جرائم منتهی به حبس

[surush 1,359]

جرایمی که به زندان ختم می شوند ...

 

 

خبرگزاري مهر - گروه اجتماعي : در حالي براي ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پيش بيني شده است كه بسياري از اين عناوين در حد و اندازه زندان نيست و بايد مشمول مجازات هاي اجتماعي قرار گيرند.

 

 

به گزارش خبرنگار مهر ، نتايج مطالعات و بررسي هاي انجام شده حاكي از آن است كه زندان تدبيري مناسب براي اصلاح و درمان مجرمان نيست ، علاوه بر اين شيوه اجراي مجازات زندان سبب تحميل هزينه بر جامعه و خانواده و اطرافيان زنداني و نيز افزايش و تعدد و تكرار مجدد جرم است.

 

مهمتر آنكه در دين مبين اسلام نيز مجازات حبس جايگاهي ندارد، و در زمره احكام شرعي و مجازات اسلامي نيست.

 

زندان محكوم را از اجتماعي كه در آن بسر مي برد جدا مي كند تا او را براي زيستن سالم در همين اجتماع اصلاح نمايد،غافل از آنكه در بسياري از موارد مجرم نه تنها به اصلاح و درمان تن نمي دهد و عليه جامعه موضع مي گيرد بلكه منطق زيستن در آن را از دست داده و با فرهنگ زنداني و منطق زندان كه محيطي غير اجتماعي است، انس مي گيرد.

 

علاوه بر اين هزينه هاي بالاي اقتصادي نگهداري صحيح زندانيان، فقدان محيط مهيا و زمينه ساز برنامه هاي اصلاح و درمان و ازدحام جمعيت كيفري، كمبود بهداشت، شيوه مصرف مواد مخدر و زمينه شيوع بيماري هاي واگير دار مثل ايدز و ديگر بيماريهاي عفوني مشكلاتي است كه زندان را به محيطي غير متناسب و ناعادلانه براي بخش اعظمي از مجرمان تبديل كرده است.

 

البته اين بدان معنا نيست كه زندان به عنوان ابزاري مناسب براي مجرمان حرفه اي و مجرماني كه مرتكب جرايم امنيتي و اعمال خشونت بار مي شوند استفاده نگردد بلكه از زندان بايد براي مجرماني كه شيوه هاي ديگر براي آنان مناسب نيست استفاده شود.

 

در سياست هاي كلي دستگاه قضائي راهكارهاي متعددي در جهت مقابله با بحران تراكم جمعيت زندان ها اتخاذ شده كه مجازات هاي جايگزين حبس از آنهاست.

 

لايحه مجازات هاي جايگزين حبس در اجراي بند سياست هاي كلي دستگاه قضائي و در راستاي كاهش مجازان زندان و عملياتي نمودن اين سياست و نيز سياست هاي توسعه قضائي رئيس قوه قضائيه ، مبني بر حبس زدايي و جلوگيري از توسل بي رويه به مجازات حبس تهيه شده است.

 

اصلاح و تربيت مجرمان كه از رسالت هاي اساسي قوه قضائيه و و سازمان زندانها هاست با توسل به ساير شيوه ها و

محدود شدن اعمال مجازات حبس در مورد مجرمان غير خطرناك و مجرماني كه مرتكب جرايم سنگين و خشونت بار نشده اند و

توسل به ساز و كارهاي جايگزين متناسب با شخصيت هاي مجرم از جمله اهداف اين لايحه برشمرده شده است.

 

مراقبت، اصلاح و درمان با نظارت فعال بر مجرمان در بستر اجتماع و برنامه ريزي هدفمند براي مجرمان بر اساس نيازهاي فردي آنان و خطري كه حضور اين افراد در جامعه ممكن است به همراه داشته باشد و كاهش جمعيت زندانها در قوانين كيفري از ديگر اهدافي است كه بناست با تصويب اين لايحه دنبال شود.

 

در حال حاضر براي بيش از ۷۰۰ عنوان مجرمانه مجازات حبس پيش بيني شده است و اين در حالي است كه ۶/۱۵ درصد از اين حبس ها ۳ تا ۶ ماه و ۳۰ درصد آنها بيش از ۶ ماه تا ۲ سال است اما در لايحه مذكور پيش بيني شده است جرايمي كه حداكثر مجازات قانوني آنها تا ۶ ماه حبس است (با توجه به اينكه بر اساس بررسي هاي انجام شده بيش از ۹۰ درصد اين جرائم خرد هستند كه استفاده از زندان براي آنان هيچ توجيه علمي ندارد و بر اساس دادهاي كيفر شناسي حبس هاي كوتاه مدت آثار زيان باري را به دنبال دارد) قاضي مي تواند به جاي مجازات حبس از مجازات اجتماعي استفاده كند.

 

بر اساس اين لايحه ، در مواردي كه حداكثر مجازات قانوني جرم بيش از ۶ ماه تا ۲ سال است قاضي اختيار دارد كه مجازات قانوني يعني حبس را اعمال نمايد يا از مجازات هاي اجتماعي استفاده كند يعني در صورتيكه مجازات هايي را مناسب بداند از آنها استفاده كند در غير اين صورت زندان را براي مجرماني در نظر بگيرد كه خطر بيشتري از سوي آنها جامعه را تهديد مي كند يا احتمال ارتكاب جرم دوباره آنها وجود دارد.

 

دوره مراقبت ، خدمات عمومي ، جزاي نقدي روزانه و محروميت از حقوق اجتماعي از جمله مجازات هايي است كه در اين لايحه پيش بيني شده است اما اينكه آيا استفاده از اين مجازات ها در ميان قضات كه همواره حبس را بر ديگر مجازات ها ترجيح مي دهند ، تثبيت مي شود جاي تامل دارد.

 

آنچه مسلم است برنامه كاهش جمعيت زندانها به عنوان معضلي جدي و يا اجراي هر برنامه و سياست ديگر زماني محقق خواهد شد كه قانوني جامع همراه آن باشد و اين اميد مي رود كه حداقل در مجلس هشتم اين گونه لوايح كه از حساسيت بالايي برخوردار است مورد توجه جدي تر نمايندگان قرار گيرد.

 

 

 

 

 

منبع : خبرگزاری مهر