رفتن به مطلب

مقالاتی در مورد شهروند و حقوق شهروندی


Mohammad Aref

ارسال های توصیه شده

به درخواست یکی از دوستان چند مقاله در مورد شهروند و حقوق شهروندی تهیه شده که می تونین از این قسمت این مقاله ها رو دریافت کنین.

 

 

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

جزوه آموزشی شهرسازی و حقوق شهروندی به صورت PDF توسط آقای حسین نصر کارشناس ارشد شهرسازی تهیه شده است که در سال 1384 در شوراهای اسلامی شهرهای استان اصفهان به کار می رفت. این جزوه رو می تونید از لینک زیر دانلود کنید.

 

دانلود جزوه آموزشی شهرسازی و حقوق شهروندی

لینک به دیدگاه

جايگاه شهروندي درحقوق و قوانين شهري

 

حقوق شهري در حقيقت حقوق و قوانين ناظر به زندگي شهري بوده که در جهت تحقق عدالت اجتماعي در شهر وضع و اجرا مي گردد.

 

دامنه و گستره حقوق شهري شامل برنامه ريزي و مديريت شهري است و طيف وسيعي از فعاليتهاي مربوط به شهرسازي ، طراحي ، توسعه شهري ، اقتصاد شهري ، سياست شهري و فرهنگ شهري را تحت پوشش قرار ميدهد .

 

قوانين و مقررات شهري مناسب ، پويا ، عيني وانعطاف پذيرپيامدهاي مساعدي براي بهبودزندگي شهري و برنامه ريزي و مديريت شهري دارند .

 

ناکارائي ونامناسب بودن قوانين و مقررات شهري درتمامي زمينه ها پويائي زندگي شهري وبرنامه ريزي شهري و مديريت شهري را مختل ميکند .

 

وجود حقوق شهري مدرن ، دقيق و داراي ضمانت اجرائي ، و قانوني قوي براي ادامه کار مديريت شهري سودمند است .

 

نظام حقوق شهري که نسبت به وظايف برنامه ريزي و مديريت شهري (و به تبع آن برنامه ريزان و مديران شهري ) و تثبيت رابطه دو سويه ميان وظايف و حقوق شهروندان در قبال مديريت شهري و مديريت در قبال شهروندان بي اعتنا باشد محلي از اعتبار نخواهد داشت .

 

بطور کلي در تمامي قوانين وضع شده که مستقيمآياغيرمستقيم به نحوي ازانحاء باشهر و شهروند در ارتباط ميباشد جايگاه شهروندي يعني شهروندي که داراي حقوق مدني ، سياسي و اجتماعي و فعاليت خاص ميباشد ، مورد لحاظ قرار نگرفته است . بطوريکه در هر يک از قوانين مزبور شهروندان تنها به عناوين خاص مورد خطاب قرار گرفته اند و در هيچکدام از آنها معنا و مفهوم شهروندي بکار گرفته نشده است به نحوي که :

 

در قانون شوراها مردم بعنوان انتخاب کنندگان مطرح هستند .

 

در پرداخت عوارض شهري مردم بعنوان مؤدي ياد شده اند .

 

در بحث ساخت وساز مردم بعنوان مالک شناخته ميشوند .

 

در بحث تخلف ساختماني مردم بعنوان متخلفان مطرح هستند .

 

در اطلاع رساني مردم بعنوان عموم مطرح هستند .

 

در موضوع تعزيرات مردم بعنوان شهروند مورد خطاب قرار گرفته اند .

 

با لحاظ مطالب مطروحه فوق و نگاهي گذرا به قوانين مرتبط با شهر ميتوان گفت کهدر کليه قوانين شهري در رابطه با جايگاه شهروندي چالشهاي زير وجود دارد:

 

الف) عدم دقت نظر در حقوق متقابل شهروندي و مديريت شهري .

 

ب) عدم حضور شهروندان در فرآيند تهيه ، بررسي و تصويب برنامه هاي توسعه شهري .

 

ج) مشخص نکردن حقوق ، تکاليف و وظايف متقابل شهروندان و مديريت شهري .

 

د) فقدان برنامه هاي آموزشي مدرن براي آموزش شهروندان .

 

ه) فقدان برنامه هاي اطلاع رساني مدرن براي برقراري ارتباط ميان مديريت شهري و شهروندان

 

منبع : شهرداري كرج

لینک به دیدگاه
  • 5 سال بعد...

خیلیییییییییییییییییییییییییییییییی ممننووووووووووووووووووووووووووووووووننننننننننننننننننننن :icon_gol::icon_gol::icon_gol::hapydancsmil::hapydancsmil::hapydancsmil:

لینک به دیدگاه

حقوق شهروندی در آلمان

 

حقوق شهروندی به عنوان مفهومی نوین در ادبیات سیاسی و حقوقی کشورها، ریشه در حقوق بشر به عنوان حق طبیعی انسانها دارد. پایمال شدن حق انسان ها، مجازات های غیر انسانی، شکنجه و برده داری همواره از تجربه های تلخ انسانها در طول تاریخ و در مرزهای جغرافیایی مختلف بوده است و مدت ها طول کشید تا حقوق شهروندی و حقوق بشر به عنوان حقوق ذاتی انسان بویژه از سوی دولت ها پذیرفته شود و در مسیر احقاق آن تلاش هایی صورت گیرد.

 

کهن ترین نسخه ای که حقوق طبیعی انسان ها را به شکلی مدون گردآوری و منتشر ساخت، منشور کوروش در ایران باستان بود. ممنوعیت برده داری، رعایت حقوق کارگران و شرایط مناسب کار و تساوی افراد در برابر قانون از مواردی بود که برای نخستین بار به عنوان قوانینی لازم الاجرا اعلام شد. گرچه این نقطه شروع پررنگ و پر افتخاری برای توجه به حقوق بشر در دوره های مختلف بود اما همواره پاشنه آشیل این قوانین و رویه ها، اجرانشدن آن بوده است. نمی توان این واقعیت را کتمان کرد که در بیشتر موارد روابط جاری و سودجویی بر ضوابط رجحان داشت.

 

با این وجود در دوران معاصر توجه به مساله حقوق بشر بخصوص در اروپا و غرب افزایش یافت. تا جایی که در سال های میانی سده بیستم و پس از جنگ جهانی دوم، بیشتر کشورهای عضو سازمان ملل اعلامیه ای تحت عنوان اعلامیه جهانی حقوق بشر را در سی ماده زیر عنوان حقوق اساسی و پایه ای مردم به تصویب رساندند.

 

این اعلامیه ارزشمند به دلیل در نظر گرفتن حقوق اساسی انسان ها، در سال های بعد در تدوین قانون اساسی بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار گرفت.

 

به همین دلیل، دیگر ابعاد حقوق بشر نیز در دوران معاصر اهمیت یافت. یکی از این ابعاد، حقوق شهروندی بود که به واسطه رابطه تابعیت میان دولت ها و شهروندان موضوعیت می یابد. اگر چه شهروندی عمری به قدمت شکل گیری دولت و ملت های یونان و رم دارد، اما این مفهوم در ادبیات سیاسی و حقوقی دوران معاصر اهمیت روز افزونی یافته است.

 

جمهوری اسلامی ایران نیز به واسطه الزام های دینی و تعهدهای بین المللی، اصول حقوق بشر را در تدوین قانون اساسی خود مورد توجه قرار داد و طی این سی و چند سال همواره در جهت بهبود وضعیت حقوق شهروندی در کشور گام برداشته است. با این وجود تحقق حقوق شهروندی در کشورمان با موانع جدی مواجه بوده است. این مساله باعث شده است که ارتقای وضعیت حقوق شهروندی در دستور کار دولت جدید جمهوری اسلامی ایران قرار بگیرد.

 

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم، ماه گذشته و بعد از گذشت سه ماه از عمر دولت جدید، پیش نویس منشوری را به عنوان منشور حقوق شهروندی تدوین و ارایه کرد و بازه زمانی دو ماهه ای را برای دریافت نظرها و پیشنهادها در نظر گرفت. این اقدام نشان دهنده توجه جدی دولت یازدهم به مساله حقوق شهروندی بود و حمایت ها، انتقادها و پیشنهادهای جدی کارشناسان را به دنبال داشت.

 

از آنجا که بررسی الگوهای موفق حقوق شهروندی در دنیا به لحاظ قانونی و اجرایی می تواند راهکارهای پیشنهادی موثری را پیش روی دولت برای ارتقای حقوق شهروندی قرار دهد، گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی برآن است تا در سلسله گزارش ها و مطالب درباره حقوق شهروندی، به بررسی تجربه دیگر کشورها در زمینه حقوق شهروندی بپردازد.

 

گزارش پیش رو به جستجو و بررسی برخی از محورهای موجود در پیش نویس حقوق شهروندی کشورمان در متن حقوق شهروندی آلمان و جوانب این مقوله در این کشور به عنوان مطالعه موردی یکی از داعیه داران دموکراسی و آزادی، از تدوین تا اجرا پرداخته است.

 

 

حقوق شهروندی در قانون اساسی آلمان

 

به طور کلی اصل یکم تا بیستم از قانون اساسی آلمان (Grundgesetz ) را می توان نمود حقوق شهروندی در آلمان عنوان کرد که به ترتیب، موارد ذیل در حیطه این حقوق را تبیین کرده است:

 

صیانت از کرامت انسانی، آزادی فرد، برابری در مقابل قانون، آزادی مذهب و عقیده، آزادی بیان، حفظ و حمایت از ازدواج و خانواده، تحصیل تحت نظارت دولت، آزادی تجمع ها، آزادی تشکیل انجمن ها، محرمانه‏ بودن‏ مکاتبات‏ و محرمانه‏ بودن‏ مراسلات‏ پستی‏ و تلگراف‏، حق‏ آزادی‏ عبور و مرور در سراسر قلمرو جمهوری فدرال آلمان‏، حق انتخاب آزاد شغل، حفظ منزل شهروندان از تجاوز، تضمین حق مالکیت، مالکیت عمومی، تابعیت، حق پناهندگی، حق اعتراض و تحقق حقوق اساسی.

 

افزون بر این، چند اصل دیگر از اصول قانون اساسی نیز در حوزه حقوق اساسی قرار دارد؛ از جمله، حق دستیابی یکسان به ادارات دولتی (اصل 33)، حق رای(اصل 38)، حق برخورداری از قضات قانونی (اصل 101)، حق‏ عرض حال‏ ‏ در دادگاه‏ (اصل اصل 103) و تضمین حقوق در صورت دستگیری (اصل 104).

 

در ادامه به تفکیک، تعدادی از حقوق شهروندی ذکر شده در بالا را مورد بحث قرار می دهیم و پس از تبیین موارد درج شده در متن قانون، به بررسی شرایط جاری در جامعه در خصوص شیوه اجرا و پایبندی به آن می پردازیم.

 

 

آزادی بیان، مذهب، اندیشه، مطبوعات

 

آزادی به عنوان یکی از حقوق مهم و ارزشمند بشری، یکی از بندهای مهم قانون اساسی آلمان به شمار می رود. در این میان آزادی مطبوعات، یکی از مصادیق مهمی است که در پرتو آزادی به عنوان یک مفهوم عام مورد بررسی قرار می گیرد.

 

تعریفی که منابع آلمانی از آزادی مطبوعات ارایه می دهند عبارت است از حق رادیو، تلویزیون و رسانه های آنلاین برای انجام آزادانه فعالیت های خود، بویژه انتشار سانسور نشده اطلاعات و عقاید. بر اساس این تعریف، آزادی مطبوعات باید پشتوانه ای برای شکل گیری عقاید آزادانه باشد.

 

در آلمان اصل پنجم از قانون اساسی جمهوری فدرال آلمان، آزادی مطبوعات را به همراه آزادی عقیده، آزادی اطلاعات و آزادی رادیو و تلویزیون تبیین می کند. متن اصل‏ پنجم قانون اساسی آلمان به شرح زیر است: 1- هر فردی‏ حق‏ دارد عقیده‏ خود را آزادانه به صورت‏ نطق‏، قلم‏ و تصاویر بیان‏ و منتشر سازد و بدون‏ مانع از منابعی‏ که‏ در دسترس‏ همگان‏ است،‏ بر اطلاعات‏ خویش‏ بیافزاید. آزادی‏ مطبوعات‏ و آزادی‏ نشر اخبار به‏ وسیله‏ رادیو و فیلم‏ تضمین‏ شده‏ است‏. سانسور به‏ هیچ‏ وجه‏ وجود نخواهد داشت‏. این‏ حقوق‏ به‏ وسیله‏ مقررات‏ قانون‏ عمومی و مواد قانونی‏ مربوط به‏ حمایت‏ طبقه‏ جوان‏ و طبق‏ حق‏ مصونیت‏ شرافت‏ شخصی‏ تحدیدپذیر است‏. هنر و دانش‏ و تحقیقات‏ علمی و تعلیمات‏ آزاد است‏. آزادی‏ تعلیم‏ نباید به‏ کاهش‏ وفاداری‏ نسبت‏ به‏ قانون‏ اساسی‏ منجر بشود.

 

اصل چهارم نیز صحبت از آزادی عقیده و مذهب به میان آورده است: 1- آزادی‏ ایمان‏ و وجدان‏ و آزادی‏ عقیده‏ مذهبی‏ یا فکری‏ مصون‏ از تجاوز خواهد بود. 2- اجرای‏ بدون‏ مزاحمت‏ آیین‏ مذهبی‏ تضمین شده‏ است. 3- هیچ‏ فردی‏ را بر خلاف‏ وجدانش‏ به‏ خدمت‏ نظامی که‏ مستلزم‏ به کاربردن‏ سلاح‏ باشد وادار نمی توان‏ کرد. جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تعیین‏ می شود.

 

اما پرسشی که در اینجا مطرح می شود این است که اصول و بندهای ذکر شده در بالا تا چه حد در جامعه آلمان رعایت می شود؟

 

///////////////////////////////////////////////////////////////////

 

مطبوعات در آلمان در کنار قوه مجریه، قوه مقننه و قوه قضاییه به عنوان ˈرکن چهارمˈ از ارکان نظام مطرح می شود. آزادی مطبوعات برای دولت های دموکراتیک بسیار لازم و ضروری است و در کشورهای دموکراتیک، مطبوعات پل ارتباطی برای ایجاد رابطه و نظارت دوجانبه بین دولت و نمایندگان آنها در پارلمان و ملت است.

 

بعد از جنگ جهانی دوم، مدیریت رسانه های آلمان مجددا به شکلی غیرمتمرکز و به دور از تک صدایی شکل گرفت. توجه به این مساله تا حدی بود که نظام مالکیتی روزنامه ها نیز امر بسیار خطیری محسوب شد تا سیستم مالکیتی گسترده اجازه ندهد رسانه ها، تریبون یک تفکر خاص شوند و این نقطه قوت در دیگر رسانه های آلمان نیز به شدت محسوس است.

 

به عنوان مثال هفته نامه آلمانی زبان ˈاشپیگلˈ مجله ای بسیار قوی و معتبر در زمینه گزارش های تحلیلی است. نکته جالب توجه در این هفته نامه این است که هر دو هفته یک بار کلیه مدیران هر بخش از اشپیگل اعم از سردبیر، دبیر و معاونان سردبیر برای جلوگیری از یکسان نشدن محتوا و یکجانبه گرایی و رعایت اصل بی طرفی جابه جا می شوند. از دیگر روزنامه ها و مجلات بنام آلمان می توان به مجله ˈسایتˈ، ˈفرانکفورتر آلگماینه ساتوینگˈ و ˈزوددویچه سایتونگˈ اشاره کرد.

 

دولت آلمان موظف است در تمامی مراحل آماده سازی و انتشار خبر و گزارش هاب مطبوعاتی و برای تمام کارکنان رسانه، اسباب فعالیت آزادانه و امکانات لازم جهت دستیابی آزادنه به منابع اطلاعاتی را فراهم سازد. از طرف دیگر هیچ یک از ارگان ها یا اشخاص حقوقی دولتی اجازه ندارند رسانه ها را وادار به همکاری کنند.

 

احترام و اجتناب از اهانت از وظایف مهم مطبوعات است. طبق بند 178 از قانون کیفری آلمان، اختلال در آزادی و زندگی اجتماعی سیاسی شهروندان در صورتی که از سوی مطبوعات به هر شکل اعم از مصاحبه یا گزارش صورت گیرد، جرم محسوب می شود و قابل پیگیری است. دولت حق ندارد خبرنگار یا روزنامه نگاری را به خاطر انتقاد محکوم یا زندانی کند یا جراید را توقیف کند.

 

بر اساس شاخص آزادی مطبوعات خبرنگاران بدون مرز، آلمان در زمینه آزادی مطبوعات در جهان در رتبه بیستم قرار دارد. تجربه تلخ آلمان در دوره ˈرایش سومˈ و دوره حکومت نازی ، یکسان سازی محتوایی کلیه رسانه ها را در پی داشت. دولت دخالت مستقیمی بر مطبوعات اعمال می کرد و به همین ترتیب آزادی مطبوعات به طور کامل از بین رفت و مطبوعات در خدمت دولت نازی بود. در این راستا دولت نازی به رهبری ˈآدولف هیتلرˈ برای اولین بار در سال 1933 میلادی ترتیب تاسیس ˈ وزارت رایش برای روشنگری مردم و پروپاگاندا ˈ را داد. وزیر این وزارتخانه نیز ˈیوزف گوبلزˈ یکی از اصلی ترین مهره های نازی و مسوول نظارت بر مطبوعات و فرهنگ آلمان بود. وزارت پروپاگاندا (Propagandaministerium) ایدئولوژی ناسیونال سوسیالیستی را در آلمان اعمال و از این طریق فرهنگ جامعه را تنظیم و کنترل می کرد.

 

در سال 2008 میلادی سازمان غیردولتی خبرنگاران بدون مرز، جایگاه آزادی مطبوعات دولت های دموکراتیک را به علت نقض آزادی خبرنگاران و اجحاف در حق آنان پس از حملات یازدهم سپتامبر 2001 مورد انتقاد قرار داد.

 

پیدایش رسانه های نوین در عرصه اینترنت، وبلاگ نویسی و شبکه های اجتماعی تعریف آزادی مطبوعات را بسط داده است. اگر چه در این زمینه نیز محدودیت هایی وجود دارد و دولت، برای جلوگیری از انتشار مضامین ضد اخلاقی و هرزه نگاری و برای حفظ کودکان و جوانان از آسیب های اخلاقی، مرزبندی هایی قایل شده است. کما اینکه حدود آزادی در پاراگراف دوم از اصل پنجم قانون اساسی آلمان نیز آمده است.

 

در مورد حقوق اقلیت ها و آزادی مذهب انتقاداتی به عملکرد جامعه آلمان وارد شده است. در حالی که اسلام سومین دین آلمان است و در زمان حاضر نیمی از جمعیت مهاجر (بیش از چهار میلیون) در این کشور که بخش بسیاری از آن را مهاجران ترک تشکیل داده اند، مسلمان هستند، نمونه هایی از نقض حقوق اقلیت های مسلمان مانند قانون منع حجاب معلمان در مدارس و دانشگاه ها مصوب سال 2006، حضور اجباری دانش آموزان دختر مسلمان در کلاس های مختلط آموزش شنا، ممنوعیت اشتغال زنان محجبه در ادارات، اجازه نمایش فیلم هایی با محور اسلام هراسی و قانونی کردن جاسوسی منازل مسلمانان آلمانی به خاطر خطر جریان اسلامگرایان تندرو در آلمان دیده می شود.

 

برخی بر این نظرند که در ماجرای قتلˈمروه الشربینی ˈ ( قتل زن مسلمان مصری در دادگاه به دست یک آلمانی) و اقدام دادستانی آلمان در زمینه ممنوع اعلام کردن انتشار هرگونه اخبار یا گزارش در این زمینه با نمونه ای از نقض حق آزادی بیان مواجه بودیم.

 

دولت آلمان در خصوص اقدام هایی نظیر کاریکاتورهای توهین آمیز درباره ی پیامبر اسلام در یک روزنامه دانمارکی، قطعنامه ˈ هتک حرمت ادیان ˈ شورای حقوق بشر سازمان ملل را رد کرد، زیرا معتقد بود که چنین درخواستی با متن حقوق بشر ناسازگار است و به زعم دولت آلمان حقوق بشر متعلق به افراد است و به ادیان یا تشکیلات دیگر تعلق ندارد.

 

در مورد برابری حقوق مردان وزنان و نبود تبعیض نیز به شکلی قانونی میزان درآمد زنان همواره کمتر از درآمد مردان تعیین می شود و از نظر بسیاری این خود یکی از نقطه ضعف های بزرگ قوانین در آلمان است.

 

در زمینه آزادی بیان، بسیاری از منتقدان برخورد قانونی شدید در قبال موضع تجدیدنظرطلبان هولوکاست را زیر سوال برده و آن را مقوله ای از تفتیش عقاید می دانند. در این زمینه فعالیت های نئونازیسم نیز ممنوع اعلام شده است. انکار هولوکاست از سال 1994 جرم محسوب می شود. قبل از آلمان این قانون در رژیم صهیونیستی (1986)، فرانسه (1990) و اتریش (1992) تصویب شده بود.

 

 

حریم خصوصی شهروندان

 

منظور از حریم خصوصی حوزه غیر عمومی است که در آن انسان بدون مزاحمت عوامل خارجی، امور خود را می تواند در کنترل خود داشته باشد. حق برخورداری از امنیت خصوصی یکی از حقوق تعریف شده بشر و در همه دموکراسی های مدرن تثبیت شده است. این حق می تواند بخاطر منافع عمومی شخص یا به دلیل تعقیب و اعمال مجازات محدود شود.

 

حفظ حریم شخصی در قانون اساسی آلمان از مفهومی تحت عنوان ˈحق خصوصیˈ اشتقاق یافته است. در این تعریف برای شهروندان، حوزه شخصی منحصر به فردی وجود دارد که در آن می توانند آزادانه و دور از هر اجباری رفتار کنند، بدون این که بیم آگاهی شخص ثالثی از رفتار خود را داشته یا احتمال شنود یا زیر نظر گرفته شدن دیگران برای وی وجود داشته باشد. مصونیت منزل از تجاوز (اصل 13) و محرمانه‏ بودن‏ مکاتبه ها‏ و‏ محموله های پستی‏ و تلگراف‏ (اصل 10) در متن قانون اساسی آلمان آمده است. البته استثنائاتی مربوط به این قانون در زمینه شنود مکالمه های تلفنی و استراق سمع وجود دارد که باید در چارچوب قانون مقرر و تعریف شوند.

 

پس از افشاگری های ˈادوارد اسنودنˈ کارمند سابق آژانس امنیت ملی آمریکا در تابستان سال جاری، مساله حریم خصوصی توجه ویژه ای را در آلمان نسبت به رعایت آن و پایبندی دولت به این حقوق به خود جلب کرد. بنا بر افشاگری های اسنودن، اقدامات جاسوسی اطلاعاتی و شنود سرویس های مخفی آمریکا معطوف به سیاستمداران و مقام های اتحادیه اروپا و شهروندان اروپایی می شد. در این بین شنود مکالمات تلفن همراه ˈآنگلا مرکلˈ صدر اعظم آلمان موج تازه ای از واکنش ها به نقض حریم خصوصی را در پی داشت، تا جایی که این بار در کنار عکس العمل تند و مستمر گروه های حقوق بشری و تشکل های مردمی، به سکوت و بی تفاوتی صدر اعظم آلمان نیز پایان داد و وی خواستار بررسی همه جانبه این موضوع شد.

 

 

حق مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی

 

همه شهروندان آلمانی از این حق برخوردارند که که بدون اعلام قبلی یا کسب مجوز، به صورت مسالمت آمیز و بدون استفاده از اسلحه اقدام به برپایی تجمع کنند. در اصل هشتم از قانون اساسی آلمان چنین آمده است:

 

1- تمام‏ افراد آلمانی‏ حق‏ خواهند داشت‏ با رعایت‏ آرامش‏ و بی‏ اسلحه‏ دور هم‏ جمع شوند، بدون‏ آن‏ که‏ به‏ مقامی قبلا اطلاع‏ داده‏ و یا کسب اجازه کرده‏ باشند. 2-راجع به‏ اجتماعات‏ در فضای‏ آزاد این‏ حق‏ ممکن‏ است‏ طبق‏ قانون‏ محدود شود.

 

موانع و محدودیت های ذکر شده در قانون اساسی آلمان شامل این موارد می شود: ممنوعیت حمل سلاح اعم از ابزاری که می تواند برای حمله یا دفاع و برای آسیب رساندن یا نابودی انسانها مورد استفاده قرار گیرد. در تجمع ها یا در راه رسیدن به آن مواردی از قبیل تلاش برای مشخص نشدن هویت، جرم محسوب می شود. از هجدهم سپتامبر 2005 نیز برگزاری تجمع ها در محل های یادبودی که خاطره حکومت نازی را زنده کند ممنوع اعلام شده است.

 

ارگان مسوول تنها در صورتی می تواند اقدام به انحلال یا ممنوعیت تجمع ها کند که این تجمع ها تهدیدی برای امنیت عمومی به حساب بیاید. البته باید در این زمینه شواهد کاملا عینی ارایه شود و حدس و گمان های صرف کافی نخواهد بود.

 

یک تجمع عمومی در فضای باز باید حداکثر تا 48 ساعت قبل از معلوم شدن اجرای آن به اطلاع ارگان مسوول برسد. علاوه بر این لغو این تجمع ها نیز باید اعلام شود. البته تجمع های اضطراری یا برنامه ریزی نشده با توجه به حمایت قانونی اصل هشتم قانون اساسی و بر اساس رای دادگاه قانون اساسی آلمان در سال 1985 بدون مانع اعلام شد.

 

در اصل نهم قانون اساسی آلمان نیز صحبت از آزادی شهروندان در تشکیل انجمن ها به میان آورده است. در این اصل آمده است: 1- همه‏ افراد آلمانی‏ حق‏ تشکیل‏ انجمن ها و مجامع را خواهند داشت‏؛ 2- مجامعی‏ که‏ هدف‏ یا فعالیت های‏ آن‏ در تضاد‏ با قوانین‏ جزایی‏ باشد یا بر خلاف‏ ترتیبی‏ که‏ قانون‏ اساسی‏ یا قوانین بین المللی مقرر کرده است، باشد، ممنوع‏ است. 3- حق‏ تشکیل‏ مجامع به‏ منظور حمایت‏ و بهبود شرایط کارگری‏ و اقتصادی‏ برای‏ هر فرد و تمام‏ حرفه‏ ها و مشاغل‏ شناخته‏ شده‏ است‏. قرارنامه‏ هایی‏ که‏ این‏ حق‏ را محدود و یا از اجرای‏ آن‏ جلوگیری‏ کنند از درجه‏ اعتبار به‏ کلی‏ ساقط خواهند بود و مقرراتی‏ که‏ بر خلاف‏ این‏ مقصود تنظیم‏ شوند، غیر قانونی‏ است‏.

 

در بند دوم از اصل بیستم قانون اساسی آلمان در خصوص مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی آمده است: سرچشمه‏ قدرت‏ دولت‏ از ملت‏ است‏. این‏ قدرت‏ از طریق‏ انتخابات‏ و اخذ رای‏ و به‏ وسیله‏ قوه‏ مقننه، قوه‏ مجریه‏ و قوه‏ قضاییه‏ اعمال‏ می شود.

 

حق رای شهروندان و واجدان شرایط رای یکی از ارکان اصلی دموکراسی است و باید استقلال ملت را تضمین کند. در آلمان بین دو مفهوم حق رای فعال و منفعل تفاوت وجود دارد. منظور از حق رای فعال شهروندانی هستند که حق رای دادن دارند و حق رای منفعل حق رایی است که در آن افراد اجازه نامزد شدن برای انتخابات و انتخاب شدن دارند.

 

اصل 38 قانون اساسی آلمان به شرح و توضیح حق رای برای شهروندان آلمان پرداخته است. در این اصل آمده است: 1- نمایندگان‏ پارلمان آلمان (بوندستاگ)،‏ به‏ وسیله‏ اخذ آرای عمومی‏، مستقیم‏، آزاد، مساوی‏ و محرمانه‏ انتخاب می شوند. آنها‏ نمایندگان‏ تمام‏ مردم‏ خواهند بود. تابع دستورها و تعلیماتی‏ نیستند و فقط از وجدان‏ خود تبعیت‏ خواهند کرد. 2-هر فردی‏ که‏ به‏ سن‏ 21 سالگی‏ رسیده‏ باشد حق‏ رای دادن‏ و هر فردی‏ که‏ 25‏ سال‏ داشته‏ باشد حق‏ انتخاب‏ شدن‏ خواهد داشت.3- جزییات‏ به‏ وسیله‏ قانون‏ فدرال‏ تنظیم‏ خواهد شد.

 

در آلمان انتخابات سیاسی در مواردی از جمله انتخابات بوندستاگ، انتخابات پارلمان اروپا و انتخابات پارلمان های ایالتی برگزار می شود.

 

نظام انتخاباتی آلمان محصول روندهای منتهی به جنگ جهانی دوم است. پارلمان از قدرت بالایی برخوردار است و نمایندگان آن نیز در انتخاباتی به نسبت پیچیده برگزیده می شوند.

 

با توجه به آنچه گفته شد، تاثیر و اعمال قدرت ملت آلمان در تصمیم گیری های سیاسی می تواند از روش های مختلف اعم از تشکیل احزاب و انجمن های مختلف و تشکیل تجمع های اعتراض آمیز تا شرکت در انتخابات به عنوان یکی از حقوق اصلی و غیرقابل انکار شهروندان در سیستم های مردم سالار صورت پذیرد.

 

 

امنیت اجتماعی؛ تامین و رفاه اجتماعی در آلمان

 

بر اساس ماده 20 قانون اساسی آلمان، این کشور یک دولت رفاهی است. به این معنا که دولت موظف است، در زمینه رفاه اقتصادی و تامین اجتماعی شهروندان خود و فراهم کردن شرایط و بسترهای اولیه در این خصوص تلاش خود را صرف کند.

 

در بند 13 از قانون اساسی آلمان آمده است که منزل هر شهروندی از تجاوز و بازرسی دولت مصون است، اما همین دولت وظیفه تامین مسکن مناسب برای شهروندان را بر عهده دارد. بر این اساس مسوولیت احداث و مدیریت پروژه های مسکن نیز بر عهده دولت است. تضمین بازار کار برای شهروندان نیز یکی دیگر از وظایف دولت به شمار می رود. دولت موظف است یا خود ایجاد شغل کند یا بخش خصوصی را در این راستا فعال کند.

 

برخورداری از صندوق های بیمه درمانی، مهمترین ویژگی بخش نظام خدمات درمانی آلمان است که پیشینه ای نزدیک به یکصد سال دارد. سیستم بیمه های درمانی و خدمات اجتماعی در آلمان به عنوان یک دولت رفاهی بر این مبنا استوار است که همه شهروندان حق برخورداری عادلانه از کلیه خدمات درمانی را داشته و کلیه مخارج آن بر عهده دولت باشد.

 

در زمان حاضر بیش از نود درصد از شهروندان آلمانی زیر پوشش انواع صندوق های بیمه که شمار آن به بیش از یک هزار مورد می رسد، قرار دارند. این صندوق ها به صورت دولتی و خصوصی در تمامی ایالت های آلمان فعالیت دارند و از لحاظ میزان حق بیمه، موارد تحت پوشش، شاخص درآمد تعریف شده و طیف و گروه سنی افراد تحت پوشش تفاوت هایی با هم دارند.

 

بیمه های درمانی در آلمان شامل طیف وسیعی می شود که می توان آن را به لحاظ نوع و سازمان متولی به چند دسته تقسیم کرد. بیمه های خدمات درمانی که صندوق های بیمه منطقه ای، کارگری، صنفی، جایگزین و بیمه ملوانان مسوولیت آن را بر عهده دارد. بیمه کشاورزان تحت نظارت صندوق های بیمه کشاورزی صورت می پذیرد. بیمه حوادث شامل طیفی وسیع از بیمه اصناف، دولت، صندوق بیمه حوادث راه آهن، صندوق بیمه حوادث پست و تلگراف و صندوق های بیمه ایالات می شود. بیمه بازنشستگی کارگران و کارمندان نیز از جمله توسط موسسه های بیمه ایالتی و کارمندان بر عهده گرفته می شود.

 

بیمه معدنچیان نیز که شامل بیمه مراقبت، بیمه های درمانی و بیمه بازنشستگی می شود، زیر مجموعه صندوق بیمه معدنچیان قرار می گیرد. در کنار بیمه از کار افتادگی و بیمه بیکاری نیز طیف وسیعی از موارد مشمول در بیمه مراقبت نیز وجود دارد.

 

اگر چه عضویت در هر یک از بیمه های آلمان در زمینه حق بیمه و موارد تحت پوشش، جزییات خاص خود را دارد که در حوصله نوشتار حاضر نیست، اما باید اذعان داشت که این تنوع و گوناگونی در موارد یاد شده، دست بیمه شوندگان را در انتخاب باز می گذارد و آنها در انتخاب بیمه خود آزاد هستند.

 

مزیت دیگر سیستم بیمه های اجتماعی در درصدی است که صندوق های بیمه بر عهده می گیرند و بر همین مبنا تنها حدود هفت درصد از مخارج درمانی را بیمه شوندگان پرداخت می کنند که معمولا برای پرداخت هزینه داروهای بدون نسخه یا مازاد و سقف هزینه ای است که مثلا یک بیمه در موردی خاص تقبل می کند. در این رابطه گفتنی است که حتی هزینه هایی از قبیل رفت و آمد به محل درمان برای سالمندان یا هزینه هایی که دوران نقاهت برای بیمار به دنبال دارد از سوی بسیاری از بیمه ها پوشش داده می شود.

 

آمار برگرفته از منابع اطلاعاتی آلمان نشان می دهد که تنها سه درصد از شهروندان آلمانی زیر پوشش بیمه قرار ندارند.

 

مستمری بازنشستگی در سن 65 سالگی و با حداقل پنج سال سابقه بیمه تعلق می گیرد. مستمری از کارافتادگی نیز در صورت ناتوانی کلی در انجام کار تعریف شده است. بیمه بازماندگان نیز با شرایط خاص خود شامل بازماندگان متوفی اعم از زن و مرد بیوه می شود. البته برای فرزندان یتیم نیز تا سن 18 سالگی مستمری ویژه ای تعیین شده است و پدر یا مادری که فرزند یتیم کمتر از سه سال داشته باشند نیز از حق مستمری فرزند برخوردارند.

 

برای همه مادران و پدران بیمه شده شاغل نیز هر کدام به مدت 25 و 50 روز در سال حق مراقبت از کودکان بیمار وجود دارد. زنان بیمه شده نیز از مزایای 12 ماهه بارداری و زایمان برخوردارند و دولت خود مزایای بارداری برای زنان بیمه نشده را می پردازد.

 

در این پیوند کمک هزینه های عایله مندی نیز جالب توجه است. این طرح در آن واحد هم شامل بچه هایی که پدر و مادر مشخص دارند و هم شامل کودکان نامشروع می شود. کمک هزینه نوزاد نیز تا 14 ماه اول، برای پدر یا مادری که به تنهایی از نوزاد خود مراقبت می کنند، در نظر گرفته شده است. رویکرد حمایت از تشکیل خانواده و فرزندآوری نیز این چنین پیش بینی کرده است که تا زمانی که فرزندان خانواده مستقل شوند برای هر فرزند حتی تا سنین بالای 25 سال مبلغی ماهیانه پرداخت شود که برای فرزند دوم بیشتر از اول و برای فرزند سوم بیشتر از دوم است و به این ترتیب به ازای هر فرزند نیز مبلغی تصاعدی اضافه خواهد شد. گفتنی است اعمال این سیاست های تامین رفاه اجتماعی از سوی وزارت خانواده، زنان و سالمندان انجام می پذیرد.

 

بیمه های بیکاری نیز شامل افرادی می شود که در منزل اشتغال دارند یا در حال گذراندن دوره کارآموزی یا در جستجوی کار هستند. البته این مزایا شامل مشاغل مقطعی، کوتاه مدت و غیر دایم نمی شود. در این خصوص بخشی از مزایا تحت عنوان کمک هزینه فصلی نیز شامل افرادی می شود که به علت تغییر آب و هوا و فصول برای مدتی بیکار می شوند.

 

 

ضمانت اجرایی حقوق شهروندی در آلمان

 

پس از بررسی موارد و مصادیقی از حقوق شهروندی در آلمان، پرسشی مهم و اساسی مطرح می شود که در صورت عمل نکردن دولت به وظیفه خود، تکلیف مردم چیست و چگونه و از طریق چه مرجعی می توانند برای به دست آوردن حقوق خود اقدام کنند؟ در آلمان مرجع ناظر به اجرای صحیح قانون اساسی، یک دادگاه است.

 

در برخی از کشورها نوعی از دیوان عالی با تمرکز بر قانون اساسی آن کشور و زیر عنوان ˈدادگاه قانون اساسیˈ وجود دارد. حوزه اصلی اختیارات این دادگاه بررسی سازگاری قوانین و مصوبه های پارلمانی با قانون اساسی کشور است. دادگاه قانون اساسی یکی از نهادهایی است که در کنار دیوان های عالی یا شوراهای قانون اساسی در معدودی از کشورها برای حفظ و حراست از قانون اساسی در نظر گرفته شده است که به عنوان نهاد ناظر قانون اساسی وظیفه اصلی آن بررسی نقض نشدن این قانون از سوی دیگر قوانین و مقررات کشوری است.

 

در زمان حاضر نزدیک به پنجاه کشور جهان از جمله ترکیه، تاجیکستان و آلمان برای ایجاد پشتوانه و ضمانت اجرایی قانون های اساسی مدون خود دست به تاسیس چنین نهادهایی زده اند.

 

هدف قوه قضاییه آلمان رهایی انسان ها از تهدید و پیامدهای دردناک بزه به منظور همزیستی هر چه بهتر انسانها در جامعه است. دادگاه قانون اساسی آلمان، دادگاه های قانون اساسی ایالات و دادگاههای فعال در سطح کشور و ایالات در شعبه ها وحوزه های کیفری و جزایی مختلف وظیفه تامین عدالت اجرایی را بر عهده دارند.

 

دادگاه قانون اساسی، دادگاهی مستقل است و به عنوان یکی از نهادهای اساسی تحت نظر هیچ وزارت خانه ای نیست، اما برای آن بودجه ای مستقل در نظر گرفته می شود. مقر دادگاه قانون اساسی آلمان در محلی جدا از دیگر دستگاه های دولتی که در برلین تجمع یافته اند یعنی در شهر کارلسروهه است و در سال 1951 تاسیس شده است. رییس دادگاه کارکنان را تعیین، برکنار یا بازنشسته می کند. شرایط قضات، نحوه انتخاب آن، دوره تصدی، پیش بینی دو سنا با هشت قاضی و حدود و صلاحیت های هر سنا در متن قانون اساسی آلمان توضیح داده شده است .

 

این دادگاه با درخواست یک شهروند یا مرجع دارای صلاحیت اقدام می کند و از خود ابتکار عملی ندارد. نفس و عملکرد آن از دیگر دادگاه ها متمایز است و به عنوان دادگاه نهایی است، احکامش شامل فرجام خواهی و تجدیدنظر نمی شود. این دادگاه وظیفه بررسی تصمیم های اتخاذ شده در تطابق یا تناقض با قانون اساسی را بر عهده دارد. به عبارت دیگر می توان گفت وظیفه دادگاه، بررسی پیروی نهادهای دولتی از قانون اساسی است.

 

تضمین حقوق اساسی شهروندان از مهمترین وظایف دادگاه قانون اساسی آلمان است. تضمین نشدن حقوق اساسی شهروندان در قانون در آلمان خنجری به ریشه دموکراسی در این کشور تلقی می شود. در عوض نیز اگر این حقوق در جایی در تناقض با اصل دموکراسی باشند از اجرای آن جلوگیری خواهد شد.

 

ماده 93 از قانون اساسی آلمان صلاحیت های دادگاه قانون اساسی آلمان را تعریف می کند. قبل از تاسیس این دادگاه، در مورد متولی و نهاد ناظر بر قانون اساسی در آن زمان بین صاحبنظران اختلاف های زیادی مبنی بر این واقعیت وجود داشت که اساسا برای این نهاد چیزی شبیه به دادگاه حل اختلاف در نظر گرفته شود یا در کنار این مهم، باید صلاحیت لازم برای نظارت دولتی و بررسی از دیدگاه قانون اساسی تخصیص داده شود. تعریف شعبه ها و کمیته های مختلف با کارویژه های تفکیک شده نیز در تناقض با عقیده حقوقدانان و قضات آلمان قرار داشت. به زعم آنان در این حالت سیاست پا را فراتر از حوزه صلاحیت خود قرار می داد و در مبانی حقوق دخالت پیدا می کرد. در نهایت به این متولی هم صلاحیت حل اختلاف و هم نظارت بر تطبیق قوانین و مقررات با قانون اساسی تفویض شد.

 

به طور کلی وظایف و مسوولیت های دادگاه قانون اساسی عبارتند از: بررسی صحت انتخابات پارلمان، رسیدگی به اتهام های رییس جمهوری فدرال آلمان در صورت شکایت پارلمان و شورای فدرال (بوندسرات)، تصمیم گیری در مورد اختلاف های نهادهای اساسی حکومت مثل اختلاف های ایالت ها با دولت مرکزی و رسیدگی به مغایر نبودن و مطابقت مقررات با قانون اساسی.

 

ارایه ی دعوی از سوی شهروندان در سال 1952 در قانون اساسی آلمان اضافه شد. بر این اساس اگر شهروندی مدعی باشد که حق یا حقوقی از وی از سوی نهادهای حکومتی، پایمال شده است، حق شکایت به دادگاه قانون اساسی آلمان را دارد. دادرسی رایگان است و نیازی به استخدام وکیل نیست. اگرچه اقامه دعوی در این فرایند نیز شرایط خاص خود را دارد اما تنها برای موارد بسیار اضطراری و در قالب حقوق اساسی تعریف شده، ترتیب اثر داده خواهد شد.

 

تجربه نشان داده است که از زمان تاسیس این دادگاه تا سال 2005 بیش از 95 درصد از موارد رسیدگی این دادگاه مربوط به دادخواهی های شهروندان در حوزه حقوق اساسی بود که تنها دو و نیم درصد از کل شکایت های آنها به نتیجه رسیده است. به عنوان مثال یک معلم مهاجر ترکی که از پاسپورت آلمانی نیز برخوردار بود، برای حفظ حجاب خود به این دادگاه شکایت برد اما به نتیجه نرسید یا مثلا در ژوئن سال 1981 محدودیت در سیستم تولید دارو ناقض یکی از مهمترین حقوق اساسی و اصول دموکراسی یعنی آزادی تلقی شد.

 

در ایالات متحده دیوان عالی قانون اساسی شباهت بسیاری در عملکرد با این نهاد در آلمان دارد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز شورای نگهبان به عنوان نهاد ناظر برقانون اساسی با دادگاه قانون اساسی آلمان شباهت دارد. این در حالی است که قوانین مصوب در مجلس شورای اسلامی بدون تایید شورای نگهبان نسبت به مطابقت و نداشتن مغایرت با قانون اساسی به تصویب نمی رسد اما دادگاه قانون اساسی آلمان به بررسی تطبیق مصوبه ها و حتی قوانین با قانون اساسی آلمان می پردازد.

 

پروفسور ˈلوتار سشلینˈ، استاد حقوق دانشگاه دویسبورگ-اسن آلمان در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی درباره تعریف مفهوم دادگاه قانون اساسی معتقد است: دادگاه قانون اساسی نوعی ˈعملکرد نظارتیˈ در خصوص رعایت قانون اساسی را بر عهده دارد. این دادگاه خود را ˈحافظ قانون اساسیˈ می داند.

 

وی در پاسخ به پرسشی درباره ضرورت وجود چنین نهادی گفت: دولت مستقل مدرن تمرکز عمده ای از قدرت سیاسی را داراست. این تمرکز از جهتی ضرورت دارد، زیرا جوامع مدرن مجموعه ای از روابط گوناگون اقتصادی، سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فرهنگی اعضای آن است که می توانند به کلی در تقابل با یکدیگر نیز قرار بگیرد. از این رو، وجود قوانینی برای ممانعت از بروز هرج و مرج از دل این تنوع رنگارنگ لازم است. چنین قوانینی صرفا از هماهنگی عرضی این نقش آفرینان اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، مذهبی، اجتماعی به وجود نمی آید و در هر صورت باید رعایت آن به صورت طولی و سلسله مراتبی از طریق یک ˈقدرت نظمیهˈ تضمین شود و به همین منظور به دولت نیاز دارد.

 

لوتار سشلین افزود: از طرف دیگر قدرت دولت نباید تا جایی پیش برود که به جای هرج و مرج، دیکتاتوری حاکم شود. توازن و تعادل بین این دو قطب از طریق قوانین اساسی پیش بینی شده است. قوانین اساسی به حاکمیت سیاسی مشروعیت می بخشند و در آن واحد با تقسیم قوا در سازمان های دولتی و حقوق اساسی آحاد ملت در مقابل دولت آن را محدود می سازند. ایده اصلی دولت مدرن قانون اساسی همزمان در تامین و تحدید حاکمیت سیاسی است.

 

استاد دانشگاه دویسبورگ در ادامه گفت و گوی خود با ایرنا در پاسخ به این پرسش که چگونه می توان بهترین ضمانت اجرایی را برای حقوق شهروندی پیش بینی کرد، گفت: رعایت مقررات قانون اساسی هرگز به صورت صد در صد تضمین نشده است، تنها به این دلیل که این مقررات، ریاضی وار قابل تفسیر نیستند. مطابقت صد در صدی بین به کارگیری درست یا نادرست از آن وجود ندارد. رابطه مشترک بین معنا و مفهوم حقوق اساسی باید به مرور نه تنها در نهادهای دولتی بلکه در جامعه مدنی شکل بگیرد؛ صحبت بر سر بخشی از فرهنگ سیاسی و پروژه ای تمدن محور است که پایانی ندارد. اگر این پروسه خوب پیش برود، یک بحث بر سر این وجود دارد که چه زمانی به مرزهای یک حق اساسی تجاوز می شود و بحث دیگری در این زمینه پیش می آید که در قالب این مرزها جایی برای حرکت وجود دارد که به شکلی عاقلانه و متفاوت قابل تفسیر باشد.

 

 

جمع بندی

 

انسان به عنوان پیچیده ترین مخلوق جهان هستی همواره از دیرباز به دنبال فراهم آوردن زندگی بهتر و امن تر و استانداردهای کامل تر و مترقی تری برای آینده خود بوده است.

 

در این راستا نسل بشر طبعا به یک سری اسباب برای رسیدن به اهداف خود نیازمند است که حقوق شهروندی به عنوان زیرمجموعه ای از موضوع حقوق بشر، یکی از سکوهای کلیدی برای حرکت به سمت زندگی بهتر و رفاه بیشتر قلمداد می شود.

 

توجه به حقوق شهروندی در کشورمان جدای از افتخار تدوین نخستین منشور حقوق بشر توسط کوروش، پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز با در نظر داشتن آرمان های والا و متعالی اسلام در تدوین قانون اساسی مورد توجه قرار گرفت. ارایه ی پیش نویس حقوق شهروندی توسط معاونت حقوقی دولت یازدهم را می توان گام مهمی در جهت تیبیین رویکرد جمهوری اسلامی به حقوق انسانها در مقابل منتقدان دانست.

 

فراخوان عمومی که دولت برای رفع نقایص منشور، دریافت پیشنهادهای صاحبنظران و تکمیل آن اعلام کرد، این انگیزه را در پژوهشگران عرصه اجتماعی تقویت می کند که گریزی و رجوعی به اعلامیه ها و منشورهای حقوق بشری و اجزای موفق آن در دنیا داشته باشند و با بهره گیری از نقاط قوت آن و اجتناب از کاستی های آن، مسیر هموارتر و نزدیک تری را برای رسیدن به هدف غایی از تدوین این منشور برگزینند.

 

برای درک بهتر حدود حقوق و وظایف دوطرفه شهروندان و دولت می توان حقوق شهروندی را به 2 دسته اصلی تقسیم کرد که در برخی از موارد دولت حق دخالت و تجاوز به مرز آن را نداشته و در مواردی نیز وظیفه و مسوولیت خطیر برآورده شدن حقوق به صورت جدی بر دوش دولت گذاشته می شود. یکی از مباحثی که در زمینه آن دولت مسوولیت اصلی را بر عهده دارد بحث رفاه و تامین اجتماعی است.

 

تعریفی که برای مقوله رفاه و تامین اجتماعی ارایه شده است مجموعه ای از برنامه های رفاهی است که به منظور حمایت از شهروندان در مقابل تهدیدهای اجتماعی پیش بینی شده است. طیف گسترده این برنامه ها، وظایف گوناگونی را برای دولت در زمینه هایی از قبیل خدمات و کمک های اجتماعی، انواع بیمه، تامین معاش دوره ی بیکاری و سالمندی، خدمات بهداشتی، خدمات رایگان به نیازمندان، گسترش آموزش و پرورش، ایجاد عدالت مثلا در پرداخت دستمزد عادلانه به کارگران و کارمندان اعم از زن و مرد ایجاد می کند.

 

در اصل سیستم رفاه اجتماعی با به کارگیری خدمات اجتماعی و دیگر ابزارهای لازم و با رفع نیازها و مشکلات بویژه قشر کم درآمد اسباب رضایت کامل و زندگی مرفه را برای شهروندان در جامعه ایجاد می کند. به این ترتیب برخورداری شهروندان از استاندارد زندگی بالاتر باعث بهره وری بهتر جامعه بویژه در زمینه اقتصاد خواهد شد.

 

مساله رفاه و تامین اجتماعی به عنوان یکی از اساسی ترین حقوق شهروندی که مسوولیت های بسیاری را برای دولت ایجاد می کند از یک سو و از سوی دیگر دادگاه قانون اساسی آلمان به عنوان یکی از شاخص های بارز و منحصر به فرد این کشور برای نظارت و کنترل دستگاههای دولتی در احقاق و به رسمیت شناختن حقوق شهروندان دو محور اصلی این نوشتار را تشکیل داده بود.

 

اگر چه نسبت به آلمان به عنوان یکی از کشورهای تراز اول اروپا در احقاق و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی از قانون تا عملکرد و اجرای آن انتقادهایی وجود دارد، اما باید گفت که در زمینه مشارکت اجتماعی مردم آلمان با بهره گیری از طیف بسیار وسیع احزاب و انجمن ها، گوی سبقت را از دیگر رقیبان دموکراتیک خود ربوده است و در این کشور برای هر شهروندی با هر مرام و مسلک سیاسی امکان مشارکت در یکی از احزاب و انجمن ها وجود دارد و گفته می شود که آلمان به سرزمین ˈانجمن هاˈ معروف است.

 

در هر یک از محورهای ذکر شده در قانون و جامعه آلمان، دولت سعی کرده است با پیش بینی ساز و کارهای بسیار دقیق در پایبندی به اجرای حقوق شهروندی طلایه دار باشد.

 

یکی از ویژگی های بسیار مهم این کشور بهره گیری از نهادی قدرتمند و بسیار محبوب در سطح ملی موسوم به دادگاه قانون اساسی است که یکی از اصلی ترین وظایف آن بررسی شکایت های شهروندان در زمینه نقض حقوق اساسی آنان است. این دادگاه هم از قدرت اجرایی و هم از صلاحیت قضایی برخوردار است و پشتوانه بسیار محکمی برای اجرای حقوق اساسی به شمار می رود.

 

از سوی دیگر هدف از تشریح 2 سیستم پیچیده تامین اجتماعی و دادگاه قانون اساسی آلمان در این گزارش، برجسته ساختن 2 مقوله از ویژگی های منحصر به فرد سیستم اجرایی آلمان بود که با توجه به کارآمدی و عملکرد موثر آن می تواند به عنوان نقطه قوت با به کار گیری در بطن قوانین و اعمال در جامعه به آن نگاه کرد.

 

در وهله نخست پذیرفتن بخش عمده ای از هزینه در زمینه بیمه های اجتماعی از سوی دولت و از طرف دیگر وجود مرجعی برای اعتراض مستقیم به اجرای قانون اساسی دو درسی است که می توان از سیستم جمهوری فدرال آلمان گرفت. برآیندی کلی از تجربه های کشورهای مختلف نیز می تواند افق های بهتری را در زمینه برخورد و اجرای حقوق شهروندی به دست دهد و از اتلاف انرژی و هزینه در این زمینه بکاهد.

 

منبع: ایرنا

لینک به دیدگاه

اصول حقوق بشر و شهروندی در اروپا تا قرن هجدهم میلادی، به صورت مکتوب، مدون و جامع نبود. پیش از آن در دوره باستان، حقوق، متاثر از رویکردهای فلسفی بود. از همین رو ˈارسطوˈ را بنیانگذار و نظریه پرداز حقوق مردمان سرزمین یونان می دانند. در یونان و روم باستان، شهروندان در مقابل بیگانگان و بردگان قرار داشتند. شهروندان، افراد آزاد آن سرزمین بودند که از حقوق کامل برخوردار بودند.

 

اما در قرون میانه، همراهی روحانیان مسیحی با حاکمان ظالم و فئودال ها، عاملی در تضییع حقوق مردمان در آن دوران شد. دادگاه های تفتیش عقاید و نظام قضایی ناعادلانه، شکنجه و انواع حق کشی های غیرانسانی، کرامت انسانی را لگدمال می کرد.

 

رعایت نشدن حقوق بشر و اصول اولیه ی انسانی در قرون میانه، باعث شد تا با شکل گیری دوران رنسانس، اروپایی ها به فکر تدوین حقوق شهروندی بیافتند. اعلامیه ی ˈحقوق بشر و شهروندیˈ فرانسه در سال 1789 از نخستین اسنادی است که در آن، این موضوع مورد توجه قرار گرفت.

 

پس از آن کشورهای دیگر نیز قوانینی را برای حفظ حقوق شهروندان خود وضع کردند. در این دوره با تغییرات در جوامع و گسترش طبقات متوسط جامعه که خواهان حقوقی متناسب بودند، زمینه ی تدوین حقوق متضمن منافع اکثریت جامعه فراهم شد. انقلاب فرانسه، صنعتی شدن و نیز استقلال آمریکا این روند تدوین را سرعت بخشید و به جوامع دیگر از جمله اسپانیا بسط داد.

 

معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم، ماه گذشته و بعد از گذشت سه ماه از عمر دولت جدید، پیش نویس منشوری را به عنوان منشور حقوق شهروندی تدوین و ارایه کرد و بازه زمانی دو ماهه ای را برای دریافت نظرها و پیشنهادها در نظر گرفت. این اقدام نشان دهنده توجه جدی دولت یازدهم به مساله حقوق شهروندی بود و حمایت ها، انتقادها و پیشنهادهای جدی کارشناسان را به دنبال داشت.

 

از آنجا که بررسی الگوهای موفق حقوق شهروندی در دنیا به لحاظ قانونی و اجرایی می تواند راهکارهای پیشنهادی موثری را پیش روی دولت برای ارتقای حقوق شهروندی قرار دهد، گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی برآن است تا در سلسله گزارش ها و مطالب درباره حقوق شهروندی، به بررسی تجربه دیگر کشورها در زمینه حقوق شهروندی بپردازد.

 

گزارش پیش رو به جستجو و بررسی برخی از محورهای موجود در پیش نویس حقوق شهروندی کشورمان در متن حقوق شهروندی اسپانیا و جوانب این مقوله در این کشور به عنوان مطالعه موردی یکی از داعیه داران دموکراسی و آزادی، از تدوین تا اجرا پرداخته است.

 

 

تاریخ و مبانی حقوق شهروندی در اسپانیا

 

اسپانیا کشوری‏ دموکراتیک‏ است که‏ برای‏ حفظ ارزش های‏ نظام‏ حقوقی‏ خود، آزادی‏، عدالت‏، برابری‏ و تکثرگرایی سیاسی‏ را ترویج‏ می‏ کند. قانون اساسی این کشور در هشتم آبان سال 1357 (30 اکتبر 1978 میلادی) یعنی سه سال پس از پایان یافتن دوران دیکتاتوری ژنرال فرانکو و بازگشت نظام پادشاهی مشروطه، در کنگره و مجلس سنای این کشور به تصویب رسید و پس از آن به همه پرسی گذاشته شد که بر اساس آن، در 17 ایالت این کشور به طور رسمی پذیرفته شد و به مرحله اجرا درآمد.

 

یکی از مباحث مورد توجه در قانون اسپانیا، اختصاص دادن نزدیک به 40 اصل از 170 اصل قانون اساسی به موضوع حقوق شهروندی است؛ چرا که بر اساس اصل 10 قانون اساسی اسپانیا، کرامت‏ اشخاص‏، حقوق‏ غیر قابل‏ نقض‏ آنها، آزادی‏ رشد افراد، احترام‏ به‏ قانون‏ و حقوق‏ دیگران‏، اساس‏ نظم‏ سیاسی‏ و آرامش‏ اجتماعی‏ را تشکیل‏ می‏ دهند.

 

بر اساس این قانون، همه ی اسپانیایی ها در برابر قانون یکسان هستند، بدون آن که محل تولد، نژاد، جنس، مذهب، عقاید و دیگر مسایل شخصی و اجتماعی، سبب امتیاز و تبعیض شود.

 

براین اساس، وظیفه دولت حفظ آزادی و مساوات برای اشخاص و گروه های حقیقی و حقوقی است و باید شرایط لازم را برای مشارکت تمامی شهروندان در امور سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی فراهم آورد. مقررات‏ مربوط به‏ حقوق‏ اساسی‏ و آزادی‏ های‏ شناخته‏ شده‏ در قانون‏ اساسی‏، با توجه‏ به‏ بیانیه‏ حقوق‏ بشر و قراردادها و توافق نامه‏ های‏ بین‏ المللی‏ که‏ به‏ تصویب‏ اسپانیا رسیده‏ است‏، تفسیر می شود و کلیه شهروندان و مسوولان هم تابع قانون اساسی و دیگر قوانین هستند.

 

 

آزادی مطبوعات و اندیشه

 

آزادی‏ بیان‏ و عقیده از طریق‏ سخنرانی‏، نوشتار یا هرگونه‏ وسایل‏ ارتباطی‏ دیگر، آزادی‏ ایجاد و خلق‏ آثار ادبی‏، هنری‏، علمی‏ و فنی‏، آزادی‏ دریافت‏ اطلاعات‏ از هر گونه‏ وسایل‏ ارتباطی‏ در اصل بیستم قانون اساسی اسپانیا ذکر شده است. بر این اساس اجرای‏ آزادی‏ های‏ ذکر شده‏ را نمی‏ توان‏ از طریق‏ سانسور محدود کرد و توقیف‏ تالیف ها‏، وسایل‏ سمعی‏ و بصری‏ و دیگر وسایل‏ ارتباطی‏ تنها با مجوز قضایی‏ امکان‏ پذیر است‏.

 

تشکیل‏ اجتماع ها و تظاهرات‏ در معابر عمومی‏، بایستی‏ با مجوز قبلی‏ باشد و تنها به‏ دلیل‏ اخلال‏ در نظم‏ عمومی‏ و خطر برای‏ اشخاص‏ و اموال‏ می‏ توان‏ از آن‏ جلوگیری‏ کرد.

 

ایجاد انجمن‏ های‏ مختلف‏ آزاد است و باید به ثبت برسند‏ اما انجمن‏ هایی‏ که‏ اهداف‏ آنها مجرمانه اند مانند انجمن های زیر زمینی و شبه نظامی، غیر قانونی‏ هستند.

 

به طور کلی، روزنامه های محلی، منطقه ای، استانی و ملی اسپانیا در مجموع 229 روزنامه است که به صورت های مختلف از جمله رایگان، دیجیتالی و نسخه های چاپی در اختیار شهروندان قرار می گیرد.

 

از میان روزنامه های پر تیراژ، می توان از روزنامه ˈآ.ب.ثˈ، ˈال موندوˈ، ˈال پریودیکوˈ، ˈلا ونگوآردیاˈ و ˈال پاییسˈ نام برد.

 

علاقه روزنامه ها برای انتشار خبری که باعث بالا رفتن انتشار و توجه شود، زیاد است اما محدودیت های قضایی زیادی به عنوان ناظر بر آنچه منتشر می شود و اینکه نوع خبر به گونه ای نباشد که باعث اخلال‏ در نظم‏ عمومی‏ و خطر برای‏ اشخاص‏ و پایمال شدن حقوق شخصی شود هم وجود دارد که در این موارد برای روزنامه متخلف جریمه قضایی تعیین می شود.

 

 

سهم مهاجران، اقلیت ها و اقوام از حقوق شهروندی

 

اتباع خارجی در اسپانیا از آزادی هایی که در قانون اساسی و قوانین دیگر آمده است، برخوردارند و تنها شهروندانی که تابعیت این کشور را دارا باشند حق شرکت در انتخابات محلی دارند مگر آنکه بر اساس قراردادهای دو جانبه، حق شرکت در انتخابات محلی برای خارجیان نیز فراهم شود.

 

بر اساس اصل 15 قانون اساسی اسپانیا، آزادی های عقیدتی، مذهبی و تفکرات شخصی و گروهی تا حدودی که نظام اجتماعی شناخته شده در قانون را به خطر نیندازد، تضمین می شود و هیچکس را نمی توان مجبور به اعلام مواضع ایدئولوژیکی، مذهبی و یا اعتقادی خود کرد.

 

هیچ دین و مذهبی به صورت دین و مذهب رسمی در قانون اساسی اسپانیا مطرح نشده است. طبق قانون، نهادهای دولتی بایستی به اعتقادهای مذهبی جامعه اسپانیا احترام بگذارند و روابط خود را با کلیسای کاتولیک و دیگر مذاهب حفظ نمایند.

 

اما در این میان بی توجهی به برخی مراسم مذهبی اقلیت ها، نشان از وجود تناقص میان قانون و واقعیت جامعه اسپانیا دارد. به عنوان مثال جمعیت بیش از دو میلیون مسلمان اسپانیا که ریشه بیش از هزار ساله آنها در این کشور به رسمیت شناخته شده است، همچنان در برگزاری مراسم اعیاد مذهبی مانند عید قربان دچار مشکل هستند.

 

ˈماریا لوره رودریگزˈ فعال حقوق بشر و اندیشمند اسلام معاصر در اسپانیا، در این ارتباط در گفت و گو با روزنامه ˈال موندوˈ، برگزاری عید قربان در این کشور اروپایی را به احترام نگذاشتن دولت و نهادهای آن به حقوق مسلمانان، یک شکنجه برای آنها توصیف کرد و گفت: با وجود گذشت بیش از 20 سال از امضای توافق نامه همکاری میان کمیسیون اسلامی و دولت اسپانیا، هنوز این توافق نامه بطور کامل به اجرا گذاشته نشده است و در این زمینه باید اقدام های اساسی صورت گیرد.

 

 

حریم خصوصی و حقوق شهروندی

 

حفاظت از داده های شخصی آن هم در میان تهدید روز افزون جرایم سایبری، هیچگاه تا این حد از اهمیت برخوردار نبوده است. حیثیت، حریم شخصی و خانوادگی و وجهه اشخاص بر اساس اصل 17 قانون اساسی اسپانیا تضمین شده است.

 

بر این اساس، مسکن اشخاص از تعرض مصون است. ورود و بازرسی محل سکونت بدون اجازه صاحب ملک یا حکم قضایی ممنوع است. محرمانه بودن کلیه وسایل ارتباطی به خصوص نامه ها، ایمیل ها و تلفن ها تضمین می شود مگر به حکم قضایی. در این میان، قانون، حدود استفاده از اطلاعات را برای تضمین حیثیت و حریم های شخصی و خانوادگی شهروندان، مشخص می سازد.

 

در همین راستا چندی پیش ˈمرکز نظارت بر اینترنتˈ در اسپانیا که مسوولیت حفاظت از اطلاعات و داده های اینترنتی را در این کشور بر عهده دارد، شرکت آمریکایی گوگل را به نقض فاحش و گسترده حریم خصوصی شهروندان اسپانیایی متهم و این شرکت را به پرداخت 900 هزار یورو ( یک میلیون و 230 هزار دلار) جریمه محکوم کرد.

 

نهاد حفاظت از حقوق اینترنتی شهروندان اسپانیایی در توضیح چرایی این اقدام اعلام کرد که مقام های گوگل به کاربران اسپانیایی اطلاع نداده اند که اطلاعات و داده های آنها را با روش های مختلف از جمله پیام های الکترونیک، جمع آوری و برای تولید تبلیغات هدفمند استفاده کرده اند.

 

از زمانی که ˈادوارد اسنودنˈ کارمند پیشین آژانس امنیت ملی آمریکا، برنامه های گسترده شنود و جاسوسی سرویس های اطلاعاتی آمریکا را در داخل آمریکا و در بسیاری از کشورهای جهان فاش کرد، مساله حریم خصوصی بیشتر مورد توجه قرار گرفت و شرکت های فناوری بزرگ از قبیل گوگل تحت نظارت بیشتری قرار گرفته اند.

 

 

شهروندان اسپانیایی و حق مشارکت در سرنوشت اجتماعی

 

شهروندان‏ حق‏ مشارکت‏ در سرنوشت‏ عمومی‏ خود به‏ صورت‏ مستقیم‏ یا از طریق‏ نمایندگان‏ منتخب‏ در انتخابات‏ سراسری‏ را دارند که این امر در اصل 23 قانون اساسی اسپانیا مورد اشاره قرار گرفته است.

 

در قانون اساسی اسپانیا به حق رای دادن شهروندان اسپانیایی در خارج از مرزهای این کشور هم توجه شده است. در حالی که هنوز در چندین کشور اروپایی در مورد حق رای دادن برای خارجی ها بحث های زیادی انجام می شود. شهروندان اسپانیایی دارای حقوق خاصی هستند که خود آنها نیز هنوز به خوبی از آن اطلاعی ندارند. برای مثال در انتخابات شهری و اروپایی، شهروندان می توانند، در هر نقطه و در هر کشور عضو اتحادیه اروپا رای دهند و کاندیدا شوند.

 

نبود آگاهی لازم و موانع اداری معمولا دلیل مشارکت پایین مهاجران اروپایی در انتخابات محلی است و دفاع از این حق بسیار خاص شهروندان اروپایی، امر مهمی است.

 

ˈجیووانی موروˈ جامعه شناس سیاسی، از بنیاد شهروندی فعال (Fondaca) در این باره به شبکه ˈیورونیوزˈ گفت: به طور کلی، مشارکت پایین، جای تاسف دارد، زیرا حق رای دادن یا کاندیدا شدن در این انتخابات محلی، یک حق اساسی برای شهروندان اروپایی است که در پیمان ماستریخت مطرح شده است.

 

به گفته این جامعه شناس، این مساله اهمیت زیادی دارد. چرا که از اساس این حق نشان دهنده ی این است که شهروند بودن تنها بر پایه اصل و نسب و مالکیت نیست بلکه اکنون محل سکونت نیز به طور کامل این حق شهروندی را به شما می دهد، این امری جدید در تاریخ شهروندی مدرن است.

 

 

به رسمیت شناختن زبان های محلی

 

قوانین مربوط به حقوق شهروندی در سراسر کشور اسپانیا برابر نیست بلکه بر حسب موقعیت منطقه ای تفاوت می کند. ممکن است موضوعی در قانون مدنی این کشور وجود داشته باشد اما در ایالت هایی همانند ˈکاتالونیاˈ، ˈپاییس باسکˈ، ˈگالیسیاˈ و ˈآراگونˈ به علت برخوردار بودن از دولت مستقل و خودمختار، به نحو دیگری اجرا شود.

 

به عنوان مثال، طبق قانون اساسی، اسپانیولی‏، زبان‏ رسمی‏ کشور است. همه‏ اسپانیایی‏ ها موظف‏ به‏ یادگیری‏ آن‏ هستند و حق‏ استفاده‏ از آن‏ را دارند. دیگر زبان های محلی رایج در‏ اسپانیا در جوامع خودمختار مربوط به‏ خود و بر اساس‏ آیین‏ نامه‏ های‏ خود رسمی‏ خواهند بود. زبان‏ های‏ مختلف‏ اسپانیا میراث‏ فرهنگی‏ محسوب‏ می شود و مورد احترام‏ و حراست‏ ویژه‏ قرار خواهند گرفت‏.

 

در بحث آموزش زبان در مدارس، در ایالت های خودمختاری همچون کاتالونیا، گالیسیا و پاییس باسک، زبان محلی خود را در اولویت قرارداده اند و به طور رسمی در مدارس تدریس می شود و زبان اسپانیایی را در جایگاه دوم قرار داده اند. اما به هر حال، همه آنها مجبور هستند قوانین محلی خود را با اصول و ارزش های مندرج در قانون اساسی وفق دهند.

 

 

جایگاه زن در حقوق شهروندی

 

در اصل ‏32 قانون اساسی اسپانیا آمده است که مرد و زن‏ با حقوق‏ یکسان‏ می‏ توانند ازدواج‏ کنند و حدود، شکل‏ ازدواج‏، سن‏، حقوق‏ و وظایف‏ زوجین، چگونگی‏ جدایی‏ و طلاق‏ را قانون‏ معین‏ می‏ سازد.

 

پس از به قدرت رسیدن حزب سوسیالیست و نخست وزیری ˈخوزه مانوئل زاپاته روˈ به حضور سیاسی- اجتماعی زنان بیشتر توجه شد و زنان در کنار مردان این کشور به فعالیت پرداختند تا آنجا که 38 درصد کرسی های کنگره این کشور به زنان رسید. این موضوع باعث شد جایگاه اسپانیا در اروپا در زمینه برابری بین زنان و مردان تغییر کند.

 

در سال 2007 هم قانونی درباره برابری زنان و مردان در این کشور به تصویب رسید که بر اساس آن زنان باید 40 درصد هیات مدیره شرکت ها را در اختیار داشته باشند. با این وجود، فعالان برابری حقوق زنان و مردان در اسپانیا معتقدند هنوز سالهای طولانی در پیش است تا این برابری به طور کامل محقق شود.

 

در مورد قوانین مربوط به سقط جنین نیز در سراسر اروپا اتفاق نظر وجود ندارد و کشورهای مختلف قوانین متفاوت دارند. پارلمان اروپا حق زنان بر سقط جنین را از مصداق های حقوق بنیادین نمی شناسد.

 

تخمین زده می شود که در اسپانیا هر سال، 12 هزار مورد، سقط جنین انجام می شود که بیشترین میزان سقط جنین در بین کشورهای اروپایی گزارش می شود.

 

در اکتبر سال جاری میلادی ( آبان ماه) ˈآلبرتو روییز گالاردونˈ وزیر دادگستری اسپانیا اعلام کرد که قوانین سختگیرانه تری برای سقط جنین در این کشور وضع خواهد شد.

 

اصلاحات پیشنهادی دولت، بسیار بحث برانگیز بوده است و بسیاری از فعالان دفاع از حقوق زنان اسپانیا علیه اصلاح قانون سلامت مادران باردار و سقط جنین در پارلمان این کشور دست به اعتراض زدند.

 

بنابر قانونی که دولت محافظه کار به نخست وزیری ˈماریانو راخویˈ، پیشنهاد کرده است، سقط جنین در 14 هفته اول بارداری، به جز در صورت وقوع تجاوز یا وجود خطر جدی برای سلامتی مادر مجاز نیست و غیر قانونی است.

 

اقلیتی هم وجود دارند که با سقط جنین به طور کامل مخالف هستند و برای ممنوعیت آن تلاش می کنند. از نظر کمپین ˈمبارزه برای حق زندگیˈ، دولت باید سقط بدلیل ناهنجاری جنینی را ممنوع اعلام کند، همچنین باید لایحه هایی در سطح ملی برای کمک به زنان بارداری که درمعرض خطر طردشدگی از سوی جامعه هستند، تصویب شود.

 

در اسپانیا 40 تا 50 میلیون یورو صرف سقط جنین می شود اما به زنان بارداری که مشکل دارند، هیچ کمکی نمی شود.

 

بنابر مطالعاتی که به تازگی انجام شده است، 25 درصد زنانی که در اسپانیا دست به سقط جنین می زنند، این کار را به دلیل مشکلات مالی انجام می دهند.

 

 

حمایت از حقوق مدنی در سایه منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا

 

به عنوان یک قاعده اساسی، قوانین مشترک اتحادیه اروپا هم بی تاثیر در قانون اساسی اسپانیا نیست و گاهی بر قانون داخلی تقدم دارد که باید به آنها نیز توجه و احترام شود.

 

منشور حقوق اساسی اتحادیه اروپا از سال 2009 میلادی اجرایی شد و هدف از تدوین آن، تقویت حقوق و آزادی های فردی بود. اما آیا این منشور تنها کلماتی بر روی کاغذ است یا اینکه مفاد آن در عمل اجرا می شود؟

 

در این منشور طیف وسیعی از حقوق اساسی در یک سند واحد گردآوری شده است و بالا بردن سطح آگاهی ها برای استفاده موثر از این حقوق یک موضوع مهم است. اجرای این منشور از لحاظ قانونی در سطح اتحادیه اروپا الزامی است اما در واقعیت، تنها در صورتی در کشورها قابل اجراست که اصول آن به قوانین ملی منتقل شود و مفاد آن به تایید نهادهای مختلف اتحادیه اروپا نیز رسیده باشد.

 

 

سخن آخر

 

حقوق شهروندی مبتنی بر حقوق ذاتی و فطری انسان ها است که هر فرد در هر مکانی و با هر رنگ، نژاد، جنس، زبان و مذهبی که باشد استحقاق برخورداری از آن را دارد.

 

تا پیش از تشکیل دولت های مردمسالار، شهروندان کشورهای جهان، از حقوق و آزادی های بشری قابل توجهی برخوردار نبودند و نقشی در تعیین سرنوشت خویش نداشتند، بلکه مکلف بودند تا از دولت حاکم حمایت کنند و مطابق دستورها و خواسته های آن عمل کنند.

 

با شکل گیری دولت های مدرن و دموکراتیک، تغییرات چشمگیری در عرصه های سیاسی، فرهنگی، اقتصادی کشورهای جهان به وجود آمد. در این دولت ها، حق حاکمیت از آن مردم دانسته شد و بدین ترتیب از حق مردم و حقوق و آزادی های افراد سخن به میان آمد و از آن پس واژه شهروند و حقوق شهروندی به مرحله وجود و اهمیت رسید.

 

در این میان اگرچه به کشورهای دموکراتیک اروپایی مانند اسپانیا، در موضوع احقاق و به رسمیت شناختن حقوق شهروندی، از قانون تا عملکرد و اجرای آن انتقادهایی وجود دارد، اما باید گفت که این کشورها، در زمینه مشارکت اجتماعی، توجه به اقوام محلی و اقلیت ها، رعایت حقوق زن در جامعه و آزادی بیان و مطبوعات، تجربه مفیدی دارند. تجربه ای که می توان از آن برای تدوین نهایی منشور حقوق شهروندی در ایران بهره گرفت.

 

منبع: ایرنا

لینک به دیدگاه

سوییس کشوری ثروتمند در اروپای غربی و با نظام فدرال است. بر اساس تقسیم بندی سرزمینی، سوییس دارای 26 کانتون (منطقه) است. زبان های آلمانی، فرانسه و ایتالیایی جزو زبان های رسمی این کشور محسوب می شود.

 

با توجه به وجود رشته کوه های آلپ که برای انجام ورزش های زمستانی شرایط مناسبی را فراهم کرده است، گردشگری، یکی از منابع اقتصادی سوییس محسوب می شود. ژنو و زوریخ به عنوان دو قطب اقتصادی بزرگ سوییس، جزو شهرهای توریستی این کشور به شمار می روند. این کشور مقر بسیاری از سازمان های بین المللی چون صلیب سرخ و سازمان جهانی تجارت است.

 

نظام بانکداری معتبر و تولید ساعت های سوییسی از مشخصه های اصلی این کشور است. در همین حال رعایت اصل بی طرفی در فضای بین المللی یکی از مشخصه های دیگر نظام سیاسی سوییس محسوب می شود. بسیاری علت ثروتمند شدن این کشور را سابقه ی طولانی در اتخاذ موضع بی طرفی و مصون ماندن از جنگ های جهانی اول و دوم می دانند.

 

سوییس دارای پیشینه ی طولانی بی طرفی در عرصه بین المللی است؛ به طوری که این کشور از سال 1815 میلادی تاکنون در هیچ جنگی (نه به عنوان آغازگر و نه به عنوان دامن زننده به درگیری ها) دخالت نداشته است. این سنت که بخشی از فرهنگ سیاسی سوییس را به خود اختصاص داده به عنوان تاکتیکی در پاسداشت از استقلال و امنیت این کشور در بین مردم از اقبال بسیار بالایی برخوردار است؛ تا جایی که نزدیک به 90 درصد مردم آن را مورد تایید قرار داده اند.

 

در زمینه ی سیاست خارجی، سوییس همواره سعی کرده است با تکیه بر اصل بی طرفی چهره ای معتبر و مثبت داشته باشد؛ به همین جهت تلاش در زمینه ی میانجی گری در منازعه های بین المللی، صلح، حقوق بشر و فعالیت های بشردوستانه از ارکان کلیدی سیاست این کشور به شمار می رود.

 

قانون اساسی سوییس در 29 مه 1874 میلادی تصویب شد و پس از آن اصلاحات زیادی در آن صورت گرفت که آخرین اصلاحیه در 18 آوریل سال 1999 به تصویب رسید.

 

قوه ی مجریه ی شورا محور درسوییس، اصل بی طرفی و سبک ویژه در اعمال دموکراسی از ویژگی های منحصر به فرد سوییس به شمار می رود.

 

دولت فدرال سوییس نیز شکل منحصر به فردی دارد و در واقع به صورت شورایی اداره می شود. قدرت اجرایی این کشور از هفت عضو تشکیل شده است که از سوی ˈمجمع فدرالˈ برای چهار سال منصوب می شوند. دستگاه اجرایی مدیریت فدرال نیز از 7 دپارتمان تشکیل شده است. رییس جمهوری کنفدراسیون، از سوی مجمع فدرال به مدت یک سال انتخاب می شود که بیشتر موقعیتی تشریفاتی دارد و این مسوولیت به صورت دوره ای به اعضای دیگر منتقل می شود.

 

دپارتمان های هفت گانه دولت عبارتند از: دپارتمان فدرال امور خارجه، دپارتمان فدرال امور داخلی، دپارتمان فدرال عدالت و پلیس، دپارتمان فدرال دفاع، حفاظت از مردم و ورزش، دپارتمان فدرال بودجه، دپارتمان فدرال اقتصاد، دپارتمان فدرال محیط زیست، حمل ونقل، انرژی و ارتباطات.

 

 

ساختار قانون اساسی سوییس و جایگاه حقوق شهروندی در آن

 

قانون اساسی سوییس(die schweizerische Eidgenossenschaft ) در 6 عنوان تدوین شده است. عنوان نخست مقررات عمومی را شامل می شود. در اصل اول این عنوان، نام کانتون های سوییس برشمرده شده است؛ در ادامه نیز به هدف دولت سوییس، حوزه ی مدیریت کانتون ها، زبان های رسمی در کشور، اصول رفتار حقوقی دولت، مسوولیت فردی و مسوولیت اجتماعی اشاره شده است.

 

در عنوان دوم به تبیین حقوق اساسی، حقوق شهروندی و اهداف مدنی پرداخته شده است. در فصل اول از این عنوان شرحی از حقوق اساسی آورده شده که عبارت است از: کرامت انسانی، برابری در حقوق، مصونیت اراده و حفظ التزام و اعتقاد، حق حیات و آزادی فردی، حمایت از کودکان و نوجوانان، حق بهره مندی شهروندان از کمک در شرایط اضطراری، حفظ حریم خصوصی، حمایت از ازدواج و خانواده، آزادی عقیده و اندیشه، آزادی اطلاعات و عقیده، آزادی رسانه ها، آزادی انتخاب زبان، حق برخورداری از تحصیلات ابتدایی، آزادی هنر، آزادی تجمعات، آزادی در تشکیل انجمن ها، آزادی محل سکونت، منع اخراج از کشور، تضمین مالکیت، آزادی اقتصادی، آزادی تشکیل ائتلاف، حق برخورداری از محاکمات عادلانه دادگاهی، تضمین برخورداری از عدالت قضایی، شرایط محاکمه در دادگاه، سلب آزادی، دادگاه کیفری، حق اقامه ی دعوی، حقوق سیاسی، تحقق حقوق اساسی و محدودیت های حقوق اساسی.

 

در فصل دوم شرایط اخذ و سلب حقوق شهروندی و اعمال حقوق سیاسی مطرح شده است.

 

در فصل سوم نیز بر اهداف رفاهی دولت که مشتمل بر حق برخورداری شهروندان از امنیت، رفاه و تامین اجتماعی است، تاکید شده است.

 

در ادامه به تفکیک، تعدادی از حقوق شهروندی اشاره شده در بالا را مورد بحث قرار می دهیم و پس از تبیین موارد درج شده در متن قانون اساسی سوییس، به بررسی شرایط جاری این کشور در خصوص شیوه ی اجرا و پایبندی به آن می پردازیم.

 

 

آزادی مطبوعات و اندیشه

 

آزادی بیان و ابراز عقیده در دنیای امروز از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است؛ تا جایی که در ماده 19 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر که امروزه به عنوان یک عرف و شاخص بین المللی در میان کشورهای جهان پذیرفته شده، عنوان شده است: هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است. این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون نگرانی از مداخله و مزاحمت، حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است.

 

در این راستا در اصل شانزدهم از قانون اساسی سوییس آمده است: 1. آزادی بیان و آزادی اطلاعات تضمین شده است 2. هر کس حق دارد آزادانه عقیده خود را داشته باشد و بدون مانع آن را بیان و منتشر کند 3. هر کس حق دسترسی آزادانه از منابع عمومی در دسترس و انتشار آن را دارد.

 

در اصل پانزدهم از قانون اساسی سوییس هم سخن از آزادی عقیده و اندیشه به میان آورده شده است.

 

کشور سوییس از طیف گسترده ای از روزنامه ها و مجله ها برخوردار است. پیدایش مطبوعات و بویژه روزنامه ها با توجه به تنوع قومی زبانی، همواره منحصر به فضاهای محدود فرهنگی، جغرافیایی و سیاسی بوده است. این الگو تا به امروز نیز بدون تغییر باقی مانده است؛ اگر چه چندین روزنامه ی فرامنطقه ای در این کشور در حال فعالیت هستند. پس از تاسیس روزنامه ˈبلیکˈ در سال 1959 در اصل برای اولین بار روزنامه ای برای کل سوییس به زبان آلمانی منتشر شد. بعضی از روزنامه های ملی مانند ˈنویه سوریشر سایتونگˈ بویژه در زمینه ی رخدادهای بین المللی به تهیه گزارش های مبسوط و موثق شهرت دارند.

 

روزنامه ی پرمخاطب سوییس، روزنامه ای رایگان به نام ˈسوانسیش مینوتنˈبا یک میلیون خواننده است. روزنامه ی خیابانی ˈبولوارد سایتونگˈ با بیش از 700 هزار خواننده و روزنامه ی ˈتاگس آنسایگرˈ با نزدیک به 600 هزار خواننده، جزو پرمخاطب ترین روزنامه های سوییس به شمار می روند. ˈبازلر سایتونگˈ، ˈدربوندˈ و ˈبرلینر سایتونگˈ از دیگر روزنامه های شناخته شده ی سوییس هستند. روزنامه ی ˈبیلانتسˈ و ˈهندلزسایتونگˈ هم روزنامه های مهم سوییس در زمینه ی اخبار اقتصادی هستند.

 

روزنامه های سوییسی طیف های مختلف سیاسی و فکری در این کشور را شامل می شود؛ از جناح راست تا میانه و چپ.

 

در زمینه ی آزادی عقیده و مذهب هم اصل پانزدهم قانون اساسی سوییس بر اهمیت آن اشاره داشته است. در سال 2008، دادگاه فدرال سوییس رد درخواست تابعیت یک زن مسلمان به خاطر داشتن حجاب را خلاف قانون اساسی دانست. مشابه چنین موردی در سال 2007 برای یک زوج بوسنیایی مسلمان نیز به وقوع پیوست. در هر دو مورد، مقام های مسوول ادعا کرده بودند که حجاب نشان بارز تسلیم شدن زن است و در تناقض با اصل برابری زن و مرد است ولی دادگاه سوییس اعلام کرد که حجاب بیان اعتقاد مذهبی به شمار می رود و رد درخواست تابعیت آنها تنها به دلیل داشتن حجاب را نقض قانون اساسی و امری تبعیض آمیز دانست.

 

قانون آزادی مذهب در اصل پانزدهم قانون اساسی سوییس، تاسیس مراکز نژادپرستی یا تبعیض و در جهت ایدئولوژی های نژادپرستی و انکار جنایات علیه بشریت را ممنوع اعلام کرده است؛ انکار هولوکاست نیز در زمره ی موارد تحت حمایت این قانون قرار دارد.

 

کل جمعیت این کشور حدود 8 میلیون نفر است. بیشتر مردم سوییس مسیحی هستند و اسلام دومین دین در این کشور است. در خصوص وضعیت مسلمانان در سوییس باید گفت حدود 400 هزار مسلمان در این کشور زندگی می کنند که بیشتر آنها ترک و بوسنیایی تبار هستند و از مساجد گرفته تا قبرستان محدودیت های مختلفی دارند.

 

دولت سوییس به تازگی پس از یک همه پرسی، ساخت مناره برای مساجد را با این ادعا که مناره ها سمبل ادعای برتری اسلام بر مسیحیت است، ممنوع کرد؛ این اقدام از سوی بسیاری از مسلمانان، نهادهای اروپایی و واتیکان مورد انتقاد قرار گرفت.

 

 

حفظ حریم خصوصی؛ بانکداری محرمانه

 

رعایت حریم خصوصی یکی از حوزه های مهم حقوق شهروندی در سوییس است که تلاش زیادی برای حفظ آن شده است. رازداری نظام بانکی سوییس و تاکید بر حفظ حریم خصوصی مالی شهروندان از نمونه های مهم رعایت حریم خصوصی در این کشور است.

 

بانکداری پیشرفته ی سوییس یکی از مهمترین بخش های این کشور محسوب می شود؛ به طوری که پنج هزار موسسه ی بانکی و مالی و 400 بانک در سوییس فعالیت می کنند و انواع خدمات مالی را به داخل و خارج از این کشور ارایه می دهند. گفته می شود که 35 درصد از کل سرمایه های مشتریان حقیقی و حقوقی در سطح دنیا در مراکز مالی سوییس قرار دارد و بدین ترتیب این کشور بزرگترین اهرم مالی در سطح بین الملل را در دست دارد.

 

علت اصلی جریان سرمایه های هنگفت به سوییس، بانکداری محرمانه (Secret banking) آن است. این کشور حتی زیر فشار اتحادیه ی اروپا، حاضر نشد اطلاعات مشتریان و سپرده گذاران خود را در اختیار شخص ثالثی قرار دهد.

 

قوانین حاکم بر بانکداری سوییس، اطلاعات مشتریان را بسیار محرمانه و سری حفظ می کند و کارمندان یا هر زیرمجموعه این نظام را در صورت تخطی از قوانین، مجرم می داند و محکوم می کند و تنها در شرایط بسیاراستثنایی مانند قاچاق اسلحه یا مواد مخدر، اجازه ی افشای اطلاعات مشتریان به پلیس بین الملل را صادر می کند.

 

البته با پذیرش اصل 26 از آخرین اصلاحیه های ˈپیمان همکاری اقتصادی و توسعهˈ (OECD)، دولت سوییس حاضر شد برای همکاری اداری در زمینه ی مسایل مالیاتی با کشورهای دیگر، اطلاعاتی را در زمینه ی تقلب و فرار مالیاتی در اختیار دیگر کشورهای این سازمان قرار دهد.

 

 

شفافیت اداری در سوییس

 

فساد در بخش اداری یکی از بزرگترین چالش های دولت ها است. در این ارتباط و برای مبارزه با فساد و ایجاد شفافیت، سازمان بین الملل شفافیت (Transparency International) خواستار شفافیت بیشتر در نهادها و مقام های مرتبط با حوزه های تصمیم سازی در کشورهای مختلف شده است.

 

سوییس در رده بندی شفافیت با کسب 85 امتیاز از 100 امتیاز در جایگاه هفتم قرار دارد و جزو یکی از بهترین کشورها در زمینه ی شفافیت و دوری از فساد اداری به شمار می رود. البته سوییس در سال 2012، یک پله سقوط کرد که کارشناسان دلیل آن را نداشتن حمایت کافی از ˈافشاگرانˈ و ˈتامین مالی سیاستمدارانˈ می دانند.

 

بر اساس تازه ترین آمار سازمان بین المللی شفافیت در سال 2013، 43 درصد از مردم سوییس براین باورند که احزاب، مفسدان اقتصادی به شمار می روند.

 

در نظام های دموکراتیک، احزاب نقش آفرینان مهم سیاسی به شمار می روند؛ اما در زمینه ی فساد مالی، احزاب در صدر اتهام قرار دارند. اهمیت این مساله تا حدی است که احزاب و رسانه ها و نه نهادهایی مانند پارلمان ها، اداره ها و قوه قضاییه، بیشتر مظنون به ارتکاب فسادهای مالی هستند.

 

در نظرسنجی سازمان بین المللی شفافیت در سوییس، هفت درصد از پرسش شوندگان اعلام کردند که در یک سال گذشته رشوه پرداخت کرده اند و 6 درصد نیز ادعا کرده اند که به سیستم قضایی رشوه داده اند.

 

البته برخی از صاحبنظران در واکنش به این نظرسنجی بر این باورند که برای بررسی بحث فساد در سوییس نباید به مفهوم رشوه خواری تمرکز کرد بلکه باید به این پرسش پاسخ داد که چه گروه ها و افرادی و از چه طریقی بر فرایندهای سیاسی بویژه در فرایند قانونگذاری اعمال نفوذ می کنند. این کارشناسان معتقدند که تنها عده ی انگشت شماری در سوییس وجود دارند که مصالح دولتی کشور را به سود خود هدایت کنند. به زعم این افراد، ساختار فدرالی خود مانعی در زمینه ی رشوه خواری و فسادهای ملی کلان می شود؛ زیرا در نظام فدرال، مرزبندی های محدود تر در سطح کانتون ها اگر چه ممکن است به خویشاوندسالاری کمک کند، اما میزان بالایی از کنترل اجتماعی را با خود به همراه خواهد داشت.

 

 

مشارکت مردم در سرنوشت اجتماعی

 

یکی از بارزترین مولفه های حقوق شهروندی، حق یا به عبارت دیگر مسوولیت مشارکت در سرنوشت اجتماعی است؛ این مشارکت در جهت پیوند دادن حقوق و مسوولیت ها قرار دارد. نظام سیاسی سوییس مرکب از دموکراسی مستقیم و غیر مستقیم بر مبنای حق حاکمیت مردم استوار است؛ به این معنی که برای تصویب شدن یا نشدن قانون های خاص در کشور همه پرسی صورت می گیرد.

 

قانون اساسی سوئیس نسبت به دیگر کشورها قوانین و ملزومات پیچیده ای در زمینه ی مشارکت مستقیم مردم در اداره ی کشور دارد؛ اهمیت این مساله تا حدی است که به دموکراسی سوییس لقب دموکراسی رفراندوم ها را داده اند و گفته می شود که حدود دو سوم از همه پرسی ها بعد از جنگ جهانی دوم، در این کشور برگزار شده است.

 

اعضای شورای فدرال به صورت مستقیم از سوی مردم انتخاب نمی شوند و مجمع فدرال متشکل از شورای ملی و شورای کانتون ها که در انتخابات مردمی اعضای آن مشخص می شوند، شکل می گیرد. در انتخابات شورای کانتون ها نیز از هر کانتون دو نفر برای مجمع فدرال انتخاب می شوند. انتخابات شورای ملی، هر چهار سال یک بار برگزار می شود. واجدان شرایط رای دادن در انتخابات شورای ملی باید 18 سال داشته باشند و شهروند سوییسی باشند و مشکل روانی نداشته باشند. نامزدهای انتخاباتی نیز بنا بر اصل تفکیک قوا نمی توانند مثلا از قضات یا نظامیان عالی رتبه باشند و بر اساس قوانین، روحانیان ادیان نیز تنها در صورت استعفا می توانند نامزد انتخاباتی شوند.

 

سوییس در زمینه حق رای زنان نسبت به کشورهای دیگر اروپایی جزو آخرین ها بود و از سال 1971 حق رای زنان در این کشور به رسمیت شناخته شد.

 

در اصل 141 از قانون اساسی سوییس در زمینه ی تاثیر مستقیم شهروندان در تصویب قوانین، امکان همه پرسی از شهروندان در مورد قانونی با امضای 50 هزار نفر از شهروندان یا هشت کانتون و در نهایت برگزاری همه پرسی و تایید یا وتوی قانون وجود دارد. افزون بر این، امکان پیشنهاد اصلاح قانون اساسی وجود دارد که بر این اساس شهروندان می توانند پیشنهادهای خود در زمینه ی اصلاح کلی یا جزیی قانون اساسی را با جمع آوری صد هزار امضا به رای بگذارند و با تایید اکثریت قاطع رای دهندگان و در نهایت پارلمان به تصویب برسانند.

 

رای دهندگان از طریق دو مجرای قانونی در مشارکت های انتخاباتی با عنوان های ˈهمه پرسی اختیاری و اجباریˈ و ˈابتکار عمومیˈ می توانند آغازگر یک فرآیند قانونی باشند که به آنها اجازه قبول کردن، رد کردن یا بررسی مجدد یک قانون را می دهد؛ به این ترتیب سوییس تبدیل به کشوری شده است که شهروندان در آن سالانه چندین بار در همه پرسی شرکت می کنند.

 

ابتکارعمومی این امکان را برای شهروندان فراهم می آورد که پیش نویسی را برای تبدیل شدن به قانون یا اصلاح قانون اساسی، تنظیم کنند و بر اساس فرایندی آن را به رای عمومی بگذارند.

 

آمار نشان می دهد که از 169 ابتکار عمومی که از سال 1891 تا 2009 به همه پرسی گذاشته شد، تنها 16 مورد رای آورده است. در بین آخرین پیشنهادهای به تصویب رسیده این موارد قرار دارد: پیوستن به اتحادیه اروپا در سال 2002 با 6/54 درصد از آرا و ممنوعیت تولید پورنوگرافی از کودکان در سال 2008 با 9/51 درصد از آرا.

 

از سوی دیگر همه پرسی اجباری به این معنا است که همه ی بازبینی ها و تجدیدنظرها در مواد قانون اساسی- به عنوان مثال در پیوستن به سازمان ها و ارگان های بین المللی و همینطور قوانین اضطراری فدرال- باید حتما به همه پرسی گذاشته شوند.

 

منظور از همه پرسی اختیاری نیز این است که به 50 هزار نفر از شهروندان یا 8 کانتون اجازه درخواست رای گیری عمومی در مورد قوانین مصوب مجلس فدرال، بخشی از تصمیم های گرفته شده توسط مدیریت فدرال و بخشی از پیمان های بین المللی داده می شود. در فرصت تجدید نظر در قانون اساسی در سال 1874، همه پرسی اختیاری به قانون اساسی اضافه شد. کسانی که خواستار تجدیدنظر هستند باید بتوانند تا 100 روز پس از اعلام رسمی آن، تعداد 50 هزار نفر از شهروندان را به امضای طرح خود مجاب کنند.

 

 

جمع بندی

 

فراخوان عمومی که دولت یازدهم در ایران برای دریافت پیشنهادهای صاحبنظران و مردم درباره ی پیش نویس منشور حقوق شهروندی اعلام کرد، این انگیزه را در پژوهشگران عرصه ی اجتماعی تقویت می کند که گریز و رجوعی به اعلامیه ها و منشورهای حقوق بشری و شهروندی و بخش های موفق آن در دنیا داشته باشند و با بهره گیری از نقاط قوت آن و اجتناب از کاستی های آن، مسیر هموارتر و نزدیک تری را برای رسیدن به هدف غایی از تدوین این منشور برگزینند. هدف از بررسی حاضر نیز یافتن درکی از جایگاه حقوق شهروندی و نحوه اجرای آن در جامعه سوییس بود.

 

اگر چه نظام اجرایی در هر حکومتی و با هر مسلکی منتقدان خاص خود را دارد، اما نکته ای که در این مرحله باید مد نظر داشت این است که کوله بار تجربیات تلخ و شیرین و نتایج مثبت و منفی نظام های سیاسی و دولت ها و برآیند حاصل از آن می تواند به عنوان رهیافتی مطلوب و کارآمد برای رفع نقایص، جبران کمبودها و صرفه جویی در اتلاف هزینه و انرژی مورد استفاده قرار بگیرد و بهترین راه را برای تحقق جامعه ی مردم سالار ایرانی-اسلامی پیش پای مسوولان و دست اندرکاران قرار دهد.

 

منبع: ایرنا

لینک به دیدگاه

حقوق شهروندی مفهومی نوین در گفتمان سیاسی، حقوقی و جامعه شناختی کشورها است که ریشه در حقوق بشر به عنوان حق طبیعی انسانها داشته و با دولت و ارکان آن گره خورده است. نیاز بنیادین انسان به تشکیل خانواده، زندگی گروهی و عضویت در جامعه، مفهوم ˈحقوق بشر و شهروندیˈ را ابداع کرد که مولفه های ظاهری در آن فاقد اعتبار بود و تنها ماهیت اجتماعی انسان در آن محوریت داشت؛ در واقع این مفهوم در کنار تعریف حقوقی ویژه برای انسان، ناقض نابرابری، بی عدالتی و هر گونه تبعیض در جامعه شد.

 

از طرف دیگر، پیدایش جوامع مدرن و تلاش انسان برای رفع نیاز ها و دفاع از حقوق خود همزمان با شرکت در تصمیم گیری های اجتماعی تجلی گر نوعی روابط حقوقی سیاسی و تاسیس دولت های دموکراتیک شد.

 

اگر چه پیدایش این مفهوم و درک نیاز آدمی به این حقوق یکی از دستاوردهای مهم بشریت بود، اما می توان آنچه از حقوق شهروندی در عمل محقق شده است، فاصله ی بسیاری با نقطه ی مطلوب و مورد انتظار دارد.

 

رعایت نکردن حقوق بشر واصول اولیه ی انسانی در سده های میانه منجر به نگارش اعلامیه ی ˈحقوق بشر و شهروندیˈ در فرانسه شد. به تدریج کشورهای دیگر اروپایی نیز دست به وضع و تصویب چنین قوانینی زدند. تصویب ˈاعلامیه ی حقوق بشر سازمان ملل متحدˈ در سال 1948 میلادی را می توان نقطه عطف مهمی در توجه به حقوق بشر در دوران جدید دانست.

 

پس از انقلاب اسلامی در ایران نیز تلاش های بسیاری برای ارتقای حقوق شهروندی صورت گرفت اما آنچه انتظار عمومی است، با آنچه در عمل انجام شده، فاصله دارد.

 

در این راستا معاونت حقوقی ریاست جمهوری در دولت یازدهم، آذر ماه گذشته و بعد از گذشت سه ماه از عمر دولت جدید، پیش نویس منشور حقوق شهروندی را تدوین و ارایه کرد و بازه زمانی دو ماهه ای را برای دریافت نظرها و پیشنهادها در نظر گرفت. این اقدام نشان دهنده ی توجه جدی دولت یازدهم به مساله حقوق شهروندی است و حمایت ها، انتقادها و پیشنهادهای جدی کارشناسان را به دنبال داشت.

 

از آنجا که بررسی الگوهای موفق حقوق شهروندی در دنیا به لحاظ قانونی و اجرایی می تواند راهکارهای پیشنهادی موثری را پیش روی دولت برای ارتقای حقوق شهروندی قرار دهد، گروه پژوهش های خبری خبرگزاری جمهوری اسلامی برآن است تا در سلسله گزارش ها و مطالب درباره حقوق شهروندی، به بررسی تجربه دیگر کشورها در زمینه حقوق شهروندی بپردازد. در این راستا تاکنون در قالب سه گزارش مجزا، وضعیت حقوق شهروندی در آلمان، اسپانیا و سوییس مورد بررسی قرار گرفته است.

 

در این گزارش به بررسی برخی از محورهای حقوق شهروندی در کشور اتریش و جوانب این مقوله در این کشور می پردازیم.

 

 

اطلاعات عمومی در مورد اتریش

 

کشور اتریش یکی از کشورهای اروپای غربی است که نزدیک به دو سوم آن بین رشته کوه های آلپ محصور شده است. همسایه های این کشور از شمال آلمان و جمهوری چک، از شرق اسلواکی و مجارستان، از جنوب اسلوونی و ایتالیا و از غرب سوییس و لیختن اشتاین است. نام اتریش متشکل از دو واژه ˈاُسترˈ و ˈرایشˈ به معنی امپراتوری شرقی است؛ چرا که اتریش سال ها هویت سیاسی مستقلی نداشت و در سده های میانه بخشی از امپراتوری روم به حساب می آمد.

 

ˈوینˈ پایتخت اتریش، محل سکونت و شهر الهام بخش مشاهیر هنر و فرهنگ اتریش همچون ˈموتسارتˈ، ˈبتهوونˈ و ˈشوبرتˈ بوده است. بسیاری بر این باورند که وین با جاذبه های گردشگری خیره کننده خود از جمله کاخ های مجلل امپراتوری هابسبورگ و موزه های شگفت انگیز و معماری های جذاب، عروس شهرهای اروپا به شمار می رود.

 

از اواخر سده سیزدهم تا بیستم میلادی خاندان هابسبورگ بر اتریش حکومت کردند. بعد از فروپاشی امپراتوری روم در سال 1806 میلادی، امپراتوری اتریش تشکیل شد. پس از آن در سال 1867 امپراتوری دوگانه ی اتریش-مجارستان شکل گرفت که به دنبال شکست درجنگ جهانی اول به چند بخش تفکیک شد.

 

در سال 1938 هیتلر کشور اتریش را به آلمان ملحق کرد. بعد از پایان جنگ جهانی دوم، اتریش به اشغال نیروهای متفقین درآمد و تا سال 1955 یعنی زمانی که استقلال جمهوری بی طرف اتریش به رسمیت شناخته شد، در این کشور حضور داشتند. سرانجام از سال 1955 اتریش به صورت جمهوری فدرال فعلی درآمد.

 

حکومت اتریش، حکومتی دموکراسی پارلمانی با قانون اساسی مبتنی بر قواعد و اصول جمهوری، دموکراسی، قانونی و همچنین اصول تقسیم قدرت اجرایی است.

 

در ژوئن 1994، 66 درصد مردم اتریش در یک همه پرسی عمومی به عضویت این کشور در اتحادیه اروپا رای مثبت دادند و این کشور به طور رسمی به عضویت این اتحادیه درآمد. اتریش همچون سوئد و سوییس در عرصه ی روابط خارجی خود، سیاست بی طرفی را در پیش گرفته است.

 

 

حقوق اساسی؛ عنوان حقوق شهروندی در اتریش

 

به طور کلی باید بین دو مفهوم ˈحقوق اساسیˈ و ˈحقوق بشرˈ تفاوت قایل شد. حقوق اساسی در چارچوب یک دولت اعمال می شود و ضمانت اجرایی بالایی از سوی ارگان های دولتی دارد، اما حقوق بشر شکل بین المللی داشته و از طریق پیمان ها و معاهده های حقوق اقوام و به دست دولت های عضو این پیمان ها تضمین می شود و نقض آن به اطلاع ارگان های بین المللی می رسد.

 

اولین قانونی که می توان آن را مقدمه ای بر قانون اساسی کنونی اتریش شمرد، قانون اساسی این کشور در سال 1867 است که شالوده ی تشکیل امپراتوری اتریش-مجارستان را بنا کرد. در سال 1867 ˈقانون دولتی در خصوص حقوق عمومی شهروندانˈ به عنوان حقوق اساسی ملی تصویب شد که به مرور زمان گسترش یافت و حقوقی ویژه با جزییاتی جدید به آن اضافه شد.

 

قانون اساسی جدید پس از تشکیل جمهوری در اتریش (1918میلادی) در سال 1920 میلادی به تصویب رسید. پس از جنگ جهانی دوم در اتریش قانون اساسی سال 1920 میلادی دوباره به رسمیت شناخته شد.

 

از سال 1958، کشور اتریش به ˈکنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسیˈ (emrk )پیوست که به همراه پروتکل های الحاقی آن، بخش عمده ای از حقوق اساسی داخلی اتریش را به خود اختصاص داد.

 

در اتریش حقوق اساسی برخلاف بسیاری از کشورهای دیگر در منشور یا مجموعه ی قوانینی گردآوری نشده است، بلکه به صورت چندین قانون پراکنده در متن قانون اساسی ذکر شده است. محور اصلی حقوق اساسی در اتریش کنوانسیون حقوق بشر اروپا است که برای حفظ حقوق بشر و آزادی های اساسی تنظیم شده است. این مجموعه در واقع واکنشی بود به اعمال غیرانسانی رژیم نازی و فجایع جنگ جهانی دوم که توسط شورای اروپا تدوین و در سال 1950 در رم ایتالیا امضا شد. اتریش نیز در سال 1958 این کنوانسیون را پذیرفت و در سال 1964 آن را در قانون اساسی خود دخیل کرد. از آن زمان حقوق و آزادی های اساسی تعریف شده در این کنوانسیون در قانون اساسی به رسمیت شناخته و لازم الاجرا شد.

 

 

آزادی بیان و مطبوعات در اتریش

 

آزادی بیان در اصل سیزدهم قانون مجازات اتریش و اصل دهم از کنوانسیون حقوق بشر اروپا تضمین شده است. بر این اساس هر کس می تواند به هر شکل آزادانه عقیده خود را بیان کرده و عقاید دیگران را نیز دریافت کند. تنها در شرایط خاص برای این حق اساسی محدودیت هایی در نظر گرفته شده است که این محدودیت ها بیشتر شامل مواردی است که دعوت به خشونت و نژادپرستی می کند.

 

در اصل 13 از قانون اساسی دولت اتریش بر آزادی بیان تاکید شده و آمده است: هر کس حق دارد عقیده خود را به صورت شفاهی، کتبی، چاپی یا به شکل مصور و در چارچوب های قانونی آزادانه بیان کند. مطبوعات نباید سانسور شود یا از سوی نهادهای صدور مجوز محدود شود. ممنوعیت های مدیریتی ثانوی در مطبوعات داخلی کاربرد نخواهد داشت.

 

از لحاظ اقتصادی رسانه های اتریش به تبلیغات وابستگی زیادی دارند. تمرکز بالا و تسلط گسترده بر بازار، حمایت از طرف بخش دولتی و آزادی از مشخصه های نظام رسانه ای اتریش است.

 

بازار رسانه های چاپی اتریش به تمرکز بسیار بالا در اروپا معروف است. خواندن روزنامه در هر روز برای خیلی از اتریشی ها یک امر واجب است. روزنامه ˈکرونه سایتونگˈ یکی از روزنامه های معروف اتریش است که گفته می شود سه میلیون از6 میلیون بزرگسال اتریشی این روزنامه را مطالعه می کنند.

 

بنا به گزارش های مختلف، اتریش در رتبه دوازدهم دنیا در زمینه ی آزادی مطبوعات و بالاتر از آلمان و سوییس قرار دارد، اما در مقطع های زمانی خاصی انتقادهای زیادی به مقوله ی آزادی مطبوعات در این کشور وارد شد. بسیاری از ناظران معتقدند که به تازگی در اتریش اتفاق هایی رخ داد که پرسش ها و تردیدهایی را در مورد حدود آزادی بیان ایجاد کرد. به عنوان مثال در خصوص کاریکاتورهای توهین آمیز نسبت به پیامبر اسلام بحث های شدیدی در مورد موضوع آزادی بیان و مطبوعات در این کشور درگرفت. همچنین پس از انتشار عکس های خصوصی ˈکارل هاینتس کراسرˈ وزیر دارایی وقت اتریش در سال 2007 در هفته نامه ی ˈنیوزˈ و شکایت وی، بحث در مورد آسیب هایی که آزادی بیان و مطبوعات می تواند به حقوق دیگر شهروندان وارد کند، به شدت بالا گرفت.

 

بسیاری از سیاستمداران اتریش با قایل شدن آزادی بی حد و حصر برای مطبوعات مخالف هستند. در سال 2002 ˈدیتر بُهم دُرفرˈ وزیر دادگستری وقت اتریش در واکنش به انتشار چندین مقاله توسط ˈفورین کلنکˈ در هفته نامه ˈفالترˈ در خصوص آمار جرم و جنایت در اتریش، دستور ممنوعیت مصاحبه و ارایه اطلاعات درباره ی وزارت دادگستری و کلیه دادگاه های آن را صادر کرد. به رغم اعتراض دادگاه ها، وزیر دادگستری اتریش این ممنوعیت را لغو نکرد و به این ترتیب برای روزنامه نگاران در دسترسی آزاد به اطلاعات محدودیت ایجاد شد. این مقام سیاسی همچنین در سال 2000 به علت برخی از رسوایی های سیاسی با مقوله ˈژورنالیسم افشاگریˈ مخالفت کرد و خواستار مقررات سختگیرانه در این زمینه شد. به عبارت دیگر وی خواهان نظارت دولتی بر مطبوعات آزاد بود و در آن زمان نیز لایحه ای در این خصوص به پارلمان این کشور ارایه شد.

 

از سوی دیگر برخی از منتقدان سپهر رسانه ای اتریش معتقدند که در سیستم مطبوعاتی این کشور شمار خارجیان بویژه آلمانی ها مشغول به کار، بسیار است. بر اساس گزارش های مختلف در هر روزنامه ی اتریشی یک کنسرسیوم آلمانی سهم دارد که همین مساله نقد بسیاری از کارشناسان را موجب شده است. بر این اساس گفته می شود مطبوعات فعال در اتریش رنگ و بوی اتریشی ندارند.

 

 

نظام قضایی در اتریش

 

همانطور که گفته شد اتریش تابع کنوانسیون حقوقی و قضایی اتحادیه اروپا است. حق برخورداری از فرایند محاکمه ی قضایی و امکان شکایت موثر در اتریش از ضمانت قانونی برخوردار است. اساس حقوقی نظام قضایی در اتریش در بندهای زیر به صورت مستقیم یا لوایحی مورد توجه قرار گرفته شده است: برخورداری از قضاوت عادلانه (در اصل ششم و دوم از کنوانسیون حقوق بشر اروپا)، حق برخورداری از محاکمه در حضور قضات قانونی(اصل 83 از قانون اساسی اتریش) و اصل برخورداری از حق امکان شکایت موثر ( اصل سیزدهم از کنوانسیون حقوق بشر اروپا). همچنین در اصل هفتم از این کنوانسیون آمده است که نمی توان کسی را به خاطر عملی که در هنگام ارتکاب آن بر اساس حقوق ملی یا بین المللی جرم محسوب نمی شده است، مجازات کرد. افزون بر این مقررات، کنوانسیون همچنین در اصل چهارم بیان می دارد که نمی توان کسی را به خاطر جرمی که یک بار برای آن محاکمه یا تبرئه شده است، بار دیگر مجازات کرد. در اصل یکم از مقررات کنوانسیون برای مصونیت خارجی ها از اخراج شدن، شرایطی پیش بینی شده است که آنها تنها به دلایل موجه و با اخذ تصمیم های قضایی و حقوقی از کشور اخراج می شوند.

 

دادگاه های فعال در نظام قضایی اتریش در سه سطح مختلف اعم از دادگاه های مربوط به بخش ها، ایالت ها و دیوان عالی کشور تقسیم می شوند. دادگاه های فعال در بخش به دعاوی محدود مانند دزدی های کوچک، ضرب و شتم ساده، تصادف ها یا اهانت می پردازد. در پرونده های کلان و حساس از قبیل خیانت سیاسی، اختلاس های سنگین یا دعاوی جنایی، دادگاه ایالتی مسوول هستند که از دو قاضی (برای موارد قتل نفس سه قاضی) و هیات منصفه برخوردارند.

 

دیوان عالی کشور در بالاترین سطح نیز موظف به بررسی صحت و سقم حکم های صادره از دادگاه های بخش و ایالت و در صورت لزوم ابطال آن است.

 

جرایم بر حسب میزان مجازاتی که برای آنها تعریف شده است در سطوح مختلف و توسط دادگاه های معین مورد بررسی قرار می گیرد. به عنوان مثال دادگاه های فعال در بخش ها با یک قاضی در زمینه ی امور خانوادگی و امور حقوقی و با حداکثر هزینه 10 هزار یورو صلاحیت دارند، اما پرونده های بالاتر از این سطح به دادگاه هایی با صلاحیت بالاتر ارجاع می شود.

 

دادگاه های خانواده و دادگاه های کیفری جوانان و نوجوانان از نمونه های دادگاه ویژه در اتریش هستند. به عنوان مثال یکی از مواردی که در حیطه ی وظایف این دادگاه قرار می گیرد بحث تخصیص ارث پس از ازدواج است. دارایی زوجین پس از ازدواج بطور مساوی نصف-نصف تقسیم می شود؛ اما در صورت طلاق یا مرگ یکی از زوجین در صورت داشتن فرزند این ارث به یک سوم می رسد و در غیر این صورت این سهم دو سوم خواهد بود.

 

دادگاه های کیفری جوانان و نوجوانان نیز برای رسیدگی به بزهکاری از سن 14 سالگی صلاحیت دارند. تا قبل از این سن نوجوانان به دادگاه احضار نمی شوند و در صورت ارتکاب جرم نه به بازداشتگاه ها، بلکه به مراکز اصلاح و تربیت ارجاع داده می شوند. از سن 14 تا 16 سالگی نیز مشمول ارفاق می شوند و در سنین 16 تا 18 سال نیز حداقل مجازات برای آنها مقرر می شود. قاضی های مسوول در این دادگاه ها نیز به طور معمول از مشاغل فعال در زمینه های اجتماعی-تربیتی مانند آموزگاران و مددکاران هستند.

 

قضات دادگاه ها باید در کار قضاوت کاملا مستقل عمل کنند و هیچ مرجعی حق دستور و تعیین تکلیف برای قاضی را ندارد. امنیت شغلی قاضی های دادگستری اتریش، اعتبار و حقوق دریافتی بسیار بالای آنها، هراس از رسوایی، خدشه به وجهه چشمگیر و در آخر مجازات های سنگین، احتمال بروز فسادهای مالی به عنوان ریسکی بزرگ را در بین آنها کاهش می دهد. عملکرد قاضی برای ارتقا به سطوح بالاتر به طور معمول در دوره های دو یا پنج ساله ارزشیابی می شوند و اهمال کاری قاضی به طور معموا به شکل تذکر شفاهی و در مراحل بالاتر به صورت کتبی یا به شیوه ی ارجاع به مقام های بالاتر صورت می پذیرد. به طور تقریبی پنجاه درصد از قضات در اتریش زن هستند و در حال حاضر سیستم قضائی اتریش برای تسریع در فرآیند محاکمه ها و صرفه جویی در زمان و هزینه اصلاحات قضایی را در دستور کار خود قرار داده است.

 

 

سلامت اداری و شفافیت

 

نکته جالب توجه درباره ی نظام قضایی اتریش، عملکرد آن در حفظ سلامت اداری، رقابت سالم و شفافیت است. اتریش در زمینه ی مبارزه با جرایم اقتصادی دولتی و مفاسد اقتصادی یکی از الگوهای موفق به شمار می رود. نخستین قانون مبارزه با فساد در این کشور در سال 1964 وضع شد. گزارش هایی مبنی بر تخلف در صورت حساب های پروژه های دولتی در دهه 1990 و اختلاس های کلان در دهه های 1970 و 1980، توجه دولت اتریش را به مبارزه ی منسجم با فساد مالی بویژه در بخش دولتی جلب کرد. به این ترتیب در سال 2010 دولت اتریش قانونی را تصویب کرد که در آن نحوه ی تامین هزینه های احزاب روشن شد و بر اساس آن احزاب موظف شدند مبالغ اهدایی دریافتی بیش از پنج هزار یورو را اعلام کنند. بر اساس این مصوبه، دریافت پاداش یا کمک هزینه از شرکت هایی که دولت 25 درصد در آنها سهم دارد، ممنوع شد. در این قانون میزان کمک مالی که هر شهروند اتریشی می تواند در قبال احزاب داشته باشد و نیز کل هزینه های یک مبارزه انتخاباتی مشخص شد.

 

این مصوبه به دنبال تلاش اتریش برای مبارزه با فساد مالی بویژه در حوزه ی دولتی صورت گرفت. در حال حاضر دولت فدرال مشغول تهیه مقدماتی است تا بتواند تدارکات و قوانین لازم جهت اعمال کنوانسیون مبارزه با فساد سازمان ملل را مهیا سازد. این کنوانسیون در دسامبر 2003 در شهر مریدای مکزیک تصویب شد و نقطه عطفی در مبارزه با فساد و رشوه خواری شد. در این راستا دولت اتریش قصد دارد با وضع و اجرای قوانینی در زمینه نظارت بر دادگاه ها و قضات و بسط گستره قوانین مبارزه با فساد در تمام بخش ها-اعم از خصوصی و دولتی- به بهبود وضعیت شفافیت در این کشور کمک کند.

 

دولت اتریش در زمینه ی برخورد و مهار باندهای عامل جرایم سازمان یافته در زمینه های باج گیری، قاچاق مواد مخدر و انسان موفق بوده است. کشف باند مربوط به چاپ پول های تقلبی نمونه ای از این جرایم بود که به دلیل همسایگی با بلغارستان به عنوان مرکز چاپ پول های تقلبی انجام شد.

 

مبارزه با مفاسد اقتصادی از قبیل رشوه خواری و پول شویی، جرایم سازمان یافته، قاچاق مواد مخدر و انسان نمونه هایی از مصداق های قابل بررسی در حوزه ی قضایی و انتظامی است. قانون شفافیت اداری یا به اصطلاح قانون ˈاز کجا آورده ای؟ˈ قانونی است که بر کنترل دارایی های مقام های دولتی در داخل یک کشور دلالت دارد. براساس این قانون تمامی کارکنان دولت از نماینگان مجلس تا وزیران باید صورت دارایی های خود را به کمیسیون ناظر بر دارایی های دولتی ارایه دهند. وزارت کشور صلاحیت کنترل فساد کارکنان دولت را بر عهده دارد که نتیجه بررسی های خود را به دادستان حوزه ی قضایی مربوطه گزارش می دهد. نظام قضایی کشور نیز با صدور گزارش های تخلف از وزارت کشور وارد عمل می شود. در صورت تخلف، قوانینی برای دسترسی به اطلاعات مالی دقیق، مصادره یا انتقال دارایی و سلب مالکیت اشخاص وضع شده است.

 

 

نهاد ناظر بر رعایت قانون اساسی اتریش

 

یکی از رویدادهای مهم سده ی بیستم میلادی دادرسی در عرصه ی حقوق اساسی در اروپا و تشکیل دادگاه هایی موسوم به دادگاه قانون اساسی است. ˈهانس کلسنˈ یکی از برجسته ترین متفکرین در آن دوره بود که مهمترین میراث وی خلق یک مدل جدید اروپایی برای بازبینی قانون اساسی است که برای نخستین بار در سال 1920 در کشورهای اتریش و چکسلواکی به اجرا گذاشته شد.

 

دادگاه قانون اساسی، نهاد ویژه تشخیص تطابق یا تطابق نداشتن قوانین با قانون اساسی است و به همین دلیل از برتری حقوقی خاصی در ارتباط با دیگر قوا برخوردار است. این دادگاه قانون اساسی، نظام قضایی مجزا از دادگاه های عادی است و مستقل از دیگر نهادهای دولتی عمل می کند. اگر این دادگاه تشخیص دهد که قوانین خلاف قانون اساسی است می تواند آنها را ملغی اعلام کند.

 

دیوان قانون اساسی به عنوان یک دادگاه نمی تواند در ابتدا به پرونده ای رسیدگی کند اما در صورت ارجاع یک دادخواست قابل پذیرش باید فرایند رسیدگی را کلید بزند.

 

برای دادگاه قانون اساسی اتریش وظایف متعددی تعریف شده است. صلاحیت نظارت بر مطابقت قوانین عادی با قانون اساسی و تضمین حقوق اساسی از مهمترین کارکردهای این دادگاه به شمار می رود. حمایت از حقوق اساسی در برابر قوانین فدرال یا ایالتی و اعمال اداری در حقوق اساسی اتریش تضمین شده است.

 

 

جمع بندی

 

اتریش به موازات اصول مندرج در قانون اساسی خود، به عنوان یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا با امضای کنوانسیون حقوق بشر اروپا، رویه های حقوقی محکمی را برای ارتقای وضعیت حقوق بشر در کشورش ایجاد کرده است.

 

تعدد منابع حقوقی در زمینه حقوق شهروندی در اتریش اگر چه انتقاداتی را به دنبال داشته است، اما نکته قابل توجه و غیرقابل انکار در این خصوص تاکید مکرر بر حقوق شهروندی از زاویه های مختلف است. به عبارت دیگر، از طرفی با یک سلسله مراتب تکاملی قوانین اساسی روبرو هستیم و از طرف دیگر با پیمانی فراملی که فصل مشترک های بسیاری با آخرین نسخه ی قانون اساسی و ملحقات آن دارد.

 

مقصود از نگارش این گزارش که در ادامه ی سلسله گزارش های بررسی تجربه کشورها درباره ی حقوق شهروندی منتشر شد، نگاهی کلی و مختصر به چند جنبه از مولفه های حقوق شهروندی در اتریش بود. امید است که هر یک از این بررسی ها و تجربه ها به عنوان الگوهایی نسبتا موفق به مثابه تکه هایی از یک پازل، به هر چه بهتر و کامل تر شدن منشور نهایی حقوق شهروندی در کشورمان کمک کند.

 

منبع: ایرنا

لینک به دیدگاه

این 10متمم با هدف کاستن از قدرت دولت فدرال و افزایش آزادی های عمومی به قانون اساسی آمریکا الحاق شدند. پس از آن نیز به مرور زمان 17 اصلاحیه ی دیگر به قانون اساسی آمریکا اضافه شد.

 

تصویب منشور حقوق ایالات متحده کار ساده ای نبود و در ابتدا برخی ایالت های این کشور و در صدر آنها ایالت های جنوبی نظیر میسیسیپی، کارولینای جنوبی و آلاباما با این قانون سرسختانه مخالفت کردند. دولت برای مجاب کردن این ایالت ها، حضور نمایندگان آنها در کنگره را مشروط به پذیرش این قانون اعلام کرد. تصویب این قانون از این نظر حایز اهمیت بود که موجب شد آزادی های فردی و انسانی افراد مورد توجه قرار بگیرند.

 

منشور حقوق آمریکا، آزادی هایی را مورد توجه و بازبینی قرار می دهد که در قانون اساسی این کشور به آنها اشاره ای نشده است؛ مواردی نظیر آزادی بیان، مذهب، مطبوعات، آزادی اجتماعات اعتراض آمیز، نگهداری و حمل اسلحه، محافظت در برابر بازداشت غیرقانونی، حریم شخصی، محافظت در برابرصدور حکم بدون دلیل و ... .

 

در ادامه به بررسی مهمترین مسایل مطرح در منشور حقوق ایالات متحده ی آمریکا می پردازیم.

 

 

آزادی بیان، اندیشه و تجمع

 

نخستین متمم که در قالب منشور حقوق آمریکا به قانون اساسی این کشور اضافه شد، مربوط به آزادی بیان بود. این متمم، افزون بر تاکید بر ممنوعیت وضع هر گونه قانونی که مساوی با استقرار و برتری بخشیدن به مذهبی خاص باشد(آزادی مذاهب)، ممانعت از آزادی بیان، مطبوعات و اجتماعات را نفی می کند.

 

طبق قوانین ایالات متحده، آزادی مذهب به منزله ی این است که مردم در گزینش و عمل به همه ی مذاهب و باورها آزاد هستند و دولت یا قانون اجازه ی مداخله و محدودیت برای پیروان ادیان خاص را ندارند.

 

البته آنچه در عمل اجرا می شود در برخی موارد فاصله با معیارهای قانونی دارد. بر اساس گزارش های مختلف، رفتار با بسیاری از اقلیت های مذهبی در آمریکا به ویژه در ایالت های جنوبی این کشور که موارد نژادپرستی در آنها بیشتر از مناطق دیگر است، چندان مناسب نیست. به عنوان مثال طی سال های گذشته بویژه پس از حادثه ی یازدهم سپتامبر سال 2001 میلادی، فشار به اقلیت مسلمان در آمریکا افزایش یافته است.

 

آزادی بیان در ایالات متحده مطلق نیست و مانند بسیاری از کشورها محدودیت هایی در خصوص میزان آزادی بیان در این کشور وجود دارد. با این وجود مواردی نظیر نقد آزادانه ی سیاست های دولت و حمایت از ایده های جنجال برانگیز که ممکن است در نظر مردم ناپسند و بر خلاف سیاست های عمومی باشند و در بسیاری از کشورها با آن برخورد می شود، در آمریکا به راحتی صورت می گیرند.

 

نقد سیاست های دولت در آمریکا تنها محدود به مطبوعات این کشور نیست و این نقد که در برخی موارد بسیار شدید و حتی آمیخته با طنزی توهین آمیز است در رسانه های این کشور و حتی صنعت سینمای آمریکا(هالیوود) با شدت فراوانی صورت می گیرد.

 

آزادی نقد دولت در رسانه ها و مطبوعات آمریکا یکی از عواملی است که این کشور در راستای اثبات استثناگرایی آمریکایی(Americanexceptionalism) بر آن تاکید فراوانی می کند. این واژه ریشه در باوری قدیمی با عنوانˈسرنوشت ملیˈ (manifest destiny)در میان آمریکایی ها دارد که طبق آن، مردم این کشور کیفیت زندگی آمریکایی را برترین کیفیت می دانند و گسترش این کیفیت و باورهایی را که موجب تمایز و برتری آنها نسبت به سایر کشورهای جهان می شود، وظیفه ی خود می دانند. بنابراین اینکه مردم آمریکا قابلیت نقد مستقیم و آزادانه ی دولت و سیاست های آن را داشته باشند، جزو وجوه تمایز بزرگ آنها محسوب می شود. آمریکا حتی در بسیاری از موارد رتبه پایین خود در میان کشورهای جهان در خصوص آزادی بیان را با وجود آزادی هایی از این دست توجیه می کند.

 

محدودیت های وارد بر آزادی بیان در ایالات متحده که از سوی دادگاه عالی این کشور تبیین شده اند شامل مواردی نظیر توهین به باورهای عامه(obscenity)، پورنوگرافی کودکان، سخنانی که موجب تحریک افراد برای دست زدن به اقدامات غیر قانونی می شود و هرگونه تبلیغاتی که منجر به وقوع یکی از این موارد شوند، هستند. در صورت رعایت نشدن این موارد دولت حق دارد در زمان، مکان و با اتخاذ راهکارها و تصمیم های مناسب با کسانی که با بی توجهی به این محدودیت ها قانون را زیر پا گذاشته اند برخورد کند.

 

در آمریکا هیچ یک از مصادیق آزادی بیان به اندازه ی سخنرانی های سیاسی مورد توجه و احترام نیستند. بنابراین اِعمال محدودیت برای چنین آزادی هایی مستلزم بررسی و جمع آوری مدارک دقیق و مستند است. در غیر این صورت با نقض کنندگان این آزادی برخورد شدیدی صورت خواهد گرفت.

 

حق آزادی بیان همچنین برای دانش آموزان و دانشجویانی که مشغول تحصیل در مراکز آموزشی دولتی هستند، تعریف شده است و آنها قادرند برای ابراز، تبلیغ یا اعتراض به عقیده ای خاص کمپین یا روزنامه ای را راه اندازی کنند. البته ناسازگاری با قوانین این مراکز و ابراز کنایه های جنسی و موهن، محدودیت هایی هستند که دولت در مبارزه با آنها می تواند از اِعمال سانسور استفاده کند.

 

محدودیت های مربوط به آزادی بیان در آمریکا بیش از همه متوجه قوانین نظامی و حفاظت از امنیت ملی هستند. جمع آوری و انتشار اطلاعات و مدارک مربوط به امنیت ملی جزو مصداق های آزادی بیان محسوب نمی شوند و حتی در صورتی که انتشار آنها آسیبی به امنیت ملی آمریکا وارد نکند جرم محسوب می شوند. همچنین جمع آوری و انتشار اطلاعاتی که باوجود نظامی یا امنیتی نبودن امکان بر هم زدن نظم و امنیت عمومی را دارا هستند نیز در آمریکا ممنوع است. این اطلاعات ممکن است شامل عکس یا فیلم باشند. این جرایم حتی شامل حال کسانی که از قصد فرد یا افرادی برای جمع آوری، تولید و انتشار چنین اطلاعاتی باخبر هستند نیز می شود.

 

در هیچ یک از این قوانین اشاره ای به این موضوع نشده است که در صورتی که انتشار اطلاعات محرمانه نظامی در آمریکا مساوی با اثبات این واقعیت باشد که سیاست های نظامی و امنیتی این کشور موجب زیر پا گذاشته شدن حقوق اولیه شهروندان آمریکایی نظیر حریم شخصی آنها و حتی دخالت در امور سایر کشورها باشد، آیا هنوز هم مشمول مصداق های آزادی بیان می باشند یا خیر؟

 

با همین توجیه است که دولت و کنگره آمریکا در مقابل افشاگری هایی که نشان از کاستی یا اقدامات غیرقانونی آنها با توجیه تامین امنیت ملی دارد، سرسختانه برخورد می کنند. طی سال های گذشته افشاگرانی نظیر ˈادوارد اسنودنˈ، ˈجولیان آسانژˈ، ˈچلسی منینگ ˈو ˈدانیل اِلسبرگˈ کسانی بودند که با درک اعمال غیر قانونی صورت گرفته در ارتش یا سازمان های اطلاعاتی و امنیتی آمریکا سعی کردند با مطلع ساختن جامعه ی آمریکا در این خصوص روشن گری کنند؛ ولی اقدام همه ی این افراد از سوی دولت و به موجب قوانین ذکر شده محکوم شد و آنها در دادگاه های علنی و غیر علنی به جرایمی نظیر سرقت، اقدام علیه امنیت ملی آمریکا یا حتی همکاری با دشمنان این کشور متهم و محکوم شدند.

 

آمریکا در رتبه بندی که سازمان گزارشگران بدون مرز در سال 2013 در خصوص آزادی مطبوعات منتشر کرد، رتبه سی و دوم را به خود اختصاص داد؛ رتبه ای که با ادعاهای مطرح در محافل این کشور مبنی بر احترام به حقوق و آزادی در همه ی زمینه های آن در آمریکا بیش از هر نقطه ی دیگری در جهان در تناقض است. این رتبه بندی با در نظر گرفتن عواملی نظیر اِعمال سانسور دولتی و دستگیری و برخورد با خبرنگاران در کشورهای مختلف انجام می شود. در سال 2012 و بعد از اعتراض های موسوم به ˈاشغال وال استریتˈ، رتبه ی آمریکا تحت تاثیر بازداشت بسیاری از خبرنگاران در این کشور از 20 به 42 سقوط کرد.

 

بدون شک کنترل اینترنت به عنوان ابزاری جهانی که دولت یا کشوری خاص امکان ابراز مالکیتی در خصوص آن را ندارد، بسیار دشوار خواهد بود و به همین دلیل اینترنت را می توان آزادترین فضای ممکن برای ابراز عقاید و انتشار اطلاعات در هر موردی دانست. در تصمیم گیری که در خصوص اعطای آزادی به اینترنت در دادگاه عالی آمریکا صورت گرفت همه ی اعضا به این امر رای مثبت دادند. این قانون حتی قانون سال 1996 مبنی بر ممنوعیت استفاده از الفاظ زشت در فضای مجازی را حذف کرد. بنابراین به موجب این قانون، اینترنت نیز مانند سینما، مجلات و کتاب ها دارای آزادی بیان نامحدود شد. در پی تصویب این قانون کنگره ی آمریکا تلاش کرد محدودیت هایی را در خصوص کودکان در فضای مجازی اِعمال کند ولی دادگاه عالی اِعمال هرگونه محدودیتی بر اینترنت را مغایر با قانون اساسی دانست. البته باوجود اینکه طبق قانون، همه ی افراد به استثنای مواردی نظیر نظامیان که پیشتر به آنها اشاره شد،می توانند بطور آزادانه و در همه ی زمینه ها در اینترنت اظهارنظر و فعالیت کنند، افشای برنامه های جاسوسی آمریکا حاکی از آن است که این فعالیت ها و اظهارنظرها به طور کامل زیر نظر دولت و ارتش ایالات متحده است و در صورتی که اظهارنظرهای برخی افراد در اینترنت مغایر با استاندارهای امنیتی مورد نظر مدیران اطلاعاتی آمریکا باشد، علیه این افراد پرونده هایی محرمانه تشکیل خواهد شد؛ اقدامی که با قوانین قضایی آمریکا مبنی بر لزوم رخ دادن اقدامی خلاف قانون و اثبات آن در دادگاه پیش از صدور حکم و تشکیل پرونده قضایی در تناقض است.

 

نکته ای که در خصوص محدودیت های آزادی بیان در رسانه های آمریکایی و حتی تلویزیون و سینمای این کشور باید مورد توجه قرار گیرد، تعدد رسانه است. این کشور به خوبی از طریق این سیاست و باز گذاشتن راه رسانه های مختلف در نقد مستقیم دولت محدودیت های آزادی بیان را کمرنگ تر کرده است.

 

آزادی اجتماعات و انجمن ها یکی دیگر از حقوق مهمی است که در متمم نخست منشور حقوق شهروندی آمریکا به آن اشاره شده است. این قانون به افراد امکان گردهمایی، گفت و گو، ابراز، ترویج و دفاع از منافع مشترک آنها را اعطا می کند. این قانون علاوه بر جنبه ی مدنی از جنبه های سیاسی و حقوق بشر نیز حایز اهمیت است.

 

البته این قانون نیز مانند سایر آزادی های لایحه ی نخست منشور حقو آمریکا مطلق نیست و با محدودیت هایی مواجه است. این محدودیت ها ممکن است جنبه ی ایالتی نیز داشته باشد. برای مثال از جولای 2013 تاکنون در ایالت ویسکانسین با هرگونه تجمع اعتراض آمیزی که برای برگزاری آن از دادگاه های ایالتی مجوزی دریافت نشده باشدۀ برخورد خواهد شد. این قوانین و قانون های مشابه، در پی اعتراض های معروف به تسخیر وال استریت که در نیویورک آغاز و به بسیاری دیگر از ایالت های آمریکا کشیده شد، تصویب شدند. البته پیامدها و واکنش ها به سرکوب این اجتماع های اعتراض آمیز در آمریکا تا حدی بود که در بسیاری از این ایالت ها مانند کالیفرنیا، شهردار و سایر مقام ها از مردم عذرخواهی کردند. در دهه 1980، در برخی ایالت های آمریکا به منظور اجتناب از درگیری میان پلیس و تظاهر کنندگان و امکان برگزاری تجمع ها در فضایی آزاد و به دور از خشونت، منطقه ای با عنوان منطقه ی آزادی بیان تعریف شد که تظاهر کنندگان در آن از سرکوب پلیس مصون بودند.

 

طبق قانون اساسی ایالات متحده آمریکا، آزادی اجتماعات در این کشور به این معنی نیست که هر گروهی و با هر هدفی اجازه گردهمایی و اعتراض را دارا هستند. برای مثال محدودیت های شدیدی در خصوص برگزاری اجتماع های اعتراض آمیز از سوی نظامیان آمریکایی در مقابل پایگاه هایی که در آنها سلاح و ... نگهداری می شود، وجود دارند. آزادی های مدنی از این دست بخصوص بعد از وقوع حوادث 11 سپتامبر با محدودیت های فراوانی روبرو شدند.

 

 

آزادی نگهداری و حمل سلاح

 

آزادی نگهداری و حمل سلاح از دیگر قوانین جنجال برانگیزی است که در منشور حقوق آمریکا (متمم دوم قانون اساسی) به آن اشاره شده است. تصویب این موضوع به عنوان یکی از متمم های الحاقی به قانون اساسی، در ابتدا از سوی دادگاه عالی آمریکا رد شد و آنها تصمیم گیری در این خصوص را تنها مربوط به کنگره دانستند. ولی با گذشت زمان دادگاه عالی این اقدام را مساوی با قدرتمندتر شدن ارتش آمریکا دانست و موافقت خود را با آن اعلام کرد.

 

قانون آزادی اسلحه از زمان تصویب تاکنون موافقان و مخالفان فراوانی داشته است. موافقان بر این نظرند که مسلح بودن افراد کمک مهمی به ارتقای امنیت در جامعه خواهد کرد و هر شهروند این حق را دارد که از خود در برابر ناامنی دفاع کند. مخالفان اما معتقدند چنین قانونی ناامنی را در جامعه افزایش خواهد داد و اثرات منفی بر سلامت روانی جامعه خواهد داشت.

 

آمار منتشر شده در وبسایت آمریکایی ˈسیاست اسلحهˈ(gunpolicy) نشان می دهد که از دهه ی 1990تاکنون سالیانه نزدیک به 30 هزار نفر در آمریکا در اثر اصابت گلوله جان خود را از دست داده اند. این وبسایت همچنین میزان سلاح هایی که توسط افراد غیر نظامی در آمریکا نگهداری می شوند را 310 میلیون اعلام می کند.

 

حوادث تلخ سال های گذشته در آمریکا که قربانیان بسیاری از آنها کودکان بی گناه بوده اند هشدارها در خصوص لزوم کنترل نگهداری و حمل سلاح را افزایش داده است. دولت باراک اوباما نیز از ابتدای ریاست جمهوری او در سال 2008 تلاش کرده است با این قانون مبارزه کند. ولی به نظر نمی رسد تلاش های نافرجام اوباما و بسیاری از نهادهای حقوق بشر توانایی ایستادگی در برابر شرکت های اسلحه سازی و حامیان آن ها در نهادهای قانونگذار آمریکا را داشته باشد.

 

بسیاری از کارشناسان معتقدند آزادی اسلحه علاوه بر کاهش امنیت جامعه ی آمریکا، امنیت قضایی را نیز به خطر می اندازد. بطوریکه باوجود آزادی نگهداری و حمل سلاح به عنوان قانونی که دادگاه توانایی نقض آن را دارا نیست، دادگاه های آمریکا در مواردی نظیر تهدید به قتل و ... تنها قادر هستند محدودیت هایی نظیر دور نگاه داشتن افراد تهدید کننده را اِعمال کنند و هیچ حقی برای درخواست از این افراد مبنی بر تحویل سلاح های خود ندارند. کاستی بزرگی که در بسیاری از موارد منجر به قربانی شدن افراد و ناکامی نهادهای قضایی در حمایت از آنها می شود.

 

 

حریم خصوصی

 

بر اساس متمم چهارم قانون اساسی آمریکا که بخشی از منشور حقوق این کشور را تشکیل می دهد، حریم شخصی، منازل، مدارک، متعلقات و ... افراد در برابر تفتیش و دخالت بی مورد محافظت می شود و هیچ حکمی(بازداشت و ...) نباید بدون دلیل موجه و پیش از اثبات در دادگاه برای افراد صادر شود. این قوانین شامل همه ی افرادی می شود که تابعیت آمریکایی دارند و شهروند این کشور به شمار می روند.

 

آمریکا سالیانه گزارش های بیشماری در خصوص میزان احترام به حریم شخصی در کشورهای مختلف منتشر می کند و بسیاری از دولت ها را برای زیر پا گذاشتن این حقوق مورد نقد و هجمه ی تبلیغاتی شدید قرار می دهد. این در حالی است که برعکس ادعای آمریکایی ها مبنی بر رعایت کامل حقوق افراد و احترام به حریم شخصی در آمریکا، میزان اجرایی شدن این قانون در ایالات متحده از کیفیت مطلوبی برخوردار نیست و افشاگری های تازه یˈادوارد اسنودنˈ کارمند آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) مبنی بر زیر نظر بودن حساب های بانکی، تماس های تلفنی و فعالیت های اینترنتی آمریکایی ها طی سال های گذشته، بیش از پیش لزوم وضع قوانینی در خصوص احترام بیشتر به حریم شخصی افراد را مطرح کرده است. نکته ی دیگر اینکه طبق ادعاهای اسنودن، سازمان های اطلاعاتی این کشور برای اقدام به بسیاری از فعالیت های جاسوسی خود علیه شهروندان آمریکایی از حکم قضایی استفاده کرده اند.

 

البته در مقابل، مردم آمریکا قادر هستند به راحتی سیاست های دولت خود را در فضای مجازی نقد کنند و زیر سوال بردن این سیاست ها حتی از سوی شخصیت های معروف جامعه تهدیدی را برای آنها به دنبال نخواهد داشت.

 

 

حقوق قضایی

 

متمم های پنجم تا هشتم به قانون اساسی آمریکا که بخشی از منشور حقوق آمریکا محسوب می شود به حقوق قضایی اختصاص دارد

 

بر اساس متمم پنجم، هیچ شخصی به دلیل ارتکاب جرم سنگین یا جرم نامعین مسوول شناخته نخواهد شد، مگر بر اساس کیفرخواست یا اعلام جرم از سوی هیات عالی منصفه. همچنین هیچ کس برای یک جرم دوبار به حبس یا اعدام محکوم نخواهد شد و هیچ کس در هیچ مورد کیفری به ادای شهادت علیه خود مجبور یا از زندگی آزاد و دارایی خویش بدون طی مراحل قانونی لازم محروم نخواهد شد. اموال خصوصی هم بدون پرداخت غرامت عادلانه، مورد استفاده ی عمومی قرار نخواهد گرفت.

 

همچنین بر اساس متمم ششم،درجریان همه ی دادرسی های کیفری، متهم باید ازحقوقی نظیر داشتن وکیل مدافع، تفهیم اتهام، روبروشدن با هیات منصفه ای بی طرف که از سوی دادگاه ایالتی (ایالتی که جرم درآن به وقوع پیوسته است) و روبروشدن با کسانی که به عنوان شاهد علیه یا به نفع او شهادت داده اند، برخوردار باشد.

 

طبق متمم هفتم نیزدر صورت رسیدگی به پرونده ای که حق مطرح در آن از 20 دلار تجاوز کند، حقوق هیات منصفه در این پرونده محفوظ خواهد بود و نباید دادگاه دیگری در راستای رسیدگی به این پرونده تشکیل شود.

 

متمم هشتم قانون اساسی نیز بر این نکته تاکید دارد که در جریان رسیدگی به یک جرم نباید از جریمه های نقدی یا وثیقه ی سنگین استفاده شود. همچنین دادگاه نباید مجازات های سنگین و ناعادلانه ای اعمال کند.

 

بر اساس متمم هشتم بود که در سال 1972، دادگاه عالی آمریکا اعدام را مجازاتی ضد اخلاقی و انسانی تشخیص داد و برای مدت چهار سال مجازات اعدام در ایالات متحده انجام نشد. البته بعد از این مدت دادگاه عالی آمریکااین حکم را لغو و مجازات اعدام را به شرط تشخیص و تایید هیات منصفه قانونی دانست. در حال حاضر نیز باوجود اینکه اعدام در 32 ایالت آمریکا قانونی است، میزان اجرای آن نسبت به گذشته بسیار کمتر شده است. بر اساس آمار منتشر شده در رسانه های آمریکا، در سال 2013 ایالت تگزاس با 508 نفر بیشترین و ایالت های کانزاس و نیو همشایر بدون اعدامی، کمترین آمار اعدام در ایالات متحده را دارا هستند.

 

قانون مبارزه با جریمه ها و مجازات های سنگین برای متهمان، همچنین تاثیر فراوانی در بهبود شرایط و استانداردهای زندان های ایالات متحده ایفا کرده است.

 

رفع ابهام از قوانین قضایی یکی از مهم ترین عوامل تاثیر گذار در بهبود کیفیت اجرای این قوانین و رسیدگی هر چه بهتر به پرونده های قضایی است. در آمریکا نیز باوجود اینکه منشور حقوق به خوبی قوانین قضایی این کشور را تبیین و اصلاح کرده است، اجرای مساوی این قوانین برای همه ی شهروندان جامعه با مشکلاتی روبرو است. در این کشور تصمیم گیری در خصوص نتیجه ی نهایی یک پرونده به عهده هیات منصفه است و باوجود مطرح بودن این ادعا که قانون برای همه ی اقلیت ها یکسان است، برخورد قضایی و رسیدگی به شکایات بسیار از این افراد نشان دهنده آن است که اقلیت های آمریکا از نظر قانونی دارای حقوق یکسانی نیستند. این نابرابری بویژه در برخورد با اقلیت های مذهبی نظیر اسلام، مهاجران آمریکای لاتین و سیاهپوستان آمریکا ابعاد گسترده تری دارد و فرهنگ حاکم بر جامعه ی آمریکا که در بسیاری از موارد آمیخته با تبعیض و نژادپرستی است تاثیر خود را بر روی سیستم قضایی این کشور نیز اِعمال می کند.

 

روزنامه یˈنیویورک تایمزˈچندی پیش در گزارشی درباره ی رفتارهای تبعیض آمیز با مسلمانان ، دلیل اصلی این تبعیض را فضای حاکم بر جامعه ی آمریکا بعد از حادثه 11 سپتامبر 2001 و چرخش انگشت اتهام آمریکایی ها و بیشتر کشورهای جهان به سوی مسلمانان توصیف کرد.

 

به نوشته ی این روزنامه این حادثه باعث شد تا مسلمانان ساکن ایالات متحده در محل زندگی و کار زیر مراقبت شدید سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا (CIA) قرار بگیرند.

 

این نابرابری قضایی در خصوص مسلمانان حتی محدود به مرزهای آمریکا نمی شود و گزارش های رسیده از زندان هایی نظیر گوانتانامو و ابوغریب حاکی از مجازات های ناعادلانه و غیرانسانی برای کسانی بود که حتی ارتکاب جرم توسط آنها اثبات نشده است.

 

افزایش نابابری های قضایی برای مهاجران لاتین تبار نیز به معضلی بزرگ در آمریکا مبدل شده است؛ تا جایی که بهبود این وضعیت طی سال های گذشته تبدیل به یکی از شعارهای تعیین کننده ی نامزدهای انتخاباتی در آمریکا شده است؛ به طوری که در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2012، ˈمیت رامنیˈ و ˈباراک اوباماˈنامزدهای اصلی انتخابات، اصلاح قوانین مربوط به مهاجرت را از اصلی ترین شعارها و برنامه های خود قرار دادند.

 

 

رفاه اجتماعی، آموزش و بهداشت

 

در منشور حقوق ایالات متحده، اشاره ی مستقیمی به قوانین حوزه ی بهداشت و سلامت، مسکن، امنیت و آرامش، تحصیلات، مراقبت از اقشار آسیب پذیر جامعه و درکل قوانین مربوط به رفاه اجتماعی نشده است و این موارد همگی در قالب متمم های دیگر به قانون اساسی آمریکا و با عنوان وظایفی که در حیطه ی فعالیت دولت فدرال قرار دارند، مورد بررسی قرار گرفته اند.

 

این قوانین در آمریکا جزو پایه ای ترین حقوق محسوب می شوند و دولت موظف است برای برآورده کردن این نیازها و تامین رفاه اجتماعی شهروندان تلاش کند؛ در مقابل، قوانین مطرح شده در منشور به آزادی هایی که به طور معمول از سوی دولت محدود یا نقض می شوند، می پردازد.

 

رفاه اجتماعی در آمریکا بیش از همه به برنامه ای اشاره دارد که توسط دولت و با هدف حمایت از اقشار آسیب پذیر جامعه نظیر افراد بیکار، کم درآمد و سالمند طراحی شده است. قوانین رفاه اجتماعی در حوزه های مختلف زنان، بهداشت، کودکان، خانواده و ...، به افرادی که دارای شغل نیستند یا به علت داشتن درآمدهای پایین، زندگی را به سختی سپری می کنند، یاری می رسانند.

 

پیش از آنکه رفاه اجتماعی به شیوه ای که امروز در آمریکا مرسوم است اجرا شود، قوانین رفاه اجتماعی این کشور با تاثیر مستقیم از قوانین این حوزه در انگلیس، افراد مشمول برنامه رفاه اجتماعی را به دو دسته تقسیم می کردند؛ دسته ی نخست کسانی بودند که به علت کهولت سن یا مشکلات فیزیکی قادر به کار نبودند؛ این افراد کمک های مالی از دولت دریافت می کنند. دسته ی دوم افرادی بودند که باوجود توانایی جسمی کار نمی کردند. دولت برای کمک به این افراد فرصت های شغلی برای آنها پیدا یا اجرا می کرد.

 

در حال حاضر این برنامه جنبه های مختلفی پیدا کرده است که از میان آنها می توان به این موارد اشاره کرد: مراکز نگهداری از کودکان بی سرپرست و افراد بی خانمان، پایگاه های عرضه ی مواد خوراکی و وعده های غذای رایگان، مراکز آموزش مهارت های شغلی به کودکان و نوجوانان، بنگاه های خیریه انرژی که در آنها کمک های مالی به کسانی که توانایی پرداخت قبض های خود را ندارند، اعطا می شود و مراکز و کلینیک های درمانی که به درصد بزرگی از آمریکایی ها که بیمه خدمات درمانی ندارند، کمک می کنند.

 

این برنامه ها فقط برای شهروندان قانونی آمریکا قابل اجرا هستند. امروزه باوجود افزایش تعداد خانواده های فقیر و دارای مشکلات مالی تحت تاثیر بحران های اقتصادی، تعداد کسانی که به استفاده از این برنامه ها نیاز دارند روز به روز در حال افزایش است. دولت آمریکا تعهدی در برابر خانه دار کردن یا ثروتمند کردن همه ی شهروندان این کشور ندارد؛ چرا که در نظام سرمایه داری بازار آزاد این باور مطرح است که مردم خود باید موفقیت خود را کسب کنند؛ ولی دولت موظف است به دهکی از جامعه که این توانایی را ندارند، کمک کند و خدمات رفاهی را در اختیار آنها بگذارد. بدون شک در آمریکا نیز مانند بسیاری از کشورها، خدماتی که از سوی دولت ارایه می شود زیر تاثیر کمبود بودجه، نظارت و ... از کیفیت بخش خصوصی و سایر بخش های خدمات رسانی برخوردار نیست.

 

سایر قوانین پایه ای نیز در میزان و کیفیت اجرایی شدن دچار نقص هایی هستند. برای مثال سیستم آموزشی ایالات متحده در آمریکا مانند بسیاری از کشورهای جهان به دو سیستم دولتی و خصوصی تقسیم بندی شده است. مدارس دولتی آمریکا موظف هستند تحصیلات رایگان را از مهدکودک تا کلاس دوازدهم برای دانش آموزان فراهم کنند. بعد از اتمام تحصیلات دبیرستان، دانش آموزان قادر خواهند بود با توجه به توانایی مالی و نمره های قبولی خود وارد کالج و دانشگاه شوند.

 

نکته ی قابل تامل در خصوص سیستم آموزشی آمریکا این است که باوجود اینکه رتبه این کشور در تحصیلات ابتدایی، متوسطه و دبیرستان بسیار پایین است، دانشگاه های آمریکا از رتبه های بسیار بالایی برخوردار هستند و از بین 20 دانشگاه برتر دنیا 13 مورد در آمریکا واقع هستند.

 

در سایر حوزه ها نظیر حوزه بهداشت نیز مانند تحصیلات، توانایی مالی نقش تعیین کننده ای ایفا می کند. درصد محدودی از جمعیت آمریکا با توجه به توانایی های مالی خود به راحتی از حقوقی نظیر تحصیلات، خدمات بهداشتی با کیفیت بالا و ... برخوردار هستند؛ در مقابل آنها درصد کثیری از مردم قرار دارند که دولت با بی توجهی و کم کاری در تامین حقوق اولیه آنها، کیفیت زندگی این افراد را روز به روز پایین تر می آورد.

 

آمارهای منتشر شده در اداره ی آمار ایالات متحده حاکی از آن است که تا سال 2011 در این کشور تنها نزدیک به 48.6 نفر از مردم دارای بیمه ی خدمات درمانی بوده اند. در آمریکا تنها 20 درصد مراکز بهداشتی و درمانی دولتی هستند و بقیه ی آنها بطور خصوصی اداره می شوند.

 

اوباما در سال 2013 و با ارایه ی طرح جنجالی خدمات درمانی خود موصوم به ˈObamacareˈ که با مخالفت شدید کنگره و سنا مواجه و در نتیجه تعطیلی چند روزه ی بخش های دولتی این کشور منجر شد، در صدد است همه ی شهروندان آمریکا را زیر پوشش بیمه ای مشترک قرار دهد؛ طرحی که بسیاری از افراد و سیاست مداران آمریکا نتیجه آن را بیهوده و موفقیت آن را غیرممکن می دانند.

 

 

نتیجه گیری

 

بررسی قوانین شهروندی و میزان اجرایی شدن آن ها در ایالات متحده بیانگر این نکته است که در این کشور نیز نقص های فراوانی در راه اجرای این قوانین وجود دارد؛ نقص هایی که ابعاد آنها در آمریکا به عنوان کشوری که ادعای سرزمینی آزاد را مطرح می کند، بیشتر نمایان هستند.

 

با وجود این و بدون شک میزان آزادی های فردی و اجرای حقوق شهروندی در این کشوردر مقایسه با بسیاری از کشورها که حتی حقوق پیش پا افتاده ای نظیر نقد سیاست های دولت در راستای کم کردن از قدرت های مطلق دولتمردان و پیشبرد اهداف دموکراتیک کشورها را افزایش می دهند، بسیار بیشتر است. در آمریکا امکان ابراز عقاید مخالف و اعتراض به اقدام های اشتباه دولت همیشه وجود داشته است و حتی در صورتی که دولت در این کشورها اقداماتی مساوی با زیر پا گذاشتن حقوق اولیه مردم انجام دهند، روش های فراوانی برای انتقاد از این اقدام ها وجود دارند.

 

هدف از بررسی تجربه ی دیگر کشورها از جمله آمریکا در زمینه ی حقوق شهروندی، بهره مندی از نکات مثبت آنها به عنوان یک راه طی شده و آزموده شده، برای تدوین سند نهایی منشور حقوق شهروندی در کشورمان است که دولت یازدهم آن را در دستور کار خود قرار داده است.

 

منبع: ایرنا

لینک به دیدگاه

حقوق بشر که از آن به عنوان عالی ترین هنجار حقوقی یاد می کنند، در مرتبه ی بالاتری از اهمیت حتی نسبت به حقوق موضوعه و نیز حقوق شخصی قرار دارد. این حقوق بر مبنای احترام به نفس و سرشت انسان ها استوار است که این احترام نه قابل انتقال و نه قابل واگذاری و چشم پوشی است. در این میان حقوق شهروندی به عنوان بخش مهم از حقوق بشر است که در قوانین اساسی کشورهای مختلف از جمله فرانسه مورد توجه قرار گرفته است.

 

آنچه اساس جمهوری پنجم و نیز قانون اساسی کنونی فرانسه را تشکیل می دهد در ۴ اکتبر ۱۹۵۸ به رسمیت رسید. این قانون بیشتر به قانون اساسی جمهوری پنجم مشهور است. پیش از آن قانون اساسی جمهوری چهارم از سال ۱۹۴۶ در حال اجرا بود.

 

شاید بتوان به جرات از ˈشارل دوگلˈ نخست وزیر سال های دور فرانسه به عنوان تاثیرگذارترین چهره در شکل گیری این قانون و آغاز جمهوری پنجم نام برد. متن این قانون توسط ˈمیشل دبرهˈ (Michel Debré) تهیه و در ۲۸ سپتامبر ۱۹۵۸ به رای مردم گذاشته شد و تاکنون ۱۸ بار و آخرین بار در سال 2008 بازنگری شده است.

 

شکل گیری اندیشه ی تدوین قانون اساسی در فرانسه را نمی توان به یکباره و ناگهانی دانست؛ بلکه این تحول متاثر از روندی ریشه‏دار و عمیق در عرصه ی اجتماعی و فرهنگی در این کشور است که افرادی چون ˈژان ژاک روسوˈ نویسنده و اندیشمند فرانسوی، ˈبارون دو مونتسکیوˈ اندیشمند و فیلسوف انتقادگرای فرانسوی و نویسنده ی اثر مشهور ˈروح القوانینˈ و ˈفرانسوا ولترˈ نویسنده و فیلسوف فرانسوی عصر روشنگری و دایره المعارف نویسان این کشور در آن بی نقش نبودند؛ به طوری که نیروهای انقلابی و مخالفان سلطنت در فرانسه را می توان به نوعی از پیروان مکتب روسو دانست.

 

واژه هایی همچون ˈقانون اساسیˈ، ˈاعلامیه‏ حقوق بشرˈ و ˈشهروندˈ را می توان برگرفته از کتاب ˈقرارداد اجتماعیˈ روسو و نیز آرای مونتسکیو و ولتر بر شمرد.

 

از سوی دیگر مباحثی نظیر آزادی، حقوق فردی و حاکمیت که پیش تر از زبان اندیشمندان و فلاسفه سیاسی مطرح شده و تا حدودی اذهان عمومی جامعه فرانسه از طبقات مختلف را برای پذیرش تحولات جدید آماده کرده بود؛ از جمله مواردی بود که زمینه ساز وقوع انقلاب فرانسه در 26 آگوست 1789 شد.

 

دو سال بعد از وقوع انقلاب فرانسه یعنی در سال 1791، نخستین قانون اساسی این کشور تصویب شد. البته باید گفت تا اواخر قرن نوزدهم، فرانسه به سبب تغییر نظام های سیاسی و بازبینی چندین باره قانون اساسی اوضاع ناپایداری را تجربه کرد.

 

به دنبال به پا خاستن شهروندان و به ویژه نخبگان فرانسوی علیه استبداد و اختلاف های طبقاتی در این کشور که منجر به وقوع انقلاب فرانسه شد، اهمیت نگارش بیانیه ی حقوق بشر و شهروندی در فرانسه نمود یافت؛ بیانیه ای که بسیاری از آن به عنوان نقطه ی عطفی در تاریخ حقوق بشر و شهروندی و الگوی گشایش دهنده ی این حقوق در جهان و جوامع امروزی یاد می کنند. تاثیرگذاری قانون حقوق بشر و شهروندی فرانسه به گونه ای است که امروز این کشور را از کشورهای پایه گذارحقوق بشر توصیف می کنند.

 

 

نگاهی به حقوق اقلیت ها در فرانسه

 

رعایت حقوق اقلیت ها از جمله اقلیت های قومی، نژادی و مذهبی بخشی از حقوق بشر و شهروندی محسوب می شود. بر همین اساس اصل دوم قانون اساسی فرانسه نیز حقوق اقلیت ها را مورد توجه قرار داده است. در این اصل از قانون اساسی فرانسه آمده است: دولت اصل برابری در مقابل قانون را برای تمام اتباع خود بدون در نظر گرفتن نژاد و مذهب تضمین می کند و به تمام اعتقادها احترام می گذارد.

 

با این وجود اما تاکنون در فرانسه شاهد مواردی از نقض حقوق اقلیت ها بوده ایم. این موضوع شاید بتواند پاشنه آشیل دولت فرانسه در پایبندی به حقوق شهروندی محسوب شود به گونه ای که تاکنون عملکرد فرانسه در زمینه رعایت این حقوق را با انتقادهای فراوانی روبرو کرده است.

 

در همین ارتباط حدود سه ماه پیش ، جنبش شرکت های فرانسه بر اساس تحقیقی از استخدام نشدن اقلیت های دینی در شرکت های فرانسوی خبر داد. این تحقیق که در میان هزار شرکت خصوصی از تاریخ 11 تا 23 مارس 2013 میلادی صورت گرفت، نشان داد در سال 2012، 60 درصد و در سال 2013 نزدیک به 56 درصد از شرکت های فرانسه نهایت اصول تبعیض نژادی را چه در مورد جنسیت، مدرک تحصیلی و چه در خصوص تعلق خاطر دینی افراد پیاده کرده اند.

 

در این ارتباط ˈحجت الله ایوبیˈ کارشناس مسایل فرانسه و رییس سازمان سینمایی کشور در گفت و گو با گروه پژوهش های خبری ایرنا، ضمن اشاره به این مطلب که حقوق اقلیت ها در فرانسه به طور رسمی پذیرفته شده است، تاکید کرد که در عمل مشکل های زیادی وجود دارد.

 

ایوبی در توضیح این مطلب گفت: در فرانسه نظرها درباره ی یک موضوع یکسان یا همگون نیست. در مورد حقوق بشر و حقوق اقلیت ها، سوسیالیست ها و گروه های چپ‏ در این کشور نظر مساعدتری دارند و مدعی پیگیری این حقوق هستند؛ هر چند در عمل چندان اتفاق مهمی در این زمینه نیفتاده است.

 

این کارشناس مسایل فرانسه افزود: در فرانسه گروه های راست و به ویژه راست افراطی نیز وجود دارند؛ از جمله جناحی به نام ˈجبهه ملیˈ به رهبری ˈجان ماری لوپنˈ که با حضور افراد خارجی‏ و مهاجران در این کشور مخالف است؛ این جناح همان جناحی است که در هر دوره انتخابات ریاست جمهوری در فرانسه دردسر ساز می‏شود و یک بار در سال 2002 حتی تا مرز برنده شدن در انتخابات هم پیش رفت، اما هیچ وقت تاکنون نتوانسته رای اکثریت را کسب کند و این خود نکته ی مثبتی است.

 

حجت الله ایوبی در ادامه ی گفت و گوی خود با پژوهشگر ایرنا در ارتباط با اجرا نشدن کامل حقوق اقلیت های مورد اشاره در اعلامیه ی حقوق بشر و شهروندی فرانسه، تصریح کرد: پاسخ به این سوال که آیا همه شهروندان فرانسوی در برابر قانون یکسان هستند یا خیر، منفی است. بر خلاف شعار زیبای انقلاب فرانسه یعنی ˈآزادیˈ، ˈبرابریˈ و ˈبرادریˈ و نیز تصویب حقوق بشر در این کشور، باز متاسفانه حقوق اقلیت ها از جمله مهاجران، اعراب، آفریقایی تبارها و مسلمانان در این کشور به خوبی رعایت نمی‏شود.

 

به اعتقاد ایوبی شورش های گسترده‏ای که برای مثال در سال 2005 و پس از آن در حومه ی شهرهای بزرگ و از جمله پاریس اتفاق افتاد، از همین نابرابری ها ناشی می شد.

 

موضع منفی و مخالف دولت فرانسه در قبال حجاب مسلمانان در مدارس این کشور نمونه ی دیگری از نقض حقوق اقلیت های مذهبی در فرانسه است که این خود با قانون لاییسیته (قانون مبتنی بر جدایی دین از سیاست) مصوب سال 1905 نیز مغایرت دارد. به عبارتی در این مورد فرانسه قانونی را که خود تصویب کرده است را زیر پا می گذارد و بر خلاف اینکه شعار آزادی عقیده را سر می‏دهد از ابراز آن در شکل پوشش در مدارس جلوگیری می‏کند.

 

 

جایگاه آزادی بیان و مطبوعات در حقوق شهروندی فرانسه

 

آزادی بیان و مطبوعات در فرانسه در پی وقوع انقلاب کبیر تا به امروز به گونه ای فراوان مورد توجه قرار گرفته است. اینک مطبوعات در فرانسه در بیشتر موارد و به طور عمده آزاد هستند اگر چه گاهی نیز برخی فشارهای غیر مستقیم، صاحبان رسانه و مطبوعات در فرانسه را از مطرح ساختن و نوشتن بعضی مسایل منع می کند. قانون آزادی مطبوعات، یکی از نخستین قوانین مهم جمهوری سوم فرانسه بود که در 29 ژوییه 1881 به تصویب رسید.

 

از این رو قانون آزادی مطبوعات در فرانسه را بنای ˈآزادی گراییˈ می دانند که هم اکنون نیز در فرانسه اجرا می شود.

 

شاید بتوان به رسمیت شناختن حق آزادی بیان را نقطه تمایز انقلاب فرانسه با دیگر انقلاب ها دانست. در ماده یازدهم منشور حقوق بشر و شهروندی فرانسه آمده است: ارتباط آزاد اندیشه ها و دیدگاه ها یکی از با ارزش ترین حقوق انسانی است. هر شهروندی می تواند آزادانه سخن بگوید، بنویسد و چاپ کند ولی باید مسوولیت سوء استفاده از این آزادی، که توسط قانون مشخص می شود را بر عهده گیرد.

 

اگرچه فرانسه ی امروزی به پیشرفت های گسترده ای در زمینه آزادی مطبوعات دست یافته است، اما منتقدان به مواردی اندک شمار از نقض آزادی مطبوعات در این کشور اشاره می کنند.

 

در نتایج بررسی مرکز مدافعان حقوق بشر درباره ی وضعیت حقوق بشر فرانسه در سال 2012 آمده است: ایجاد برخی محدودیت ها برای آزادی بیان و فعالیت مطبوعات موجب نگرانی فعالان حقوق بشر است.

 

مخالفت دولت فرانسه با هرگونه صحبت یا نظری در انکار موضوع نسل کشی ارامنه در دوران عثمانی را می توان در این مقوله گنجاند. دولت وقت فرانسه در زمان ˈنیکلا سارکوزیˈ لایحه ای را به تصویب مجلس سنای این کشور رساند که بر اساس آن هرگونه انکار در خصوص نسل کشی ارامنه در دولت عثمانی جرم محسوب می شود.

 

توافق دولت ˈفرانسوا اولاندˈ رییس جمهوری کنونی فرانسه با شبکه اجتماعی ˈتوییترˈ برای غیر فعال کردن صفحه ها و نظرهای شهروندان منتقد فرانسوی در این شبکه و همچنین برقراری ارتباط با این افراد با هدف شناسایی و مجازات آنها از دید منتقدان نمونه ی دیگری از نقض آزادی بیان به وسیله ی دولت فرانسه است.

 

حجت الله ایوبی در ادامه خاطر نشان کرد که در کنار زیر پا گذاشته شدن برخی حقوق شهروندی در فرانسه، یکی از ویژگی های خوب فرهنگ این کشور این است که به هر ترتیب نقد و منتقد در آن کار می‏کند و هستند کسانی که با این نابرابری ها و تضییع حقوق‏ها مخالفت می‏کنند.

 

 

مالیات و حقوق شهروندی فرانسه

 

از آنجا که پرداخت مالیات یکی از مولفه های مسوولیت فردی شهروندان در هر کشور در کنار احترام به قانون محسوب می شود، این موضوع در فرانسه نیز به شیوه خاص خود انجام می گیرد.

 

در بند 13حقوق شهروندی فرانسه آمده است: به منظور نگهداشت نیروهای همگانی و تامین مخارج مدیریتی، همه مردم باید به حکومت کمک مالی کنند. این پرداخت باید به صورت منصفانه از مردم جمع آوری شود و به نسبت درآمدشان وابسته باشد.

 

با این وجود اما شورای قانون اساسی فرانسه به تازگی اعلام کرد، در بودجه 2014 میلادی برای شرکت هایی که به کارکنان خود سالانه حقوقی بالاتر از یک میلیون یورو پرداخت می کنند، مالیاتی بالغ بر 75 درصد تعیین کرده است.

 

بر اساس این مصوبه که از حیث رقم دریافت مالیات مصوبه ای کم سابقه محسوب می شود و پس از مدت ها جدال و رفت و برگشت در شورای قانون فرانسه به تصویب رسید، از یک میلیون یورو حقوق دریافتی اشخاص فقط 250 هزار یوروی آن باقی می ماند و بقیه به خزانه دولت واریز می شود.

 

با این وجود دولت ˈفرانسوا اولاندˈ آن را گامی در جهت افزایش درآمدهای مالیاتی دولت و تحقق عدالت اجتماعی توصیف کرده است.

 

ایوبی اما نظری متفاوت در این زمینه دارد و این اقدام دولت فرانسه را در جهت تحقق عدالت اجتماعی نمی داند. وی در این باره به پژوهشگر ایرنا گفت: اولاند در شعارهای انتخاباتی خود قول داده بود بر درآمدهای بیش از یک میلیون یورو مالیات هایی با نرخ 75 درصد وضع کند و با این کار خشم بسیاری از جمله صاحبان باشگاه های بزرگ فوتبال را برانگیخت. اما مالیات ها به ویژه بر اقشار کم درآمد و به طور طبیعی مهاجران و اقلیت ها در فرانسه فشار می آورد. بنابراین شاید بهتر باشد بگویم گر چه ممکن است مالیات ها برای همه به نحوی یکسان اجرا شود اما این اقشار فرودست، اقلیت ها و مهاجران هستند که از آن متضرر می‏شوند.

 

 

حمایت های نظام تامین اجتماعی در فرانسه

 

نگاهی اجمالی به پیشینه ﻧﻈـﺎم ﺗـاﻣﻴﻦ اجتماعی در ﻓﺮاﻧﺴـﻪ نشان می دهد این کشور یکی از پیشگامان عرصه خدمات اجتماعی است. بعد از اﻧﻘﻼب صنعتی دﺮ قرن ﻧـﻮزدﻫﻢ، اولین صندوق های پس انداز در فرانسه در سال 1818 تاسیس ﺷـﺪند؛ اما این روند یک نقص مهم داشت؛ آن هم اینکه فقط شامل طبقات ﻣﺮﻓـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ می شد. به خاطر ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮدن منابع مالی و ﺑﻴﻤﻪ ﻫـﺎی ﺧﺼﻮﺻـﻲ ﺑـﺮای ارایه ی خدمات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ نیازﻣﻨﺪان، چند سال بعد انجمنﻫـﺎی ˈهمیاری امدادˈ نیز به کمک آمدند که ابتدا فقط کمک های ﻣﻮﻗﺘﻲ ﻳﺎ ﺗاﻣﻴﻦ هزینه ﻛﻔﻦ و دﻓﻦ را بر عهده داشتند اما به تدریج ﻣﻘﺮری ﺑﺎزﻧﺸﺴﺘﮕﻲ و ﺑﻴﻤـﻪ ﻫـﺎی ﺣـﻮادث ﻏﻴﺮﻣﺘﺮﻗﺒﻪ و ﻓﻮت را هم پوشش دادند.

 

همچنین به موجب اﺻـﻞ ˈﻛﻤﻚ اﺟﺒﺎری دوﻟﺖˈ ﻛﻪ در ﻗﻄﻌﻨﺎمه ی ﻫﻤﺎﻳﺶ ﺑﻴﻦ اﻟﻤﻠﻠﻲ ﭘﺎرﻳﺲ در ﺳـﺎل 1889 ﺗﺼﻮﻳﺐ و از سوی دولت فرانسه اجرا شد، اﻓـﺮادی کـه ﻧﻤﻲﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﻛـﺎر ﻛﻨﻨـﺪ و از ﻫـﻴﭻ ﻣﻨﺒـﻊ درآﻣـﺪ دﻳﮕـﺮی نیز ﺑﺮﺧﻮردار ﻧﺒﻮدﻧﺪ، تحت پوشش قرار گرفتند. در پی آن ﺳﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﻛﻤﻚ درﻣﺎﻧﻲ راﻳﮕﺎن در ﺳﺎل 1893، ﻛﻤـﻚ هزینه اﻃﻔــﺎل در سال 1904 و ﻛﻤــﻚ ﺑــﻪ ﺳــﺎﻟﻤﻨﺪان، ﻣﻌﻠــﻮﻻن و ﻣﺒﺘﻼﻳــﺎن ﺑــﻪ ﺑﻴﻤﺎری های ﺻــﻌﺐاﻟﻌــﻼج در ﺳــﺎل 1905ﺑﻪ ﺗﺼـﻮﻳﺐ ﻧﻤﺎﻳﻨـﺪﮔﺎن ﻣﺠﻠﺲ رﺳﻴد.

 

نخستین قانون حمایت اجباری از کارگران حقوق بگیر در ﻓﺮاﻧﺴﻪ در سال 1898 به تصویب رسید که ﺑﺮ اصل ﻣﺴـوﻮﻟﻴﺖ ﻛﺎرﻓﺮﻣﺎ در قبال حوادث کار ﻣﺒﺘﻨﻲ بود. قانون 5 آورﻳﻞ 1910 مربوط به ﺑﺎزﻧﺸﺴـﺘﮕﻲ ﻛـﺎرﮔﺮان و ﻛﺸﺎورزان و ﻃﺮح ﺗاﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 1945 در فرانسه که بر تضمین اﻣﺮار ﻣﻌﺎش ﺧﺎﻧﻮادﮔﻲ ﻓﺮد ﻓﺮد ﺷـﻬﺮوﻧﺪان فرانسوی مبتنی بود، از دیگر اقدام ها در جهت حمایت های دولتی از خانواده در فرانسه است.

 

هم اکنون نظام تامین اﺟﺘﻤﺎعی ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻌﻤﻮل اتحادیه ﺑﻴﻦ المللی ﺗاﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎعی (ISSA) ﻳـﻚ ﺳﻴﺴـﺘﻢ ﭼﻨﺪﻻﻳـﻪ است ﻛــﻪ ﭘﻮﺷــﺶ ﻫــﺎی ﻣﺘﻔــﺎوﺗﻲ از ﺟﻤﻠــﻪ ﻣﺰاﻳــﺎی ﺑﺎزﻧﺸﺴــﺘﮕﻲ، ازﻛﺎراﻓﺘﺎدﮔﻲ، ﺑﻴﻜﺎری، ﺑﺎزﻣﺎﻧـﺪﮔﺎن، درﻣـﺎن، ﺑـﺎرداری و ﻋﺎیله ﻣﻨـﺪی ارایه ﻣﻲ دهد.

 

همچنین همه ﻛﺴﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﺳـﻜﻮﻧﺖ دارﻧـﺪ، ﺑـﻪ وسیله بیمه درﻣﺎﻧﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ، بنیانگذاری شده در سال 1945ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﻧﻈﺎم ﺗاﻣﻴﻦ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳـﺖ، ﭘﻮﺷـﺶ داده ﻣــﻲ ﺷــﻮﻧﺪ. به طور کلی می توان گفت ﻧﻈﺎم ﺑﻴﻤﻪ ﻫﺎی درﻣﺎن در ﻓﺮاﻧﺴﻪ ﻫﻤﮕﺎﻧﻲ ﺑﻮده و ﭘﻮﺷﺶ ﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻲ در اﺧﺘﻴﺎر ﺷﻬﺮوﻧﺪان ﻗﺮار ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛـﻪ ﺳﻴﺴـﺘﻢ بیمه درﻣـﺎﻧﻲ اﻳـﻦ ﻛﺸﻮر را در زﻣﺮه ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﻗﺮار داده اﺳﺖ.

 

ایوبی در ارتباط با عملکرد نظام حمایتی و تامین اجتماعی در فرانسه معتقد است: فرانسه در سیاستگذاری های عمومی خود بر خانواده و نقش آن در جامعه تاکید دارد و از راه های مختلف از آن حمایت می‏کند.

 

به گفته ی این کارشناس مسایل فرانسه، این حمایت ها به ویژه پس از جنگ جهانی دوم نهادینه شد و ابعاد گسترده‏ای پیدا کرد، به نحوی که در آن زمان عنوان دست و دلبازترین دولت اروپایی در حمایت های اجتماعی از خانواده را به خود اختصاص داد.

 

 

سیستم کیفری و عدالت قضایی در فرانسه

 

بر اساس اصل پنجم قانون اساسی فرانسه، رییس جمهوری حافظ اجرای قانون اساسی است و با داوری خویش هماهنگی قوای حاکم و همچنین استمرار حکومت را تضمین می کند.

 

در بخش کیفری نظام قضایی فرانسه به موجب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1985 میلادی، قاضی، اعمال کننده مجازات ها در نظر گرفته شده است که به باور بسیاری، این امر یک انقلاب و تحول حقیقی در سیستم کیفری فرانسه است.

 

ˈبرنارد بولکˈ در کتاب ˈکیفرشناسیˈ خود می نویسد: قبل از پیدایش قاضی اعمال کننده مجازات، یعنی قبل از سال 1958، به صرف اینکه قاضی نسبت به موضوع پرونده ای حکم صادر می کرد و این حکم به مرحله قطعی و نهایی می رسید و مراحل آن طی می شد مسوولیت قاضی به اتمام می رسید و قوه قضاییه یا سیستم قضایی مسوولیتی از این به بعد به عهده نداشت؛ زیرا اجرای مجازات به عهده نهادی بود که باید در چارچوب قوانین و مقررات پیش بینی شده مجازات ها را اجرا کند. البته دادستان در این مورد نیز وظیفه ی اجرای مجازات را به عهده داشت و به گونه ای اجرای مجازات را پیگیری و تعقیب می کرد.

 

هم اکنون اما طبق ماده 722 قانون آیین دادرسی کیفری فرانسه اختیارات قضات اعمال کننده مجازات ها در مقابل محکومان زندانی شده و نشده افزایش یافته است.

 

مطابق ماده 722 قانون آیین دادرسی کیفری، قاضی اعمال کننده مجازات ها می تواند برای هر محکوم مطابق شرایطی که از سوی مقنن پیش بینی شده است چگونگی و نحوه اصول و رفتار در داخل زندانها را تعیین کند. بعنوان مثال قاضی پس از ملاحظه رفتار و سلوک زندانی در مراکز تعیین شده می تواند نسبت به اعمال سیستم نیمه آزادی، کاهش و تقلیل مجازات، تجزیه و تقسیم مجازات، مرخصی و همچنین در مورد اعطای آزادی مشروط تصمیم بگیرد.

 

قاضی اعمال کننده مجازات ها دارای همان اختیارهایی است که قاضی در هنگام قضاوت و دادرسی برخوردار است؛ در نتیجه تصمیم های او دارای ماهیت قضایی و لازم الاجرا و البته قابل تجدید نظرخواهی و اعتراض است.

 

در عین حال محدودیت های قانونی یا آیین نامه هایی هم برای قاضی اعمال کننده ی مجازات ها وجود دارد؛ به طوری که قاضی اعمال کننده مجازات ها فقط می تواند در چارچوب قوانین و آیین نامه ها تصمیم گیری کند.

 

ایوبی در ادامه گفت و گوی خود با گروه پژوهش های خبری ایرنا و در پاسخ به این سوال که آیا در دستگاه قضایی فرانسه استقلال، حاکمیت قانون و برابری در برخورد با شهروندان وجود دارد یا خیر؟ گفت: در فرانسه قوای سه‏گانه از یکدیگر جدا هستند اما در این تفکیک نکته‏ای وجود دارد و آن اینکه قوه قضاییه در اموری که به دو قوه دیگر مربوط می‏شود، ورود نمی‏کند و این کار به عهده دادگاه اداری است. در نتیجه قوه قضاییه در فرانسه با محدودیت هایی برای برخورد با تخلف های مسوولان دولتی روبرو است که در توجیه آن گفته می‏شود که این قوه مشروعیت قضاوت درباره امور کسانی را که از سوی مردم انتخاب شده‏اند، ندارد.

 

ایوبی در ادامه یادآور شد: سه سال پیش دیوان حقوق بشر اروپا نبود استقلال در دستگاه قضایی فرانسه را محکوم کرد. دیوان حقوق بشر اروپا پس از رسیدگی به شکایت وکیلی که در فرانسه بازداشت شده بود، نتیجه گرفت دستگاه قضایی فرانسه از دستگاه سیاسی این کشور مستقل نیست. این حکم دولت فرانسه را در وضع حساسی قرار داد. انتصاب قاضی ˈکورواˈ در دادسرای شهر ˈنانترˈ در سال 2007 جنجال زیادی در فرانسه به پا کرده بود. برخی این قاضی را بیش از حد نزدیک به نیکلا سارکوزی رییس جمهوری پیشین این کشور می دانستند. این دادسرا مسوول رسیدگی به پرونده ی ˈاریک ورتˈ وزیر کشور پیشین بود که به سوء استفاده از موقعیت برای منافع شخصی در ارتباط با وارث شرکت لورئال متهم شده بود.

 

در سال 2008 نیز دیوان حقوق بشر اروپا فرانسه را به علت استقلال نداشتن دادستانی محکوم کرده بود که پس از درخواست تجدید نظر، این دیوان حکم خود را پس گرفته بود.

 

این وضعیت به گونه ای است که به تازگی ˈکریستین توبیراˈ وزیر دادگستری فرانسه، بر لزوم ایجاد اصلاحات کلی در نظام کیفری این کشور با هدف برقراری عدالت میان شهروندان تاکید کرد.

 

ˈژان پل ژان ˈ وکیل دیوان عالی کشور فرانسه و رییس گروه کارشناسان کمیسیون اروپا نیز در زمینه کارآیی نظام قضایی در گزارشی اعلام کرده است، 87 درصد از مردم فرانسه معتقد هستند که نظام قضایی این کشور نیاز به اصلاحاتی جدی دارد و 58 درصد نیز عملکرد سیستم قضایی را ناکارآمد ارزیابی کرده اند. بنابر عقیده 95 درصد از مردم فرانسه، نظام قضایی فرانسه بسیار پیچیده و روند رسیدگی به پرونده های قضایی بسیار کند است.

 

 

حق مشارکت شهروندان در سرنوشت اجتماعی

 

به موجب اصل سوم قانون اساسی فرانسه منشا حاکمیت ملی، مردم هستند که حاکمیت را توسط نمایندگانشان از طریق همه ‏پرسی اعمال می کنند. هیچ گروهی از مردم و هیچ فردی نمی تواند اعمال این حق را از آن خود بداند. مراجعه به آرای عمومی به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به طور مخفی و با شرایط یکسان به نحوی که قانون اساسی پیش‏بینی می کند، انجام می گیرد. شرایط رای دهندگان به موجب قانون مشخص می شود و تمامی شهروندان فرانسه اعم از زن و مرد که به سن قانونی رسیده‏اند و از حقوق مدنی و سیاسی برخوردارند، حق شرکت در انتخابات را دارا هستند.

 

همچنین در اصل‏ چهارم قانون اساسی فرانسه آمده است: تشکیل‏ احزاب‏ و گروه‏ های‏ سیاسی‏ آزاد است‏ و می‏ توانند آزادانه‏ به‏ فعالیت‏ بپردازند و در انجام‏ اخذ رای‏ نقش‏ موثری‏ داشته‏ باشند و نیز موظفند به‏ اصول‏ حاکمیت‏ ملی‏ و دمکراسی‏ احترام‏ بگذارند.

 

 

حریم خصوصی در فرانسه

 

کشورهای مختلف طی سده های متمادی با وضع قوانین مختلف از حریم خصوصی حمایت کرده اند. در سال 1858، در فرانسه قانونی وضع شد که انتشار مسایل خصوصی را ممنوع کرد و برای حریم شکنان مجازات هایی در نظر گرفت .

 

حریم خصوصی یکی از مصداق های آزادی های عمومی به شمار می رود. کنگره ی حقوقدانان که در 1977 در استکهلم سوئد منعقد شد، احترام به زندگی خصوصی را برای سعادت بشر لازم دانست. در کنوانسیون ها و قراردادهای متعدد بین المللی موضوع دفاع از حریم خصوصی با جدیت پیگری شده است. همچنین به موجب ماده 12 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، هیچکس حق مداخله های خودسرانه در زندگی خصوصی افراد را ندارد و هر کس حق دارد در مقابل اینگونه مداخله ها و حمله ها مورد حمایت قانونی قرار گیرد.

 

همچنین بنا بر اساس ماده 21 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر، حریم خصوصی ، خانواده ، خانه و مکاتبه ها ، آبرو و حیثیت افراد نباید مورد تعرض و مزاحمت واقع شود. هر کس این حق را دارد که علیه چنین مزاحمت ها مورد حمایت قرار گیرد.

 

در همین راستا در چند ماه پیش، دولت فرانسه شرکت گوگل را به دلیل نقض قوانین مربوط به حریم خصوصی در زمینه اطلاعات به پرداخت ۳۰۰ هزار یورو (۴۰۲ هزار دلار) جریمه کرد. کمیسیون ملی کامپیوتر و آزادی که مسوول قوانین مربوط به تکنولوژی اطلاعات در فرانسه است عنوان کرد که شرکت گوگل درخصوص تصمیم خود برای جمع آوری اطلاعات کاربران توضیح قانع کننده ای ارایه نکرده است. این آژانس همچنین از شرکت گوگل خواسته است تا به کاربران این اجازه را بدهد تا خودشان درخصوص اینکه آیا سیستم تمرکز اطلاعات را می خواهند یا نه تصمیم گیری کنند.

 

 

جمع بندی

 

بر خلاف اینکه مفهوم حقوق شهروندی با هر عنوان در قوانین اساسی یا به صورت جداگانه در منشورها و اعلامیه هایی زیر این عنوان آمده است و در همه موارد با شکلی منظم، معقول و آگاهانه از چیدمان حقوق ملت ها و وظایف دولت در قبال شهروندان روبرو هستیم، اما پرسش هایی که در این رابطه مطرح می شود این است که دولت ها از چه ابزارها و تمهیداتی در جهت حفظ و صیانت از این حقوق بهره می گیرند؟ آیا به طور کلی دولت ها می توانند به نوعی از زیر بار این مسوولیت شانه خالی کنند؟ آیا هیچ نهاد ناظری برای بررسی پایبندی به اجرای این حقوق وجود دارد؟ به عبارت دیگر تمرکز بر فاصله ای که بین قوانین و حقوق نوشته شده و بُِعد عملیاتی آن در جامعه وجود دارد، بخش مهمی از این مقوله را برای پیش بینی ساز و کارهای لازم جهت تامین حقوق مشروع و قانونی شهروندان تبیین می سازد.

 

هدف این گزارش نیز ارایه ی چشم اندازی کلی در خصوص پیشینه ی مقوله ی حقوق شهروندی و حقوق بشر در کشور فرانسه و بررسی تطبیقی قوانین مربوط به حقوق شهروندی و آنچه در عمل و در بستر سیاسی و اجتماعی فرانسه می گذرد بود.

 

در این ارتباط توجه به این نکته حایز اهمیت است که تجربه های مثبت و منفی کشورها به خصوص کشورهایی که در زمینه ی حقوق بشر پیشینه ی طولانی تری دارند، برای سایر کشورها که می خواهند در این مسیر گام بردارند بسیار ارزشمند خواهد بود.

 

از سوی دیگر در نظر گرفتن همزمان نقاط ضعف و قوت کشورها در مسیر اجرای حقوق شهروندی می تواند مجموعه ی کامل تر و همه جانبه تری از تجربه های مربوط به اتخاذ و اجرای این حقوق را در اختیار کشورهایی چون ایران بگذارد که در قالب اقدام هایی چون تدوین منشور حقوق شهروندی برای احقاق و به رسمیت شناختن حقوق کامل شهروندان همت گماشته اند.

 

منبع: ایرنا

لینک به دیدگاه
  • 6 ماه بعد...

سلام

برای افراد معلول چه حقوقی در نظر گرفته میشه؟

مقاله ی خوب و علمی-پژوهشی معتبر در مورد توانمند سازی افراد معلول یا مشکلاتشون در شهر ها تو سایت هست؟نگاه کردم چیزی ندیدم

اگر موردی بود ممنون میشم بهم معرفی کنید:icon_gol:

لینک به دیدگاه
  • 3 سال بعد...

مقاله شهرسازی و حقوق شهروندی که توسط حسین نصر در شماره 75 مجله شهرداریها منتشر شده است را به صورت PDF از لینک زیر می تونید دانلود کنید.

دانلود مقاله

لینک به دیدگاه

به گفتگو بپیوندید

هم اکنون می توانید مطلب خود را ارسال نمایید و بعداً ثبت نام کنید. اگر حساب کاربری دارید، برای ارسال با حساب کاربری خود اکنون وارد شوید .

مهمان
ارسال پاسخ به این موضوع ...

×   شما در حال چسباندن محتوایی با قالب بندی هستید.   حذف قالب بندی

  تنها استفاده از 75 اموجی مجاز می باشد.

×   لینک شما به صورت اتوماتیک جای گذاری شد.   نمایش به صورت لینک

×   محتوای قبلی شما بازگردانی شد.   پاک کردن محتوای ویرایشگر

×   شما مستقیما نمی توانید تصویر خود را قرار دهید. یا آن را اینجا بارگذاری کنید یا از یک URL قرار دهید.

×
×
  • اضافه کردن...