افزایش نهادهای تصمیم‌گیرنده در حوزه ف ی ل ت رینگ

[poor!a 15130]

«اگر سایتی به اشتباه ***** شد، آدرس آن را برای شورا ايمیل کنید تا نسبت به آن بررسی و برای رفع ***** آن اقدام شود»؛ این ادعایی است که بارها توسط مسوولان شورای عالی فناوری اطلاعات، یکی از مسوولان اجرای *****ینگ در کشور شنیده شده است. ادعایی که هیچ‌وقت به مرحله اقدام نرسیده است. برای اطمینان از اظهارات گفته شده کافی است اسم سایتی را که به اشتباه ***** شده است برای این مرکز ايمیل کنید و زمان طولانی را هم برای رفع ***** پشت سر بگذارید. با توجه به گزارش‌های منتشر شده بیش از نه نهاد و سازمان در زمینه اجرای *****ینگ در کشور در حال فعالیت هستند و همین تعدد نهاد باعث شده است که نوعی *****ینگ سلیقه‌ای در کشور اجرا شود.

 

متولیان *****ینگ در کشور

در اکثر کشورهای پیشرفته دنیا تعیین مصادق *****ینگ و اجرای آن بر عهده یک نهاد یا یک سازمان است و این درحالی است که در کشور ما نهادهايی همچون وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، شورای عالی انقلاب فرهنگی، كميته تعیین مصادق، وزارت ارشاد، صداوسیما، سازمان تبلیغات اسلامی، مرکز تحقیقات مخابرات، دفتر فنی اینترنت دادستانی و شورای عالی فناوری اطلاعات در سیستم تصمیم‌گیری *****ینگ کشور نقش بازی می‌کنند. به عنوان مثال در اواسط کار دولت نهم، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در راستای جلوگیری از تهاجمات فرهنگی و آنچه صفارهرندی آن را تهدید خواند، خبر از ساماندهی وب سایت‌ها و وبلاگ‌ها داد. او هدف از این اقدام را جلوگیری از فعالیت برخی وب‌سایت‌ها و وبلاگ‌ها عنوان کرد؛ اقدامی که در همان زمان با واکنش کارشناسان و وبلاگ نویسان روبه‌رو شد و این اقدام وزارت ارشاد را در راستای محدود کردن فضای اینترنت و به نوعی *****ینگ غیرمستقیم تلقی کردند.

 

اما متولیان *****ینگ در کشور تنها به اینجا ختم نمی‌شوند. چرا که در ابتدای سال 88 شرکت ارتباطات زیرساخت، افزون بر *****ینگی که از سوی شرکت‌های خدمات‌دهنده اینترنت صورت می‌گرفت خود نیز *****ینگ دیگری را روی پهنای باند کشور قرار داد. در واقع سیستم جدید این شرکت باعث کندی و در مراحلی قطع اینترنت در مناطق مختلف کشور شده بود. اقدامی که برخی آن را به فضای دهمین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری ارتباط داده بودند. اما ***** کردن سایت‌ها تنها به محتوایاتی غیراخلاقی و دینی ختم نمی‌شود؛ چرا که در این اواخر و در گزارشی که از سوی ایسنا با عنوان «آغاز *****ینگ سایت‌هاي منتقد توسط دولت نهم» منتشر شد، عنوان شد که دسترسی به برخی از سایت‌های خبری امکان‌پذیر نخواهد بود.

 

البته شرکت ارتباطات زیرساخت طی اطلاعیه‌اي اعلام کرد IP سایت‌هاي خبری از سوی هیچ یک از شرکت‌هاي مخابراتی مسدود نشده و هیچ گونه اختلال فنی هم در بخش IP کشور وجود ندارد، اما این موضوع بعضا مطرح شد که با توجه به قابل دسترس بودن این سایت‌ها با استفاده از *****شکن، IP آنها از سوی نهادهای مربوط ازجمله وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات به عنوان مجری مسدود شده است. در ادامه این جریان مدتی قبل اینترنت نمایندگان مجلس نیز ***** شد و «اداره اخبار و رسانه‌هاي گروهی مجلس شورای اسلامی» اعلام کرد *****ینگ و مسدود کردن سایت‌ها در این مرکز، در راستای طرح مبارزه با مفاسد اجتماعی صورت گرفته است. به گفته اداره اخبار مجلس این محدودیت از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات، از آغاز سال جدید نسبت به توزیع‌کنندگان کلان اینترنت اعمال شده و بر این اساس مرکز فناوری اطلاعات قوه مقننه در این خصوص نقشی نداشته است.

 

به گفته کارشناسان، نبود یک نهاد مستقل و جامع برای اعمال *****ینگ و تعدد سازمان یا نهادهایی فعال در این حوزه باعث انجام یک نوع *****ینگ سلیقه‌ای در کشور و آزار کاربران اینترنتی شده است. بنابر اظهارات محمودرضا خادمی، ريیس کميسیون اینترنت سازمان نظام صنفی رایانه‌ای، اجرای سیاست‌های دولت در خصوص *****ینگ سلیقه‌ای به عدم مدیریت آنها در این بخش برمی‌گردد. وی در ادامه می‌افزاید: «بزرگ‌ترین مشکل *****ینگ در کشور نبود مدیریت و عدم وجود یک نهاد مستقل است. به عبارتی اینگونه برداشت مي‌شود که نهادی وجود ندارد تا اگر وب‌سایتی به اشتباه یا

براساس اقدام غیرکارشناسی ***** شد بتوان آن را انعکاس داد. عدم وجود متولی خاص و پشتیبانی که به صورت مداوم پاسخگوی سوالات مردم در این زمینه باشد، از مهم‌ترین دلایل ضعف *****ینگ در کشور است.» به گفته او در حال حاضر خواست کاربر و سرویس‌دهنده این است که نهادی پاسخگوی *****ینگ باشد. وجود نهادهای موازی و متعدد تصمیم گیر در زمینه *****ینگ موجب بروز رفتارهای متفاوت دولت در این زمینه شده است.

 

از همین رو کارشناسان بر این عقیده‌اند که اگرچه اینک تعداد نهادهای تصمیم‌گیر و فعال در زمینه *****ینگ کم نیست، اما با این حال باید هر کدام از این نهادها قسمتی را برای پاسخگویی در نظر گرفته باشند. در همین خصوص رمضان‌علی صادق‌زاده، نماینده سابق مجلس در گفت‌وگویی، به انواع سیستم‌های *****ینگ در کشور اشاره کرده و اظهار داشته بود که در هر یک از این مکانیسم‌ها نرم‌افزار جامعی وجود ندارد. این نماینده سابق مجلس شورای اسلامی با اشاره به وجود کمیته ساماندهی وب‌سایت‌هاي وزارت ارشاد وجود چنین نهادی را خلاف قانون دانسته و بیان کرده بود که کمیته ساماندهی فضای اینترنت از سوی دولت نهم طرح‌ریزی شد و زمانی که ما در مجلس بودیم نسبت به این مکانیسم اعتراض داشتیم و حتی طی ارسال نامه‌اي به حدادعادل ريیس وقت مجلس شورای اسلامی، اعلام کردیم بر اساس اصل 156 قانون اساسی باید مصوبات دولت مطابق با قوانین باشد که این مکانیسم از نظر ما با قانون مطابقت ندارد. بنابر اظهارات وی ایجاد کمیته ساماندهی اینترنت نشان از عدم اعتماد دولت نهم به اینترنت و برخورد آن با این فناوری است.

 

صادق‌زاده با تاكيد بر اينكه *****ينگ سايت‌هاي مخرب امري است كه در تمام كشورهاي دنيا وجود دارد، اظهار داشت با اين حال براي اعمال صحيح اين مقوله نياز به قانون‌گذاري براي آن توسط مجلس شوراي اسلامي است. اكنون *****ينگ براساس مصوبه شوراي عالي انقلاب فرهنگي انجام مي‌شود؛ اما اين مصوبه به تنهايي كفايت نمي‌كند. اين مساله در قانون جرائم رايانه‌اي بيان شده است و اگر اين قانون تصويب شود، مشكلي از لحاظ وجود مبناي قانوني براي *****ينگ وجود نخواهد داشت.

 

*****ینگ خانگی

در برخی از كشورها بخشي از مساله نظارت بر استفاده كودكان و جوانان از اينترنت بر عهده والدين است. كشورهايي چون آمريكا و اروپا به نوعي به *****ينگ نهايي اعتقاد دارند كه در آن خانواده‌ها و نهادهاي آموزشي و خصوصي، خود در مورد مسدود كردن سايت‌ها تصميم مي‌گيرند. به اين ترتيب كه نرم‌افزارهاي خانگي خاصي طراحي شده كه خانواده‌ها اقدام به خريد و نصب آنها روي كامپيوترهاي خانگي مي‌كنند. اين نرم‌افزارها قابليت كنترل استفاده كودكان و نوجوانان از اينترنت را توسط والدين فراهم مي‌آورد. در همين راستا، دبيرخانه شوراي‌عالي اطلاع‌رساني، به عنوان دیگر نهاد فعال در حوزه‌ *****ینگ اعلام كرد به منظور فرهنگ‌سازي درخصوص استفاده صحيح از اينترنت در خانواده‌ها، نرم‌افزار *****ینگی تهیه شده است و به زودی در وب‌گاه دبیرخانه برای استفاده خانواده‌ها به‌صورت رایگان قرار خواهد گرفت. اين درحالي است كه تاكنون ده‌ها ميليون دلار صرف توليد نرم‌افزارهاي *****ينگ شده است.

 

در حالي كه ايران هم‌اكنون از سيستم *****ينگ پرهزينه و نسبتا قوي استفاده مي‌كند چه نيازي به توليد نرم‌افزار خانگي است. برخي كارشناسان اعتقاد دارند، *****ينگ خانگي در صورتي موفق خواهد بود كه *****ينگ دولت وجود نداشته باشد. در مقابل، اما طرفداران فليترينگ دولتي معتقدند آشنايي نوجوانان و جوانان به كامپيوتر و اينترنت ممكن است *****ينگ خانگي را بي‌اثر كند. خادمي در اين زمينه مي‌گويد:‌ «وجود اين مشكل را نمي‌توان انكار كرد؛ ولي درواقع اين سازمان‌ها در پي اين هستند كه با فرهنگ‌سازي درست علاوه بر آشناسازي خانواده‌ها به تكنولوژي‌هاي روز كاري كند كه خانواده‌ها نظارت كامل بر نحوه فعاليت كودكان خود در فضاي مجازي داشته باشند. درواقع انجام اين گونه *****ينگ باعث مي‌شود كه چندين سايت مجاز نيز به دليل وجود پاره‌اي از كلمات مشابه، ***** نشوند.» خادمي معتقد است كه *****ينگ خانگي مي‌تواند *****ينگ دولتي را موثرتر كند و خانواده‌ها نيز در مسير كنترل به دولت اضافه شوند.

 

اما کاظمی مقدم، کارشناس شورای عالی اطلاع رسانی به هیچ وجه نرم‌‌افزار *****ینگ خانگی را عاملی برای افزایش ***** در کشور نمی‌داند و می‌گوید: «*****ینگ ملی یک *****ینگ حاکمیتی هست و چه خواسته شود و چه خواسته نشود اجرا می‌شود. اما *****ینگ خانگی همانطور که از اسم آن هم مشخص است *****ی است که توسط خانواده‌ها صورت می‌گیرد و اصطلاح اصلی آن کنترل خانواده یا parental control است. در واقع هدف شورا اضافه کردن یک ***** روی ***** قوی شرکت مخابرات نیست. هدف آگاه کردن والدین است.»

 

اما سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که وقتی تمام سایت‌های به اصطلاح غیر مجاز توسط نهادهای فعال در این زمینه ***** شده است دیگر چه نیازی به *****ینگ خانگی وجود دارد. مقدم در پاسخ به این سوال نیز می‌گوید: « *****ینگ خانگی به والدینی که با تکنولوژی آشنایی کافی ندارند، کمک می‌کند تا با این حوزه آشنایی پیدا کنند و از سوءاستفاده‌های احتمالی فرزندانشان نیز جلوگیری کنند. یکی از کارهایی که این نرم‌افزار انجام می‌دهد کار روی تصاویر است. به عنوان مثال شخصی برای جوانی از طریق میل عکس نامناسب ر ا ارسال می‌کند. این عکس که مورد ***** مخابرات قرار نمی‌گیرد؛ بنابراین اگر این نرم‌افزار روی کامپیوتر فرد نصب باشد امکان مشاهده آن را نخواهد داشت.»