وجود پادگان ها و ساخت و سازهای غیرمجاز در شهر تا کی؟

[Mohammad Aref 120,438]

از مساحت 700 كيلومتري تهران بيش از 50كيلومتر از سطح شهر را پادگان*هاي نظامي دربرگرفته*اند.

 

اين پادگان*ها قرار بود تا پايان برنامه چهارم توسعه به طور كامل از سطح شهر تخليه شوند و اين فضاها به شهرداري و خدمات شهروندان اختصاص يابد. اما با همه اين توصيفات به راستي چگونه است كه هنوز چنين اقداماتي انجام نشده است؟ چرا براي خروج اين پادگان*ها از سطح شهر براي رفاه حال شهروندان اقدامي فوري انجام نمي*شود؟

 

صمدذواشتياق، كارشناس شهرسازي در اين ارتباط مي*گويد: در مطالعاتي كه انجام شده است اين پادگان*ها تنها پادگان*هاي سربازي نيستند بلكه مراكز فرماندهي ارتش را نيز شامل مي*شوند. اين مبحث طي 20 تا 25سال اخير مطرح شده است ولي نه ارتش و نه سپاه پاسداران تمايل ندارند كه اين اراضي را به هيچ عنوان از دست بدهند و براي بهره*برداري*هاي خود همكاري و مشاركت نمي*كنند.

 

ذواشتياق معتقد است كه با توجه به ارزش افزوده اين زمين*ها و تغييرات كاربري زمين اجازه نمي*دهند كه مذاكراتي كه بين شهرداري و سازمان*هاي نظامي انجام مي*شود به نتيجه*اي برسد و حتي از ورود شهرداري به داخل اين اراضي براي بازديد جلوگيري مي*شود. همچنين با توجه به اينكه وسعت اين زمين*ها بسيار زياد است آخرين آماري كه ارائه شده رقم قابل ملاحظه*اي است كه 10الي 12درصد از سطح تهران يعني چيزي حدود 72 كيلومتر مربع را به خود اختصاص داده است.

 

اين كارشناس شهرسازي عنوان مي*كند كه در مصوبه سال 71 كه به آن طرح جامع دوم تهران نيز گفته مي*شود مشخص شده كه اين اراضي براي خدمات شهري در نظر گرفته شود، خدمات نيز با توجه به اينكه صرفه اقتصادي چنداني ندارد لاجرم هيچ تلاشي هم در اين باره انجام نمي*شود و به دليل اينكه شهرداري از تخلفات انجام گرفته جلوگيري به عمل مي*آورد، ارتش هيچ گونه مجوزي براي ورود و بازديد از اين اراضي براي شهرداري صادر نكرده است و شهرداري نيز بايد براي كمبودهاي فضاي سبز و فرهنگي از اين فضاها استفاده كند اما متاسفانه كارشكني*ها در اين خصوص همچنان ادامه دارد.

 

اين در حالي است كه در طرح*هاي موجود در شهرسازي تهران هيچگونه جمعيتي براي اين مناطق در نظر گرفته نشده و قرار بوده است كه براي آنها خدماتي چون خدمات شهري و... در نظر گرفته شود اما با وجود ساخت*وسازهاي مسكوني در اين اراضي، تراكم جمعيت، ترافيك و... از جمله معضلاتي است كه تا اجراي خروج و خالي كردن اين اراضي همچنان ادامه خواهدداشت. باتوجه به ساخت*وسازهاي مسكوني در اين اراضي و افزايش جمعيت، ارتش تنها مي*تواند خدمات براي پرسنل خود را تنها در سطح همان محله در همان اراضي* تامين كند كه با افزايش اين جمعيت* ديگر اين امكانات پاسخگوي نياز افزايش جمعيت در اين اراضي نخواهد بود.

 

در بند(5) مصوبه شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در اين*باره آمده است: احداث و توسعه تاسيسات نظامي از قبيل پادگان*ها و ميادين آموزشي و تمام يا هر قسمت از

هرگونه تاسيسات ديگر متعلق به واحدهاي نظامي و انتظامي كه عملكرد شهري ندارند، در داخل محدوده و حريم استحفاظي شهرها ممنوع است. تاسيسات مشابه موجود نيز بايد در قالب برنامه تدريجي از محدوده و حريم شهرها خارج شده و اراضي و ساختمان*هاي باقيمانده تغيير كاربري داده و با رعايت اولويت*هاي شهري به مصارف عمومي برسد.

 

اما اين مصوبه در سال*هاي سازندگي به فراموشي سپرده شد و كار به جايي رسيد كه نمايندگان مجلس دوره ششم نيز در اين خصوص ابراز نگراني كردند. اما مسئله اصلي، ساخت و سازهاي غيرمجاز نهادهاي دولتي و نيروهاي نظامي و انتظامي و نارضايتي مردم است. يكي ديگر از مسائل ساخت*وسازهاي غير مجاز، مشكل ارائه خدمات شهري بود.

 

تمامي شهرك*هاي مسكوني قطعا نيازمند به آب، برق و گاز و فضاي سبز، خدمات ايمني و... بودند كه با گسترش شهر تهران اين معضلات نيز تمامي بر دوش مسئولان شهري سنگيني مي*كرد. دامنه گسترش شهر تهران به حدي است كه كارشناسان شهرسازي و فضاي سبز تهران خبر داده*اند كه ساخت*وسازهاي غير مجاز در شهر تهران به حدي افزايش يافته است كه هيچ كارشناس و صاحب نظري نمي*تواند مساحت و محدوده شهر تهران را مشخص كند.

 

سيدامير منصوري، ديگر كارشناس شهرسازي نيز معتقد است كه پادگان*هايي كه دست ارتش يا نيروي انتظامي قرار دارند، انتظار دارند كه ارزش به روز ملك آنها بازگردانده شود تا به تخليه اين اراضي اقدام كنند اما مسئله مهم اين است كه اين اراضي بيش از 50 كيلومتر را در برمي*گيرد و شهرداري و دولت قطعا نمي*توانند چنين هزينه هنگفتي را براي خريد اين زمين*ها پرداخت كنند و پروژه در نهايت همچنان معلق مي*ماند.

 

همچنين در يك بحث ديگر ارتش مي*خواهد با شهرداري و دولت معامله كند و معتقد است كه ما در صورتي اين اراضي را تخليه مي*كنيم كه قسمتي از زمين را با تغيير كاربري به مسكوني، به خود ما بازگردانيد و چون شهرداري چنين كاري نمي*كند و دولت نيز در شرايطي است كه نمي*تواند به آنها چيزي را تحميل كند در نتيجه چنين اقداماتي بي*نتيجه خواهد ماند. منصوري معتقد است كه اگر پادگان*ها تبديل به بافت مسكوني شوند براي شهر ضرر خواهد داشت.

 

در واقع اين كارشناس شهرسازي عنوان مي*كند كه دليل مصوبه تصويب شده براي خروج پادگان*ها از سطح شهر اين بود كه اين زمين*ها در اختيار شهر قرار گيرد نه در اختيار گروهي خاص براي شهرسازي، اما راه حل منطقي كه با اصول شهرسازي سازگار است و كمتر منافع مردم را مخدوش مي*كند اين است كه اگر دولت و شهرداري نمي*توانند زمين پادگان*ها را در اختيار همه مردم شهر قرار دهند بهتر آن است كه پادگان*ها از شهر خارج نشوند.

 

باتوجه به اينكه اين اراضي در جاهاي خوب تهران و در ابعاد گسترده و وسيع در اختيار اين نهادهاي نظامي قرار دارد و با عدم خروج اين نيروها از سطح شهر تبعات تاسف*بار همچنان ادامه خواهد داشت. شهر نياز به زمين براي فعاليت*هاي خدماتي و فضاي سبز دارد. با عدم همكاري نيروهاي نظامي براي خروج پادگان*ها از سطح شهر و تبديل اين اراضي وسيع به بافت*هاي مسكوني مردم و شهروندان به خدمات افزايش مي*يابد و شهرداري و نهادهاي ديگر دولت در اين زمينه با مشكلات عمده*اي مواجه خواهند شد.

 

اصولا در هيچ كشوري شهرداري يك شهر يا منطقه سياست استقرار نيروهاي مسلح آن كشور را تعيين نمي*كند و موضوع انتقال پادگان فقط شامل پادگان*هاي خاصي است و نه تمام آنها. براي تشخيص انتقال هر پادگان، عواملي براي جابه*جايي و لزوم بازسازي و آماده*سازي اماكن و جايگزين ضروري است. در مورد پادگان*هاي مشخصي كه قرار است منتقل شوند هم وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح هماهنگي*هاي لازم را بايد با سازمان*هاي كشور به عمل آورد.

 

براي انتقال پادگان*ها براساس ماده 173 قانون برنامه سوم توسعه، شهرداري و دولت مكلف هستند نسبت به تامين زمين و واگذاري تسهيلات اعتباري و بانكي و تغيير كاربري اراضي اقدام كنند. به همين دليل براي انتقال هر پادگان ابتدا بايد محل جايگزين آن پادگان احداث شده و سپس نسبت به جابه*جايي آن اقدام شود. از سوي ديگر مسئله تخريب محيط*زيست حاشيه تهران و ارتفاعات هزار تا هزار و 800 متري و بستر رودخانه كرج، آينده شهر را بسيار نگران*كننده كرده است.

 

عموما طرح و نقشه شهر براساس مطالعات اقتصادي، اجتماعي نيازهاي آتي شهر تهيه مي*شود. در اين ميان ساخت*و*سازهاي غيرمجاز، به خاطر رعايت نشدن اصول شهرسازي و بدون ضابطه، سبب بر هم ريختن بافت و كالبد شهر و از بين رفتن توازن بين خدمات و جمعيت مي*شوند. اينگونه ساخت*وسازها در برخي موارد به حدي گسترش مي*يابند كه به شكل حاشيه*نشيني به تهديدي جدي براي شهر تبديل مي*شوند.اينگونه بيغوله ساز*ي*ها هميشه به دليل رعايت نكردن اصول طراحي شبكه و خدمات مورد نياز، تبعاتي همچون اعتراضات مردمي در جهت خدمات خواهي از جمله آبرساني، جاده و... را در بردارد.

 

تخلفات صرفا مختص نيروهاي مسلح نيست و تقريبا بيشتر دستگاه*هاي دولتي، ساخت*وساز*هاي غير مجاز دارند. اين ساخت*و سازها، مشكلات عديده زيست*محيطي براي شهر دارد و تهران را با بحران جدي مواجه مي*كند.

 

باتوجه به اين توضيحات به نظر مي*رسد كه تهران در آستانه فاجعه قرار دارد. اين تبعات به بحث خدمات شهري محدود نمي*شود، چنين ساخت*وسازهايي ابعاد اجتماعي را نيز در برمي*گيرد. ساخت*و سازهاي بي*رويه كه هميشه ناشي از مهاجرت اقشار خاصي از جامعه خارج از منطقه يا درون منطقه به محل خاصي است، سبب مي*شود اين افراد به خاطر داشتن خاستگاه متفاوت، ناهنجاري*هايي از بعد اجتماعي ايجاد كنند.

 

مسئله مهم آن است كه اگر اقدامي براي جلوگيري از ساخت*و سازهاي غير قانوني صورت نگيرد، تهران با 22 منطقه و گسترش بي*رويه شهري بحراني*تر از آنچه هست خواهد شد و حل مشكلاتي مانند آلودگي هوا، كيفيت پايين خدمات شهري، ترافيك، جمعيت متراكم، رشد بزهكاري و مشكلات اجتماعي غير ممكن خواهد شد.

 

تو هر مسئله تا وقتی هرکس به فکر منافع خودش باشه و هیچ هماهنگی و مصلحت اندیشی وجود نداشته باشه وضع تغییری نمی کنه که هیچ بدترم میشه.