دیوان عدالت اداری و سازمان بازرسی کل کشور

[پسری از بابلسر 1,800]

[h=2][/h]

دیوان عدالت اداری

به موجب اصل ۱۷۳ قانون اساسی به منظور رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین یا واحدها یا آئین نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آن‌ها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری زیر نظر مسئول قوه قضائیه تأسیس گشته‌است.

قانون اولیه شورای دولتی در سال ۱۳۳۹ تصویب شده بود که به اجرا در نیامد.دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی دادگستری است که قانون آن در تاریخ ۴/۱۱/۱۳۶۰ تصویب شده و تا امروز چندین بار آئین دادرسی آن اصلاح شده‌است.

تشكیلات دیوان

الف) بدوی: هر شعبه از دیوان عدالت اداری، دارای رئیس و یا عضو علی البدل می‌باشد كه با حكم رئیس قوه قضائیه برای مدت 2 سال منصوب می‌شوند و انتصاب دوباره آن

­

ها بلامانع می‌باشد. در صورت نیاز به مشاور از رئیس دیوان درخواست مشاور می‌شود. افزایش تعداد شعب، منوط به پیشنهاد رئیس دیوان و تصویب رئیس قوه قضائیه است.

ب) تجدید نظر: هر شعبه از شعب تجدید نظر دیوان، مركب از رئیس و 2 مستشار است و حداقل با حضور 2 عضو رسمیت می‌یابد. آرای شعب بدوی دیوان، به درخواست یكی از دو طرف شكایت، قابل تجدیدنظر در شعب تجدید نظر می‌باشد. نحوه انتخاب اعضاء مثل شعب بدوی است.

ج) هیأت عمومی دیوان عدالت اداری: این هیأت متشكل از رؤسای شعب دیوان و رؤسا و مستشاران شعب تجدید نظر است كه حضور سه

­

چهارم آن‌ها برای رسمیت و اعتبار جلسه ضروری است.

رأی اكثریت اعضای جلسه در موضوعاتی كه قطعی شده بی‌اثر است ولی برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع در موارد مشابه لازم الاتباع است.

 

 

وظائف هیأت عمومی دیوان

1) ایجاد وحدت رویه قضایی.

2) تنظیم آئین نامه‌های مربوط به قانون دیوان عدالت اداری.

3) بررسی مصوبات قوه مجریه و تطبیق آن با قوانین عادی و در صورت احراز تعارض، ابطال آن مقررات و مصوبات.

شرایط قضات دیوان

رؤسا و اعضای علی‌البدل و مشاوران دیوان، باید دارای شرایط زیر باشند:

1) عدالت، ایمان، تقوا و تعهد عملی به موازین اسلامی و وفاداری به نظام جمهوری اسلامی ایران.

2) اشتهار به حسن اخلاق و امانت و نداشتن محكومیت جزایی.

3) سلامتی و توانایی انجام كار قضایی و نداشتن اعتیاد به مواد مخدر.

4) تابعیت ایران.

 

وظایف، صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری

 

1) رسیدگی به شكایت علیه تصمیمات و اقدامات واحدهای دولتی اعم از وزارت خانه‌ها، سازمان‌ها و...

2) رسیدگی به شكایت از تصمیمات و اقدامات مأمورین واحدهای دولتی، وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌های دولتی و...

3) رسیدگی به شكایات و اعتراضات مردم نسبت به آراء و تصمیمات قطعی كمیسیون‌ها، هیأت‌ها و شوراهایی كه بر طبق قوانین مختلف در وزارت‌خانه‌ها، سازمان‌ها، ادارات دولتی و شهرداری‌ها تشكیل شده و به مسائل خاصی رسیدگی می‌كنند؛ مانند هیأت‌های رسیدگی به تخلفات اداری، كمیسیون‌ ماده 100 شهرداری‌ها و....

4) رسیدگی به شكایات مربوط به تصویب نامه‌ها، آئین‌نامه‌ها و دیگر نظامات و مقررات دولتی و شهرداری كه بر خلاف شرع یا قانون یا خارج از حدود اختیارات قوه مجریه صادر شده باشد.

5) رسیدگی به شكایات قضات و كارمندان مشمول قانون استخدام كشوری و سایر مستخدمین واحدها و مؤسسات از حیث تضییع حقوق استخدامی (گروه، پایه، رتبه، درجه، ترفیع، حق اشتغال، مرخصی، محل خدمت، مأموریت، معذوریت، بازنشستگی، اخراج، باز خرید و...)

 

آئین رسیدگی در دیوان عدالت اداری

 

رسیدگی دیوان همانند رسیدگی در دادگستری است چرا كه رسیدگی دیوان با تقدیم دادخواست شروع می‌شود. رسیدگی در آن ساده و با كم‌ترین تشریفات انجام می‌گیرد و هزینه ناچیزی به عنوان هزینه دادرسی اخذ می‌شود. حضور طرفین دعوا در رسیدگی الزامی نیست ولی هرگاه دیوان مقتضی بداند می‌تواند طرفین را برای أخذ توضیح دعوت نماید. احكام دیوان در موردی كه علیه واحدی دولتی باشد قابل تجدیدنظر شكلی است و در سایر موارد قطعی می‌باشد. مهلت تجدیدنظر خواهی 10 روز پس از تاریخ ابلاغ حكم می‌باشد. احكام دیوان عدالت اداری، اعلانی محسوب می‌شوند و احتیاج به صدور اجرائیه و اجرای اجرائیه ندارند.

 

 

اختیارات و مسئولیتهای اداری رئیس دیوان عدالت اداری :

ریاست کل دیوان :

دیوان دارای 20 شعبه و هر شعبه دارای یک رئیس یا علی البدل رئیس و یک مشاور است و رای نهایی با رئیس یا علی البدل رئیس می باشد . رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت ، افزایش شعب در تهران و جاهای دیگر منوط به نظر رئیس قوه قضائیه است .

ارجاع پروند ه ها به شعب دیوان :

دادخواستهایی که به دیوان داده می شود، از طرف رئیس دیوان به یکی از شعب ارجاع می گردد. دفتر شعبه یک نسخه از دادخواست و ضمائم آن را به طرف دعوی ابلاغ می نماید که با رعایت مسافت بر طبق آئین دادرسی مدنی هر گونه جوابی داشته باشد، ظرف ده روز کتبا اعلام نماید. با انقضای مدت مزبور شعبه مربوطه شروع به رسیدگی نموده پس از انجام تحقیقات لازم رای صادر می نماید.

 

ارجاع پرونده های مرتبط به شعبه مقدم الارجاع :

کلیه شکایات مطروحه در شعب دیوان که موضوعا واحد یا مرتبط باشد به دستور رئیس کل دیوان جهت رسیدگی به شعبه ای که از لحاظ تاریخ ارجاع مقدم است ، ارجاع می شود.

پیشنهاد افزایش شعب تجدید نظر دیوان عدالت اداری :

افزایش شعب تجدید نظر موکول به پیشنهاد رئیس کل دیوان و تصویب ریاست قوه قضائیه می باشد.

اختیارات و مسئولیتهای قضائی رئیس دیوان عدالت اداری :

ریاست شعبه اول دیوان عدالت اداری :

رئیس شعبه اول سمت ریاست کل دیوان را خواهد داشت .

درخواست تجدید نظر نسبت به آرایی که مخدوش تشخیص دهد :

در صورتی که به تشخیص رئیس دیوان حکمی از نظر رعایت موازین قانون مخدوش باشد، پس از طرح در هیات عمومی و نقض آن توسط هیات برای رسیدگی مجدد به شعبه دیگر ارجاع می گردد.

عضویت در هیات تجدید نظر :

تجدید نظر در هیاتی مرکب از رئیس کل یا قائم مقام دیوان و شش نفر از روسای شعب دیوان به قید قرعه ، به عمل می آید. رای اکثریت این هیات قطعی است .

درخواست رای وحدت رویه :

هر گاه در موارد مشابه، آرا متناقض از یک یاچند شعبه دیوان صادر شود، رئیس دیوان مکلف است، به محض اطلاع، موضوع را در هیات عمومی دیوان مطرح نماید.

امضای رای هیات عمومی و تجدید نظر :

پاکنویس رای هیات تجدید نظر با رعایت نکات مذکور در ماده 34 این آئین نامه به صورت دادنامه تهیه و پس از امضای رئیس کل دیوان یا قائم مقام او و مهر دیوان به طرفین ابلاغ می شود.

تعیین دادرس یا عضو مشاور دیگر به جای دادرس یا مشاور ممتنع از اظهار نظر :

در موارد امتناع قانونی پس از امتناع دادرس یا مشاور از رسیدگی، پرونده به نظر رئیس کل دیوان می رسد تا به جای مشاور ممتنع؛ مشاور دیگری تعیین کند و در مورد امتناع دادرس، پرونده را به شعبه دیگر دیوان ارجاع نماید.

موارد امتناع :

در موارد زیر دادرسان و مشاوران دیوان می توانند از رسیدگی امتناع نمایند:

الف )

–

وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان نفع شخصی در شکایت داشته و یا وارث یکی از طرفین شکایت باشند.

ب )

–

وقتی که دادرس یا مشور یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت قرابت نسبی و یا سببی تا درجه سوم دارند.

ج )

–

وقتی که دادرس یا مشاور یا همسر آنان با یکی از طرفین شکایت یا یکی از اشخاصی که با آنها قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم دراند، دادرسی جزائی یا حقوقی داشته باشند.

اشتغال كارمند دولت در غير ساعات اداري در كارگاه بخش خصوصي مشمول قانون كار منع قانوني ندارد

نمونه ای از رای دیوان عدالت اداری

راي شماره۶۴۳ هيات عمومي ديوان عدالت اداري

اشتغال كارمند دولت در غير ساعات اداري در كارگاه بخش خصوصي مشمول قانون كار منع قانوني ندارد

تاريخ: ۲۴/۹/۱۳۸۷ - شماره دادنامه: ۶۴۳ - كلاسه پرونده: ۸۴/۸۱۵

مرجع رسيدگي: هيات عمومي ديوان عدالت اداري.

شاكي: مديركل اداره كار و امور اجتماعي استان سمنان.

موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب ديوان عدالت اداري.

مقدمه: الف ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۲/۵۶۲ موضوع شكايت شركت بيسكويت ايران به طرفيت هيات حل‌اختلاف اداره كار و اموراجتماعي گرمسار به خواسته نقض آراء مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ و ۲۶/۱/۱۳۸۲ هيات تشخيص اداره كار و امور اجتماعي گرمسار به شرح دادنامه شماره ۳۰۵۶ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است،

نظر به اينكه آقايان علي‌اكبر كريمي و فتح‌اله ستاره از كارمندان رسمي اداره تربيت بدني گرمسار و مشمول مقررات استخدام كشوري مي‌باشند لذا از شمول مقررات قانون كار خارج مي‌باشند و بالطبع مفاد آراء معترض‌عنه مبني بر پرداخت حقوق و مزاياي آنان براساس مقررات قانون كار وجهه قانوني ندارد. بنابراين با پذيرش خواسته شاكي راي معترض‌عنه نقض و رسيدگي مجدد به هيات همعرض محول مي‌گردد. ب ـ شعبه اول تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۵/۲۱۳ موضوع تجديدنظرخواهي اداره كل كار و امور اجتماعي استان سمنان، اداره كار گرمسار نسبت به دادنامه ۳۰۵۶ مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۸۳ به شرح دادنامه شماره ۸۸۴ مورخ ۸/۵/۱۳۸۵ چنين راي صادر نموده است، با عنايت به اينكه شركت بيسكويت ايران در دادخواست تنظيمي كه به شعبه هشتم بدوي ارجاع گرديده تقاضاي نقض و ابطال آراء شماره ۱۲۵۱/۱ مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ شماره ۱۲۵۰/۱ مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ صادره از هيات تشخيص اداره كار و امور اجتماعي شهرستان گرمسار را نموده است، به لحاظ اينكه دادخواست از حيث قطعي بودن آراء معترض‌عنه محل ترديد بوده و ابهام داشته و طرفين پرونده جهت ادامه توضيح دعوت شدند و با توضيحات نماينده اداره كار گرمسار و ملاحظه مدارك ارائه شده معلوم شد راي مورخ ۲۳/۱/۱۳۸۲ در زمان تقديم دادخواست قطعي نبوده است و راي مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ هنوز هم قطعي نشده است با عنايت به بند۲ ماده۱۱ قانون ديوان عدالت اداري دال براينكه فقط آراء قطعي كميسيونها و دادگاههاي اداري قابل رسيدگي در ديوان مي‌باشد و شعبه بدوي بدون مراعات مراتب مذكور با استدلال اينكه آقايان علي‌اكبر كريمي و فتح‌اله ستاره از كارمندان رسمي اداره تربيت بدني هستند و مشمول قانون استخدام كشوري مي‌باشند از شمول قانون كار خارج بوده‌اند، با پذيرش خواسته شاكي راي معترض‌عنه را نقض و رسيدگي مجدد را به هيات همعرض محول نموده‌اند عليهذا چون نامبردگان خارج از وقت اداري در شركت شاكي اشتغال داشته‌اند و شركت يادشده مشمول قانون كار مي‌باشد و دليلي بر عدم شمول قانون كار به نامبردگان و عدم صلاحيت هيات تشخيص وجود ندارد. از طرفي هيات حل اختلاف كه طرف دعوي قرار گرفته است در زمان تقديم دادخواست مبادرت به صدور راي ننموده بود و دعوي متوجه هيات حل اختلاف نمي‌باشد. لذا با التفات به موارد مزبور شكايت بدوي قابل رسيدگي در ديوان نبوده است مستنداً به ماده يادشده و مواد ۱۹ از قانون ديوان و مواد ۴۷ و ۴۶ از آيين دادرسي ديوان ضمن نقض دادنامه تجديدنظر خواسته قرار رد دادخواست بدوي صادر و اعلام مي‌گردد. ج ـ شعبه سوم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۳/۲۸۶۴ موضوع شكايت آقاي فتح‌اله ستاره به طرفيت اداره كار گرمسار به شرح دادنامه شماره ۳۵۶۹ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ چنين راي صادر نموده است، نظر به اينكه مفاد وكالتنامه پيوست دادخواست مفيد احراز سمت آقاي سيدحسين ميراحمدي در تقـديم دادخواست و طرح شكايت در ديوان عدالت اداري به وكالت از ناحيه آقاي فتح‌اله ستاره نمي‌باشد، لذا به جهت عدم احراز سمت نامبرده در طرح شكايت به كيفيت مطروحه دادخـواست مطروحه را مردود اعلام نموده است. د ـ شعبه دوم تجديدنظر در رسيدگي به پرونده كلاسه ۸۴/۳۸۲ موضوع تجديدنظرخواهي آقاي فتح‌اله ستاره نسبت به دادنامه شماره ۳۵۶۹ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۸۳ به شرح دادنامه شماره ۱۰۳۴ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ چنين راي صادر نموده است، اعتراض تجديدنظرخواه نسبت به دادنامه تجديدنظرخواسته وارد به نظر مي‌رسد، زيرا هيات رسيدگي‌كننده در زمينه مدت پرداخت سنوات تحقيق كافي انجام نداده و تجديدنظرخواه ادعاي شروع به كار در سال ۱۳۷۰ را دارد و نيز تقديم‌كننده دادخواست بدوي تجديدنظرخواه بوده و از اين جهت نيز دادنامه معترض‌عنه مخدوش مي‌باشد. عليهذا با فسخ دادنامه تجديدنظرخواسته و نقض راي هيات تشخيص مورخ ۲۶/۱/۱۳۸۲ حكم به ورود شكايت تجديدنظرخواه و ضرورت رسيدگي در هيات همعرض را صادر و اعلام نموده است. هـ ـ شعبه هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده كلاسه ۷۸/۶۷۰ موضوع شكايت شركت بيسكويت ايران به طرفيت اداره كار و امور اجماعي گرمسار بخواسته اعتراض به راي هيات حل اختلاف شماره ۴۰۲۴ مورخ ۲۳/۴/۱۳۸۷ به شرح دادنامه شماره ۵ مورخ ۷/۱/۱۳۸۰ چنين راي صادر نموده است، راي مورد اعتراض در مورد شكايت آقاي علي‌اكبر كريمي صادر گرديد وي طبق دلالت اوراق پرونده و اعلام شاكي در شرح دادخواست و نيز اعلام مشتكي‌عنه در لايحه دفاعيه مورخ ۱۶/۸/۱۳۷۸ به شماره ۱۷۸۰۸/۱۴ با آنكه كارمند رسمي اداره تربيت بدني مي‌باشد، قرارداد با شركت بيسكويت ايران منعقد نموده و در آن شركت كار مي‌كرده و پس از اخراج از شركت و طرح شكايت در اداره كار هيات حل اختلاف راي مورد اعتراض را به نفع او صادر نموده است. با توجه به اينكه كارمند رسمي دولت حق تنظيم قرارداد كار با ديگر جاي كارگري را ندارد و قرارداد منعقده فيمابين او و شركت شاكي خلاف قانون انجام گرفته و حرمتي نمي‌تواند داشته باشد تا مورد حمايت قانون كار و هياتهاي تشخيص و حل اختلاف قرار گيرد، راي مورد اعتراض خلاف موازين صدور يافته و شكايت از اين حيث وارد است. هيات عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور روسا و مستشاران و دادرسان علي‌البدل در تاريخ فوق تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اكثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور راي مي‌نمايد

 

 

راي هيات عمومي

الف ـ تعارض در مدلول دادنامه‌هاي فوق‌الذكر محرز به نظر مي‌رسد. ب ـ اشتغال كارمند دولت در غير ساعات اداري در كارگاه بخش خصوصي مشمول قانون كار منع قانوني ندارد و في حد ذاته رافع مسئوليت كارفرما در پرداخت حقوق و مزاياي استحقاقي كارگر موصوف براساس قانون كار و مقررات مربوط به آن نيست. بنابراين دادنامه شماره ۱۰۳۴ مورخ ۱۵/۶/۱۳۸۴ شعبه دوم تجديدنظر مبني بر رد شكايت كارفرما بخواسته نقض راي هيات حل اختلاف در حدي كه مبين اين امر است، صحيح و موافق قانون تشخيص داده مي‌شود. اين راي به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.

 

نقش کارشناس در ديوان عدالت اداري

يکي از وسايلي که براي اثبات دعوا به کار گرفته مي‌شود، رجوع به کارشناس است و دادرس بدون رجوع به کارشناس در دعاوي پيچيده که واجد جنبه‌هاي فني و تخصصي است، نمي‌تواند به طور کامل و صحيح جنبه‌هاي موضوعي اختلاف را درک نمايد و ناگزير است رأي خود را به نظر کارشناسي که داراي تخصص در علم يا فني خاص و تجربه و مهارت و توانايي لازم براي روشن کردن عناصر موضوعي مربوط به اختلاف است، بيارايد. کارشناس در امر قضا دخالت ندارد و لازم نيست به اصول دادرسي و علم حقوق وارد باشد. وي صرفاً نظر کارشناسي، علمي و فني مي‌دهد و قاضي از اين نظر استفاده مي‌کند.

استفاده از کارشناس در دادگستري و در تصميم‌هاي قضايي به اين معناست که احکام بايد پايه و اساس علمي و فني و محاسباتي داشته باشد. در موارد زير از دانش و نظر کارشناس بهره برده مي‌شود:

1-براساس نظر دادگاه

2-به تقاضاي هر دو طرف دعوا

3-حسب تقاضاي يکي از اصحاب دعوا

4-به امر قانون.

در سه مورد اول اگر دادرس دادگاه تشخيص دهد ادله موجود در پرونده براي اتخاذ تصميم کافي است و يا ارجاع موضوع به کارشناس براي امري درخواست شده که تأثيري در سرنوشت پرونده ندارد، مي‌تواند به آن تقاضا ترتيب اثر نداده و از صدور قرار ارجاع امر به کارشناس امتناع نمايد؛ زيرا لزوم جلب نظر کارشناس مخصوص به جايي است که تشخيص او منوط به اعمال نظريات فني بوده و به غير از اين طريق نتوان آن را تشخيص داد. تشخيص اين مسئله هم که آيا موضوع مطرح در پرونده از مواردي است که تعيين تکليف آن موقوف به تشخيص و اعمال نظر فني است يا نه، بستگي به نظر قاضي دارد؛ اما در مورد چهارم که در ارتباط با ارجاع به کارشناس به امر قانون است، ارجـاع بـه کـارشناس اجباري است.

در ديـوان عـدالـت اداري کارشناس عنوان مشاور را دارد و چنانچه دادرس براي روشن شــدن زوايـاي مـوضـوعـي کـه دانش فني را ايجاب مي‌نمايد، به نظر وي نياز داشته باشد، درخواست ارجاع به کارشناسي را مي‌نمايد. به موجب ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري

تبصره 1- مشاوران موضوع اين ماده لازم است علاوه بر شرط علمي و سابقه کار مندرج در اين ماده داراي شرايط مذکور در بندهاي 1 تا 4 ماده واحده قانون شرايط انتخاب قضات مصوب 1361 نيز باشند.

تبصره 2- مشاوران مزبور پس از احراز صلاحيت با حکم رئيس قوه قضاييه به صورت استخدام رسمي يا قراردادي منصوب مي‌شوند و حقوق و مزاياي آنان برابر با حقوق و مزاياي دادرسان علي‌البدل ديوان خواهد بود.>

با دقت نظر در اين ماده، از رجوع به کارشناس در ديوان عدالت اداري به نتايج زير مي‌توان دست يافت:

1-قاضي ديوان مي‌تواند براي مواردي از قبيل فهم قانون، دريافت حکم قانون‌گذار، تفسير مواد قانوني و تطبيق موردي خاص با حکم کلي قانون، از نظر کارشناس استفاده نمايد؛ زيرا در ديوان عدالت اداري کارشناس کسي است که مطلع و صاحب نظر بوده و به عنوان مشاور نظر مشورتي ارائه مي‌کند و استفاده از نظر مشورتي او مي‌تواند در تکميل پرونده مؤثر واقع شود. مراجعه به کارشناس در ديوان علاوه بر مسائل موضوعي مي‌تواند مسائل حکمي را نيز شامل شود.

2-استفاده از نظر کارشناس در ديوان عدالت اداري اختياري بوده و قاضي ديوان تکليفي به بهره‌مندي از نظر کارشناس ندارد. ذات وظايف ديوان ايجاب مي‌نمايد قضات علاوه بر داشتن دانش حقوقي، با اداره و مقتضيات اداري به طور کامل آشنا بوده و نيازي به بهره‌مندي از نظر کارشناس که عنوان مشاور را دارد، نداشته باشد و خود به عنوان کارشناس به طور ماهوي در موضوع اظهارنظر نمايند.

3-نـظــر کـارشـنـاس در ديـوان عدالت اداري عنوان دليل را ندارد تا اصحاب دعوا براي اثبات مدعاي خود يا دفاع از آن به اين نظر استناد نـمـايند؛ بلکه کارشناس در ديوان عنوان مشاور را داشته و نظري هم که ابراز مي‌نمايد جنبه مشورتي دارد و دادرس ديوان مکلف به تبعيت از اين نـظـر نـيـسـت؛ بـلـکـه وي بايد ادله اصحاب دعوا را که از جهت امر اثباتي گاهي مفيد قطع مي‌شوند و گاهي مفيد ظن، ملاک رسيدگي و صدور حکم قرار دهد.

4-کارشناس در ديوان عدالت اداري عنوان شخص حقيقي را داشته و نظر او در رديف اشخاص حقوقي نظير اداره تـشـخـيـص هـويت و پزشکي قانوني که به عنوان شخصيت حقوقي اظهارنظر کارشناسي مي‌نمايند، محسوب نشده و نمي‌تواند به عنوان نظر ديوان عدالت اداري که شـخـصـيـتـي حـقـوقـي اسـت، تـلـقـي شود. مسئوليت نظر کارشناس در ديوان عدالت اداري متوجه شخص خود اوست.

5-در ديوان عدالت اداري کارشناس که عنوان مشاور را دارد، مـسـتـخدم دولت است و بابت کار کارشناسي و مشاوره‌اي که ارائه مي‌نمايد، دستمزدي دريافت نمي‌کند و نمي‌توان حق‌الزحمه کارشناسي را با رعايت کميت و کيفيت کار براي وي تعيين کرد. چگونگي پرداخت حقوق و مزاياي کارشناس ديوان از سوي قانون‌گذار در تبصره 2 ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري تعيين شده است.

6-کارشناس در ديوان عدالت اداري از جهت تکاليف و وظايف از دايره شمول مقررات قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري خارج بوده و در صورت ارتکاب تخلف، دادسراي انتظامي کارشناسان رسمي صلاحيت رسيدگي به تخلف وي را ندارد. از آنجا که کارشناس ديوان با حکم رئيس قوه قضاييه منصوب مي‌شود و در زمره پرسنل ديوان عدالت اداري قرار دارد و از نظر حقوق و مزايا در رديف دادرسان علي‌البدل مي‌باشد، مرجع صالح به رسيدگي به اتهام او مسکوت است؛ اما چون به‌رغم انتصاب از سوي رئيس قوه قضاييه فاقد پايه و سمت قضايي مي‌باشد، به نظر مي‌رسد هيئت رسيدگي به تخلفات اداري قوه قضاييه در صورت تخلف وي صالح به رسيدگي باشد.

7-کارشناس ديوان عدالت اداري در صورتي که عنوان کارمند رسمي ديوان را داشته باشد، مي‌تواند با اجازه حاصل شده از ماده 33 قانون کانون کارشناسان رسمي دادگستري مصوب 1381 با دارا بودن شرايط مقرر در اين قانون پروانه کارشناسي تحصيل نمايد؛ اما ارجاع امر کارشناسي به آنان منوط به آن است که کارشناس ديگري در آن رشته وجود نداشته باشد.

8-در ديوان عدالت اداري در صورت نياز به مشاوره و کارشناسي قرار ارجاع امر به کارشناس صادر نمي‌شود؛ بلکه درخواست ارجاع پرونده به مشاور يا مشاوران مطرح شده و موضوعي که اعلام نظر کارشناس نسبت به آن لازم است، تعيين مي‌گردد تا کارشناس با کاوش و تحقيق نسبت به آن اظهار نظر نمايد.

9-در ديـوان عـدالـت اداري کـارشناسان محصور و محدود به افراد معيني از رشته‌هاي مورد نياز ديوان هستند و شعبه نقشي در انتخاب کارشناسان و در صورت تعدد، انتخاب آنان به قيد قرعه ندارد و اين مقام ارجاع است که درخواست شعبه را براساس موضوع به مشاور يا مشاوران ارجاع مي‌نمايد.

10-درخـواست ارجاع به کارشناس از سوي شعبه معمولاً براي آماده کردن پرونده به منظور صدور رأي قاطع صورت مي‌گيرد؛ اما در ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري مدت اظهارنظر مشاور يا مشاوران معين نشده و در صورت تعيين مدت از سوي درخواست‌کننده کارشناسي، کارشناس به واسطه عدم ذکر مدت در قانون تکليفي به اظهارنظر در مدت تعيين شده ندارد و اين يک نارسايي و خلأ قانوني است که موجب مي‌شود پرونده براي مدت زمان نامعلومي بلاتکليف بماند.

11- در صورتي که نظر کارشناس يا مشاور کامل و وافي به مقصود کارشناسي نباشد و شعبه نظر کارشناس را ناقص تشخيص دهد، دادرس شعبه نمي‌تواند به مشاور يا مشاوران اخطار دهد که براي اداي توضيح در شعبه حاضر شوند؛ زيرا شعبه ملزم است پس از ملاحظه نظر کارشناس مبادرت به صدور رأي نمايد؛ هرچند نظر مشاور يا کارشناس مخالف اسـتـنـبـاط قـضـايـي او يـا مخالف موضوع مربوط به امر کارشناسي باشد.

12- هر چند به نظر مي‌رسد کارشناس يا مشاور ديوان مکلف به قبول کارشناسي و ارائه مشاوره به شعبه مي‌باشد؛ اما اگر از قـبـول کارشناسي خودداري نـمايد، در ماده 9 قانون ديوان ضمانت اجرايي براي آن در نظر گرفته نشده و به لحاظ خروج کــارشـنــاس ديــوان از مـوضـوع تـبـصــــــره 2 مـــــاده 18 قـــــانـــــون کارشناسان رسمي مصوب 1381 نمي‌توان او را متخلف دانسته و بـه مـجـازات انـتـظـامـي موضوع قانون مذکور محکوم نمود.

13- باوجود جهات اشتراک موارد رد دادرس و کارشناس که آنان را از رسيدگي و اظهارنظر منع مي‌نمايد، هرچند در ماده 33 قانون ديوان عدالت اداري درخصوص موارد رد دادرس تعيين تکليف شده؛ اما به جهات رد يا عذر کارشناس به‌رغم اين که موارد معذور بودن کارشناس همان موارد معذور بودن دادرس است، اشاره‌اي به عمل نيامده و بنابراين اگر کارشناس يا مشاور ديوان کارشناسي را قبول نمايد، سؤال اين است که ضمانت اجراي آن کدام است؛ در صورتي که مطابق قاعده "قبح عقاب بلا بيان" نمي‌توان وي را متخلف محسوب نمود.

14-کارشناس ديوان در انجام تحقيقات و کاوش‌هاي خود ممکن است در اظهارنظر با دشواري‌ها و موانعي روبه‌رو شود که رفع آنها مستلزم همکاري مستقيم هر يک از اصـحـاب دعوا باشد. اما مشخص نيست آيا کارشناس مي‌تواند آنان را براي اخذ توضيح دعوت نمايد يا اين که مراجعه مستقيم کارشناس به اصحاب دعوا مجاز و معمول است و اگر اصحاب دعوا از همکاري با کارشناس خودداري کردند، تکليف چيست؟ در اين خصوص قانون ديوان عدالت اداري ساکت است و نص صريحي نيز در اين ارتباط وجود ندارد.

15-درخصوص شکل و نحوه تنظيم نظر کارشناس و عناصر نظر و اين که کارشناس تکليف به گفتن چه مطالبي در اظهارنظر خود دارد، در قانون ديوان عدالت اداري تعيين تکليف نشده است. اين در حالي است که نظر کارشناس بايد مستدل و صريح باشد و نکات و توضيحاتي که براي تبيين نظريه لازم است به طور کامل در آن نوشته شود و خلاصه کاوش‌ها و تحقيقات انجام شده درج گردد؛ به نحوي که منطبق با واقعيت و تمام ماوقع باشد.

16-در ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري مقنن بيان داشته است که شعبه پس از ملاحظه نظر کارشناس مبادرت به صدور رأي مي‌نمايد و هيچ اطميناني وجود ندارد که شعبه نظر کارشناس را در رأي خود عيناً لحاظ کند و کارشناس مطمئن شود که با رونوشتي از رأي شعبه مي‌تواند از تحريف شدن نظر خود جلوگيري نمايد.

17- از آنجا که نظر کارشناس مي‌تواند بر اصل يا ميزان حقوق طرفين دعوا اثرگذار باشد، اصحاب دعوا بايد بتوانند به نظر وي اعتراض کنند؛ اما در ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري قابل اعتراض بودن نظر کارشناس پيش‌بيني نشده است؛ در صورتي که مصون بودن نظر کارشناس از اعتراض موجب تضييع حق مي‌شود و اين امر با موازين عدالت سازگاري نداشته و به فصل خصومت و قطع دعوا منجر نخواهد شد.

18-چـنـانـچـه شـعـبـه بـا مـلاحـظـه نـظـر کـارشناس يا کارشناسان ديوان به حصول قناعت وجداني در کشف حقيقت نرسد، مي‌تواند با اجازه حاصل از ماده 24 قانون ديوان عدالت اداري، هرگونه تحقيق يا اقدامي را که لازم بداند، انجام دهد. روشن است که در برخي دعاوي، دادرس امور موضوعي را با مشاهده و بررسي شخصي و مستقيم خود بهتر و دقيق‌تر درک مي‌نمايد تا از طريق آگاهي‌ها و توضيحاتي که ديگران در اختيار او قـرار مـي‌دهـنـد، اقدام به صدور حـکـم نـمايد. از سوي ديگر در برخي دعاوي نيز براي تشخيص درستي يا نادرستي ادعا لازم است شعبه از وضعيت عيني و ملموس موضوع آن آگاهي داشته و آن را لـحـــاظ نــمـــايـــد. بــديــن مـنـظــور قانون‌گذار مفهوم وسيع تحقيق و اقدام را در نظر گرفته تا دادرس ديـوان را در کـشـف حـقـيـقت و نـشـانـدن ذي‌حق بر کرسي حق ياري نمايد.19-رجوع به کارشناسان ديوان اختصاص به شعبه داشته و دادرس مجري حکم نمي‌تواند درخواست کـارشـنـاسـي نـمايد و چنانچه به عنوان مثال، في‌مابين محکوم‌له يا محکوم‌عليه در ارتباط با اجراي حکم و مستندات ارائه شده ابهام حاصل شود و به لحاظ تخصصي بودن موضوع نياز به مشاوره و کارشناسي باشد، پرونده بايد براي حل اختلاف و رفع ابهام به شعبه ارسال شود تا چنانچه شعبه براي رفع ابهام، نياز به مشاوره و کارشناسي ديد، موضوع را به کارشناس ارجاع دهد.

20- منظور از سابقه کار اداري مدنظر قانون‌گذار در ماده 9 قانون ديوان عدالت اداري، سابقه کار اداري در رشته مربوطه است و منظور اين نيست که کارشناس ديوان در امور اداري خبره باشد؛ بلکه اگر پزشک است 10 سال سابقه کار اداري در دستگاه اجرايي و اگر مهندس عمران است، 10 سال سابقه کار مثلاً در سازمان مسکن و شهرسازي داشته باشد.

سازمان بازرسی کل کشور

بازرسی در اصطلاح حقوق عمومی به معنی نظارتی است که از سوی قدرت عمومی یا دولت بر عملکرد مأموران اداری و ادارات اعمال می‌شود، این نوع بازرسی به دلایل عقلی و شرعی ضروری است، عقل سلیمی که خالی از گرایش‌های نفسانی باشد وجود بازرسی بر ادارات و کارمندان را تأیید می‌کند و در شرع مقدس اسلام نیز به دلایلی از جمله رعایت عدالت و جلوگیری از تکاثرطلبی عده‌ای منفعت‌طلب در آیات و روایات به وجود چنین بازرسی تأکید شده است. نظارت به معنای فوق‌الذکر به عنوان یکی از ارکان اساسی اداره امور کشور، سابقه‌ای دیرینه دارد؛ اگر چه روش‌های انجام آن در طی قرون و اعصار دچار تحول شده است. اما بازرسی در حقوق عمومی به اعتبارات مختلف تقسیم‌بندی شده است که مهمترين آن تقسيم بندي بازرسي به اعتبار مراجع بازرسي کننده و موضوعات مورد بازرسي است که به اين اعتبار بازرسي و نظارت به سياسي، اداري و قضايي تقسيم شده است. و مراجعی که نظارت قضایی را اعمال می‌دارند، به مراجع ترافعی و غیرترافعی دسته‌بندی شده‌اند و سازمان بازرسی‌کل کشور یکی از مراجع نظارت قضایی غیرترافعی است. هر چند که بازرسی و دادرسی متفاوت است و عملاً سازمان بازرسی‌کل کشور عمل قضایی انجام نمی‌دهد. لیکن چون از زیرمجموعه‌های قوه قضاییه می‌باشد در زمره نظارت قضایی قلمداد شده است. در اصل 174 قانون اساسی جهت نظارت بر حسن جریان امور و اجرای صحیح قوانین در دستگاه‌های اداری وجود این سازمان در قوه قضاییه پیش‌بینی شده است. اما قید حسن جریان امور و دستگاه‌های اداری تا حدودی مبهم بوده و موجب شده است تا با تفسیرهای گوناگون از این واژه‌ها حیطه عملکرد سازمان متغییر گردد. عده‌ای دستگاه‌های اداری را به کل دستگاه‌های دولتی تعبیر کرده‌اند و دامنه نظارتی سازمان را به محاکم نیز تسری داده‌اند و بعضی منظور از دستگاه‌های اداری را به معنای خاص آن یعنی دستگاه‌ها و ادارات زیرمجموعه قوه مجریه دانسته‌اند. لیکن در رویه عملی سازمان و قوانین عادی برداشت اول را مدنظر قرار داده‌اند، با این حال باز اموری چون امور تقنینی از نظارت سازمان بدور است. از طرفی وجود سازمان بازرسی در قوه قضاییه و رابطه آن با تفکیک قوای سه‌گانه جای تأمل است، که آن هم به دلیل اینکه سیستم حکومتی ایران تفکیک نسبی قوا را پذیرفته توجیه‌پذیر است. از نظر تشکیلات، سازمان دارای شخصیت حقوقی است و یک پنجم از بودجه آن خارج از شمول نظارتی دیوان محاسبات می‌باشد. رییس سازمان از بین قضات عالی‌رتبه از سوی رییس قوه قضاییه منصوب می‌گردد. و به امور قضایی، اقتصادی، اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی در دستگاه‌های اداری ایران نظارت و بازرسی می‌نماید و در نهایت گزارش بازرسی خود را که حاوی پیشنهادهای اصلاحی است به مقاماتی چون، رهبری رییس قوه قضاییه، رییس جمهور، ارسال و چنانچه به وقوع تخلف یا جرمی برخورد نماید، به مراجع صالح قضایی یا اداری اعلام می‌دارد. لازم به ذکر است که امور فوق‌الذکر بوسیله مراجع نظارتی دیگری همچون، دادگاه انتظامی قضات، سازمان برنامه و بودجه، حراست‌های ادارات نیز مورد نظارت و بازرسی قرار می‌گیرند و عدم شیوه قانونی مناسب در امر بازرسی و ضمانت اجرای مؤثر از مشکلات بازرسی سازمان می‌باشد.

سازمان بازرسی کل کشور یکی از دستگاه‌های قوه قضائیه ایران است که بر اساس اصل ۱۷۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی تشکیل شده‌است.

فعالیت سازمان بازرسی کل کشور زیر نظر رئیس قوه قضائیه انجام می‌گیرد. این سازمان براساس همین قانون موظف است تا اصل ۱۷۴ قانون اساسی را اجرا کند.

نظارت و بازرسی به سه گونه انجام می‌پذیرد:

بازرسی مستمر: این بازرسی به صورت عادی و مداوم براساس سیاست‌ها و خط مشی کلی نظام انجام می‌پذیرد.

بازرسی فوق العاده: این بازرسی براساس ضرورت صورت می‌پذیرد.

بازرسی موردی: رئیس سازمان می‌تواند در مورد مشخصی بازرسی راه بیاندازد.

سازمان بازرسی کل کشور در ۸۵ وزارتخانه، سازمان و دستگاه دولتی صندوق‌های ارتباطات در اختیار مردم قرار داده‌است.

بازرسي پس از انقلاب اسلامي

پس از پيروزي انقلاب اسلامي در ايران، سازمان بازرسي شاهنشاهي منحل و مطابق لايحه قانوني سازمان بازرسي كل كشور مصوب 7/12/57 به عنوان اولين سازمان كل كشور پس از انقلاب تشكيل شد. به موجب اين لايحه كه مشتمل بر 10 ماده و 2 تبصره بود. سازمان بازرسي تحت رياست وزير دادگستري تشكيل شد كه وظايف وزير زا در سازمان يكي از معاونان او به نام سرپرست سازمان انجام مي داد. لايحه مزبور كه به طور رسمي سازمان بازرسي شاهنشاهي و اداره كل بازرسي دادگستري را منحل اعلام كرد با الهام از قانون مربوط به اداره كل بازرسي كل كشور مصوب سال 1333 و مقرراتي شبيه به آن تنظيم شد و آيين نامه اجرايي آن نيز در جلسه مورخ 6/5/58 هيات وزيران دولت موقت جمهوري اسلامي ايران در 19 ماده به تصويب رسيد.

آشفتگيهاي اداري پس از انقلاب كه از آثار قهري هر انقلابي است و جو حاكم بر دستگاههاي دولتي و وابسته به دولت در آن زمان قدرت هر گونه اقدام موثر و تحركي را از اين سازمان سلب كرده بود، خاصه آنكه قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه در تاريخ 24/8/58 به تصويب مجلس خبرگان رسيد، با تدوين اصل يكصد و هفتاد و چهارم موجوديت قانوين اين سازمان را زير سوال قرار داد؛ زيرا به موجب اصل مزبور كه در ذيل درج مي گردد تشكيل سازمان بازرسي كل ناظر به آينده گرديد كه حدود اختيارات و وظايف آن را بايد قانون تعيين كند كه به طور مفهومي مي توانست حاكي از عدم قبول سازمان موجود به عنوان سازمان بازرسي كل كشور تلقي گردد.