رفتن به مطلب

وکالت در حقوق مدون ایران


پست های پیشنهاد شده

در اعلامیه كنگره بین المللی حقوقدانان دهم ژانویه 1961 آمده است : « متهم باید در تمام مدت تحقیقات بتواند با وكیل خود مشورت نماید و به داشتن چنین حقی از طرف مأمور تحقیق مستحضر گردد . مأمور تحقیق باید بی طرفانه تمام پرونده را در اختیار متهم و وكیلش قرار دهد ، اگر دلایلی بدون رعایت این اصول جمع آوری شود ، نمی توان آنها را علیه متهم مورد سوء استفاده قرار داد .»

ماده 128 قانون آیین دادرسی كیفری می گوید :« متهم می تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد . وكیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق ، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید . » تبصره این ماده نیز استثنائی بر حكم ماده مذكور وارد كرده می گوید : در مواردی كه موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرائم علیه امنیت كشور حضور وكیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود . »

لینک ارسال

اخلاق حرفه ای وكالت

وكلا پیش از آغاز، سوگند مخصوص وكالت را بر زبان می آورند و به خداوند متعال قسم یاد می كنند كه همیشه قوانین و نظامت را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وكالت اقدام و اظهاری ننمایند و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همكاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و كینه توزی و انتقام جویی احتراز نمایند و شرافت خود را وثیقه سوگندشان قرار می دهند .

وكیل با بسیاری از اسرار مردم سرو كار دارد و همین امر به وی امكان سوء استفاده از مقام و جایگاه را می دهد اما این اخلاق و تقوای حرفه ای است كه به او اجازه نمی دهد از موقعیت خویش سوء استفاده نموده و به افشای سر ، سوء استفاده ، تصفیه حساب و ... بپردازد .

اولین باری كه در نصوص قانونی اشاره به استقلال كانون وكلا شده است ، قانون وكالت مصوب 1315 می باشد

 

لینک ارسال

سابقه كانون وكلای دادگستری

شخصیت حقوقی كانون وكلا ناشی از قانون خاص یعنی قانون لایحه استقلال كانون وكلا مصوب پنجم اسفند ماه 1333 بوده و در قلمرو حقوق عمومی است . پیدایش حرفه وكالت در ایران بی شباهت به سایر كشورها نیست . پیش از استقرار مشروطیت ، قضاوت و دادرسی زیر نظر عام و روحانیون قرار داشت و مرافعات مردم در محضر علما ء و مجتهدین طرح و حل و فصل می شد . مقارن همان دوران افرادی به عنوان وكیل وارد كار شدند ولی حرفه و شغل اصلی آنان وكالت نبود بلكه بر سبیل اتفاق و به منظور حمایت از حقوق افراد بدون هیچ قید و شرطی به دفاع می پرداختند . با این حال چون شرط اساسی انجام این وظیفه دانش و معلومات و سخندانی و نویسندگی بود ، از بین آشنایان به علوم قدیمه و محررین و امثال آن ، كسانی پیدا شدند كه به این كار اشتغال ورزیدند و چون در این دوره ملاك قضاوت و فعل دعاوی اصول فقهی و استنباطات احكام شرع و فتاوای علما بود ، لذا وكلای دعاوی نیز با توسل به مبانی فقهی و شرعی و یا فلسفی از موكلین خود دفاع می كردند.

نخستین بار در 27 تیر ماده 1300 شمسی ، مجمع وكلای رسمی تشكیل شد و نظامنامه ای مركب از 24 ماده تصویب نمود كه به موجب آن در هر حوزه قضایی كه تعداد وكلا به 20 نفر می رسید ، می توانستند مجمع وكلای آن حوزه را تشكیل دهند و هیئت مدیره ای مركب از 7 نفر انتخاب كنند اما این مجمع دوام چندانی نداشت و در سال 1302 منحل شد .

بار دیگر در 20 آبان ماه 1309 كانون وكلای عدلیه با حضور اكثریت وكلا به وسیله مرحوم داور وزیر عدلیه وقت رسماَ افتتاح شد .

به موجب قانون مصوب 25 بهمن 1315 اصول تشكیلات وكلا و طریقه انتخاب هیئت مدیره و وظایف و اختیارات كانون تصویب و به موقع اجرا گذاشته شد . همچنین اولین باری كه در نصوص قانونی اشاره به استقلال كانون وكلا شده است ، قانون وكالت مصوب 1315 می باشد . البته در این قانون تنها به استقلال كانون در زمینه « عوائد و مخارج » اشاره شده بود و از نظر نظامات از « وزارت عدلیه » تبعیت می كرد . اما به موجب قانون 5 اسفند 1333 این استقلال حیطه گسترده تری یافت .

در قانون مذكور آمده است : « كانون وكلای دادگستری مؤسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی . »

در قانون 5 اسفند 1333 و آیین نامه آن ، اموری نظیر دادن پروانه وكالت ، اداره امور راجع به وكالت دادگستری، نظارت بر اعمال وكلا ، معاضدت قضایی و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وكلا جزء وظایف و اختیارات كانون وكلا ذكر شده است .

ماده 128 قانون آیین دادرسی كیفری می گوید :« متهم می تواند یك نفر وكیل همراه خود داشته باشد . وكیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق ، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را كه برای كشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید . »

بدین ترتیب پس از سال ها تلاش و كوشش و مجاهدت و یك مبارزه پی گیر و دامنه دار قانون استقلال كانون وكلا و آئین نامه آن از اوایل سال 1334 به صورت منشور قانونی وكلای دادگستری درآمد. این قانون اثر یك عامل زورگر و استثنایی نبود بلكه از سال 1300 تا آخر 1333 وكلای دادگستری با صبر و حوصله و با درنظر گرفتن كلیه مقررات و قوانین موضوعه به دنبال رسیدن به این هدف بودند .

26 ماده اصل لایحه استقلال كانون و 89 ماده و 2 تبصره آن را تشكیل می دهد .

لینک ارسال

اركان كانون وكلای دادگستری

پس از آنكه هیأت مدیره انتخاب گردید از بین اعضای خود یك نفر رئیس و دو نفر نائب رئیس و دو منشی، دو بازرس به رأی مخفی برای مدت یكسال انتخاب می شود . اركان كانون عبارتند از :

1- هیأت عمومی 2- هیأت مدیره 3- دادسرای انتظامی وكلا 4- دادگاه انتظامی وكلا

علاوه بر این اركان كانون دارای كمیسیون هایی برای كارآموزی ، ترفیع وكلا ، معاضدت قضایی ، راهنمایی ، امور بین الملل ، سخنرانی و مجله و كتابخانه می باشد .

به موجب قانون مزبور ، وكالت دادگستر منحصر شد به :

الف ) كسانی كه تا تاریخ تصویب قانون دارای پروانه وكالت بوده و سلب صلاحیت از آن نشده باشد.

ب ) اشخاصی كه طبق شرایط زیر می توانند از كانون وكلا تحصیل پروانه نمایند .

1- كسانی كه دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد .

2- كسانی كه دارای دانش نامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد و در نهایت لیسانسیه هایی كه سابقه دو سال خدمت قضایی دارند.

دادسرا و دادگاه های انتظامی وكلا

طبق قانون استقلال كانون وكلا ، دادسرا و دادگاه های انتظامی از اركان تشكیل دهنده كانون اند . « رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وكلا و كارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وكلا به عمل آید . »

دادسرای انتظامی وكلا از یك دادستان و یك معاون اول و چند دادیار كه از طرف هیأت مدیره از بین وكلای پایه یك انتخاب می شوند ، تشكیل می گردد ، دادگاه انتظامی نیز از 3 نفر وكیل درجه 1 برای مدت 2 سال كه از طرف هیأت مدیره انتخاب می شوند كه با تشریفاتی كه در آئین نامه قانون استقلال وكلا ذكر شده است به تخلفات وكلا رسیدگی كرده و احكام محكومیت یا برائت صادر می نمایند

لینک ارسال
  • 9 months later...

phpThumb.php?src=http%3A%2F%2Fwww.vefagh.org%2Fwp-content%2Fuploads%2F2012%2F03%2Fedalatt.gif&w=250&zc=auto&q=T

نقش وکیل مدافع در مرحله تحقیقات

سید علی هاشمی – روزنامه رسالت

در اعلامیه کنگره بین المللی حقوقدانان دهم ژانویه ۱۹۶۱ آمده است : « متهم باید در تمام مدت تحقیقات بتواند با وکیل خود مشورت نماید و به داشتن چنین حقی از طرف مامور تحقیق مستحضر گردد . مامور تحقیق باید بی طرفانه تمام پرونده را در اختیار متهم و وکیلش قرار دهد ، اگر دلایلی بدون رعایت این اصول جمع آوری شود ، نمی توان آنها را علیه متهم مورد سوء استفاده قرار داد .»

آئین دادرسی کیفری همچنانکه جامعه را در برابر جرم ارتکابی حمایت می کند از متهم به ارتکاب جرم نیز در جهت احراز واقع و تشخیص گناهکار از بیگناه حمایت می نماید . اهمیت مصونیت و امنیت حقوقی متهم تا جایی مورد عنایت است که این جمله معروف زبانزد حقوقدانان است که : « بهتر است صد گناهکار بی کیفر بمانند اما یک بی گناه مجازات نشود . »

ماده ۱۲۸ قانون آیین دادرسی کیفری در این باره می گوید :« متهم می تواند یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد . وکیل متهم می تواند بدون مداخله در امر تحقیق ، پس از خاتمه تحقیقات مطالبی را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند به قاضی اعلام نماید . » تبصره این ماده نیز استثنائی بر حکم ماده مذکور وارد کرده می گوید : در مواردی که موضوع جنبه محرمانه دارد یا حضور غیرمتهم به تشخیص قاضی موجب فساد گردد و همچنین درخصوص جرائم علیه امنیت کشور حضور وکیل در مرحله تحقیق با اجازه دادگاه خواهد بود . »

اخلاق حرفه ای وکالت

وکلا پیش از آغاز به سوگند مخصوص وکالت را بر زبان می آورند و به خداوند متعال قسم یاد می کنند که همیشه قوانین و نظامت را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق منظوری نداشته و برخلاف شرافت قضاوت و وکالت اقدام و اظهاری ننمایند و نسبت به اشخاص و مقامات قضایی و اداری و همکاران و اصحاب دعوی و سایر اشخاص رعایت احترام را نموده و از اعمال نظریات سیاسی و خصوصی و کینه توزی و انتقام جویی احتراز نمایند و شرافت خود را وثیقه سوگندشان قرار می دهند .

وکیل با بسیاری از اسرار مردم سرو کار دارد و همین امر به وی امکان سوء استفاده از مقام و جایگاه را می دهد اما این اخلاق و تقوای حرفه ای است که به او اجازه نمی دهد از موقعیت خویش سوء استفاده نموده و به افشای سر ، سوء استفاده ، تصفیه حساب و … بپردازد .

مهم ترین ضامن حفظ احترام و منزلت اجتماعی وکلا ، برخورد و سلوک اجتماعی ایشان و رعایت آداب و اخلاق حرفه ای است که انسان را به یاد این ضرب المثل معروف فارسی می اندازد : « احترام امامزاده با متولی آن است . »

از جمله مسائلی که لازم است وکلا از جنبه اخلاقی رعایت نمایند احترام به سایر همکاران و وکلای طرف مقابل دعوی ، آراستگی ظاهر و متناسب بودن ظاهر با حرفه وکالت ، رعایت وقار و ابهت در رفتار و گفتار پرهیز از شوخی و حرکات ناشایست علی الخصوص در مراجع قضایی و اماکن رسمی است . گاه شنیده می شود که موکلین ادعا می کنند وکلای ایشان دعوایی غیر از آنچه ایشان خواسته اند طرح و یا حقایق موضوع را به نحوی جز آنچه ایشان گفته اند ، بیان کرده اند ، یا آنکه وکیل ، اثر عدم پیشرفت دعوی را به آنان تفهیم نکرده است ، یا حتی آنکه وکیل ، وعده موفقیت حتمی در دعوای حقوقی یا برائت قطعی و صد در صد در محاکمه کیفری داده است . در حالی که ماده ۴۵ قانون وکالت مقرر می دارد : « وکلا باید اثر قانونی عدم پیشرفت دعوای موکل را در اموری که نسبت به آن قبول وکالت می نمایند اعم از امور حقوقی و جزایی مخصوصاَ در اقامه دعوای جزائی و دعاوی جعل و اعسار ، قبل از تنظیم قرارداد حق الوکاله به موکل خاطر نشان نماید . »

 

منابع :

۱- حقوق مدنی ( درسهایی از عقود معین ) ، دکتر ناصر کاتوزیان ،

۲- وکالت … ( دکتر حسینقلی کاتبی )

۳- وکیل دادگستری … ( دکتر محمد حسین موسوی )

۴- تحولات نود ساله وکالت دادگستری در ایران … ( نشر کشاورز)

۵- وکیل دادگستری و اخلاق حرفه ای … ( بهمن کشاورز )

۶- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

۷- قانون مدنی ایران

۸- قانون آئین دادرسی کیفری

۹- قانون آئین دادرسی مدنی

۱۰- قانون وکالت

۱۱- آئین نامه قانون وکالت

۱۲- آئین نامه صدور جواز وکالت اتفاقی

۱۳- آئین نامه تعرفه حق الوکاله و سفر وکلای دادگستری

==============================

برگرفته از سایت دادگستری تهران

لینک ارسال

سابقه تاریخی کانون وکلای دادگستری

از آنجا که دادخواهی برای اکثر افراد ، به عللی از قبیل بی اطلاعی از مقررات یا نداشتن قدرت بیان مشکل بود ، معمولاَ برای رفع این مشکل به یکی از معتمدین خود که آشنای با قوانین و قواعد دادگاهها و دارای حسن بیان و قدرت استدلال بود مراجعه می نمودند ، تا به جای آنان و برای آنها دادخواهی نماید ، به تدریج این افراد حرفه ای در دفاع از دعاوی جهت حمایت و تدوین حقوق خویش و ایجاد ضوابط و مقررات برای ورود به این حرفه مجامعی تشکیل دادند که به « کانون وکلای دادگستری » شهرت یافت . در این نوشتار به بررسی کانون وکلای در دو کشور فرانسه و ایران و فراز و فرودهای آن می پردازیم .

سابقه تاریخی کانون وکلای فرانسه

یکی از حقوقدانان و وکلای فرانسوی در کتاب خود ، درباره سابقه تاریخی سازمان وکلا و نظم وکالتی می گوید : « سازمان وکلا نظام وکالتی از زمان های قدیم سرچشمه می گیرد و به حقوق رم می پیوندد . چنانکه کلمه نظام وکالتی ( order davocat ) در یک فرمان دوره امپراطوری ژوستن به کار رفته است . »

اولین بار در زمان سلطنت سن لوئی پادشاه فرانسه در سال ۱۲۷۰ میلادی مصوباتی که از حقوق رم الهام گرفته بود برای وکلای مدافع اجرا شد . یکی از فصول آن مربوط به چگونگی حضور وکلای مدافع در دعوی بود . بدین ترتیب نخستین سنگ بنای جامعه صنفی وکلا و نظم و سامان در کار وکالت در فرانسه نهاده شد .

پس از آن نیز در سال ۱۲۷۴ در مورد نظارت بر کار وکلا و قواعد وکالت فرمانی صادر شد . این نظامات مقرر می داشت : « وکیل مدافع باید جهت دفاع ، از راههای قانونی استفاده نموده ، پیش از هر چیز درستی آن را در نظر بگیرد . مطالب موکل را عیناَ بازگو نماید به طوری که ذکر آنها ، چه در حضور و چه در غیاب موکل تفاوتی نکند و مورد تکذیب وی قرار نگیرد . ناسزا نگوید و سخنان درشت به کار نبرد و رفتار خشن نداشته باشد . با موکل خود به شیوه تاجر مابانه برخورد نکند و خود را سهیم در محکوم به ( مال مورد نزاع ) نکند . سوگند یاد نماید که تمام امور محوله را با صداقت ، امانت ، مواظبت و دلسوزی و وفاداری انجام دهد . مرافعاتی را که به نظرش درست نمی آید قبول نکند و از قبول آن دسته از دعاوی که در ورای آنها اعمال ناشایست پنهان است خودداری کند . »

فرمان ۱۲۷۴ موضوع حق الوکاله را نیز براساس اهمیت دعوی و لیاقت و مهارت وکیل تثبیت می کرد . بدین ترتیب مقرراتی برای وکالت و سوگند نامه وکالتی برقرار گردید . وکلا ، صنف خاصی را تشکیل داداند . پس از آن بود که احترام وکلا دو چندان شد و در مراسمات و تشریفات رسمی ، وکلا هموراه در صف مقدم حضور داشتند . به تدریج وضع و تعیین مقررات مربوط به امر وکالت و نظامات حرفه ای از دست دولت و پارلمان خارج شد و توسط خود وکلا که مجامع مستقلی را ایجاد نموده بودند انجام گرفت . اما این سیر رو به رشد دیری نپایید و با قدرت گرفتن ناپلئون بناپارت و بر اثر استبداد وی که از ایشان در دل داشت محدودیت های شدیدی را برای شغل وکالت ایجاد نمود و کانون وکلا تعطیل شد . یکی از دلایل مخالفت ناپلئون با وکلا این بود که در اجتماع ، فقط ۳ نفر به امپراطوری وی رای مثبت داداند . نقل شده است که ناپلئون بارها می گفت : « من می خواهم زبان هر وکیلی که علیه حکومت به کار می رود ، بریده شود . اما سرانجام وکلا توانستند در سال ۱۸۱۰ مقررات پیشنهادی خود را به توشیح امپراطور برسانند و کانون وکلا را احیا نمایند ، بالاخره لایحه قانونی ۱۹۲۰ ، اختیارات تامه و استقلال کامل کانون وکلای فرانسه را به رسمیت شناخت ، این قانون از جهت اهمیت قانون اصلی به شمار می رود .

لینک ارسال

- سابقه کانون وکلای دادگستری شخصیت حقوقی کانون وکلا ناشی از قانون خاص یعنی قانون لایحه استقلال کانون وکلا مصوب پنجم اسفند ماه ۱۳۳۳ بوده و در قلمرو حقوق عمومی است .

پیدایش حرفه وکالت در ایران بی شباهت به سایر کشورها نیست . پیش از استقرار مشروطیت ، قضاوت و دادرسی زیر نظر عام و روحانیون قرار داشت و مرافعات مردم در محضر علما ء و مجتهدین طرح و حل و فصل می شد . مقارن همان دوران افرادی به عنوان وکیل وارد کار شدند ولی حرفه و شغل اصلی آنان وکالت نبود بلکه بر سبیل اتفاق و به منظور حمایت از حقوق افراد بدون هیچ قید و شرطی به دفاع می پرداختند . با این حال چون شرط اساسی انجام این وظیفه دانش و معلومات و سخندانی و نویسندگی بود ، از بین آشنایان به علوم قدیمه و محررین و امثال آن ، کسانی پیدا شدند که به این کار اشتغال ورزیدند و چون در این دوره ملاک قضاوت و فعل دعاوی اصول فقهی و استنباطات احکام شرع و فتاوای علما بود ، لذا وکلای دعاوی نیز با توسل به مبانی فقهی و شرعی و یا فلسفی از موکلین خود دفاع می کردند.

نخستین بار در ۲۷ تیر ماده ۱۳۰۰ شمسی ، مجمع وکلای رسمی تشکیل شد و نظامنامه ای مرکب از ۲۴ ماده تصویب نمود که به موجب آن در هر حوزه قضایی که تعداد وکلا به ۲۰ نفر می رسید ، می توانستند مجمع وکلای آن حوزه را تشکیل دهند و هیئت مدیره ای مرکب از ۷ نفر انتخاب کنند اما این مجمع دوام چندانی نداشت و در سال ۱۳۰۲ منحل شد .

بار دیگر در ۲۰ آبان ماه ۱۳۰۹ کانون وکلای عدلیه با حضور اکثریت وکلا به وسیله مرحوم داور وزیر عدلیه وقت رسماَ افتتاح شد .

به موجب قانون مصوب ۲۵ بهمن ۱۳۱۵ اصول تشکیلات وکلا و طریقه انتخاب هیئت مدیره و وظایف و اختیارات کانون تصویب و به موقع اجرا گذاشته شد . همچنین اولین باری که در نصوص قانونی اشاره به استقلال کانون وکلا شده است ، قانون وکالت مصوب ۱۳۱۵ می باشد . البته در این قانون تنها به استقلال کانون در زمینه « عوائد و مخارج » اشاره شده بود و از نظر نظامات از « وزارت عدلیه » تبعیت می کرد . اما به موجب قانون ۵ اسفند ۱۳۳۳ این استقلال حیطه گسترده تری یافت .

در قانون مذکور آمده است : « کانون وکلای دادگستری موسسه ای است مستقل و دارای شخصیت حقوقی . »

در قانون ۵ اسفند ۱۳۳۳ و آیین نامه آن ، اموری نظیر دادن پروانه وکالت ، اداره امور راجع به وکالت دادگستری، نظارت بر اعمال وکلا ، معاضدت قضایی و فراهم آوردن وسایل پیشرفت علمی و عملی وکلا جزء وظایف و اختیارات کانون وکلا ذکر شده است .

بدین ترتیب پس از سال ها تلاش و کوشش و مجاهدت و یک مبارزه پی گیر و دامنه دار قانون استقلال کانون وکلا و آئین نامه آن از اوایل سال ۱۳۳۴ به صورت منشور قانونی وکلای دادگستری درآمد. این قانون اثر یک عامل زورگر و استثنایی نبود بلکه از سال ۱۳۰۰ تا آخر ۱۳۳۳ وکلای دادگستری با صبر و حوصله و با درنظر گرفتن کلیه مقررات و قوانین موضوعه به دنبال رسیدن به این هدف بودند .

۲۶ ماده اصل لایحه استقلال کانون و ۸۹ ماده و ۲ تبصره آن را تشکیل می دهد .

لینک ارسال

ارکان کانون وکلای دادگستری

پس از آنکه هیات مدیره انتخاب گردید از بین اعضای خود یک نفر رئیس و دو نفر نائب رئیس و دو منشی، دو بازرس به رای مخفی برای مدت یکسال انتخاب می شود . ارکان کانون عبارتند از :

۱- هیات عمومی ۲- هیات مدیره ۳- دادسرای انتظامی وکلا ۴- دادگاه انتظامی وکلا

علاوه بر این ارکان کانون دارای کمیسیون هایی برای کارآموزی ، ترفیع وکلا ، معاضدت قضایی ، راهنمایی ، امور بین الملل ، سخنرانی و مجله و کتابخانه می باشد .

به موجب قانون مزبور ، وکالت دادگستر منحصر شد به :

الف ) کسانی که تا تاریخ تصویب قانون دارای پروانه وکالت بوده و سلب صلاحیت از آن نشده باشد.

ب ) اشخاصی که طبق شرایط زیر می توانند از کانون وکلا تحصیل پروانه نمایند .

۱- کسانی که دارای ده سال متوالی یا پانزده سال متناوب سابقه خدمات قضایی بوده و لااقل پنج سال ریاست یا عضویت دادگاه داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها از طرف دادگاه عالی انتظامی قضات نشده باشد .

۲- کسانی که دارای دانش نامه لیسانس بوده و پنج سال سابقه خدمات قضایی داشته باشند و سلب صلاحیت قضایی از آنها نشده باشد و در نهایت لیسانسیه هایی که سابقه دو سال خدمت قضایی دارند.

دادسرا و دادگاه های انتظامی وکلا

طبق قانون استقلال کانون وکلا ، دادسرا و دادگاه های انتظامی از ارکان تشکیل دهنده کانون اند . « رسیدگی به تخلفات و تعقیب انتظامی وکلا و کارگشایان دادگستری به وسیله دادسرا و دادگاه انتظامی وکلا به عمل آید . »

دادسرای انتظامی وکلا از یک دادستان و یک معاون اول و چند دادیار که از طرف هیات مدیره از بین وکلای پایه یک انتخاب می شوند ، تشکیل می گردد ، دادگاه انتظامی نیز از ۳ نفر وکیل درجه ۱ برای مدت ۲ سال که از طرف هیات مدیره انتخاب می شوند که با تشریفاتی که در آئین نامه قانون استقلال وکلا ذکر شده است به تخلفات وکلا رسیدگی کرده و احکام محکومیت یا برائت صادر می نمایند .

لباس وکلا

براساس مواد ۶۶ تا ۷۰ آئین نامه قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶ ، وکلا موظفند در موقع محاکمات که قضات با لباس قضایی هستند ، با لباس وکالت حاضر شوند و استفاده از این لباس در غیر موارد مذکور ممنوع است . این لباس مخصوص ، عبارت بود از لباده و کلاه مشکی و یقه ی لب شکسته سفید و دستمال گردن سفید چین دار با شلوار و کفش و جوراب مشکی ، علامت ممیزه لباس وکلایی که دارای مدرک لیسانس بودند پوست سفیدی بود به عرض ۶ سانتی متر که در آخر اپی یژ در جلو و پشت دوخته می شد . اعضای موسس کانون مرکزی می توانستند علامت کانون را روی اپی تژ استعمال نمایند . البته برای استعمال علائم ممیزه مذکور باید قبلاَ از طرف دفتر کل بازرسی و تشکیلات وکلا تحصیل اجازه می نمودند . لباس اعضای هیات مدیره و نیز رئیس کانون نیز ممیزات خاصی داشت که در ماده ۶۹ این آیین نامه مفصلاَ شرح داده شده است .

اما امروزه لباس وکلا تنها مرکب از یک کت و شلوار است ، بعلاوه نشان کانون که به یقه ی کت سنجاق می شود .

لینک ارسال

حق الوکاله

براساس ماده ۳ آئین نامه تعرفه حق الوکاله و هزینه سفر وکلای دادگستری ، میزان حق الوکاله در دعاوی مالی در دعاوی مالی اعم از مدنی و کیفری ، در موردی که حکم دادگاه بدوی از حیث بهای خواسته قطعی نیست به ترتیب ذیل تعیین می شود :

الف – تا مبلغ سی میلیون ریال ، یازده درصد از بهای خواسته

ب – نسبت به مازاد مبلغ سی میلیون ریال ، هفت درصد از بهای خواسته .

۶۰% این حق الوکاله به مرحله نخستین و ۴۰% بقیه به مربوط تجدید نظر تعلق می گیرد و حق الوکاله هر مرحله در آغاز همان مرحله به وکیل پرداخت می شود .

آئین نامه مذکور در موارد مختلف و متعدد ، به تعیین دقیق میزان حق الوکاله پرداخته است که تفصیل آن از حوصله این مقاله بیرون است .

طبق ماده ۱۵ این آئین نامه ، وکلا مکلفند معادل نصف آنچه بابت مالیات طبق قانون مالیات های مستقیم ، تمبر به وکالت نامه الصاق می کنند ، برای صندوق حمایت وکلا و کارگشایان و نیز یک چهارم مالیات را بابت هزینه کانون ، به حسابداری دادگستری پرداخت کنند . هزینه مسافرت وکلا نیز کیلومتری ۵۰۰ ریال رفت و برگشت می باشد ، مگر آنکه هزینه مزبور از سوی موکل تقبل شود .

لینک ارسال

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...