چقدر از پول خارجیها در ایران است

[XMEHRDADX 7,514]

امروزه سرمايه‌‌هاي خارجي يكي از منابع بسيار مهم در تامين منابع مالي پروژ‌ه‌هاي سرمايه‌گذاري در هر كشوري به حساب مي‌آيند. البته اين نوع سرمايه‌گذاري‌ها جز نفع مالي، مواهبي چون ارتقاي تكنولوژي، توسعه و بهبود ساختارهاي مديريتي،‌ بهبود كيفيت كالاها، خدمات و ارتقاي عملكرد نيروي انساني داخلي، ايجاد بازارهاي صادراتي و حركت به سمت اقتصاد آزاد را به همراه دارند.

كمبود منابع هر كشوري، بهترين دليل براي آن است كه مديران و سرمايه‌گذاران به دنبال جذب منابع در كشورهاي ديگر باشند. در علم اقتصاد جذب منابع از كشورهاي ديگر را سرمايه‌گذاري خارجي مي‌نامند كه معمولا به دو شيوه انجام مي‌گيرد: سرمايه‌گذاري پورتفوليوي خارجي (foreign portfolio investment=fpi) و سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي(foreign direct investment=fdi) . پژوهش‌ها نشان مي دهند سرمايه گذاري مستقيم خارجي به هر علت و شكلي كه صورت پذيرد، اثرات قابل ملاحظه‌اي روي متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله کاهش نرخ بهره، کاهش نرخ ارز، افزايش رشد اقتصادي، افزايش درآمد مالياتي دولت، کاهش بدهي دولت، بهبود توزيع درآمد، انتقال تکنولوژي، افزايش اشتغال، توسعه صادرات، کاهش واردات و تاثير مثبت در تراز پرداخت ها دارد. همين موضوع اهميت جذب سرمايه‌هاي خارجي را نشان مي‌دهد. در اين نوشته ابتدا تعريفي مختصر از انواع سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي ارايه مي‌شود. سپس بر اساس آمار اخيري كه موسسه انكتاد ( جولاي 2011) ارايه كرده است، شاخص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2010 در دنيا و ايران بررسي و با كشورهاي منطقه مقايسه مي‌شود.

 

انواع سرمايه‌گذاري خارجي و ويژگي‌هاي آنها

سرمايه‌گذاري پورتفوليوي خارجي fpi. در اين حالت سرمايه‌گذار خارجي در اداره واحد توليدي نقش مستقيم نداشته و مسئوليت مالي نيز متوجه وي نيست. از انواع اين سرمايه‌گذاري‌ها مي‌توان به خريد اوراق قرضه و سهام شركت‌ها در معاملات بورس و قبوض سپرده در بانك‌هاي خارجي اشاره كرد. مهم‌ترين ويژگي سرمايه‌گذاري پورتفوليوي خارجي fpi، فرار بودن آن است. يعني هر زمان سرمايه‌گذار خارجي اراده كند مي‌تواند با فروش اوراق و سهام شركت، سرمايه‌اش را از بانك‌ها برداشته و آن را به كشور خود يا ساير كشورها منتقل كند.

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي fdi. تعريف موسسه انكتاد از اين نوع سرمايه‌گذاري عبارت است از سرمايه گذاري كه متضمن مناسبات بلندمدت بوده و منعكس‌كننده كنترل و نفع مستمر شخصيت حقيقي يا حقوقي مقيم يك كشور در شركتي واقع در خارج موطن سرمايه‌گذار باشد. به‌عبارت ساده‌تر سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به‌منظور كسب منفعت دايمي و هميشگي در كشوري غير از كشور سرمايه‌گذار صورت مي‌گيرد و نتيجه آن كسب حق‌راي موثر در مديريت شركت است. مثلا ايجاد شعبه‌اي از شركت ال‌جي در ايران يا تاسيس فروشگاه‌هايي مدرن كه اخيرا در تهران شروع به فعاليت كرده‌اند با مالكيني كه سرمايه خود را از خارج از ايران آورده‌اند، نوعي سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به حساب مي‌آيد.

بلندمدت بودن سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي نيز از ويژگي‌هاي مهم آن به حساب مي‌آيد و به همين منظور اين نوع سرمايه‌گذاري موثرترين و واقعي‌ترين نوع سرمايه‌گذاري خارجي است که در واقع، يکي از چرخه‌هاي اقتصاد جهاني نيز به‌شمار مي‌آيد. در اين نوع سرمايه‌گذاري، سرمايه‌گذاران خارجي به شکل مستقل يا مشارکتي در توليد و ساخت کالا، استخراج مواد اوليه و ساير مراحل فعاليت اقتصادي در کشور ميزبان حضور مي‌يابند. اين شيوه نسبت به fpi دو مزيت قابل توجه دارد.

• استفاده از منابع fdi، مضرات fpi نظير تضمين سود، تعهد دولت و در نتيجه بحران بدهي‌ها را ندارد.
  
• در اين شيوه، سرمايه‌گذاران خارجي با انگيزه افزايش سود خود تکنولوژي‌هاي پيشرفته و سيستم‌هاي مديريتي به كشور ميزبان وارد مي‌كنند.
  

با توجه به ويژگي‌هاي مطرح‌شده براي انواع سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي، در بيشتر تحليل‌هاي اقتصادي از جمله اين مقاله، به بررسي وضعيت جذب سرمايه‌گذاري از نوع fdi به عنوان شاخص سرمايه‌گذاري خارجي پرداخته مي‌شود.

[XMEHRDADX 7,514]

روند سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي FDI در دنيا

همانگونه كه در شكل 1 مي‌بينيد جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در جهان از حدود 2000 ميليارد دلار در سال 2007 به حدود 1250 ميليارد دلار در سال 2010 كاهش يافته است.كاهش 37 درصدي شاخص FDI در جهان حكايت از ركود اقتصادي در دنيا طي اين سال‌ها دارد. بهبود شرايط اقتصادي از اواخر سال 2009 و اوايل 2010 در برخي كشورها منجر به رشد اندك FDI در سال 2010 شده است.

 

 

شكل1. شاخص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در دنيا (FDI ـ ميليارد دلار)

 

 

 

در شكل 2 سهم هر كدام از اقتصادهاي دنيا از شاخص FDI نشان داده شده است. در سال 2010 ، 52 درصد از سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي در كشورهاي در حال توسعه جذب شده است.

 

 

شكل 2. روند سهم كشورهاي توسعه يافته و در حال توسعه از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در دنيا (FDI ـ ميليارد دلار)

 

 

[XMEHRDADX 7,514]

20 كشور برتر در جذب سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در سال 2010

در سال 2010 همچون سال‌هاي گذشته، امريكا بهترين كشور در جذب سرمايه‌گذاري خارجي است. شكل 3 بيست كشور برتر در شاخص FDI را نشان مي‌دهد. همانگونه كه ملاحظه مي‌كنيد عربستان ـ يكي از كشورهاي منطقه ـ به عنوان يازدهمين كشور موفق در جذب FDI جزو اين گروه است. در گزارش انكتاد، رتبه ايران در سال 2010، 129 اعلام شده كه اين رتبه نسبت به سال قبل 13 رتبه ارتقا را نشان مي‌دهد كه حاكي از بهبود فضاي كسب‌و‌كار در ايران است.

 

 

 

شكل 3. بيست كشور برتر در جذب سرمايه‌گذاري خارجي سال 2010 (FDI ـ ميليارد دلار)

 

 

[XMEHRDADX 7,514]

سهم ايران از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

شكل 3، روند شاخص FDI را براي ايران از سال 2005 تا 2010 نشان مي‌دهد. همان‌گونه كه مشخص است خوش‌بختانه شاخص FDI در سال 2010 نسبت به سال گذشته 20 درصد رشد داشته است. مقايسه نمودار FDI ايران با دنيا نيز مويد اين موضوع است كه سال‌هاي ركود جهاني، وضعيت ايران نسبت به دنيا بهتر بوده و شاخص FDI يا ثابت بوده و يا با رشد مواجه بوده است. چنين تحليلي هرچند اميدواري نسبي به ما مي‌دهد اما تاحدودي ساده‌انگارانه و دور از واقعيت‌هاي پيرامون است. زيرا سهم ايران به عنوان يك كشور در حال توسعه از 52 درصد سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي كه در سال 2010 نصيب كشورهاي در حال توسعه و در حال گذار شده، تنها نيم درصد برده است. يعني در سال گذشته از حدود 650 ميليارد دلار سرمايه‌ بالقوه‌اي كه در دنيا به دنبال مكاني سودآور و مناسب براي سرمايه‌گذاري بوده، تنها سرمايه‌گذاران 3.6 ميليارد دلار، ايران را به عنوان گزينه‌اي مناسب براي سرمايه‌گذاري انتخاب كرده‌اند. وضعيت از اين تاسف‌بارتر مي‌شود كه متوجه شويم عربستان ـ كه از لحاظ دارابودن نفت به‌عنوان منبعي با پتانسيل بالا در جذب سرمايه مشابهت زيادي با ايران دارد ـ 8 برابر از ما در جذب سرمايه‌گذاري خارجي موفق‌تر بوده است. يا حتا كشور تركيه كه به نسبت شرايط جغرافيايي نزديك‌تري به ايران دارد سه برابر ايران سرمايه‌هاي مستقيم خارجي جذب كرده است.

 

 

 

شكل 4. شاخص سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي در ايران (FDI ـ ميليارد دلار)

 

 

ايران در مقايسه با كشورهاي منطقه تنها از دو كشور عمان و اردن وضعيت بهتري دارد. حتا با وجودي كه سرمايه‌گذاري در كشور امارات، تركيه و عربستان از سال 2008 تحت تاثير ركود جهاني به شدت كاهش يافته ـ براي مثال نرخ رشد FDI در امارات در سال 2010 نسبت به سال 2008 منفي 70 درصد بوده است- اما هنوز هم فاصله قابل توجهي با ايران دارند.

 

 

 

نتايج منتشرشده انكتاد در مورد شاخص FDI باز هم به ما يادآوري مي‌كند آن‌چه هستيم با آنچه بايد باشيم و از آن مهم‌تر مي‌توانيم باشيم، فاصله قابل‌توجهي دارد. پتانسيل‌‌ ايران در سرمايه‌گذاري بخش صنعت به‌ويژه نفت اگر بيش‌تر از قطر و عربستان نباشد، كمتر نيست، قابليت ايران با داشتن طبيعت دل‌انگيز و متفاوت و قدمتي چندين هزار ساله و ساير جاذبه‌هاي توريستي به مراتب بيش از كشوري مانند تركيه است. به نظر مي‌رسد آن چه باعث شده نتوانيم از چنين پتانسيل‌هايي بهره ببريم ضعف سياست‌هاي كلان ما در جذب سرمايه‌هاي سرگردان خارجي است كه به دنبال فضايي مناسب براي سرمايه‌گذاي مي‌گردند.

 

منبع:گروه اقتصادی آریانا

[XMEHRDADX 7,514]

حالا کی میتونه بگه که چقدر از پول و یا سرمایه ایرانیا در خارجه و در اونجا خرج ویا....میشه؟