راههای رسیدن به توسعه پایدار در استان بوشهر

[* v e n o o s * مهمان]

استان بوشهر با پیشینه و قدمت تاریخی پویا و قابل اتکاء و با فرهنگ و اصالت های بومی خاص خود با مردمی باایمان، مبارز و متعصب پیوسته در سیاست و تجارت و صنعت در کشور پیشگام و مطرح بوده است. اما متأسفانه امروز با احراز موقعیت استراتژیکی و قطب بزرگ صنعتی کشور، باز هم به دلیل کم توجهی و عدم برنامه ریزی و طرح مطالعاتی نیاز سنجی و توسعه پایدار، در ابعاد گوناگون نیازمند به توسعه می باشد. با وجود زمینه ها، بسترها و ابزارهای توسعه درون استانی هنوز از پوسته ترک خورده ایستایی خود خارج نگردیده سمت و سوی توسعه را دور از خود می بیند. ولی به هر تقدیر وقتی سخن از توسعه به میان است، غفلت از واژه رشد جایز نیست. لذا قبل از بیان مسیرها، چالش ها و پیشنهادات در چگونگی رسانیدن استان به توسعه پایدار، لازم است جهت روشن شدن مطلب، مقایسه ای مفهومی از این دو واژه « فرآیند» را از متخصصان علوم مختلف داشته باشیم.

 

شاید امروزه به ندرت اقتصاددانی یافت شود که دو واژه رشد و توسعه را مترادف هم بداند. زیرا ویژگی اصلی تعاریف رشد، نمایانگر افزایش کمی تولید ناخالص ملی سرانه است. در صورتی که توسعه واژه فراتر از تغییرات کمی است. بخش توسعه به آبادانی و تکامل توانایی ها می پردازد.

 

دانشمندی به نام کیندل برگر « Kindle berger» رشد را افزایش محصول نهاده تعریف می کند، حال آنکه وی معتقد است توسعه هم افزایش محصول و هم تغییرات در ترتیبات نهادی و تکنیکی است. پاول استریتن «Pavel streeten» تأکید بر جدایی فرآیند رشد و توسعه داشته معتقد است که رشد، عمدتاً به فرآیند پیشرفت در کشورهای پیشرفته اطلاق می گردد، در حالی که توسعه فرآیند مرتبط با کشورهای در حال توسعه است.

 

از طرفی آدلمن «Adelman » ضمن تأکید بر تفکیک رشد و توسعه، رشد را محدود به مراحل اولیه فرآیند توسعه می‎داند اگر چه معتقد است که حداقل در دو مرحله، رشد و توسعه درتقابل با یکدیگر قرار می گیرند. اما متخصص دیگری بنام: دادلی سیز «Dadli seers » موضوع را فراتر از اینها برده می گوید: براساس اطلاعات موجود، این احتمال وجود دارد که رشد اقتصادی با گسترش بیکاری و افزایش نابرابری همراه شود. لذا می توان نتیجه گرفت که بین رشد و توسعه رابطه منفی وجود دارد، حتی اگر رابطه منفی ثابت نگردد و بطور قطع ارتباط بین این دو برخلاف تصورات قبل، چندان مستقیم و مثبت نخواهد بود. رابرت فلامنگ «Rabert flammang » با پذیرش تضاد کوتاه مدت رشد و توسعه، معتقد است که این دو در بلند مدت مکمل یکدیگرند.

 

با همه اوصافی که ذکر آنها گذشت، عده ای از متخصصان همانند: زنتس « Szentes » اعتقاد به هم معنایی دو اصطلاح دارند. او می گوید: تمایز بین نظریه های رشد و توسعه صرفا به دلیل کاربرد عملی قابل پذیرش است، ولی تفکیک علمی آنها امکان پذیرنیست. زیرا همیشه و همه جا در برگیرنده تقابل تغییرات کمی وکیفی و نیز تقابل تکامل تدریجی در مقابل تحول انقلابی است. از طرف دیگر بیشتر متخصصان علوم اجتماعی معتقد به تمایز بین این دو فرآیند هستند. آنها اعتقاد دارند که: رشد به بررسی ترکیبات مناسب عوامل تولید می پردازد، به حدی که منجر به حداکثر تولید شود. در حالی که توسعه تحولات لازم و مناسب را در حوزه های فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و ساختارهای اقتصادی به منظور فراهم ساختن شرایط لازم برای رشد در همه ابعاد زندگی مورد مطالعه قرار می دهد. سرانجام می توان نتیجه گرفت که در مطالعات فرآیند رشد، اقتصاددانان نقش محوری دارند، ولی برای مطالعه توسعه علاوه بر اقتصاددانان، متخصصان حوزه های جامعه شناسی، مردم شناسی، روانشناسی و سایر حوزه های علوم اجتماعی نقش برجسته ای دارند. نتیجه دیگری که می توان گرفت این است که می توان انتظار داشت، تا در جوامع مدرن و سنتی، رشد سریعتر اتفاق بیفتد، بدون آنکه تحول عمده ای در ساختارهای اجتماعی، فرهنگی و حتی اقتصادی روی داده باشد. رشد در بهترین شرایط منجر به تغییرات محدود در این حوزه می گردد. دلیل این اتفاق آن است که این دو نوع جامعه کاملاً بی ارتباط با یکدیگر می باشند. رشد اقتصادی بطور معمول از طریق سرمایه گذاری های متمرکز در بخش مدرن، اتفاق می افتد چنین رشدی می تواند ناشی از کشف یک منبع ارزشمند طبیعی با افزایش قیمت یک ماده عمده صادراتی یا به دلایل دیگری باشد که این نعمت ها در استان بوشهر به وفور موجود می باشد، امّا برای احیاء و بهره وری به نفع استان نیاز به توجه، مطالعه و برنامه ریزی های کاربردی دارند. لازم به ذکر است که تبعات ناشی از این رشد به بخش سنتی جامعه منتقل نمی شود یا اینکه تأثیر گذاری بسیار محدودی دارد. گرچه اعتقاد بر آن است که توسعه بدون رشد میّسر نخواهد شد. اما استرتین «Streeten » و همفکرانش معتقدند که در کوتاه مدت بدون رشد یا حتی با رشد منفی امکان توسعه وجود دارد. همچنانکه رشد بدون توسعه ممکن است، توسعه بدون رشد نیز امکان پذیر است.

 

با این وجود می توان گفت که: رشد و توسعه دو مفهوم متمایز اما مرتبط با هم می باشند، ولی بنا به تجربه تاریخی برخی کشورهای در حال توسعه، به خصوص در دهه های اخیر، امکان وجود یکی بدون دیگری قابل تصور است. لازم به توضیح است که شواهدی دال بر بقاء هر یک از دو فرآیند توسعه یا رشد به تنهایی در بلند مدت وجود ندارد. آنچه مبرهن است زیربنایی‎ترین شرایط و مؤلفه، امنیت اجتماعی هر جامعه است، لذا توسعه مستلزم آن است که براساس هویت ملی، ارزش ها، داشته ها، خواسته ها و بایسته ها شکل گیرد. هدف چنین توسعه ای باید، دستیابی به ظرفیت های مثبت شخصیت های انسانی جامعه باشد، پیوسته، نوع توسعه، سرعت توسعه، ارزش های حاکم بر توسعه و اندازه هایی که آن توسعه رعایت می کند و اهدافی که در پی آن خواهد آمد، بر امنیت و تعادل نظام اجتماعی کل جامعه تأثیرگذار خواهد بود.

 

جهت روشن شدن موضوع و در ادامه بمنظور تبیین و تفسیر مؤلفه های توسعه استان بوشهر برخی از شاخص های توسعه را به شرح ذیل خواهیم آورد:

 

1- تحقق جامعه مدنی و ایجاد مردمی با فرهنگ، «جامعه مدنی جامعه ای است که اوصاف اجتماع کل یعنی اجتماع اجتماعات در آن حاصل شده باشد».

 

2- علمی شدن و علم گرایی در جامعه

 

3- قانون محوری

 

4- تحول قدرت آمرانه به قدرت اجماع و مسئول

 

5- توسعه یافتگی دولت ومهمتر از همه امنیت اجتماعی یا امنیت عمومی

 

حال با تمام اوصاف حوزه تعاریف و استانداردهای دو فرآیند فوق الذکر به انضمام برخی از شاخص های توسعه، جایگاه استان بوشهر کجاست و تا چه حد راه رسیدن به رشد و توسعه را پیموده است؟ آیا این دو در استان با کیفیتی در شأن و منزلت مردم بوشهر محقق می گردد؟ چه ضریب احتمالی در جهت گذر از مرحله رشد و پیوستن به مرحله توسعه را می توان برای این استان درنظر گرفت؟

 

به نظر نگارنده با وجود سرمایه های مادی نجومی و نیروهای متخصص انسانی بومی، پارامترها، ابزارها، بسترها، نیازمندی ها و خواستگاههای مردمی با وجود مردمی با فرهنگی بسیار قوی امّا غیر مشارکتی و با حضور مدیرانی رونده و نه دونده، هنوز راه درست و سریع رسیدن به سرمنزل مقصود را نیافته با گام‎هایی ابهام آمیز طی طریق می نماید. اکنون به منظور برون رفت از این تنگناها ابتدا باید به توسعه اجتماعی استان توجه کرد و آن هم توسعه اجتماعی پایدار. صاحب نظران تعریف های زیادی از توسعه پایدار ارائه داده اند. برخی اعتقاد دارند، توسعه پایدار، توسعه ای است که نیازهای زمان حال را بدون این که توانایی نسل های آینده را در تأمین نیازهایشان به مخاطره اندازد فراهم کند. بعضی دیگر توسعه اجتماعی پایدار را همچون یک فرآیند، شرط لازم بهبود و پیشرفت هر جامعه می دانند. یا به عبارت ساده تر، با پذیرش اصول توسعه اجتماعی پایدار یعنی رفع نیازهای کنونی بدون محرومیت نسل های آینده. بنابراین مدیران تصمیم گیر استان، جهت رسیدن به هدف، باید توسعه پایدار شهرها را با جنبه های اجتماعی در نظر بگیرند و به موازات توجه به مسائل زیست محیطی، به مسائل اجتماعی و انسانی توجه وافر داشته باشند. منظور از این عبارت، ایجاد حمایت از محیط های انسانی فعال، فضاهای زنده و شهرهایی است که می توان شرایط را با کیفیت بالایی برای زندگی شهروندانش فراهم کرد، می باشد.

 

بدیهی است که تعریف ابعاد اجتماعی به مراتب از ابعاد زیست محیطی مهم تر است. توجه به ابعاد اجتماعی پایدار بدین مفهوم است که شهر پایدار، شهری است که با پیگیری اهداف خاص نظیر سرپناه مناسب مقرون به صرفه، بهداشت و درمان و ارائه خدمات اصلی دیگر به شهروندان بتوان محیط امن انسانی و فعال و عاری از بزهکاری و مفاسد اجتماعی را ساخت. لذا توسعه پایدار باید منجر به ایجاد جامعه ای مبتنی بر عدالت و برابری گردد و در نهایت منتج به تنوع اجتماعی فرهنگی گردیده برای همه افراد از هر نژاد، فرهنگ، سن، شغل و درآمد یکسان یا مکفی را به دنبال داشته باشد. محتملاً چنین شهر یا جامعه ای که در آن تنوع وجود داشته و مورد حمایت مسئولین قرار گیرد، جدایی و فواصل بارزی در گروههای درآمدی و اجتماعی وجود نخواهد داشت و کلیه افراد و گروهها به خدمات و تسهیلات اساسی دسترسی داشته همگی دارای موقعیت های برابر خواهند بود.

 

شواهد و قرائن حاکی از آن است که چنین پتانسیل هایی بصورت بالقوه در استان بوشهر وجود دارد و تنها احیاء گری بالفعل را طلب می کند. در نهایت می توان نتیجه گرفت که توسعه پایدار اجتماعی فرآیندی است که در آن تأمین رفاه انسان در زندگی و پاسداری از عزت و کرامت انسان را دربرداشته در آن سیاست های اقتصادی، مالی، تجاری، انرژی، کشاورزی، صنعتی چنان طراحی می شوند که ایجاد توسعه کند به گونه ای که از نظر اقتصادی، اجتماعی و بوم شناسی، پایدار باشند. این نوع توسعه به واسطه نیاز اساسی به مشارکت عمومی، بدون وجود عدالت اجتماعی فقر زدایی از جامعه و بدون توزیع عادلانه امکانات، قابل حصول نخواهد بود. شکل دیگر توسعه اجتماعی یا تقویت پایه های جامعه مدنی، مشارکت همه افراد بر اساس میزان توانمندی‎های آنان در امور جاری و آینده نگری استان می باشد. جوانان نیروهای فعال هر جامعه هستند که گام های توسعه به میزان شناخت و آگاهی آنان از امور مختلف و حضور مؤثرشان در تصمیم گیری ها و اجرای برنامه بستگی دارد. یکی از محمل های مشارکت اجتماعی جوانان، حضور در سازمان های غیر دولتی است که اولین بار در سال 1992«1371» سازمان ملل واژه NGO یعنی

 

«Non gavernment organization» را به آنان اتلاق نمود. بعدها این مجموعه ها به عنوان نهادهای مدنی شناخته شدند. گرچه در کشورما برخلاف دیگر کشورهای جهان N.G.O ها در ساختارهای اداری متمرکز دولت و ضعف قوانین و مقررات و عواملی مشابه موفق به عرض اندام و اجرای اهداف خود نگردیده اند ولی به هر جهت، مسئولین استان باید بپذیرند که جمعیت جوان، نیروهای فعال و سرنوشت سازی هستند که آینده هر جامعه درگرو توانمند سازی، سازماندهی مطلوب و به کارگیری مشارکت آنهاست. لذا باید به آنها اعتماد کرده در فعال سازی آنان در بخش های مختلف، اهتمام وافری مبذول دارند چرا که باید واقف باشند که سازمان‎های غیر دولتی قدرت عملیاتی کردن موارد زیر را به راحتی در دستور کار خود دارند:

 

1) مشاوره، مشارکت و حفاظت ار محیط جوامع در حال پیشرفت.

 

2) بهره مند ساختن فقیر ترین و آسیب پذیرترین قشرها ار برنامه توسعه و عواید آن.

 

3) معرفی خط مشی های قابل انعطاف و ابتکاری در مناسبات محیطی و اجتماعی سخت.

 

دیگر عاملی که باعث رشد و توسعه استان خواهد شد، توسعه اقتصادی است. در این خصوص لازم است قبل از پرداختن به مقوله توسعه اقتصادی، عامل مؤثری به نام توسعه انسانی را به اجمال توضیح دهم. عناصر رشد شاخص انسانی، عبارتند از: برابری، پایداری و توانمند سازی افراد جامعه. دسترسی برابر به فرصت ها، مسئولیت در برابر نسل های آینده، سرمایه گذاری در منابع انسانی، ایجاد فضای قابلیت زا برای پرورش استعدادها و امکان انتخاب بر اساس خواسته های افراد، از جمله عواملی هستند که موجب تسریع روند توسعه انسانی می شوند. مهمترین عنصری که می توان توسعه انسانی را تحت الشعاع خود قرار دهد، فضای اجتماعی قابلیت زا می باشد. فضای قابلیت زا، فضایی است که در آن، انگیزه، امید، مشارکت و بستر لازم برای شکوفایی استعدادها و به فعلیت رسانیدن آنها وجود داشته باشد، ایجاد چنین فضایی به چند عامل اساسی یعنی، حمایت اجتماعی، بازارهای رقابتی، دمکراسی و هویت فرهنگی مستحکم در یک جامعه نیازمند است. توسعه انسانی براساس 3 بعد، توسعه اقتصادی، توسعه فرهنگی و توسعه سیاسی استوار است. این نوع محورها منجر به تشکیل ظرفیت های انسانی در دستیابی به زندگی بهتر می گردند. شاخص توسعه انسانی از ترکیب سه شاخص، درآمد، آموزش و امید به زندگی تعیین می گردد. شاخص آموزش، نمادی از تحولات آموزشی فرهنگی است ولی شاخص امید به زندگی مربوط است به وضعیت بهداشتی و طول عمر توأم با سلامتی. این امور نیز بدون شک یکی از نقائص و چالش های بازدارنده توسعه استان بوده تقویت آنها ضرورت محض است. بنظر من، یکی دیگر از موانع بزرگ و پرطمطراقی که بر سر راه توسعه اقتصادی و ... استان قرار گرفته، عسلویه و صنعت و تکنولوژی مستقر در آن است که متأسفانه، علاوه بر وابستگی محض استان به این مقوله، مدیران برنامه ریز و مدبر و کاربردی و متفکر را قانع کرده به حالت انفعالی و کم تحرک تبدیل نموده است تا به فکر کشف و احیاء و به توسعه کشانیدن دیگر پتانسل های استانی نباشند و اینان به مثابه بازنشسته‎ای که فقط دلخوش و سرمست از دریافت حقوق و مزایای بازنشستگی خود بوده، ناتوانی خود را هر ماه به جشن می نشینند، در برابر توسعه استانی عمل می کنند، سهم الاجاره ای که از طریق پارس جنوبی دریافت می کنند بطور متفرقه هزینه کرده تاکنون کار نمادین و یا توسعه همه جانبه بخش خاصی از صنایع مختلف استان، مثل تجارت، آموزش و پرورش، آموزش عالی، کشاورزی ، راهها و بازارهای رقابتی و... را بدنبال نداشته است. همه تصمیم گیران در سرنوشت و آینده متعالی بوشهر، منحصراً چشم امید خود را به همین نقطه دوخته اند و عامل کلیه توجیهات خویش می دانند. بنابراین همانگونه که سالهاست وابستگی اقتصاد ایران به درآمدهای حاصل از صدور نفت می باشد و برنامه ریزان اقتصادی و دولت ها قادر به کاهش این وابستگی نشده اند تا اقتصاد ایران همچنان قدرت خروج از یک اقتصاد تک محصولی را نداشته، درآمدهای ارزی خود را از منابع متنوع دیگر تأمین نکند، استان بوشهر نیز دچار چنین مرض مزمنی گردیده همه مسئولین وابستگی و ایستایی استان را در عسلویه معطوف داشته اند و از فعال کردن دیگر بخش های در آمدزا و ایجاد اشتغال بومی بمنظور حذف معضل بیکاری، رونق و حرکت استان به سمت پویایی غافل مانده اند. لذا ضمن حفظ و استفاده بهینه از این قطب بزرگ اقتصادی- صنعتی به نفع توسعه استان، قطع وابستگی محض به آن اجتناب ناپذیر بوده باید به فکر تقویت دیگر زیر ساخت های اقتصادی، صنعتی و تجاری و ... این مرز و بوم باشند.

 

در نهایت برنامه ریزی و عملکرد مدیران ارشد استان باید به گونه ای باشد تا در آینده عسلویه « پارس جنوبی – شمالی» وابسته و محتاج استان شوند.