معرفی تاریخ اقتصادی ایران - اثر چارلز عیسوی ترجمه یعقوب ژند

[Neutron 60,966]

چارلز عيسوي از معدود پژوهشگران اقتصاد ايران است كه تلاش كرده به صورت علمي و با استفاده از منابع معتبر و پرشمار اين كار را انجام دهد. نوشته حاضر كه كالبدشكافي صنعت ايران را در دستور كار قرار داده است، از كتاب «تاريخ اقتصادي ايران» نوشته عيسوي اخذ شده است.

وي در مقدمه كتاب يادآور شده كه «... اين كتاب نه يك ماده خام است و نه يك تاليف كامل. مجموعه اي از مقالات منتخب و قطعاتي از گزارش ها و كتاب هايي است كه جنبه هاي مختلف اقتصاد ايران را در دستور كار قرار داده است.» با توجه به پرشمار بودن منابع و مآخذ، از چاپ آنها اجتناب شده است. منابع در كتاب ياد شده و در دفتر روزنامه موجود است.

صنايع دستي ايران در روزگار صفويان به اوج هنري و تكنيكي خود رسيد كه از بعضي لحاظ با صنايع دستي كشورهاي پيشرفته پهلو مي زد، ولي شاردن بعدها از «سستي» و تنبلي پيشه وران و عدم اشتياق آنها به نوآوري يا حتي تقليد صحبت كرده است. با وجود اين دليلي بر اين باور وجود ندارد كه ايران در انتقال از توليد محصولات صنايع دستي به توليد محصولات صنايع كارخانه اي جديد نسبت به ساير ممالك آسيايي از شانس و توفيق زيادي برخوردار بوده است.

به جاي آن، مملكت دستخوش جنگ هاي داخلي و تهاجمات خانمان برانداز شد كه تاثيرات بسيار مخربي در مراكز عمده صنايع دستي نظير اصفهان، كرمان و شيراز به دنبال داشت.

در پرتو اعاده نظم توسط سلاطين نخستين قاجار، اكثر صنايع دستي بار ديگر شكوفا شد و بار ديگر محصولات بازارهاي داخلي و خارجي را فراهم ساخت كه شايد هم در نتيجه كاهش صادرات اروپا كه باعثش جنگ هاي ناپلئوني بود، بوده باشد. ولي صلح و امنيت زياد خليج فارس، ترميم حمل ونقل و افزايش تجارت خطر جديدي را ايجاد كرد، يعني كالاهاي ماشيني اروپايي. تمام گزارش هاي معاصر مبين انحطاط صنايع دستي ايران است. سه نقل قول از گزارش هاي ك.اي ابوت كنسول معروف انگليس در سال 1840 م مبين اين فرآيند است: در سال 1844 م.«تجار و بازرگانان كاشان يادداشتي به اعليحضرت شاهنشاه عرضه كردند و در آن از وي خواستند تا از امر بازرگاني آنها كه در نتيجه رواج كالاهاي اروپايي در مملكت لطمه زيادي خورده است، حمايت كند.»

در سال 1848 م وي مي گويد كه «كالاهاي توليدي انگليس به خاطر ارزاني و مزيت نمونه و طرح ها و تنوع زياد الگوهايشان كه باعث مي شود مردم بتوانند لباس هاي گوناگوني داشته و حس تنوع طلب خود را ارضا نمايند- و حتي طبقات بالاتر چيت اروپايي را به پارچه هاي ابريشمي گران مملكتشان ترجيح مي دهند- به شدت جاي كالاهاي پنبه اي و ابريشمي ايران را گرفته است و بار ديگر وي در سال 1849 م از كاشان گزارش داد كه «كالاهاي توليدي از مدت ها پيش در نتيجه تجارت با اروپا كه به تدريج در سرتاسر مملكت گسترده شده و باعث از بين رفتن بسياري از شعب صنايع محلي گرديده، به سرعت روبه انحطاط رفته است.»

كمي قبل از آن تجار تبريز به شاهزاده تظلم كرده بودند كه واردات كالاهاي اروپايي را تحريم كند«چرا كه ورود بي رويه و مداوم كالاهاي خارجي موجب زوال و كاهش كالاهاي توليدي ايران شده است.»

هيچ جوابي در قبال اين تظلم از طرف دولت داده نشد- و شگفت اينكه با توجه به ضعف عمومي و غفلت از اقتصاديات و شرايط تجاري قراردادهايي كه با قدرت هاي عمده منعقد شده بود و جو رايج تفكر و انديشه اقتصادي- هيچ نوع عملي از سوي دولت انجام نشد. اميركبير صدراعظم مصلح ايران دست به اصلاحات چندي زد، ولي تاثيرات آنها زودگذر بود. با بهبود مستمر راه هاي ارتباطي و رشد سريع تجارت، فشار بر صنايع دستي افزايش يافت كه زوال آنها تضعيف اصناف قديمي را در پي داشت.

معهذا انحطاط صنايع دستي، گرچه قابل ملاحظه بود، ولي بيش از حد نبود.

يافته هاي موجود نشان مي دهد كه در آغاز قرن بيستم تعداد واحدهاي توليدي در بعضي از شعب صنايع هنوز زياد بود. چند تا از اين صنايع دستي بار ديگر بازارهاي داخلي و حتي خارجي خود را به دست آوردند. اگر فقط پارچه هاي پنبه اي، پشمي و ابريشمي را در نظر بگيريم صادرات آن در سال 13-1912 م حدود 100000 ليره بود و اگر تجارت خارجي به آن صنايع دستي كه در رقابت با واردات بود لطمه وارد ساخت، در عوض موجب ارتقاي صنايعي شد كه در رابطه با صادرات بود كه منجر به برقراري كارگاه هايي براي توليد چرم، ترياك، حنا، ابريشم و ساير محصولات صادراتي گرديد. ولي مهم ترين صنعت يدي كه از گسترش بازارهاي خارجي سود برد قاليبافي بود كه مقدار معتنابهي از سرمايه داخلي و خارجي را به طرف خود جذب كرد و ارزش صدور آن در سال 1914 م. به 1000000 ليره رسيد.

در كشورهاي ديگر خاورميانه نيز تجارت خارجي منجر به رشد صنعت معادن گرديد؛ ولي در ايران فواصل زياد و حمل ونقل نارسا باعث عقب ماندگي اين رشته از صنعت شد و از معادن آن به مقدار بسيار كمي و با تكنيك هاي بسيار ابتدايي، بهره برداري گشت. به جز نفت، تنها محصول معدني كه صادر مي گرديد اكسيد آهن بود كه آن هم از جزاير خليج فارس به دست مي آمد.

ايران در زمينه صنايع كارخانه اي، حتي با معيارهاي خاورميانه اي، عقب افتاده بود. پيدا كردن دلايل اين مساله زياد مشكل نيست. اول از همه پراكندگي جمعيت در نواحي وسيع و فقدان آب يا حمل ونقل ماشيني از رشد يك بازار ملي جلوگيري مي كرد. اثرات اين مساله توليد پايين و فقر روستاييان و تماس كم آنان را با بازار تقويت مي كرد.

گراني سوخت و فقدان نيرو، قيمت ها را بالامي برد و اين مساله شبيه فقدان كار در عمليات و اجراي دستگاه هاي نوين و نيروي انساني ناظر بود. سرمايه كم بود و در زمينه هايي كه عايدات آن تدريجي بود به كار گرفته نمي شد و سرمايه گذاري ها به سادگي قابل برگشت نبود. اعتبار صنعتي وجود نداشت. در اكثر نواحي مملكت ناامني بيداد مي كرد. بالاخره رقابت خارجي شديد بود و دولت نه علاقه اي و نه وسيله اي براي حمايت و كمك صنايع داشت. قضاوت بدبينانه زير كه توسط يك ميسيون انگليسي در سال 1905 م. عرضه شده، ارزيابي نسبي از اوضاع و احوال آن زمان ايران است:

امروزه نزد توليدكنندگان هندي يا انگليسي اميدي براي ايجاد كارخانه در ايران وجود ندارد. اگر كسي دست به چنين كاري بزند تنها كاري كه مي كند اين است كه به فهرست طولاني سرمايه گذاري هاي ناكام در اين مملكت يكي ديگر مي افزايد. مشكلاتي كه بر سر راه اين نوع معاملات قرار دارد امروزه بسيار زياد است. اول از همه خود دولت است. هيچ خارجي حق تملك زمين يا خانه را در ايران ندارد مگر با شرايط بسيار دشوار و اگر وي بخواهد در ايران زميني بخرد بايستي طبق معمول تبعه ايران گردد. اگر تبعه ايران گردد بايستي انتظار داشته باشد كه مدام«در منگنه قرار گيرد». بعد هزينه حمل ونقل ماشيني است كه مانع بزرگي است و امروزه اصلااز ماشين هاي سنگين خبري نيست. نيروي كار در ايران گرچه ارزان است(گرانتر از هند) ولي كافي نيست و از انضباط منسجم خالي است.

بالاخره اگر هم كارخانه اي ايجاد گردد بايستي بسيار كوچك باشد آن قدر كه بتواند ملزومات محلي را تدارك ببيند؛ چرا كه مواد خام از نواحي دوردست حاصل مي شود كه هزينه حمل ونقل آن را غيرممكن مي سازد. اين مساله براي ايجاد كارخانه هاي گرانقيمت نااميدكننده است؛ زيرا كه با توجه به كارخانه هاي كوچكي كه در سرتاسر مملكت پراكنده است هزينه و كار نظارت به صورت مانع بزرگي در آمده است.

تا سال 1820 م. تلاش هاي چندي براي رواج صنايع جديد انجام شد. از جمله زماني كه به سفير ايران در لندن دستور رسيد تا يك نفر مباشر ذوب آهن، دو نفر كوره كار، يك نفر شيشه كار، دو نفر معدن كار و يك نفر توليدكننده پارچه به كار گيرد و نيز در همين زمان بود كه يك ماشين بخار از انگليس به ايران فرستاده شد. قورخانه تبريز نيز تحت نظر يك نفر انگليسي قرار گرفت و توپ و مهمات قابل توجهي توليد نمود. در سال 1849 م. در سايه كوشش هاي اميركبير، كارخانه هاي نساجي، كاغذسازي، شيشه گري و سفال سازي ايجاد شد. اما اين كارهاي تهورآميز با شكست روبه رو گشت. نظير اين ها عدم موفقيت كارخانه خصوصي ريسندگي، شيشه سازي و كارخانه گاز بود كه در سال 1850 م تا 1870 م تاسيس شد.

چندين كارخانه بزرگ كه تاسيس آنها در سال 1880 م شروع شده بود با سرمايه خارجي يا خصوصي ساخته شد، ولي در اينجا نيز موفقيت محدود بود معهذا بلافاصله پس از سال هاي جنگ اول جهاني جرقه هايي از صنعتي كردن مملكت به چشم خورد. نه تنها موسسين محلي بر فعاليت خود افزودند بلكه سرمايه خارجي هم در بعضي از كارهاي بزرگ به كار افتاد. انگليس شركت نفت ايران- انگليس را راه انداخت و روسيه دست به ايجاد چندين كارخانه كوچك تصفيه نفت و پنبه پاك كني و از جمله شيلات خزر زد. آلمان ها هم گرچه به تنهايي يا با شراكت سرمايه ايراني دست به كار شدند، ولي يك كارخانه قاليبافي، يك كارخانه ريسندگي، يك كارخانه آجرپزي و شركت هاي ديگر ايجاد كردند.

معهذا ارزيابي استخدام ها ميزان محدود صنعتي شدن ايران را در اواخر جنگ اول جهاني به خوبي مشخص مي سازد. فقط 1700 نفر در كارخانه هاي جديد مشغول به كار بودند كه از آنها 400 نفر در كارخانه هاي پنبه پاك كني و 300نفر در مزارع نيشكر كار مي كردند. حدود 7000 تا 8000 نفر در شركت نفت ايران- انگليس و 5000 نفر تبعه روسيه در شيلات، جاده سازي و ساير كارهاي روسيه در ايران به كار مشغول بودند. 100 هزار نفر نيز در صنايع دستي كار مي كردند كه از آنها 65 هزار نفر در قاليبافي و 20 هزار نفر در ريسندگي مشغول كار بودند.

در ايران نظير ساير كشورهاي خاورميانه، ولي به ميزان زياد، تا سال 1930 م طول كشيد تا نخستين تلاش هاي جديد براي صنعتي شدن كشور به وقوع پيوست و به جز صنعت نفت، تا سال 1950 م و 1960 م كارخانه هاي توليدي مهم و بخش معادن توسعه زيادي نيافت.

سرجان ملكم مامور عالي رتبه كمپاني هند شرقي، گزارشي نوشته كه قطعه زير پس از تكميل ماموريت وي در ايران در سال 1801 م از آن گرفته شده است.

گزارشات وي به دونداس، همراه با بعضي از گزارشات ديگر، توسط آ.ت ويلسون تصحيح و در رساله اي تحت عنوان The Melville Papers به وسيله انجمن سلطنتي آسياي مركزي لندن در سال 1930 م منتشر شده است. گفته شده كه اين رساله به صورت سه مقاله در مجله اين انجمن در سال هاي 1929 م و 1930 م بار ديگر به چاپ رسيده، ولي واقعيت اين است كه دومين مقاله- كه گزينش زير از آن اتخاذ شده- هرچند كه قرار بود در شماره ژانويه 1930 م چاپ شود، ولي هرگز در آن مجله منتشر نشد.

 

 

وضع بازرگاني ايران

تجارت داخلي- ارائه گزارش مفصلي از بازرگاني داخلي ايران با هدف كنوني ما نمي خواند. از اين رو در اينجا خود را محدود به اشارات بسيار كلي درباره اين موضوع كرده ام.

كالاهاي توليدي ايران كه مورد نياز تمام نواحي امپراتوري است عبارتند از: انواع مختلف ابريشم، پارچه هاي پنبه اي ضخيم و پارچه هاي كمرنگ و پررنگ، قالي، نمد، پارچه هاي پنبه اي، شال كرمان، پارچه هاي زري و غيره، شمشير و ساير سلاح هاي نظامي، زين و ساز و برگ اسب، چرم، آلات شيشه اي، گوسفند و پوست بره، وسايل آهني، اجناس طلايي و نقره اي و ميناكاري.

شهرهايي كه بيشتر اين مواد در ايران در آنها توليد مي شود عبارتند از: اصفهان، يزد، كاشان، شيراز، همدان و رشت. قزوين و كرمانشاه، گرچه از نظر جمعيت همپاي ساير شهرها به جز اصفهان است، ولي به هيچ وجه از نظر كالاهاي توليدي معروفيت ندارند. خوشبختي قزوين در موقعيت آن خوابيده كه بازار تمام تجارت سواحل درياي خزر است و كرمانشاه هم اهميتش به دليل اين است كه قسمت اعظم بازرگاني تركيه و ايران از طريق آن انجام مي شود.

تهران به جز گوسفند و پوست بره كه ماده اصلي پوشاك ايراني است هنوز كالاي توليدي مهمي ندارد. ترديدي نيست كه اگر همچنان به عنوان پايتخت باقي بماند صاحب كالاهاي توليدي خواهد بود و من نسبت به اين مساله شك و ترديد دارم، چرا كه دلايلي كه باعث گرديد شاه متوفي آن را به پايتختي برگزيند حالاديگر محلي از اعراب ندارد و احتمال دارد كه دربار به اصفهان منتقل شود، مگر اينكه روسيه به ايران حمله كند و در آن صورت ضروري خواهد بود كه پايتخت در قسمت شمالي ايران باشد.

 

 

روزنامه دنياي اقتصاد، شماره 2450 به تاريخ 16/6/90، صفحه 31 (تاريخ اقتصاد) به نقل از magiran