دولت و شهرنشيني يك نظريه يا يك اصل بديهي ( بحث و گفتگو)

[hamid_hisystem 6,612]

نمي دونم چقدر در مورد اين نظريه مي دونين چند سال پيش دكتر محمدتقي رهنمايي كه دانش اموخته دانشگاههاي آلمانه نظريه اي رو اظهار كرد كه بسياري مورد انتقاد و حمايت قرار گرفت و به سرعت طرفداران و منتقداني پيدا كرد.اولين و يكي از سرسخت ترين مخالف اين نظريه از دانشگاه تبريز بود اين شخص دكتر كريم حسين زاده دلير بود كه بالحني بسيار تند و گزنده در جلسه دفاع اين نظريه رو به باد انتقاد گرفت و باعث شد اين نظريه در قدم اول تصويب نشه . بعد دكتر شيعه هم از اين نظريه انتقاد كرد و بسياري ديگر از اساتيد. من خودم توي همايش گردشگري همدان نظر دكتر نظريان رو در اين باره پرسيدم گفتكه اين رو به عنوان اصل علمي قبول دارم ولي به عنوان نظريه نه ؟!؟!؟!؟!؟

براي اينكه بهتر بتونيم دراين باره بحث كنيم اول يه مختصري به تعريف از خود دكتر رهنمايي به نقل از يكي از وبلاك هاي برنامه ريزي شهري رو براتون ميزارم

[hamid_hisystem 6,612]

دولت و شهرنشيني

اصول کلی این نظریه در سال 1373 طی مقاله جداگانه ای در فصلنامه تحقیقات جغرافیایی منتشر شد، لیکن برای تبیین آن به مستندات بیشتری نیاز بود. به همین دلیل تا امروز به درازا کشید.

در فاصله تدوین چارچوب اصلی این نظریه سه نفر از برجسته ترین جغرافیدانان شهری ایران روی در خاک کشیدند. این فقدان بیش از هر کس مرا از مشورت های سازنده برای ارائه این نظریه محروم کرد. به همین دلیل این نوشته را به روان پاک و آرام خفته آنان، یعنی استاد دکتر یدالله فرید، استاد دکتر حسین شکویی و استاد دکتر مصطفی مؤمنی تقدیم می دارم. باشد که حقی کوچک از آنان با زبان و ادبیات علم آنان ادا شده باشد.

1- طرح موضوع :

طی سی سالی که تدریس دروس مربوط به شهر و شهرنشینی را در گروه جغرافیا و سپس در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران بر عهده دارم، رابطه میان دولت و شهرنشینی پیوسته از دغدغه های فکری و حرفه ای من بود. چرا که میان حکومت و دولت از یک طرف و توسعه شتابان شهر و شهرنشینی در ایران از طرف دیگر، رابطه معناداری وجود دارد.

واقعیت این است که طی یکصد سال گذشته، یعنی از انقلاب مشروطیت به این طرف، هر دو سوی این معادله تحولات کمی و کیفی چشمگیری به خود دیده اند. از یک طرف تعداد شهرهای کشور، با تثبیت اقتدار دولت جدید افزایش یافته و تعداد جمعیت شهرنشین بیشتر شده و از طرف دیگر، ساختار دولت به دنبال انقلاب مشروطیت به شدت دگرگون شده و عناصر شهری با حذف قاجارها از مسند قدرت که خاستگاه ایلاتی داشتند، جای آنها را گرفتند. به همین دلیل انقلاب مشروطیت را در تاریخ شهر و شهرنشینی ایران، می توان یک نقطه عطف تاریخی مهم به شمار آورد. اینکه این تحول سیاسی در حاکمیت کشور، چه تأثیری بر شهر و شهرنشینی در ایران داشته، تاکنون کمتر مورد توجه تاریخ نگاران، جامعه شناسان، جغرافیدانان و حتی شهرسازان قرار گرفته است. انقلاب مشروطیت تنها شکل حاکمیت را تغییر نداد، بلکه سازوکار اعمال اراده حاکمیت را از طریق دولت، بر تمامی عرصه های زیستی کشور، از نو سازمان بخشید و عناصر شهری را به جای عناصر کوچ نشین و ایلاتی که بر کشور حکومت می کردند، به قدرت رساند.

از طرف دیگر دولت جدید با سیاست های شهرمحوری و شهرمداری خود، پیوسته در تقویت و توسعه شهر و شهرنشینی گام برداشت و در مقابل زیست و معیشت روستایی و عشایری، زندگی و فرهنگ شهر و شهرنشینی را مستقیم و غیرمستقیم مورد حمایت قرار داد.

بدین ترتیب میان حکومت و دولت از یک طرف و شهر و شهرنشینی از طرف دیگر یک رابطه عملکردی دوسویه و مکمل به وجود آمد که تا امروز نیز این رابطه ادامه دارد. تعداد شهرهای کشور از 99 شهر در سال 1279 به 199 شهر در سال 1335 و سپس به 614 شهر در سال 1375 و بالاخره به بیش از 1018 شهر در سال 1385 رسید. و در همین حال نسبت جمعیت شهرنشین کشور از حدود 3/20% در سال 1279 به 70% در سال 1385 افزایش یافت.

پیگیری علل اقبال مردم به شهرنشینی و توجه به استقبال دولت از افزایش تعداد شهرها و کشاندن جمعیت به شهرنشین شدن، سؤالات زیادی را مطرح می سازد که پاسخ به آن جز در قالب یک نظریه علمی ممکن نیست.

رهیافت های حاصل از این مناسبات به تدوین نظریه ای منجر شد که اصطلاحاً نظریه «دولت و شهرنشینی» نامگذاری شده است. اندیشه های اولیه آن ابتدا در مقاله ای به سال 1373 مطرح شد ( رهنمایی، 1373 ). اما برای تدوین و طرح آن به عنوان یک نظریه، مطالعات و مستندات زیادی لازم بود. دولتی که از آن در این نظریه یاد می شود، دیگر دولت زمان قاجار نیست که با مزایده حکومت ایالات و انحصارات و پیشکش ها منابع مالی قدرت خود را تأمین می کرد. تولیدات کشاورزی حاصل از مناسبات زمینداری و تجاری کردن آن منبع اصلی ثروت ملی به شمار می آمد و جریان ثروت از پایین به بالا، یعنی از پیرامون به مرکز حرکت می کرد. به همین دلیل انباشت سرمایه در شهرها ولی تولید آن در روستاها انجام می گرفت ( شکل 1).

تداوم این روند بود که توجه هانس بوبک جغرافیدان آلمانی دانشگاه وین را به خود جلب کرد و موجب شد که وی با ردیابی مکانیزم این مناسبات نظریه سرمایه داری بهره بری خود را مطرح و سپس در جامعه جغرافیایی جهان آن را به کرسی بنشاند (Momeni1976 ، Ehlers1978, 1979 ، H.Bobek1959, 1974 ).لیکن حکومت و دولت جدید با بهره مندی از منابع درآمدهای نفتی و تمرکز ثروت و قدرت در نهادهای قانونی خود، به تدریج از وظایف کارگزاری فراتر رفته و به دولت حاکم و کارفرما تبدیل شد. این دولت دیگر به مازاد تولیدات روستایی و جریان ثروت و سرمایه از روستاها به شهرها چندان نیازی نداشت، بلکه با تسلط بر منابع ثروتی کشور، جریان ثروت و سرمایه را در شهرها به حرکت درآورد و با تجاری کردن سرمایه و تحکیم موقعیت کارفرمایی خویش در شهرها، عملاً مردم نیازمند به کسب درآمد را به سوی پایگاه های خویش در شهرها کشاند (شکل2).

 

گردآوری و تدوین مناسبات این نظریه با هدایت آگاهانه شش رساله دکتری و تعدادی پایان نامه کارشناسی ارشد در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران انجام گرفت.

این رساله ها تفکر جغرافیای شهری ایران را سرانجام پس از چهار دهه سردرگمی و تغذیه از نظریه پردازان خارجی، به سمت و سویی هدفمند هدایت کرد و به جرأت می توان گفت که جغرافیای شهری را در ایران تا حدود زیادی جهت داد.

مطالعات و تحقیقات میدانی مرتبط با این نظریه نشان داد که گرایش مردم به شهرنشینی یک فرایند طبیعی و عادی حاصل از رشد جمعیت نیست، بلکه روندی است هدایت شده که توسط حاکمیت ( حکومت و دولت ) ترغیب و تشویق می شود و تا جایی پیش می رود که منافع مردم و حاکمیت در مقوله شهرنشینی بر هم منطبق می شوند. اینکه چنین جهت گیری در جغرافیای اسکان و معیشت مردم و تمرکز و هدایت آن به شهرها چه پیامدهایی برای اقتصاد ملی و طراحی منظر اسکان و معیشت برای کشور و مدیریت آن به دنبال خواهد داشت، بحثی است که این نظریه در نهایت آن را دنبال خواهد کرد.

تحول در عملکرد و سازوکار دولت، یعنی تبدیل حکومت و دولت حاکم یا کارگزار به حکومت و دولت کارفرما و حاکم، دو مسئولیت سنگین و در عین حال متعارض با یکدیگر را بر دوش حاکمیت گذاشت. تمرکز این عملکرد و استقرار سازوکارهای آن در شهرها، دولت را به اصلی ترین عامل اثرگذار در عرصه شهرها تبدیل کرد. دولت هر زمان که بخواهد و مصلحت بداند، یک نقطه روستایی را، حتی بدون رعایت ضوابط وزارت کشور، به شهر تبدیل کرده و پایگاه عملیاتی جدیدی برای خود و محل ارتزاق تازه ای برای جویندگان کار به وجود می آورد.

مکتب جغرافیای شهری ایران تاکنون از اندیشیدن و پرداختن مستقیم به این موضوع مهم بازمانده است. بیشتر نوشته های مرتبط با جغرافیای شهری را مطالبی تشکیل می دهند که چیدمان فکری آن در خارج از ایران انجام گرفته است. به همین دلیل تعمیم آنها به ایران، عملاً دشوار و یا حتی غیرممکن می نماید. بدون اینکه اساس این نظریه ها مورد تردید قرار گیرد، وقت آن رسیده که مسایل شهری ایران با یک اندیشه بومی به چالش کشیده شود و دانشجویان و پژوهشگران جوان بتوانند آن را با وضعیت ایران تطبیق داده و در شکوفایی و بالندگی فکری آن به کار بندند.

در تبیین و توجیه توسعه شهر و شهرنشینی در ایران، هانس بوبک ( H.Bobek ) جغرافیدان آلمانی در دهه 1960، بر اساس مطالعاتی که در ایران انجام داده، نظریه سرمایه داری بهره بری را مطرح کرده است. این نظریه در محافل جغرافیایی اروپای دهه های 60 و 70 چالش ها و انتقادات زیادی را باعث شد.

پافشاری ها و نقدهای اویگن ویرت ( Eugen Writh ) سرانجام بوبک را ناگزیر کرد که تعدیل های زیادی در نظریه خود اعمال نماید. در همین حال مطالعات و پژوهش های موردی اکارت اهلرز ( E.Ehlers ) و برخی شاگردان وی مانند م. مؤمنی ( ملایر )، ضیاتوانا (زابل )، برند ریست (B.Rist ، سیرجان )، ع.سعیدی ( اسدآباد )، توماس کروگر (T,Kroger، سواحل دریای خزر )، رهنمایی ( تهران و پسکرانه کوهستانی )، سلطانی (اصفهان )، گئورگ اشتوبر ( G.Stoeber ده بکری و ایلات افشار ) و تعدادی دیگر، هر چند که مطالعات جغرافیای شهری و روابط شهر و روستایی ایران را از ابعاد مختلف مورد بررسی قرار دادند، لیکن نقش و جایگاه دولت در روند توسعه شهر و شهرنشینی کماکان در حاشیه دید آنان قرار گرفت.

بوبک پویایی و تحرک اقتصادی و فضایی شهر را ناشی از روابط نابرابر و یکسویه شهر و روستا دانسته و انباشت سرمایه در شهرها را حاصل تجاری شدن مازاد تولیدات روستایی در شهرها و یا بهره ناشی از آن معرفی می کند. لیکن به این نکته توجه نداشته که با انجام اصلاحات ارضی و فروپاشی نظام بزرگ مالکی در دهه 1340، عملاً نقش زمینداران در انتقال و انباشت سرمایه از روستا به شهر قطع و یا حداقل مسیر دیگری به خود گرفت. چرا که از این دوره به بعد دولت با تشکیل شرکت های سهامی زراعی و مدیریت بر آنها، اعزام سپاهیان دانش و بهداشت و ترویج به روستاها و تشدید روابط شهر و روستایی، در مقابل انتقال مازاد تولید روستایی به شهرها، زمینه و امکانات فراوانی برای انتقال کالاهای شهری به روستاها را فراهم آورد و بدین ترتیب وابستگی روستاها را به شهرها بیشتر کرد. در تداوم و تشدید همین وابستگی و گسترش آن است که دولت امروز با ارتقای منزلت اداری و سیاسی برخی مراکز جمعیتی و تبدیل آنها به شهر، خواسته و ناخواسته میدان عمل مدیریتی و کانون های اعمال اراده حاکمیتی خود را، از طریق شهرها پیوسته توسعه و افزایش می دهد.

هدایت آگاهانه دانشجویان دوره دکتری و کارشناسی ارشد در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران عمدتاً با اهداف زیر انجام گرفت:

- فراهم آوردن مستندات پژوهشی برای تبیین یا تکمیل نظریه دولت و شهرنشینی،

- مطرح کردن یک نظریه بومی که به اتکای فکر و کار جمعی هدف های معینی را بتواند دنبال نماید،

- ایجاد اعتماد به نفس در آنان برای طرح و دفاع از نظریات خود در مقابل نظریه های خارجی که تنها با گوشه هایی از آن آشنا بودند،

- و سرانجام ایجاد یک تحرک فکری در مکتب جغرافیای شهری ایران که بتواند با استقلال فکری ولی بهره گیری از روش شناسی و تجربیات بیرونی، حرف و بحث جدیدی را مطرح و از آن برای پیشبرد علم جغرافیا بهره گیرد.

به طور خلاصه و بر اساس آنچه که مطرح شد، رساله های دکتری علی اصغر رضوانی ( بروجرد و حوزه نفوذ آن )، اسماعیل علی اکبری ( شهرنشینی در استان ایلام )، محمود ضیایی ( تبیین نقش دولت در توسعه شهر و شهرنشینی )، علی نوری کرمانی ( توسعه تهران )، سهراب امیریان ( نقش دولت در گسترش و تمرکز شهرنشینی در ایران )، محسن کلانتری ( جغرافیای جرایم در شهر تهران )، سید موسی پورموسوی ( مسایل امنیتی شهر تهران از دیدگاه توسعه پایدار شهری )، ناهید فلاحیان ( توسعه صنعتی در تهران ) و تعدادی از پایان نامه های کارشناسی ارشد در گرایش جغرافیا و برنامه ریزی شهری در دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، این دستاورد را به دنبال داشت که مستندات لازم را برای تبیین نظریه دولت و شهرنشینی فراهم آورند.

[hamid_hisystem 6,612]

2- تحولات ساختاری حکومت و دولت در ایران

انقلاب مشروطیت را باید نقطه عطف تاریخی مهمی در تاریخ اجتماعی، اقتصادی و سیاسی ایران به شمار آورد. خوشبختانه در ایران مطالعات گسترده ای درباره علل پیدایش و چگونگی بروز این رخداد سیاسی انجام گرفته است. لیکن آنچه تاکنون از میدان دید پژوهش های علمی درباره این انقلاب پنهان مانده، تأثیر انقلاب مشروطیت و عناصر و بردارهای اجتماعی و اقتصادی آن بر شهر و شهرنشینی است. واقعیت این است که انقلاب مشروطیت یک انقلاب شهری بود و طغیانی بود برعلیه محدودیت های حاکمیت ایلاتی که اجازه نمی داد، فرهنگ و اقتصاد شهری از حریم سنتی خارج شده و به مناسبات جهانی راه یابد. سه گروه عمده با خاستگاه شهری، رهبری انقلاب مشروطیت را بر عهده داشتند که عبارت بودند از روشنفکران، روحانیون و بازاریان. منافع هر سه گروه در جامعه شهری به یکدیگر پیوند خورده بود و به همین دلیل بود که ائتلاف سیاسی هدفمندی را به وجود آورده بودند.

در اینجا قصد آن نیست که با بررسی جزییات فرایند این تغییر قدرت در کشور، مقوله تاریخ انقلاب مشروطیت تکرار شود. به همین دلیل کوشش می شود، نتایج آن بر تحولات ساختار قدرت و مکانیزم تأثیر این قدرت بر فرایند شهر و شهرنشینی برشمرده شود.

به طور کلی تحولات ساختاری حکومت و دولت به دنبال انقلاب مشروطیت و شیوه اثرگذاری آن بر شهر و شهرنشینی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1- تفکیک مسئولیت های متمرکز در حکومت از یکدیگر و تفویض آن به سه قوه مجریه، مقننه و قضاییه.

2- ایجاد دیوانسالاری و ساختارهای اداری و قانونی جدید برای قوای سه گانه.

3- تفکیک حوزه و میدان عملیاتی دولت از حکومت. بدین معنا که حکومت و ساختار آن معرف شکل حاکمیت شد و دولت کارگزار اجرایی حکومت جدیدی گشت که شیوه های اجرایی در مدیریت کشوری، از جمله شهرها را بر اساس مصوبات قانونی به کار می بست.

4- تدوین قانون اساسی جدید و محور قرار گرفتن آن برای اداره امور کشور و انتقال تصمیم گیری از شخص به نهادهای قانونی.

5- احداث ساخت و سازهای کالبدی مناسب در عرصه های شهری برای استقرار عناصر حکومتی و خدماتی جدید و تغییر منظر شهرها از طریق اجرای برنامه های عمرانی و عملیاتی در شهرها.

6- به خدمت گرفتن نیروهای اداری و نظامی و انتظامی جدید برای اداره امور کشوری و لشگری و استقرار آنها در شهرها و تبدیل شهرها به پایگاه عملیاتی دولت و حکومت و محل اعمال اراده حاکمیت به مردم شهری و غیرشهری و عرصه های اقتصادی کشور.

7- نظام مند کردن جریان گردش پول و سرمایه از طریق گسترش نظام بانکی و کنترل امور اقتصادی کشور.

8- قانونمند کردن منابع درآمدی دولت، از جمله مالیات، نفت، املاک و دارایی های ثابت، منابع معدنی و طبیعی، عوارض و دارایی ها و نظایر اینها.

این تغییر و تحولات در ساختار حکومت که از اهداف اصلی انقلاب مشروطیت بود، در قالب حاکمیت سنتی تحقق پذیر نبود. به همین دلیل پس از مقاومت های محمدعلی شاه در مقابل آن و یا مماشات های احمدشاه قاجار، رهبران انقلاب مشروطیت به این نتیجه رسیدند که ماهیت ایلاتی حکومت، توان و ظرفیت پذیرش تحولات جدید را نداشته و ناگزیر باید تغییر یابد. به همین دلیل مجلس با خلع قاجاریه از حکومت، برای نخستین بار قدرت را به نماینده سیاسی عناصر شهری جدید، یعنی رضاخان پهلوی واگذار کرد و وی توانست اقتدار عناصر شهری را در حکومت و دولت تثبیت نموده و سهم آنان را در اداره امور کشوری ارتقا بخشد.

برخلاف حکومت سنتی که منابع درآمدی کشور را در دربار و کارگزاران آن متمرکز می کرد و حکومت ایالات و ولایات از طریق مزایده به افراد واگذار می شد، حکومت و دولت جدید با منسوخ کردن این شیوه مدیریت بر کشور، نظام متمرکزی با دیوانسالاری جدید، به وجود آورد. در این دیوانسالاری جدید منابع درآمدی کشور در وزارت دارایی متمرکز می شد و اداره امور ایالات و ولایات که در تقسیم بندی جدید کشور، استان، شهرستان، بخش و دهستان نامیده شدند، بر اساس میزان اعتبارات تخصیص داده شده، به کارگزاران منصوب دولت، یعنی استانداران، فرمانداران و بخشداران واگذار شد[1].

بدین ترتیب دولت با نهادینه کردن ساختارهای جدید، عملاً مدیریت های کشوری، منطقه ای و شهری را در حوزه اقتدار و تصمیم گیری خود قرار داد و توانست از طریق نهادهای قانونی مستقر در شهرها، عملاً اراده حاکمیتی خود را بر جوامع شهری و غیرشهری اعمال نماید. این تغییر جغرافیایی مواضع قدرت و تصمیم گیری از چادرهای سران ایلات و عشایر و قلعه های روستایی خوانین وزمینداران به ادارات و سازمان های دولتی مستقر در شهرها، زمینه های تسلط سیاسی و اقتصادی شهرها بر عرصه های غیرشهری را فراهم آورد. این چنین بود که دولت و اجزای دیگر حکومت، یکی پس از دیگری، مواضع اقتدار و اعمال حاکمیت را در شهرها توسعه داده و از پایگاه شهرها اداره امور کل کشور را بر عهده گرفتند. تمرکز خدمات برتر در شهرها براساس نظام سلسله مراتب اداری آنها به شهرهای بزرگتر منزلت بیشتری می بخشید و به همین دلیل بود که زمینداران، بازرگانان و سران ایلات و عشایر، متناسب با نقش و جایگاه اجتماعی و اقتصادی خود کوشش می کردند که در شهرها، به ویژه شهرهای بزرگتر، ساکن شده و آنچنان که بوبک هم در بیان نظریه سرمایه داری بهره بری خود عنوان کرده، به مراکز قدرت نزدیکتر شده و از اقتدار حاکمیتی آن برای تثبیت موقعیت های محلی و منطقه ای خود بیشتر بهره گیرند.

بررسی جغرافیای اسکان زمینداران یا مالکان در ایران و مقایسه آن با جغرافیای اسکان زمینداران در اروپا و ایالات متحده آمریکا، آنچنان که بوبک به آن اشاره کرده و اهلرز و مؤمنی هم در نمونه های موردی دزفول و ملایر با موشکافی علمی آن را مورد بررسی قرار داده اند، نشان می دهند که زمینداران بزرگ در ایران نه در قلمرو مالکیت و روستاهای ملکی خود، بلکه متناسب با قدرت و وسعت مالکیت خود در شهرهای بزرگ و بزرگتر سکونت داشتند (شکل 3).

در حالیکه در اروپا و امریکا بیشتر زمینداران نه در شهرها، بلکه در روستاها، یعنی در کنار اراضی ملکی خود ساکن بودند. اینکه نام بسیاری از شهرهای اروپایی به کلمه بورگ (Burg ) یا قلعه ختم می شود، برگرفته از این جغرافیای اسکان زمینداران قدرتمند در آنهاست که طی روند شهرنشینی، برخی از این بورگ ها به شهر تبدیل شده و سپس در عصر صنعتی فرایند جدیدی از توسعه را طی کرده اند.

بحث تجاری کردن مازاد تولید روستایی توسط مالکان و بازرگانان در ایران و درنتیجه انباشت سرمایه ناشی از ارزش افزوده آنها در شهرها که موجب تقویت بدنه اقتصادی شهرها شده و سرمایه داری عناصر شهری را از طریق بهره مندی از تولیدات روستایی به وجود آورده و سپس در دوره های بعدی با روی آوردن به سوداگری زمین و مسکن در شهرها، سکاندار اصلی سرمایه در ایران شده اند، مولود شرایط اجتماعی و اقتصادی آن حکومت سنتی قبل از مشروطیت است که تا امروز هم در کنار بخش قدرتمند دولتی به حیات خود ادامه می دهد. چالش هایی که تا امروز هم میان بخش خصوصی و دولتی در اقتصاد ایران وجود دارد، برگرفته از این رویکرد تاریخی است که انقلاب مشروطیت زمینه های عینی و ذهنی آن را فراهم ساخته است.

واقعیت این است که در نظام سنتی مدیریت کشوری حکومت هیچ گونه مسئولیتی در ارائه خدمات درمانی، بهداشتی، آموزشی، زیربنایی، بانکی و حمایت های مالی در قبال مردم نداشت.به عبارت دیگر حکومت تنها نقش گیرنده و مردم نقش دهنده داشتند. تنها وظیفه ای که دولت و حکومت برای خود متصور بودند، تأمین امنیت نسبی توسط عناصر حکومتی بود که بخشی از هزینه های آن را هم به اشکال مختلف پیشکش و جریمه از مردم می گرفتند. چنین رابطه ای بین مردم و حکومت، رابطه یکسویه ای بود که در آن گروهی تولیدکننده و گروهی محدود هم مصرف کننده بود. طبیعی است که این گروه محدود توان انکشاف، رقابت و نوآوری در چالش های جهانی ایران قرن نوزدهم را نداشت و باید جای خود را به عناصر جدید شهری که پویایی و جهان بینی جدیدی از مدیریت کشوری داشت، می داد. به عبارت دیگر مظروف نیازهای جوامع شهری یعنی شهروندان، در ظرفی که حکومت برای میدان عمل او تعریف کرده بود یعنی شهرها، نمی گنجید و باید جداره های این ظرف شکسته می شد. این شکسته شدن توسط انقلاب مشروطیت انجام گرفت و نخستین بازتاب های آن در عرصه های شهری نمایان شد.

تحولی که در عملکرد و وظیفه دولت و حکومت طی این دوره به وجود آمد، اینکه دولت حاکم در شکل قبلی به دولت حاکم و کارفرما تبدیل شد. هدف انقلاب مشروطیت این بود که به دولت حاکم مسئولیت های کارگزاری را نیز واگذار کند. بدین معنا که دولت حاکم باید کارگزار امور اجرایی و نیازهای خدماتی مردم نیز باشد. در مفهوم کارگزاری این دولت هرگز ماهیت کارفرمایی پیش بینی نشده بود. اما روند تحولات و دستیابی روزافزون دولت به منابع درآمدی و ثروتی کشور، باعث شد که به تدریج دولت حاکم و کارگزار به دولتی با مسئولیت سه گانه زیر مبدل شود:

- دولت و حکومت ( حاکمیت ) به عنوان دولت حاکم

- دولت به عنوان کارگزار حکومت و مردم

- دولت به عنوان کارفرمای مردم

این چنین بود که ماهیت و عملکرد دولت طی یک دوره یکصد ساله به شدت دگرگون شد.

این دولت هم برای انجام امور کارگزاری، هم برای تصدی گری امور کارفرمایی و هم برای اعمال حاکمیت خود به پایگاه های شهری برای استقرار عناصر و عوامل خود نیازمند است. به همین دلیل و برای رسیدن به اهداف عملیاتی خود در هر سه حوزه، ناگزیر از تقویت و افزایش تعداد شهرها است. از اینرو نباید تعجب کرد که با افزایش منابع درآمدی دولت، یعنی گسترش یافتن حوزه عملیاتی وی، ناگزیر باید تعداد شهرها افزایش یابد. اینکه طی دهه 85- 1375 تعداد شهرهای ایران از 614 شهر به 1018 شهر افزایش می یابد، یعنی طی ده سال 404 نقطه شهری جدید و یا هر سال حدود 40 شهر و به عبارت بهتر هر 9 روز در ایران یک شهر به وجود می آید، نه یک روند طبیعی، بلکه یک فرایند غیر طبیعی در روند شهرنشینی ایران است که تنها و تنها به وسیله دولت و اراده حاکمیتی دولت اعمال می شود.

نظریه دولت و شهرنشینی با درنظرگرفتن این فرایند کوشش کرده که:

1- روابط علت و معلولی این فرایند بیمارگونه را در قالب یک نظریه مطرح و آن را براساس مستندات میدانی تبیین نماید.

2- مکانیزم های عملکردی دولت در چنین جایگاهی را شناسایی و معرفی نماید.

3- چارچوب و قالب جدیدی برای اندیشیدن درباره علل توسعه شتابان شهرنشینی ارائه داده و بستری برای پژوهش های بیشتر فراهم سازد.

4- و سرانجام اینکه چنین توسعه شتابان از شهرنشینی و تبدیل نقاط روستایی به شهر، چگونه شکاف و فاصله میان کانون های شهری و روستایی را عمیق تر کرده و روستاها را به انزوای بیشتر از آنچه که هست، بکشاند.

3- دولت حاکم- کارگزار- کارفرما و مکانیزم های توسعه شهری

به طوریکه ملاحظه شد، تطور و تحول ساختار و عملکرد دولت از دوره سنتی یا پیش از مشروطیت به دولت حاکم- کارگزار و کارفرما در دوره پس از مشروطیت باعث شد که عملکرد حاکمیتی حکومت که در آن وظیفه کارگزاری چندانی برای خود متصور نبود، به عملکردی مسئولانه در سه بعد به شرح زیر تغییر یابد:

الف- عملکرد حاکمیتی که به نوعی ادامه همان عملکرد سنتی بود ولی ساختارها و سازوکارهای جدیدی برای آن تعریف شد. این ساختار در درون نظام دیوانسالاری جدید، به شکل انواع نهادهای دولتی، اعم از کشوری و لشگری و انتظامی درآمد که اصلی ترین محل استقرار آنها شهرها بودند و از مرکز شهرها سایر نواحی کشور را حاکمیت و اداره می کردند. رأس هرم این ساختارهای حاکمیتی در قالب وزارتخانه های مختلف در تهران یعنی پایتخت قرار داشت.

ب- عملکرد کارگزاری که در دوره سنتی تنها به برقراری امنیت محدود می شد ولی در دوره جدید با توسعه دیوانسالاری نوبنیاد سلسله مراتب آن به شهرهای مراکز استان و شهرستان و بخش تعمیم یافت و بدین ترتیب دولت در کنار عملکرد حاکمیتی ارائه بخشی از خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، آموزش عالی، بانکداری، تأسیسات زیربنایی مانند آب، برق، تلفن، پست و تلگراف، بیمه، مدیریت شهری، خدمات شهری و نظایر اینها را، به عنوان وظیفه کارگزاری در قبال تصدی گری منابع درآمد ملی بر عهده گرفت.

پ- عملکرد کارفرمایی، این عملکرد عمدتاً بعد از اهمیت یافتن اقتصاد نفت در اقتصاد ملی قوت گرفت. بدین معنا که دولت با بهره مندی فزاینده از درآمدهای نفتی و سایر منابع ثروت ملی، به تدریج به یک سرمایه گذار اصلی در کشور تبدیل شد. آغاز این حرکت با احداث راه آهن، شیلات، انحصارات قند و شکر، دخانیات، تریاک و برخی دیگر از اقلام مهم مصرفی شروع شد. اما در زمینه های صنعتی نیز دولت مستقیم و غیرمستقیم سرمایه گذاری کرده و از طریق این سرمایه گذاری ها، به ویژه در زمینه های نساجی، قند، سیمان، روغن کشی، ابریشم کشی، فرآوری خاویار، حمل و نقل هوایی و دریایی به کارفرمایی بزرگ تبدیل شد. علاوه بر اینها دخالت و سرمایه گذاری های دولتی در زمینه های بانکداری، بیمه، واردات و فروش انواع کودهای شیمیایی و ماشین آلات کشاورزی، بیش از پیش حجم مداخلات دولت را در امور اقتصادی وسعت بخشید.

از دهه 1340 به بعد، یعنی پس از اصلاحات ارضی دولت در زمینه صنایع اتومبیل سازی، لوازم خانگی، دارویی و حمل و نقل زمینی تسهیلات زیادی برای بخش خصوصی فراهم آورد.این واحدها که با پشتیبانی های دولت شکل گرفته بودند، طی سال های بعد از انقلاب، مصادره شده و به مالکیت دولت درآمدند.نکته قابل ملاحظه اینکه کلیه فعالیت های اقتصادی دولت، حتی آنهایی که در خارج از حوزه های شهری قرار دارند، عمدتاًً از مراکز شهری مدیریت و اداره می شوند. جایگاه سلسله مراتبی شهرها و تفکیک سلسله مراتبی عملکرد آنها، آنچنانکه در شکل 4 نشان داده شده، مؤید این واقعیت است که دولت شهرنشین و شهرمدار به تبعیت از سلسله مراتب شهری، ساختارها و عرصه ها و نهادهای کارفرمایی خود را، براساس همین نظام سلسله مراتبی در شهرها مستقر کرده است.

دخالت کارفرمایی دولت در بدنه جوامع شهری به دو شکل انجام می گیرد:

الف- پرداخت حقوق و دستمزدهای حقوق بگیرانی که در دستگاه های گوناگون و عریض و طویل اداری و خدماتی و صنعتی مشغول به کارند و زندگی و معاش آنان وابسته به این حقوق و دستمزدها است. این حقوق بگیران دولت، اعم از کارکنان رسمی و غیررسمی در شهرها مستقر بوده و با دریافت ماهانه حق الزحمه های خود، در ابتدای هر ماه مبالغ کلانی را به اقتصاد شهری تزریق می کنند. اینان با خرید نیازهای کالایی و مصرفی خود از مغازه های شهری باعث گردش کالایی، جریان پول و رونق اقتصاد شهری شده و بدین ترتیب به تداوم زندگی اقتصادی شهرها کمک می کنند. نباید فراموش کرد که بسیاری از کالاهای مصرفی عرضه شده در این فروشگاه ها، عمدتاً محصول همان صنایعی هستند که متعلق به خود دولت هستند. بنابراین صاحبان این مغازه های شهری، به نوعی عاملان و کارگزاران رده های پایین همین دولت کارفرما نیز هستند.

ب- تزریق اعتبارات عمرانی در قالب برنامه های عمرانی از محل بودجه دولت به اقتصاد شهری و منطقه ای که عمدتاً از محل تصدی گری و مدیریت بر منابع ثروت ملی به دست می آید. این اعتبارات نیز در یک نظام سلسله مراتبی، عمدتاً در شهرها هزینه شده و در قالب طرح های توسعه و عمران شهری، احداث بناهای اداری، مراکز فرهنگی و اجتماعی و یا انواع مراکز خدماتی مانند درمانگاه، مدرسه، دانشگاه، بیمارستان و سایر بناهای مورد نیاز به مصرف می رسند. باید توجه داشت که سهم بسیار اندکی از این اعتبارات به روستاها اختصاص می یابد. عمده ترین عملیات عمرانی که در روستاها اجرا می شود، در قالب طرح های برق رسانی، راهسازی، احداث مدرسه و خانه بهداشت خلاصه می شود که مجریان آنها هم اغلب مؤسسات شهری هستند.

علاوه بر این پرداخت های مستقیم در قالب بودجه های جاری و عمرانی که به وسیله دولت انجام می گیرد، دولت از طریق توسعه فزاینده خدمات بانکی در شهرها، مسئولیت تزریق سرمایه به بازارهای شهری را نیز بر عهده دارد. مقررات اجرایی حاکم بر فعالیت بانک ها، که عمدتاً دولتی هستند، بر این روال قرار داده شده که بانک ها در کنار امور جاری بانکی که مانند تمامی بانک های دنیا بر عهده دارند، به نوعی فعالانه در تجاری کردن سرمایه مشارکت دارند. فرایند این تجاری کردن سرمایه در شکل انواع عقود بانکی به شهروندان امکان می دهد که با به جریان انداختن تجاری سرمایه های بانک ها، به ویژه بانک های دولتی، سود حاصل از این تجاری کردن، که به مراتب بیش از نرخ تورم است، میان شهروندان و بانک ها تقسیم گردد. اینکه در دهه های اخیر بهترین مکان ها و فضاهای شهری متعلق به بانک ها است و ساختمان های بانکی در زمره چشمگیرترین و مجهزترین بناهای شهری به شمار می روند، حاصل این شکل از دخالت بانک های دولتی در اقتصاد شهری است.

اگر توجه کنیم که پیش از اینها، به ویژه در دوره رضاشاه، ساختمان ها و بناهای دولتی متعلق به ادارات نماد حاکمیت و کارگزاری در شهرها بودند، امروزه این نمادها از ساختمان های دولتی به ساختمان بانک ها که نماد و شکل جدیدی از حاکمیت کارفرمایی دولت هستند منتقل شده است.

دولت با این همه مداخلات و درگیری های مدیریتی، حاکمیتی، کارگزاری و کارفرمایی در جامعه شهری، عملاً بخش خصوصی را به فعالیت های سطح پایین و آن هم وابسته به موقعیت کارفرمایی خویش رانده و عرصه را در زمینه فعالیت های اقتصادی مهم برای آنها بسیار محدود ساخته است. نهادهای حاکمیتی و کارگزاری و کارفرمایی دولت در شهرها، چهره پرداز اصلی منظر و سیما و عملکرد شهری هستند. چه اگر این واحدها و نهادها، از عرصه های شهری حذف شوند، آنچه باقی خواهد ماند، همان سیما و عملکرد دوران قاجار با اندک تفاوتی بیش نخواهند بود.

نکته مهمی که باید به این موقعیت دولت در شهرها اضافه کرد اینکه، دولت در بدنه جوامع غیرشهری، تقریباً هیچ گونه نهاد مدیریتی، کارفرمایی و حاکمیتی مستقیم ندارد. تنها طی سال های اخیر است که می خواهد با تأسیس دهیاری ها، رابطه ارگانیک محدودی با بدنه جوامع روستایی برقرار سازد.

از اینرو توسعه شهرها به نوعی با منافع حاکمیتی، کارگزاری و کارفرمایی دولت و برخورداری های اعتباری، مادی مترتب بر آن پیوند خورده است. به عبارت دیگر هر نقطه روستایی که به شهر تبدیل می شود، پایگاه جدیدی نه فقط برای اعمال اراده حاکمیتی دولت فراهم می گردد، بلکه موقعیت جدیدی برای منزلت کارفرمایی دولت و منافع اقتصادی مترتب بر آن برای دولت به وجود می آید. طی این روند است که دولت با اجرای برنامه های عمرانی و ایجاد فرصت های شغلی در بدنه نهادهای وابسته به خود در این شهرها، هم جذابیت زیستی برای مردم محروم فراهم می آورد و هم اینکه معیشت انبوهی از مردم را به سازوکارهای اقتصادی خود وابسته می کند.

دولت و شهر در عملکرد و منزلت و موقعیت کنونی خود دو همزاد به شدت وابسته به یکدیگر هستند. موجودیت شهر باعث تقویت منزلت و عملکرد دولت شده و دولت به سهم خود، هویت بخش اصلی عملکرد شهرها و چهره پرداز عمده منظر شهری است. از اینرو چنانچه در وضعیت کنونی هر 9 روز یک شهر موجودیت پیدا می کند، نه مولود یک فرایند طبیعی، بلکه مولود مکانیزم و سازوکاری است که دولت برای توسعه موقعیت کارفرمایی خویش در پهنه جغرافیایی کشور، بدان نیاز دارد.

چنانچه بخواهیم عملکرد حکومت و دولت سنتی را با دولت جدید در رابطه با توسعه های شهری با یکدیگر مقایسه کنیم، به فهرستی از فعالیت های متفاوت و گونه گون از رابطه دولت و شهرها برمی خوریم. مکانیزم و جزییات این روابط را می توان به شرح زیر خلاصه کرد:

الف: عملکرد حکومت و دولت سنتی در شهرها

1- انباشت سرمایه در شهرها از طریق مزایده حقوق دیوانی شهرها، ایالات و ولایات.

2- تضمین حقوق مالکیتی زمینداران ساکن در شهرها برای انتقال ارزش افزوده بخش کشاورزی به شهرها و تجاری کردن محصولات کشاورزی در شهرها ( اساس نظریه سرمایه داری بهره بری هانس بوبک ).

3- جمع آوری مالیات ها و سرانه ها و حق پیشه ها و اجاره های تیولداران در سلسله مراتب های مختلف و انباشت آنها در شهرها.

4- نظارت بر عملکردهای صنفی و پیشه ای و دریافت انواع پیشکش ها.

5- واگذاری مناصب و مسئولیت های اداره امور شهرها مانند داروغه، گزمه، میرابی، دروازه بانی و مانند اینها به افراد در قبال دریافت وجه.

6- هویت بخشی به شهر از طریق اعمال حاکمیت و نظارت بر صنوف.

7- ساخت بناهای عمومی و مذهبی مانند آب انبار، تکیه، استخر آب، یخچال، مسجد با نیات خیرخواهانه یا استفاده از منابع وقفی.

8- تعمیر برج و باروها، دروازه ها و شبکه های گذرگاهی شهرها.

9- نظارت بر نحوه تأمین و توزیع آب شهری.

10- واگذاری مسئولیت خدمات عمومی مانند آموزش و پرورش، بهداشت و درمان، سوخت رسانی، آبرسانی و مانند اینها به مردم و عدم تعهد در قبال این خدمات.

بدین ترتیب حکومت و دولت سنتی بیشتر نقش حاکمیتی داشته و مسئولیت اصلی آن در شهرها عمدتاً به جمع آوری انواع مالیات ها و حقوق دیوانی محدود می شده و می توان گفت که بیشتر نقش گیرنده داشته تا دهنده.

[hamid_hisystem 6,612]

ب- عملکرد دولت جدید در شهرها

دولت جدید که ساختار آن بعد از انقلاب مشروطیت تعریف شد و سپس با تثبیت موقعیت رضاشاه شکل گرفت، با ایجاد دیوانسالاری جدید، شیوه تازه ای برای کشورداری به کار بست و توجه به شهرها و ساماندهی و تجهیز جدید آنها از جمله نخستین اقدامات این دولت جدید بود. با تأسیس بلدیه یا شهرداری اداره امور شهرها عملاً در اختیار کارکنان رسمی دولت قرار گرفت و مدیریت دولتی بر شهرها، منزلت آنها را ارتقا بخشید. اصلاح شبکه گذرگاهی شهرها که طی آن خیابان های جدید اتومبیل رو به وجود آمد و میادین جدیدی احداث شد، همراه با ساختمان های اداری که نماینده اقتدار دولت جدید بود، به شهرها منظر تازه ای بخشید. تخریب برج و باروهای قدیمی و تشویق مردم به توسعه و ساخت و ساز در خارج از محدوده حصار قدیمی شهرها، شهرنشینی بسته را به شهرنشینی باز تبدیل کرد. شهرها به تأسیسات زیربنایی جدید مانند آب لوله کشی، روشنایی برق، تلفن، خطوط اتوبوسرانی و تاکسیرانی و سایر تأسیسات لازم مجهز شدند و مشاغل سنتی مانند سقاها، درشکه رانی، گاری دستی و باربری با چارپایان، به تدریج از چهره شهرها حذف شده و مشاغل جدیدی جای آنها را گرفت.

این تغییر و تحولات که در تاریخ شهرسازی و شهرنشینی ایران بی سابقه بود، به دولت امکان داد، تا خود را به عنوان پرچمدار نیک اندیش و خیراندیش برای شهروندان معرفی کرده و از حمایت آنان برای تداوم این رفتار و تصمیم گیری ها بهره مند گردد. لیکن توجه عمده به شهرها، همین دولت را از توجه به وضعیت نابسامان روستاها بازداشت، و طی این روند بود که شکاف میان جامعه شهری و روستایی بیشتر و بیشتر گشت و سرانجام از دهه 1340 به بعد، که اصلاحات ارضی مناسبات سنتی میان مالک و زارع را در هم شکست، سیل مهاجرت به شهرها آغاز شد.

از دهه 1330 به این طرف، با ملی شدن صنعت نفت، درآمد کشور از فروش نفت افزایش یافت و این نقش آنچنان در اقتصاد ملی برجسته شد که نفت در تدوین بودجه دولت به اصلی ترین منبع درآمد تبدیل شد که هنوز نیز ادامه دارد. جنبش ملی شدن نفت، نام ایران را در جامعه جهانی پرآوازه کرد. چرا که این نخستین طغیان و نافرمانی مدنی در یک کشور غیرمستعمره با سرمایه داری و قدرتمندان جهان بود. دستاورد سیاسی این جنبش مدنی، حسن شهرتی بود که در جوامع جهانی برای ایران به دست آمد و سرانجام به توسعه مناسبات سیاسی و فرهنگی میان ایران و دیگر مردم جهان منجر شد. حاصل این تعاملات جهانی، توسعه ایرانگردی و توجه جهانگردان به ایران از دهه 1340 بود. طی این روند، شهرها به ویترین یا پنجره های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی کشور تبدیل شدند و دور جدیدی از توجه دولت به شهرها آغاز شد. و بار دیگر دولت شهرمحور و شهرمدار، با توسعه خدمات زیربنایی در شهرها و تقویت اقتصاد شهری، موجب شد که فاصله تاریخی میان شهر و روستا عمیق تر و عمیق تر گردد. تقویت جذابیت های شهری و تحریک مردم روستایی به مهاجرت از روستاها، توازن عرضه و تقاضای خدمات، زمین و مسکن را در شهرها بر هم زد و بدین ترتیب بود که زمینه انقلاب شهری سومی با نام انقلاب اسلامی، پس از انقلاب مشروطیت و جنبش ملی شدن نفت فراهم گشت.

دولتی که پس از انقلاب اسلامی به وجود آمد، در اصل هم شهرمدار و هم شهرمحور بود. این دولت ریشه و پایگاه مردمی خود را، چه از نظر ایدئولوژیکی و چه اقتصادی در جامعه شهری بنیان نهاده است و می توان گفت که حتی غلیظ تر از انقلاب مشروطیت ماهیت شهری دارد. حتی روستازادگان طرفدار این دولت که خواندن و نوشتن را در مدارس سپاه دانش روستایی یادگرفته اند و بهداشت و سلامت آنها را درمانگاه های سپاه بهداشت پیشگیری و تأمین کرده است، امروزه به روستاهای خود پشت کرده و در جستجوی یافتن پایگاه های شهری برای خود هستند.

این دولت شهرمدار با این بردارها و طرفداران مدنی خود، خواسته و ناخواسته به سمت و سوی تقویت شهرنشینی کشانده می شود. از این منظر است که رابطه دولت و شهرنشینی امروز ایران را باید یک رابطه مصلحتی نه منطقی تلقی کرد. چراکه ایجاد سالانه بیش از چهل نقطه شهری در کشور، عمدتاً نه با خواست مردم، بلکه به درخواست و اصرار و پیگیری کسانی انجام می گیرد که زاده این روستاها بوده و در بدنه اجرایی دولت نفوذ دارند. اما این اقدام نه فقط با منافع دولت انطباق دارد، بلکه بخشی از آرزواندیشی های تاریخی مردم را نیز برآورده می کند. چرا که این روستاها با تبدیل شدن به شهر، هم از مواهب شهرنشینی برخوردار شده و هم اینکه از رنج تاریخی روستابودن تا حدودی آزاد می شوند.

 

ماهیت و ساختار دولت های بعد از انقلاب مشروطیت تغییر چندانی نیافته است، بلکه بیشتر سازوکارهای اجرایی و موقعیت کارفرمایی آن تقویت شده است. از اینرو عملکرد دولت جدید و رابطه آن با شهرنشینی را می توان در موارد زیر خلاصه کرد:

1- جمع آوری و انباشت محصول منابع ثروتی و سرمایه ای کشور در مرکز[2].

2- اداره منابع ثروتی و سرمایه ای کشور از طریق نهادهای دولتی مستقر در شهرها.

3- توزیع سرمایه های جمع شده در مرکز میان مناطق یا استان های مختلف کشور از طریق پرداخت حقوق ها و تزریق اعتبارات عمرانی به شهرها.

4- تمرکز نظام تصمیم گیری مناطق روستایی در شهرها.

5- ایجاد تسهیلات برای تجاری کردن محصولات کشاورزی و صنعتی در شهرها از طریق توسعه بی ضابطه خرده فروشی های شهری.

6- تشدید و تقویت روابط شهر و روستایی و بازکردن بازار مصرف روستاها بر روی تولیدات و خدمات شهری.

7- توسعه بانکداری دولتی و رونق آن از طریق وسعت بخشیدن به تجاری کردن سرمایه در کنار تجاری کردن محصولات کشاورزی و صنعتی در شهرها.

8- رقابت تنگاتنگ با بخش خصوصی در عرصه های اقتصاد شهری، به ویژه در زمینه های توزیع کالایی، سوداگری زمین، ساخت مسکن و ارائه خدمات فروش در شهرها.

9- دریافت هزینه های کلان بابت ارائه تأسیسات زیربنایی از مردم، و تأمین بخشی از هزینه های کارگزاری مردم از شهروندان.

10- واگذاری بخشی از خدمات عمومی و بخش مهمی از خدمات برتر در زمینه های آموزش عالی، آموزش عمومی، بهداشت و درمان، بیمه و مانند اینها به بخش خصوصی و تحمیل هزینه های کلان به مردم در قبال ارائه این خدمات.

11- گسترش بدنه سازمان های دیوانسالاری و فراهم آوردن زمینه اشتغال برای جویندگان کار و وابسته کردن شاغلین به حقوق و حق الزحمه های دولتی در شهرها.

12-عدم توجه به فرصت های اشتغال زایی در روستاها و یا توجه ناچیز به این موضوع.

13- تقویت خدمات و فعالیت های واسطه گری در شهرها، به عنوان راه حل آسان برای گردش پولی.

14-افزایش سهم یارانه های دولتی به شهرنشینان و کاهش یا محدود کردن سهم روستاییان از این یارانه ها.

15- تمرکز پویش های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی در شهرها و وابسته کردن نیازهای روستایی به اینگونه فعالیت ها در شهرها.

طی چنین روندی دولت کارگزار، حاکم و کارفرما مسئولیت های چندگانه ای را بر عهده دارد که شهرها به اصلی ترین پایگاه های عملیاتی این عملکردها تبدیل می شوند و از همین منظر است که رابطه میان دولت و شهرنشینی قابل بررسی و تجزیه و تحلیل است. دولت شهرمدار و شهرمحور که منافع سیاسی و اقتصادی آن با اقتصاد جوامع شهری پیوند ارگانیک دارد، نمی تواند در رشد و توسعه شهرنشینی نقشی نداشته باشد. از اینرو است که میان شهرنشینی و ساختار دولت جدید رابطه مستقیمی به وجود آمده که استمرار آن به توسعه و افزایش بیش از پیش شهرها و گسترده تر شدن بدنه کارفرمایی و کارگزاری دولت در شهرها منجر شده و خواهد شد.

[hamid_hisystem 6,612]

منابع و مآخذ

1- اشرف، احمد (1353): ویژگی های تاریخی شهرنشینی در ایران، نامه علوم اجتماعی، دوره 1، شماره 4.

2- اشرف، احمد (1359): موانع تاریخی رشد سرمایه داری در ایران؛ دوره قاجاریه، انتشارات زمینه.

3- امیریان، سهراب (1385): تحلیل نقش دولت در گسترش و تمرکز شهرنشینی در ایران، رساله دکتری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

4- اهلرس، اکارت (1370): سرمایه داری بهره بری و گسترش شهری در شرق اسلامی (نمونه ایران)، ترجمه عباس سعیدی: مجله علوم زمین، دوره جدید، شماره 1، دانشگاه شهیدبهشتی.

5- اهلرس، اکارت (1373): شهر شرق اسلامی: مدل و واقعیت، ترجمه محمدحسن ضیا توانا و مصطفی مؤمنی، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 32.

6- اهلرس، اکارت (1380): ایران، شهر، روستا و عشایر (مجموعه مقالات)، ترجمه عباس سعیدی،تهران، انتشارات منشی.

7- رهنمایی، محمدتقی (1367): روند مطالعات شهری و جایگاه جغرافیای شهری در ایران، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 11.

8- رهنمایی، محمدتقی (1373): دولت و شهرنشینی؛ نقدی بر نظریه عناصر شهری قدیم و سرمایه داری بهره بری هانس بوبک، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، شماره 32.

9- رهنمایی، محمدتقی و امیریان، سهراب (1382): مروری بر نقش دولت در گسترش و تمرکز شهرنشینی در ایران، جغرافیا، نشریه انجمن جغرافیایی ایران، دوره جدید، شماره 1.

10- رهنمایی، محمدتقی (1383): دولت و شهرنشینی؛ گفتگو با محمدتقی رهنمایی، فصلنامه آبادی، سال 14، شماره 42.

 

11- سلطان زاده، حسین (1365): مقدمه ای بر تاریخ شهر و شهرنشینی در ایران، تهران، نشر آبی.

12- ضیائی، محمود (1379): تبیین نقش و جایگاه دولت در توسعه شهر و شهرنشینی در ایران، رساله دکتری، گروه جغرافیا، دانشگاه تهران.

13- علی اکبری، اسماعیل (1378): مکانیزم های توسعه شهری در استان ایلام با تأکید بر تبیین نقش دولت، رساله دکتری، گروه جغرافیا، دانشگاه تهران.

14- علی اکبری، اسماعیل (1383): دولت مداری در اقتصاد شهری ایران؛ مطالعه موردی استان ایلام، مجله تحقیقات اقتصادی،شماره 66.

15- فلاحیان، ناهید (1385): تحلیل نقش روندهای صنعتی شدن در شکل گیری فضایی مجموعه شهری تهران، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

16- فرید، یدالله (1373): جغرافیا و شهرشناسی، انتشارات دانشگاه تبریز.

17- کاتوزیان، محمدعلی (همایون) (1374): اقتصاد سیاسی ایران از مشروطیت تا پایان سلسله پهلوی، ترجمه محمدرضا نفیسی و کامبیز عزیزی، تهران، نشر مرکز.

18- کاتوزیان، محمدعلی (همایون) (1379): دولت و جامعه در ایران، انقراض قاجاریه و استقرار پهلوی، ترجمه حسن افشار، تهران، نشر مرکز.

19- کارشناس، مسعود (1382): نفت، دولت و صنعتی شدن در ایران، ترجمه علی اصغر سعیدی و یوسف حاجی عبدالوهاب، تهران، انتشارات گام نو.

20- مؤمنی، مصطفی (1377): پایگاه علم جغرافیا در ایران، انتشارات فرهنگستان علوم، جمهوری اسلامی ایران.

21- نظری، عبدالمجید: نقش دولت در توسعه شبکه ارتباطی و تأثیر آن در تحول سیستم حمل و نقل روستایی؛ با تأکید بر روابط شهر و روستا در ایران (مورد استان گلستان)، مجله جغرافیا و توسعه، پژوهشکده علوم زمین و جغرافیا، انجمن جغرافیایی ایران، دانشگاه سیستان و بلوچستان، سال دوم، شماره 3، صص 214- 189.

22- نوری کرمانی،علی (1380): پیدایش، تحول و عملکردهای شهری در منظومه کلانشهر تهران، رساله دکتری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران.

23. Bobek, Hans: Zum Konzept des Rentenkapitalismus, in: Tijdschrift voor Economisch en sociale geogr, 65, 1974.

24. Bonine, M.E: Yazd and its hinterland: A Central Place System of dominance in the central Iranian plateau, Diss.Austin, Texas, 1975.

25. Ehlers, E. City and hinterland in Iran, The example of Tabas Khorasan, in: Tijdshrift voor Economische en Sociale Geografie 68, 1977.

26. Momeni, M. Malayer und sein Umland, Entwicklung, Struktur und Funktionen einer Kleinstadt in Iran: Marburger Geogra. Schriften 68, 1976.

27. Rist, Bernd: Die Stadt Sirjan und ihr Hinterland, in Beitraege zur Kultur geographie des islamischen orient, Marburger Geogr. Schriften, Heft 78, Marburg 1979.

28. Seger, Martin: Tehran, Eine Stadtgeographische Studie: Berlin – New York (Springer – Verlag) 1978.

---

1- در مورد دهستانها و اداره امور روستاها ساختار جدیدی به وجود نیامد و تا قبل از انجام اصلاحات ارضی در دهه 1340 کماکان کدخدایان اداره امور روستاها را به نمایندگی از دولت بر عهده داشتند. بعد از انحلال منصب کدخدایی، در سالهای اخیر دولت پس از یکصد سال اقدام به ایجاد دهیاریها نموده که بتواند بدنه اجرایی دولت را مستقیماً به جامعه روستایی پیوند دهد.

 

1- در اینجا آگاهانه میان منابع ثروتی یعنی منابع تولیدکننده سرمایه و سرمایه که خود منبع تولید یا بازتولید ثروت است، تفاوت قایل شده ایم.

[hamid_hisystem 6,612]

با توجه به اتفاقات بوجود اومده و بازنشستگي دكتر رهنمايي از هيئت علمي دانشگاه تهران اين شائبه پيش اومده كه اين بازنشستگي اجباري بود.و به تبعات پافشاري بر اين نظريه باز ميگردد ؟

با اين ذهنيت مي خواستم نظر شما رو در اين باره بدونم ؟به نظرشما ميشه اين بحث رو به عنوان يك نظريه بپذيريم يا نه ؟

[Neutron 60,966]

حمید جان

 

توضبحات رو مختصر بنویس.

چون اینطوری هیچ کس در بحث شرکت نمیکنه.

مرسی.

تاپیک هم میره میزگرد شهرسازی.

[hamid_hisystem 6,612]

چشم

بنابه سفارش دوست خوبم عابدي خلاصه اي از اين بحث ميزارم ولي سفارش ميكنم كل مطلب رو هم بخونين

براي درك بهتر اين نظريه بايد ابتدا به نظريه سرمايه داري بهره بري هانس بوبك بژردازيم

سرمايه داري بهره بري : چند دهه قبل هانس بوبك دانشمند دهه 60 نظريه اي مبني بر سرمايه داري بهره بري ارائه كرد كه در مجامع جهاني بسيار مورد بحث قرار گرفت به طور خلاصه مي توان گفت بوبك معتقد بود كه رشد شهرنشيني حاصل بهره كشي سرمايه و سرازير شدن سرمايه روستا به شهرهاست او مصداق نظريه خودش رو به طور اعم در جهان سوم و اخص در ايران مي دانست مي گفت اسكان خوانين و سرمايه داران روستايي درشهرها و فروش كالاهاي داراي ارزش افزوده شهرها به روستاييان باعث بالارفتن درآمد شهرنشينان شده و به رشدشهرها مي انجامه در نهايت اين بحث بوبك به عنوان يك نظريه مورد پذيرش مجامع علمي قرار گرفت.

در سالهاي گذشته دكتر محمدتقي رهنمايي نظريه اي با عنوان دولت و شهرنشيني درتكميل نظريه بوبك ارائه كرد كه مورد بحث بسياري از صاحب نظران قرار گرفت .

دولت و شهرنشيني : رهنمايي معتقد است كه علاوه نظر بوبك دولت نقش تعيين كننده اي در رشد شهرها دارد.وبه عنوان مصداق از نفت شهرها و شهرهاي جديد استفاده مي كند . او معتقد است عامل اصلي در شهرهاي ايران سياست هاي دولت است و به بررسي هاي گسترده اي كه در بالا ذكر كردم پرداخته است . كه به عنوان مثال به اقتصاد كارمندي يك شهراشاره مي كند كه در ابتداي ماه شهر از لحاظ اقتصادي پوياست و هرچه به پايان ماه مي رسد شهربا ركود مواجه مي شود و در چند سال گذشته از مصداق هاي عيني اين نظريه به بحث مسكن مهر اشاره مي كند و ....

بسياري از صاحب نظران اين را يك نظريه نمي دانند بلكه مي گويند اين يك اصل بديهيه علمي ست و نمي توان به عنوان نظريه به شمار آيد.

حال با بحث انجام شده اين سوال مطرح شده آيا از نظر شما مي توان اين بحث را به عنوان نظريه قبول كرد يا خير ؟؟؟؟؟

[Neutron 60,966]

مرسی خلاصه خیلی خوب بود!

الان که خیلی خوابم میاد!

فردا میام نظرمو میگم!

[گـنـجـشـک 24,371]

خب این که درامد نفت صرف شهرها میشه و دولت تو رشد شهرها نقش مهمی داره که بدیهیه

[hamid_hisystem 6,612]

خب این که درامد نفت صرف شهرها میشه و دولت تو رشد شهرها نقش مهمی داره که بدیهیه

نه مينايي منظور اصلي نمونه خود نفت شهرها مثل مسجد سليمان ، آبادان و.... منظور اصلي توسعه شهرها بوسيله سياست دولته مثلا چرا شهرهاي جنوب شرقي ايران كمتر از بقيه قسمت ها توسعه پيدا كردند و بسياري از مثالهاي ديگه خوب اصل نظريه بوبك هم يك اصل بديهي بود اينطور نيست

[گـنـجـشـک 24,371]

من قاطی کردم!

حمید دقیقا سوال چیه؟

بگو تا از نظر کارشناسانه من بهره مند بشی

[hamid_hisystem 6,612]

من قاطی کردم!

حمید دقیقا سوال چیه؟

بگو تا از نظر کارشناسانه من بهره مند بشی

مينايي بحث اصلي اينه كه اين بحثي كه دكتر رهنمايي به عنوان نظريه مطرح كرده رو ميشه به عنوان يك نظريه قبول كرد يا اينكه اين فقط يك اصل علميه و اصلي بسيار بديهيه اينكه اين يك اصل بديهي علميه رو همه قبول دان ولي نظريه بودنش رو .............

البته من اين جا بايد يك چيزي رو بگم ديروز با يكي از دوستام داشتم صحبت مي كردم به شدت با نظريه بودن اين بحث مخالف بود و مي گفت به قول دكتر حسين زاده دلير اين رو يك بچه هم مي تونه بده هي ميگفت آدم نمياد 2*2 تا رو باز بررسي كنه ببينه چهارتا ميشه يا نه ؟!؟! اين اصل بررسي كردن بديهيات توي اكثر علوم هست حالا توي علوم طبيعي مثل فيزيك و شيمي و امثال اون كمتره جامعه شناسان هميشه ميگن يك اصل هرچند كاملا بديهي باشه بازجاي بررسي داره شايد فرد به كشف جديدي برسه .

حال دوباره سوال ميكنم نظريه دولت و شهرنشيني را به عنوان يك نظريه مي پذيرين يا يك اصل بديهي علمي ميدانيد ؟