالت مكلف است براي تامين نظر ايشان مبادرت به پيشنهاد تعرفه اي نمايد كه مطابق با خواست رئيس قوه قضائيه باشد.

نكته جالب آنجاست كه نويسندگان لايحه در ماده ۴۹ بر خلاف ماده ۱۰ قانون مدني كه قراردادهاي خصوصي را بين امضاء كننگان آن معتبر مي شناسد ظاهراً تنظيم قرارداد با موكل جهت اخذ حق الوكاله مازاد بر تعرفه را به رسميت نشناخته و محكوميت انتظامي شديداز درجه ۶و۵ را براي وكيل متخلف كه به موجب ماده ۷۹ لايحه عبارت است از انفصال از وكالت از يك تا پنج سال و محروميت دائم از وكالت پيش بيني نموده اند.!!

با اين حال نويسندگان لايحه در بند ۱۴ ماده ۸۳، به قرارداد كتبي اشاره و بعنوان يكي از تخلفات انتظامي؛ دريافت وجه يا مال از موكل را علاوه بر حق الوكاله مصرح در تعرفه يا قرارداد كتبي مصداق تخلف انتظامي درجه ۵ تا ۳ دانسته اند.!! كه به هر حال معلوم نيست كه آيا هدف نويسندگان لايحه به رسميت شناختن قرارداد خصوصي حق الوكاله بوده است و يا هدفي جز اين هدف را تعقيب مي كرده اند.؟!

ر- بررسي فصل چهارم لايحه

موضوع فصل چهارم لايحه مقررات انتظامي است.

در ماده ۷۹ لايحه عناوين شش گانه مجازاتهاي انتظامي مورد پيش بيني قرار گرفته كه معذالك مجازاتي تحت عنوان «تنزل درجه» در بين اين عناوين ديده نمي شود و ظاهراً علت آن اين است كه براي وكلاي رسمي ابتدائاً براي مدت پنج سال پروانه وكالت پايه دو صادر مي گردد و بر فرض كه وكيل پايه دومي مرتكب تخلفي گردد كه مجازات آن تنزل درجه باشد امكان محكوميت وي به تنرل به پايه پائين تر وجود نخواهد داشت.

در بندهاي ۴و۳ ماده مذكور نيز به جاي عبارت ممنوعيت از اشتغال به وكالت از واژه «انفصال» از وكالت استفاده شده است كه با توجه به كثرت استعمال اين واژه براي خدمات دولتي و مآلاً تخلفات كارمندان دولت؛ واژه مناسبي براي مجازات انتظامي وكيل محسوب نمي گردد؛ لكن باتوجه به اينكه لايحه حاضر در صورت تصويب، وكلاء را به شدت به حاكميت وابسته خواهد كرد به جرات مي توان گفت كه به عمد از اين واژه استفاده گرديده است.

در ماده ۸۰ تخلف از برخي مواد لايحه آن مصداق تخلف انتظامي درجه ۳ تا ۱ دانسته شده است؛ جالب آنكه در ذيل اين ماده به مادتين ۸۰ و ۸۱ لايحه نيز اشاره شده است در حالي كه اين دو ماده بيانگر تكليفي براي وكلاي رسمي نيست بلكه صرفاً حاوي شماره موادي است كه تخلف از مقررات آنها مصداق تخلف انتظامي درجه ۳ تا ۱ است!!

نكته جالب توجه در خصوص اين ماده و ماده ۸۱، تناقض مفاد اين مواد با مواد ديگري از همين لايحه در مواردي است است كه هم براي وكيل متخلف مجازات انتظامي از درجه خاصي پيش بيني شده و هم ابطال پروانه وكالت او.

بعنوان مثال ماده ۸۰ لايحه تخلف از مقررات مواد ۶۴ و۶۳ را مصداق تخلف انتظامي درجه ۳ تا ۱ دانسته است ليكن در خود ماده ۶۳ ابطال پروانه وكالت براي عدم رعايت مفاد اين ماده براي متخلف پيش بيني شده است.! بدين ترتيب معلوم نيست كه عدم رعايت مقررات مواد ۶۴و۶۳ منتهي به اعمال تذكر يا توبيخ مي گردد و يا ابطال پروانه وكيل را در پي دارد؟!

بعلاوه در ماده ۸۰ لايحه كه در مقام بيان تخلفات انتظامي درجه ۳ تا ۱ است به ماده ۷۱ لايحه نيز اشاره شده است؛ در حالي كه موضوع ماده۷۱ تعريف معاضدت قضائي است و تكليفي براي وكلاي رسمي در طي آن پيش بيني نشده كه عدم رعايت آن مصداق تخلف انتظامي درجه ۳ تا ۱ باشد همچنين در ماده ۸۱ لايحه كه در مقام بيان تخلفات انتظامي درجه ۵ تا ۳ است به ماده ۷۳ و ۷۲ لايحه اشاره گرديده است؛ درحالي كه موضوع مواد اخير تعيين وكيل تسخيري براي متهم و تشكيل به تشخيص سازمان و تشكيل اداره معاضدت و بيان وظايف آن است.

نكته جالبتر آنكه برخي از مصاديق تخلفات انتظامي در مادتين ۸۱ و۸۰ لايحه هم تخلف درجه ۳ تا ۱ است و هم تخلف درجه ۵ تا ۳؟!! براي نمونه ماده ۵۲ لايحه هم در ماده ۸۰ مورد اشاره قرار گرفته و هم در ماده ۸۱,! مگر آنكه بپذيريم تخلف از مقررات ماده ۵۲ تخلف انتظامي از درجه ۵ تا ۱ است كه قطعاً چنين برداشتي صحيح و منطقي نخواهد بود و بايد چنين اشتباهات فاحشي در لايحه را دليل عدم آشنائي نويسندگان لايحه با امر قانون نويسي دانست.

از نكات قابل توجه ديگر لايحه در اين فصل، عدم تناسب برخي ازتخلفات با ميزان مجازات قابل اعمال بر وكيل متخلف است.

براي نمونه ماده ۸۱ لايحه بر مبناي ماده ۵۹ آن عدم ارائه آدرس پستي يا ايميل وكيل و كاركنان دفترش به سازمان وكلاي رسمي را مصداق تخلف انتظامي از درجه ۵ تا ۳ دانسته است كه بر اين مبنا دادگاه مي تواند وكيلي كه آدرس پستي منشي خود را به سازمان اعلام نكرده از يك تا پنج سال از وكالت معلق نمايد.؟!

همچنين به موجب مادتين ۶۸ و ۸۵ لايحه؛ اگر وكيلي درخواست يا لايحه مكتوب خود را در سربرگي كه بايد حاوي نام و نام خانوادگي و درجه وكالت و نشاني دفتر و شماره تلفن و شماره عضويت و نام سازمان وكلاي رسمي استان متبوع وي باشد ننويسد، براي هميشه از شغل وكالت محروم خواهد شد.!؟؟

در بند ۱ ماده ۸۳ تبليغ در جرايد و رسانه ها مصداق تخلف انتظامي درجه ۵ تا ۳ شناخته شده و بدين ترتيب تبليغ در غير جرايد و رسانه ها – كه ظهور در رسانه هاي همگاني دارد- تخلف نخواهد بود مانند توزيع بروشوريا كارت ويزيت در اطراف مجتمع هاي قضائي.

موضوع مبحث دوم ازفصل دوم لايحه دادسرا و دادگاه بدوي و تجديدنظر انتظامي است.

به موجب مادتين ۹۰ و ۹۳ لايحه، دادگاههاي انتظامي وكلاء به سياق دادگاههاي عمومي و انقلاب به دادگاههاي بدوي و تجديدنظر تقسيم مي گردند.

نكته مهم در خصوص دادگاههاي انتظامي وكلاي رسمي، تركيب اين دادگاه است كه مركب از يك قاضي دادگستري!بعنوان رئيس شعبه و دو نفر وكيل دادگستري بعنوان عضو مشورتي است كه در صدور راي دخالتي ندارند؛ بدين ترتيب امر رسيدگي به تخلفات وكلاء عملاً به افرادي سپرده مي شود كه با وكيل تحت تعقيب انتظامي هم صنف نبوده و از شرايط شغلي و حرفه اي وي كاملاً بي اطلاع محسوب مي گردند ومع الوصف با توجه به نوع نگاه قضات دادگستري به وكلاء در ايران صحنه رسيدگي به تخلفات وكلاء در دادگاه انتظامي صحنه تقابلي تمام عيار خواهد بود.

به موجب ماده ۹۱ لايحه :« دادسراي انتظامي وكلا در كنار هر دادگاه انتظامي وكلاء تشكيل مي شود . رياست دادسرا با دادستان است كه از بين قضات داراي حداقل پايه ۹ قضائي با پيشنهاد رئيس كل دادگستري استان و ابلاغ رئيس قوه قضائيه تعيين مي شود و مي تواند به تعداد لازم داديار داشته باشد دادياران كه از بين وكلاء انتخاب مي شوند در امر تعقيب و رسيدگي تحت نظارت و تعليمات دادستان اقدام مي كنند.»

باعنايت به مقررات اين ماده اصولاً تشكيلات وكلاء دخالتي در تعيين دادستان انتظامي وكلاء نداشته و اين موضوع نيز در حيطه اختيارات رئيس قوه قضائيه قرار مي گيرد . بدين ترتيب دادستان انتظامي وكلاء نه تنها از جنس خود آنان كه با مباني و اصول شغلي و حرفه اي آنان بايد آشنا باشد نيست بلكه مقامي انتصابي از ناحيه دستگاه قضائي است كه بر شئونات وكلاي دادگستري نيز نظارت تمام عيار خواهد داشت.

دادستان انتظامي به تعداد كافي داديار خواهد داشت كه با ارفاق نويسندگان لايحه ازبين وكلاي دادگستري مورد وثوق رئيس قوه قضائيه (كه به احتمال قريب به يقين از مشاورين ماده صد و هشتادو هفتي خواهند بود كه به وكيل رسمي تبديل شده اند) انتخاب خواهند شد. به نظر مي رسد انتخاب دادياران مستقيماً توسط دادستان وبا توجه به ماده ۹۲ لايحه بصورت غير مستقيم توسط رئيس قوه قضائيه صورت خواهد گرفت.

دخالت قوه قضائيه در اين لايحه محدود به دادگاههاي بدوي انتظامي نبوده و به موجب ماده ۹۳ لايحه ،قضات دادگاههاي تجديدنظر انتظامي وكلاء نيز به انتخاب رئيس قوه قضائيه از بين قضات و وكلاي محل وثوق رئيس قوه انتخاب خواهند شد.

جالب آنكه عنوان شده است راي دادگاه تجديدنظربا نظر موافق سه عضو كه حداقل يكي از آنان بايد قاضي دادگستري باشد يا دو قاضي دادگستري رسميت مي يابد؛ ظاهراً نويسندگان لايحه وكلاي دادگستري را فاقد اهليت در امر رسيدگي به تخلفات انتظامي همكارانشان تلقي كرده اند كه جز با نظر موافق قاضي دادگستري عضو دادگاه راي صادره را به رسميت نمي شناسند.!!

با همه اين احوال بايد ديد كه آيا افرادي كه افكار آنان در نوشتن اين لايحه دخالت داشته مي پذيرند كه در دادسراها ودادگاههاي انتظامي قضات نيز وكلاي دادگستري عضو و در خصوص قضات متخلف دادگستري اتخاذ تصميم و انشاء راي نمايند.؟!

موضوع مبحث سوم از فصل چهارم لايحه آئين رسيدگي انتظامي است.

نكته قابل اشاره در اين مبحث، تعارض مقررات مادتين ۱۰۳ و ۱۰۹ لايحه با يكديگر است؛ بدين ترتيب كه به موجب ماده ۱۰۳ لايحه چنانچه قرار منع يا موقوفي پيگرد صادره در دادسرا مورد اعتراض شاكي انتظامي قرار گيرد و دادگاه نيز اعتراض را وارد بداند بدون اعاده پرونده به دادسراي انتظامي جهت صدور كيفرخواست عليه وكيل، قرار معترض عنه را نقض و راساً به موضوع رسيدگي و حكم مقتضي صادر مي نمايد؛ اين در حالي است كه به موجب ماده ۱۰۹ لايحه مقرر شده دادگاه انتظامي وكلاء فقط به تخلفات اعلام شده در حدود كيفر خواست رسيدگي مي نمايد. از اين رو رسيدگي به تخلفاتي كه نسبت به آنها قرارمنع تعقيب صادرشده است و متعاقب اعتراض شاكي انتظامي در دادگاه انتظامي مطرح رسيدگي و منتهي به نقض قرار منع تعقيب وكيل مشتكي عنه شده است؛ حسب ماده ۱۰۹ مستلزم صدور كيفرخواست و حسب ماده ۱۰۳ بدون ضرورت صدور كيفرخواست امكان پذير خواهد بود؟!!.

ز- بررسي فصل پنجم لايحه

موضوع فصل پنجم لايحه صندوق حمايت وكلاي رسمي است كه مقتبس ار صندوق حمايت وكلاء وكارگشايان است.

دارائي صندوق حمايت وكلاء و كارگشايان در طول ۴۰ سال گذشته از محل پرداخت حق عضويت وكلاي دادگستري تامين شده و منافع آن نيز جزو حقوق مسلم آنان است. جالب آنكه مشاورين ماده ۱۸۷ در طول دوره حيات قانوني و غير قانوني مركز امور مشاورين فاقد چنين امكاناتي بوده و مع الوصف در صورت ادغام ناميموني كه در صورت تصويب اين لايحه صورت خواهد گرفت اين مشاورين نيز به عضويت صندوق جديدي كه از آن به صندوق حمايت وكلاي رسمي تعبير شده درخواهند آمد و به موجب قسمت اخير ماده ۱۱۵ لايحه كليه دارائي هاي صندوق وكلاء و كارگشايان به صندوق وكلاي رسمي منتقل خواهد شد و مآلاً امكاناتي كه تا كنون براي صندوق حمايت تآمين شده مانند ساختمان محل كار صندوق يا هزينه هائي كه براي راه اندازي آن پرداخت شده نيز در اختيار افرادي قرار خواهد گرفت كه تا كنون ريالي از اين بابت پرداخت نكرده و حال بعنوان شريك به اين مجموعه تحميل خواهند شد.

نكته ديگر آنكه اساسنامه اين صندوق نيز به موجب ماده ۱۱۷ لايحه توسط قسمتي از دولت تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد كه البته با توجه به مفاد لايحه مورد بحث كه وكالت را شغلي وابسته به قوه قضائيه و حاكميت تلقي كرده است وجود چنين ماده اي نيز در متن لايحه عجيب به نظر نمي رسد.

ك- بررسي فصل ششم لايحه

موضوع اين فصل ساير مقررات مربط به سازمان وكلاي رسمي و تشكيل آن است.

در ماده ۱۱۹ به قضات دادگستري اين اختيار داده شده كه هرگاه وكيلي را به تشخيص و سليقه خود فاقد شرايط قانوني براي ادامه شغل وكالت تشخيص دهند مراتب را به دادسراي انتظامي سازمان استاني مربوطه – كه دادستان آن همكار قضائي آنان است- گزارش دهند و با اين وصف تكليف وكيلي كه در برابر تصميمات و اقدامات خلاف قانون يك قاضي از خود شجاعت به خرج داده و نسبت به آن اعتراض نموده است از قبل معلوم است. كافي است كه مثلاً در يك شهرستان، مجموعه دادگستري با وكيلي كه در قبال استبداد قضائي به خرج داده شده مقامات قضائي آن مقاومت كرده (مگر آنكه بپذيريم قضات دادگستري معصوم بوده و تخلف از قانون نمي نمايند كه دادگاه انتظامي قضات خلاف آن را ثابت كرده است) و در قبال آنان كرنش نكرده و سر خم نكرده است سر لج قرار گيرد؛ در اين صورت با هماهنگي دادستاني كه از جنس خود آنان است و نه از جنس وكيل؛ به راحتي وكيل را آآااآ

با استناد به ماده اي از مواد اين لايحه به تيغ هيئت نظارت يا دادگاه انتظامي كه آنان نيز همجنس خود آنانند مي سپارند تا درس عبرتي براي وكلاي ديگر باشد.

از ديگر نكات قابل توجه اين لايحه ماده ۱۲۰ آن است.

ظاهراً قرار نيست كه مسوولين امر از آرمون و خطاهايي كه در گذشته كرده اند درس گرفته و مجدداً راه را كج نروند. تجربه بد و خاطره تلخ تصويب قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب در خاطر همگي كساني كه در امر قضاء و دادرسي به هر عنوان مداخله داشته اند هنوز باقي است و آثار سوء اجراي اين قانون هنوز در دادگستري ما خودنمائي مي كند؛ با همه اين اوصاف به موجب ماده ۱۲۰ و ۱۲۲ لايحه مقرر شده هيئت نظارت ظرف يك سال در سراسر كشور سازمانهاي استاني وكلاء را تشكيل و پرونده هاي وكلاء و مشاورين حقوقي اي كه از كانون وكلاء و مركز امور مشاورين ماده ۱۸۷ پروانه گرفته اند به اين سازمانها انتقال دهد. اين در حالي است كه چيزي تحت عنوان سازمان وكلاي رسمي مانند دادگاههاي عمومي و انقلاب قبلاً در جاي ديگري ابداع و تشكيل نشده تا خواص و فوايد آن، نويسندگان لايحه را به گرته برداري از آن سوق داده باشد و چنين سازماني جزو ابتكارات بديع نويسندگان اين لايحه و حاصل چند صباح كار كارشناسي بر روي آن است و از اين رو نتايج اجراي چنين قانوني اگرچه محرز است اما ظاهراً از ناحيه نويسندگان آن قابل پيش بيني نيست و از اين حيث بهتر بود كه نويسندگان لايحه مقررمي كردند تا اين لايحه بدواً در يكي از استانهاي كوچك كشور بصورت آزمايشي به مدت حداقل سه سال به مرحله اجراء درآيد تا در صورت عدم وجود آثار سوء احتمالي آن در آينده؛ آن را در سراسر كشور اجرائي كنند؛ هر چند كه آثار سوء تصويب و اجراي چنين لايحه اي از همين حالا قابل درك است و بارهاي بار پس از انتشار اين لايحه محرمانه از ناحيه حقوقدانان مستقل و منصف گوشزد گرديده است اما ظاهراً برخي چشم خود را بر روي آن بسته و صرفاً پيش برد هدفي از پيش تعيين شده را دنبال مي كنند و يا اينكه به احتمال لايحه را به منظور رسيدن به همان نتايج سوء به رشته تحرير درآورده اند.

نويسندگان لايحه در ماده ۱۲۳ لايحه در مقام ايجاد مصونيت براي هيئت نظارت و تشكيلاتي بوده اند كه خود ايجاد كرده اند؛ ازاين رو تصميمات هيئت نظارت را صرفنظر از صحت و سقم آن غيرقابل شكايت در ديوان عدالت اداري دانسته و با ايجاد يك قدرت مطلقه براي هيئت نظارت منصوبه آن را از هر گونه گزندي نيز مصون نگاه داشته اند.

هـ -سخن پاياني

بررسي و شرح و نقدي كه برلايحه موسوم به «لايحه جامع وكالت رسمي» رفت نشان داد كه نويسندگان لايحه در مقام ابقاء مركز امور مشاورين ماده ۱۸۷ و انحلال و انهدام كانونهاي وكلاي دادگستري كه قدمتي نزديك به يك قرن دارد بوده و با انگيزه استيلاء قوه قضائيه و مآلاً حاكميت بر وكلاي دادگستري و تشكيلاتشان در فكر ايجاد سازماني هستند كه نه تنها نمونه اي از آن در خارج از مرزهاي كشورمان ايران و در كشورهاي پيشرفته وجود ندارد بلكه بعلت عدم انجام كار كارشناسي بر روي آن داراي اشكالات و اغلاط فاحش است.

تصويب و اجراي لايحه جامع وكلاي رسمي كه معلوم نيست قرار است دقيقاً جامع چه چيزي باشد يك گام به عقب بزرگ به بيش از نيم قرن گذشته است كه نه تنها دست آوردي براي كشورمان به ارمغان نخواهد آورد بلكه حاكي از عقب ماندگي و بي برنامگي در اداره امور كشور است. اگر هدف ارتقاء جايگاه بين المللي كشور در سطوح بين المللي و جلوگيري از ياوه گوئي هاي كشور هاي غربي در خصوص كشور عزيزمان ايران است قطعاً چنين لايحه اي مصداق گزكي در دست دشمن خواهد بود تا فشارهاي خود را در باب ادعاي نقض حقوق بشر بر كشورمان تشديد نمايند؛ چراكه لايحه حاضر با ايجاد وكلايي غيرمستقل و وابسته به حاكميت، حق دفاع شهروندان را نقض و انجام دادرسي هاي منصفانه را ناممكن مي سازد.

تصويب اين لايحه در عمل سبب خواهد شد تا وكلاء بواسطه ترس از درگير شدن با هيئت نظارت و ابطال پروانه يا عدم تمديد آن مظهر تمام نماي كرنش گران بي جراتي باشند كه فقط و فقط با سرخم كردن و تعظيم در قبال متصديان امر قضاء و بر مبناي حوائج آنان مي توانند مبادرت بامر دفاع نمايند و هرگاه مغضوب قضات؛ دستگاه قضائي و يا قسمتي از حاكميت قرار گرفتند به راحتي از دور خارج شوند.

قابل پيش بيني خواهد بود كه اگر روزگاري نويسندگان همين لايحه بنا به گردش روزگار روزي مغضوب حاكميت قرار گرفته و درگير چرخ دنده هاي عريض و طويل دادرسي هاي كيفري گردند؛ بايد در روز روشن و با فانوس به دنبال وكيلي بگردند كه حاضر باشد حرفه و معاش خود را فداي دفاع از آنان در جائي نمايد كه خود جزئي از آن است.

در واقع وكيلي كه خود جزئي از دستگاه قضاء و حاكميت است و به عبارتي قسمتي از سازماني است كه عليه متهم ادعا دارد چگونه مي تواند بر خلاف ميل و حوائج دستگاهي كه خود جزء آن و اشتغال وي مرهون آن دستگاه است عمل نمايد>!!؟؟

اميد آن است كه در صورت طرح چنين لايحه اي در مجلس شوراي اسلامي نمايندگان ملت با احترام به يكي از اساسي ترين حقوق موكلين خود كه همان حق دفاع است و خارج از توجه به بعد سياسي موضوع از راي دادن به چنين لايحه مخربي امتناع و آن را به زباله دان تاريخ بسپارند تا نامشان بعنوان نمايندگان واقعي مردم براي هميشه در تاريخ اين مرز و بوم محفوظ بماند. منبع: اتحادیه کانونهای وکلاء

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از ۷۵ اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به عنوان یک لینک به جای

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.


×
×
  • جدید...