عدالت چیست؟

[surush 1,359]

عدالت همان وجدان است اما نه وجدان شخصی بلکه وجدان تمام بشریت!

 

الکساندر سولژنیستین

 

 

جدی گرفتن حاکمیت قانون

حاکمیت قانون هم به مثابه یک ارزش و هم یک هنجار به یک مفهوم مرجع برای ارزیابی و سنجش میزان پایبندی دولت‌ها به حقوق شهروندی بدل گردیده و دلیل آن نیز پیوند عمیق میان مفهوم حاکمیت قانون و حقوق شهروندی است. حاکمیت قانون بستر و زمینه اجرای حقوق شهروندی به شمار می‌رود و تصور اجرا و رعایت حقوق شهروندی در فقدان حاکمیت قانون تصوری از اساس غیر قابل تصدیق است.

 

حاکمیت قانون به معنای پایبندی به قانون از آن جهت ارزشمند و مهم است که مانع از رفتار خودسرانه مقام‌های عمومی است. قانون،‌ هر چند غیر عادلانه، چهارچوب قابل پیش‌بینی را برای شهروندان تدارک می‌نماید که بر اساس آن رفتار و برنامه زندگی خود را سامان دهند به طوری که در صورت رفتار در چهارچوب مزبور از امنیت لازم برخوردار بوده و در صورت رویارویی با رفتارهای خودسرانه مقام‌های عمومی خارج از چهارچوب پیش‌بینی شده قانونی از حمایت‌های قانونی برخوردار بوده و در صورت نیاز بتوانند برای برخورد با رفتارهای خودسرانه مزبور شکایت نزد مقام‌های بی‌طرف قضایی ببرند.

 

اهمیت حاکمیت قانون به عنوان یک ارزش و هنجار مرجع مورد پذیرش تمام نظام‌های حقوقی است. این مفهوم از آن چنان روشنی برخوردار است که برای پذیرش آن نیازی به استدلال‌های پیچیده حقوقی وجود ندارد و همه به طور شهودی آن را می‌پذیرند. حاکمیت قانون یعنی امنیت شهروندان در برابر رفتارهای خودسرانه مقام‌های عمومی و کدام شهروندی است که خواهان رهایی از رفتارهای خودسرانه مقام‌های عمومی نباشد؟ با این حال،‌ با وجود روشنی مفهوم حاکمیت قانون مقام‌های عمومی در عمل به روش‌های گوناگون از تن دادن به دربایست‌های این مفهوم که همانا پایبندی به قانون در اداره امور عمومی است سر باز زده و با توجیه‌های به ظاهر قانونی از پایبندی به قانون شانه خالی می‌کنند.

 

حاکمیت قانون برخلاف برخی مفهوم‌ها مانند حقوق بشر، که هم از جنبه نظری و هم عملی مرد بحث و جدل است، بیشتر از جنبه عملی و در واقع کاربست آن مفهوم در عمل مورد بحث و جدل است. از این رو، برای سنجش پایبندی یا عدم پایبندی به مفهوم حاکمیت قانون باید بیشتر چالش‌های عملی را مورد توجه قرار داد تا چالش‌های نظری.

 

یکی از چالش‌های مفهوم حاکمیت قانون کنار گذاشتن انصاف رویه‌ای در اجرای قانون است. مقام‌های عمومی قانون را در مورد افراد گوناگون به روش‌های متفاوت اجرا می‌کنند به طوری که در وضعیت‌های یکسان رفتارهای تبعیض‌آمیز در اجرای یک قانون به چشم‌ می‌خورد. در حالی که، حاکمیت قانون به معنای رعایت قانون به صورت بی‌طرفانه است. نمی‌توان از یک سو در اجرای قانون تبعیض‌آمیز رفتار کرد و از سوی دیگر انتظار داشت شهروندان به این رفتار تبعیض‌آمیز اعتراضی نداشته باشند!

 

چالش دیگر مفهوم حاکمیت قانون ارایه تفسیرهای خودسرانه از قانون است به طوری که بستر و زمینه اجرای یک قانون از بین برود. چنین وضعیتی به طور معمول در حوزه اجرای حقوق شهروندی به چشم می‌خورد. پیش‌بینی حقوق شهروندی در قانون اساسی به معنای شناسایی این حقوق از سوی قانونگذار اساسی و در نتیجه امکان اجرای این حقوق است. مقام‌های عمومی (اعم از قانونگذار، قوه مجریه و قوه قضائیه)‌ نمی‌توانند با ارایه تفسیرهای خودسرانه از حقوق مزبور بستر و زمینه اجرای آن حقوق را از میان بردارند. از این رو، استناد به حاکمیت قانون یا به طور دقیق‌تر برداشت‌های خودسرانه از قانون برای جلوگیری از اجرای حقوق شهروندی مقرر در قانون اساسی چیزی جز سوء استفاده از قانون نیست و هر شهروندی به عنوان عضوی از یک جامعه سیاسی حق ارزیابی برداشت‌های مقام‌های عمومی از قانون و رفتار بر اساس ارزیابی خود را دارد. به عبارت دیگر، هدف از حاکمیت قانون محدود نمودن مقام‌های عمومی در اداره امور عمومی است و مقام‌های عمومی‌، به ویژه مقام‌های اجرایی، نمی‌توانند با برداشت‌های خودسرانه از قانون به محدودسازی حقوق شهروندان دست یازیده و در پشت شعار قانونگرایی و حاکمیت قانون سنگر بگیرند!

 

تفسیر غیر دمکراتیک از قانون از سوی مقام‌های اجرایی چالش دیگر حاکمیت قانون است. همان‌طور که گفته شد هدف از حاکمیت قانون محدود نمودن مقام‌های عمومی در اداره امور عمومی است به طوری که رفتار آن‌ها به عنوان یک مقام عمومی بر اساس معیارهای قانونی قابل پیش‌بینی باشد. اگر این هدف به عنوان هدف حاکمیت قانون پذیرفته شود آن گاه هر تفسیری از قانون در مقام اجراء نمی‌تواند و نباید بدون توجه به این هدف انجام شود. به عبارت دیگر در تفسیر هر قانون از سوی مقام‌های عمومی، صرف‌نظر از پیش‌بینی قانونی یا عدم پیش‌بینی قانونی، لازم است رعایت حقوق مردم به عنوان غایت و هدف حاکمیت قانون مورد توجه بوده و از اجرای هر تفسیر ناهمساز با حقوق مردم خودداری شود. حاکمیت قانون بدون توجه به حقوق مردم یا همان شهروندان در عمل به مفهومی نارسا و به ابزاری برای سرکوب شهروندان تبدیل خواهد شد.

 

تفسیر دمکراتیک از قانون به معنای توجه به ارزش‌ها و هنجارهای مردمی در اجرای یک قانون بر اساس حقوق به رسمیت‌ شناخته شده قانونی شهروندان است. با این حال، در عمل، مقام‌های عمومی نه تنها توجهی به این امر ندارند بلکه از اجرای قانون، هر چند بد، خودداری می‌نمایند. قانون بد بهتر از بی‌قانونی است و دست‌کم چهارچوبی برای رفتار قانونی شهروندان و نیز داوری درباره رفتارهای غیر قانونی مقام‌های عمومی تدارک می‌کند. به نظر می‌رسد در بسیاری از موارد شهروندان بیش از اجرای یک قانون بد از عدم اجرای آن آسیب می‌بینند. نمی‌توان از یک سو شهروندان را دعوت به رفتار بر اساس قانون، هر چند از دید بیشتر شهروندان بد و ناعادلانه، نمود و از سوی دیگر از اجرای قانون در موارد مورد درخواست شهروندان مزبور سر باز زد. قانون بیش از آن که برای شهروندان الزام‌آور باشد برای مقام‌های عمومی چنین است. قانون قید و بندی است بر رفتارهای خودسرانه مقام‌های عمومی در برابر شهروندان و نه برعکس! این که از قانون تنها تکلیف شهروندان مورد استناد قرار بگیرد و حقوق آن‌ها نادیده گرفته شود نه به معنای حاکمیت قانون بلکه به معنای حاکمیت اراده خودسرانه مقام‌های عمومی در برخورد با شهروندان است! شهروندان به طور معمول از رفتار خارج از چهارچوب‌های قانونی خودداری می‌کنند. راز پایداری یک جامعه سیاسی نیز در همین نکته نهفته است. اما، این بدین معنا نیست که این رفتار در هر شرایطی ادامه خواهد داشت. هنگامی که رفتارهای غیر قانونی، چه برداشت‌های نادرست از قانون و چه خودداری از اجرای قانون، از سوی مقام‌های عمومی به یک پدیده رایج و معمول تبدیل گردد، آن گاه چگونه می‌توان شهروندان را -که بر دین فرمانروایان خویش هستند- دعوت به رفتار قانونی نمود؟ آیا چنین دعوتی دعوت به پذیرش خودسری و استبداد رأی مقام‌های عمومی نیست؟ بر فرض که مقام‌های عمومی از سر جهل و نادانی چنین دعوتی را انجام دهند، آیا می‌توان از مردم انتظار داشت که به چنین دعوتی پاسخ بگویند؟ پاسخ بی‌تردید منفی است. اگر چنین است، عقل و خرد سیاسی حکم می‌کند مقام‌های عمومی دست‌کم به قانون- به عنوان یک چهارچوب مرجع ساخته و پرداخته خودشان- پایبند بوده و آن را جدی بگیرند. جدی گرفتن حاکمیت قانون شرط لازم عدالت و در نتیجه بقای یک نظام سیاسی مردمی است.

نوشته شده توسط جواد کارگزاری