رفتن به مطلب

کمبود تحقیق ، تداوم تقلید


ارسال های توصیه شده

امروزه ويا در اين مرحله ازتوسعه كشور ، برنامه ريزي و سياست گذاري هائي كه دربخشهاي مختلف جهت رفع ويا تعد يل مشكلات اجتما عي با جرا درامده اند ، خاصه برنا مه ريزي هائي كه به مقولات مطرح در اين سايت مربوط ميشوند ؛ معمولا” با نا كامي وعدم موفقيت رو برو ميباشند . مشكلات شهري ، شهرنشيني معاصر، بحران مسكن ، طرح هاي هدايت استقرارها ، نظير طرح هاي جامع شهري ، سياست گذاريهائي كه به هدايت تقويت ساختارهاي فضائي در قلمرو ملي مربوط ميگردند، از جمله اين مقولات ميباشند . يقينا”، وجود اين مشكلات به صورتيكه درشرايط كنوني با ان مواجه هستيم ، عمد تا” به مرده ريگ دوران سلطه مر بوط ميگردد ؛ مرده ريگي كه خود ابعاد بسيار متنوعي دارد ؛ از ان جمله : عدم تحقق توسعه متناسب با نيازهاي جامعه وبقاي برداشتها و الگوهائي كه در فضاي سلطه رواج يافته وهنوزجايگزينهاي كارامدي براي انها نيافته ايم . لذا ، مسئله ايكه اهميت بسياري مي يابد ، البته علا وه بر تداوم وتشديد كوشش درامر تحقق توسعه ، ترك برداشتها والگوهائي تقليدي و يافتن جايگزين هاي مناسبي، كه از طريق تحقيق وپژوهشهاي وسيع وهمه جانبه قا بل د سترسي اند ، خواهد بود .

 

 

علاوه بر محدوديت هاي ناشي از عدم توسعه كه موفقيت طرحها راكاهش ميدهند ، ناكارائي وعدم موفقيت برنامه ريزيها وسياست گذاريها به علت تقليدي بودن ودر نتيجه اكثرا” « تقابل» انها با روندهاي در جريان بوده است . تقابلي كه، بتدريج در يك روند فرسايشي ، موجب عدم موفقيت برنامه هاي مذكورميگرديده است . علت اصلي تقابل مورد بحث را ميبايد درعمل ويا هنگام تدوين سياست گذاري ها عدم توجه كافي به ويژه گيهاي ساختاري روند هاي در جريان دانست . عدم توجه ايكه ، تا اندازه اي بالاجبار ، سياست گذار وبرنامه ريزان را به تقليد از الگوهاي وارداتي سوق ميدهد . الگوها ، روشها وبر داشتهائي كه چون وارداتي اند ‌، تفاوت هاي ساختاري روندهاي اجتماعي ما را ، با جوامعي كه از انها تقليد ميشود، عمدا” ويا سهوا” لحاظ نمي دارند .

 

 

دردوران رژيم گذشته تقليد از الگوهاي وارداتي بميزان زيادي ناشي از شرايط سياسي حاكم بود .بهمين سبب زمينه براي پژوهشهاي همه جانبه، توليد اد بيات لازم كه ميتوانست به نظريه پردازي در مورد روند هاي درجريان پرداخته، برداشت وتحليلي مشخص وهمخوان با انرا ارائه دهد ، فراهم نبود .

 

 

درسالهاي پيش از انقلاب، هنگاميكه شاهد تداوم اينگونه تقليد ها بودم ؛ جهت كسب راهنمائي وهدايت طلبيد ن، شبي بملاقات زنده ياد استاد امير حسين ارين پور از بزرگان جامعه شناسي معاصر ما ن رفتم تا از راهنمائي هاي ايشان بهره مند شوم . در ان ملاقات ضمن پرسش ها وكسب راهنمائي ، گفتم : استاد باقتضاي حرفه ومشغوليتي كه امثال من دارند ، به تحقيقات واندوخته نظري شما جامعه شناسان ، اقتصاددانان وساير سرورا ني كه با مقولات مشابه سر وكار دارند ، نيازمنديم ! پرسيد م ، چگونه ميتوان بدور از تقلييد، فرضا” به مطالعه شهري ونظير ان پرداخت انهم بدون اينكه ، اد بيات نظري ونظريه پردازي هاي مربوط به اين مرحله از توسعه ، وجود داشته باشد ؟ پرسيدم : ايا ميتوان جريان تحقيقاتي اي را بوجود اورد، تا با پرداختن به پژوهشهاي وسيعتر ، حداقل در مورد انچه تحت عنوان برنامه ريزي كه درزمينه هاي مختلف انجام ميشود و نتيجه اش هم در زندگي روز مره مردم بسيار تعيين كننده است ؛ موضع انتقادي داشته وعدم همخواني انچه فعلا” انجام ميشود را با واقعيات روندهاي در جريان و نهايتا” مشكل افرينيشان را ، نشان دهند ؟ ايشان باتواضع وفروتني بسياري كه داشتند ، گفتند : تا رسيدن به چنين هدفي راه درازي در پيش داريم . شرايط انچنان فراهم نيست ، محدوديت هاي سيا سي هم مانع كار است . پرسيدم پس بنظر شما چه بايد كرد ؟ همين الگوها ونسخه هاي وارداتي را ادامه دهيم !؟ گفتند: فعلا” كه بازار تقليد گرم است! اما اميدوارم بتوانيم بتد ريج پژوهشگران جوان را به انجام اين مهم وايجاد اندوخته تئوريك لازم ، ترغيب نمائيم .

 

 

انقلاب شد . سلطه سياسي سلطه جويان شكسته شد . حا ل ميبايست شرايط را براي از ميان برداشتن سلطه اقتصادي و همراه ان بد ست گرفتن ابتكار عمل و ترك برداشتها ، الگوها ونسخه هاي تقليدي ، اماده نمود .

 

 

در سالهاي پس از انقلاب خود اتكائي وبدست گرفتن ابتكار عمل ، علي رغم فشارهاي همه جانبه وبي رحمانه نظام سلطه جوي جهاني وبامشقت وكوشش بسيار در بعضي بخشها تا اندازه اي تحقق يافت . اما در برخي زمينه هاي ديگر مانند برنامه ريزي هائي كه در ابعاد وبخشهاي مختلفه انجام ميشوند ، هنوز از جنبش خود ابتكاري و خودي كردن برداشت ها ، نظريه ها والگوهائي كه بكار گرفته ميشوند ، خبري نيست ؛ تقليد وتكرار وحفظ انچه ناكار امدي ومشكل افرينيشان مدت ها ست برملا شده ، هر چند گاه با شك وترديد ، ولي ادامه دارد ! چرا با وضعيت هاي اين چنيني مواجه ايم ؟ براي يافتن پاسخ مناسب ، بعنوان مثال يك نمونه مشخص از چنين سياست گذاريها ئي را كه از اغاز مبتني بر سطحي نگري وعدم توجه به شرايط ساختاري روندهاي در جريان اتخاذ شده اند ودرواقع پس از گذ شت زمان وضعيتي را پيش مي اورند كه نه راه پيش دارند ونه راه پس ! از جوانب مختلف مورد بحث قرار ميدهيم .

 

 

بعنوان مثال : همانطور كه ميدانيم سالهاي پيش از انقلاب دولت شركتي ، بنام شركت شهرك هاي صنعتي ، تاسيس نمود .

 

 

غرض از احداث چنين شركتي در واقع استقرار صنايع در شهركهائي در جوار وعمدتا” خارج از محدوده شهربود ؛ ان هم با اين هدف كه محيط شهر را از مزاحمت صنايع رهانيده وخدمات ضروري براي صنايع را برنامه ريزي شده وسازمان يافته تر ارائه دهند . بدين ترتيب، احداث شهرك ها در دستور كار قرار گرفت . تا اينجا ،همانند بسياري از موارد ديگر ( سي چهل سال پيش) چند نفرازمقامات مربوطه ومشاورانشان دور هم نشستند وتصميم گرفتند و باجرادر اوردند . بايد گف به نظر خودشان پيشا پيش فكر همه چيز راكرده بودند ! در واقع با يك تير دو نشان را هدف گيري نمودند! هم شهر از مزاحمت صنايع رها ميشد وهم همه چيز با برنامه انجام ميگرديد . درخارج وجوار شهرها بتدريج زمين محصور شده اي را براي ايجاد شهرك صنعتي اختصاص دادند. بدين صورت وبا اين وصف ودر واقع بهمين سادگي ! شهرها داراي شهرك صنعتي شدند . خوب بعد چه شد ؟ همه ي واحدهاي صنعتي با شادي وتشكر بسيار از مقامات حا ذ ق ودورانيش خود بسرعت به شهركهاي مذكور نقل مكان داده ، هم شهر را از’ مزاحمت’ خود رهانيدند !!؟ وهم داراي فضاي طرح ريزي شده وداراي حساب وكتاب ، شدند! نه ! چنين نشد . چرا ؟ حتما” نبود مديريت كار امد!؟ ويا عدم هماهنگي دستگاهاي ذ يربط ! وياعلت مشابه ديگري ، موجب عدم استقبال انها شد !؟

 

 

اكنون ميبايد منصفانه ، اين پرسش تعيين كننده را مطرح نمود : ايا پيشنهاد دهند گان وبانيان شركت شهرك هاي صنعتي در ان زمان ودنباله رو هاي كنوني شان تحليل مشخص وهمه جانبه اي فرضا” از ساختا ربخش صنعت ، دورنماي تحولات اينده و موانع ساختاري و بلاخره گرايشهاي مربوط به روند استقرار واحد هاي صنعتي را داشته اند ؟ ويااينكه، اصولا” براي اين حضرات نظرات دست اندر كاران بخش صنعت وافكار عمومي ، اهميتي داشته ؟ مسلما” خير؟ چون اگر تصميم گيري هاي اوليه بر اساس چنين مطالعاتي انجام ميشد و سيلست گذاريها با توجه همه جانبه به ويژگيهاي ساختاري ولحاظ گرايش به استقرار واحد هاي مورد بحث ، ميبود ؛ ديگر به اين همه تشويق واجبا ر وايجاد محدوديت واقدامات سلبي نيازي نداشت . به مصاحبه 8.8.1384 مدير عامل شركت شهرك صنعتي ، كه قريب چهل سال ! پس ايجاد اين شركت انجام شده توجه نمائيد، تا ميزان واقع گرائي ودقت در هدفگيري! اينگونه تصميم گيرندگان را در يابيم ؛ تا بوضوح به مشكل ا فريني وزيانهائي كه سياست گذاري هائي كه مبتني بر مطالعات همه جانبه وتائيد عمومي نيستند پي بريم .

 

 

« صنايع مزاحم تهران بر اساس مصوبه دولت ( سازمان صنايع استان تهران ) بايد به شهركهاي صنعتي منتقل شوند . اما همين انتقال كه حرفها وحديث هاي زيادي را بد نبال دارد در حال حاضر از سرعت بالائي بر خور دار نيست به رغم امتيازات ويژه اي كه از طرف دولت براي صنايع انتقالي در نظر گرفته شده وهم چنين مزيت هائ ويژه ايكه شركت هاي شهركهاي صنعتي تهران براي اين دسته از صنايع در نظر گرفته اند اما روند انتقال واحد هاي صنعتي به كندي صورت ميگيرد » سپس پرسش كننده مي پرسد : كدام نهاد ويا سازمان تشخيص ميدهند كه صنايع مستقر در تهران بايد به شهرك هاي صنعتي منتقل شوند ؟ پاسخ : « براساس مصوبه سال 1369 هيئت دولت ، سه دستگاه مسئول انتقال صنايع هستند سازمان حفاظت محيط زيست ، شهرداري تهران ، ووزارت بهداشت ودرمان . اين سه دستگاه بايد با ارسال نامه اي از طرف شركت شهركهاي صنعتي تهران به واحد هاي صنعتي ، انها را تعطيل وبه شهرك ها منتقل كنند» دولت براي تشويق صنايع داخل تهران به انتقال ، چه تسهيلاتي در نظر گرفته ؟ پاسخ :

 

 

« واحد هاي صنعتي ميتوانند با انتقال به داخل شهركها ي مصوب علاوه بر نوسازي خطوط توليديشان از پنج سال معافيت مالياتي برخوردار شوند. علاوه بر اين ، شهرداري مناطقي از تهران كه صنايع در انها مستقر هستند موظف هستند بدون اينكه حتي يك سانتيمتراززمين واحدها راتصرف كنند ، سه نوع كاربري اداري ، تجاري ومسكوني به ان بدهند .» پرسش : باتوجه به اين تسهيلاتي كه درقانون پيش بيني شده پس چرا هنوز شاهد فعاليت كارخانه هاي صنعتي در مناطق پر جمعيتي نظير ميدان ونك ، سعادت اباد ومناطق شرقي وجنوبي تهران هستيم ؟ پاسخ « ببينيد انتقال صنايع از داخل شهرتهران پروژه ايست كه بايد با همكاري سه دستگاهي كه در ابتدا عرض كردم وهم چنين امادگي شهرك صنعتي براي استقبال از صنايع اجرا شود. بنا بر اين زماني كه صحبت از همكاري وتعامل چند دستگاه به ميان ميايد كار كمي سخت ميشود. درواقع استارت كار را بايد شهرداري ، سازمان محيط زيست ووزارت بهداشت بزنند ، بدين منظور كه صنايع را وادار به خروج از تهران كنند ....»

 

 

همانطور كه ملاحظه ميشود، مصاحبه رئيس شركت شهركهاي صنعتي بدون هيچ كم كسري اورده شد .

 

 

اكنون با كمي تامل پي ميبريم تا چه حد اينگونه سياست گذاري از همان ابتداي كار با ساده اندشي وسطحي نگري انجام شده است . اكنون به برخي نكاتي از اغاز اقدام به تاسيس اين شهركها مورد توجه نبوده ميتوان بطور خلاصه اشاره كرد .

 

 

با همه تحديدها ، وادار نمودن ها ، ساير اقدامات سلبي وتشويق هاي انچناني مانند نوسازي خط توليد بخشودگي پنجساله مالياتي كه درعمل چيزي جز هدر دادن امكانات عمومي نيست. ولي با اين همه تشويق وترغيب ، چرا اكثر واحدهاي صنعتي رغبتي به انتقال ندارند؟ چه پاسخ منطقي وقابل قبولي را ميتوان در مقابل چنين پرسشي مطرح نمود ؟ با توجه به شرايط كنوني بخش صنعت، ميتوان گفت : چون صنايع ما بيش از نود در صد شان صنايع كوچك وعمدتا” كارگاهي اند واقعا ” درشرايط حاضر با توجه به ويژگيهاي ساختاري بخش صنعت( بويژه در اين مر حله از توسعه كه شرايط در مقايسه با سالهاي شروع به تاسيس شهركهاي صنعتي هنور هم تغيير چنداني نكرده ) فاصله گرفتن اينگونه واحدهاي صنعتي از تجمع جمعيتي براي اكثرشان يعني نابودي !! اغلب صنايع اي كه هم اكنون در شهرك ها استقرار يافته اند اگر حمايت هاي جور واجوري كه قبلا” گفته شد قطع گردند يا شهرك ها را ترك خواهند نمود وياورشكست خواهند شد. صنايعي كه عمدتا” كارگاهي است تيراژ توليدي چنداني ندارند از تكنولوژي وباز دهي توليد قابل ملاحظه اي بر خوردار نيستند وشد يدا” متكي به فوق ذخيره نيروي كار انهم بااشتغا لي ناپايدار ميباشند، چگونه ميتواند محل استقرارشان دور از تجمع جمعيتي باشد ؟! اكنون در جستجوي پاسخي منصفانه باشيم ، صلاح چيست ؟ اصرار در حفظ شهركها وتقبل انواع كمك ها ،‌ ترغيب هاي مداوم از بودجه عمومي؟ ويا ويا يافتن راهكارهائي كه با روند در جريان وواقعيات پيش رو در تقابل نباشد ؟

 

 

دررابطه با اينگونه سياست گذاري ها كه مبتني بر مطالعات همه جانبه از روندهاي در جريان ، اتخاذ نميشوند. ويا در وضعيتي كه فاقد ادبيات نظري وبرداشتهائي مبتني برتحليل همه جانبه روند هاي در جريان هستيم ، عجولانه تصميماتي گرفته ميشود ؛. نمونه هاي بسياري را ميتوان مطرح نمود . كه فعلا” به ذكر مورد پيش اكتفا ميگردد.

 

 

همانطور كه قبلا” مطرح شد ، هنوز در طرح اينگونه مقولات از برداشتها ونظريه پردازيهاي خودي خبري نيست ، در نتيجه تقليدها وبكارگيري الگوهاي وارداتي ادامه دارد . يعني معمولا” قبل از اينكه انچه را كه انجام شده وبه بن بست رسيده، وسيعا” در ابعاد مختلف مورد نقد وبررسي قرار داده وسپس ، با طرح مسئله و بكارگيري ي روشها وراهكارها براساس نتايج اينگونه نقدها ونظريه پردازيها، اقدام نمائيم ؛ الگوي وارداتي ديگري را با هيا هو رايج ميكنيم . بعنوان مثال ، طرحهاي جامع شهري تقليدي روي دستمان مانده ، امايش سرزمين را پيش ميكشيم ! وبدين ترتيب عمدا” ويا سهوا” زمينه را براي بوجود امدن مزيد بر علت ديگري اماده ميكنيم . باز هم در رابطه با مثال فوق ـ فرضا” امايش سرزمين كه فعلا مطرح هم ميباشد ـ پرسش مشخص اين استكه : با كدام تحليل سا ختاري تاريخي ا ز روندهاي اقصادي ، اجتماعي ، سياسي در جريان به اين نتيجه رسيده ايم كه هدايت استقرار ها در قلمرو ملي درشرايطي كه استقرارهافعلا” گرايش به اكولوژي تثبيت شده اي ندارند ، راه كار امايش سر زمين را طلب مينمايند ؟ انهم با پيش فرضها وبرداشتهاي وارداتي كه امثال ‹ ستيران› مطرح مينمودند . غرض نفع امايش نيست ، ولي بخوبي ميدانيم هنگامي كه « واژه» امايش طرح گشت بلا فاصه مفاهيم وراهكارهاي اماده ووارداتي ان بصورت پشت بند ش! پيش كشيده خواهد شد ! . ستيران چه ميگفت ؟ براي كل سرزمين ايرا ن چيدمان وآ رايش وترتيب فضائي كاملا (البته بظاهر) عقلائي رامطرح مينمود. بظاهر ؟ چونكه : بر اين باور بودند كه با امايش عقلائي فضا وعناصر متشكله ان فرضا، سرزمين به تثبيت اكولوژيكي عناصر فضائي متشكله اش خواهد رسيد . در صورتيكه در وضعيت هاي توسعه نيافته چون تحقق توسعه درفضا نخست توام باتمركز بوده سپس انهم بشرطي كه توسعه واقعا” تحقق يآبد ، در بعد فضائي مرتبه بمرتبه انهم با كندي بسيار و « احتمالا” ! » تحقق خواهد يافت . بنا بر اين ، نميتوان انتظار داشت كه امايش نتيجه اش بفرض تعديل تمركزويا تثبيت وچيدمان عقلائي استقرار ها وهمينطور ساير عناصر فضائي باشد . بلكه بازهم بعكس با تعديل تمركز استكه بتدريج زمينه براي امايش فرا هم ميشود!؟

 

 

با توجه به مطالب واظهار نظرهائي كه دررابطه با مسائل مذكورمطرح ميگردند ، كم توجه اي به ويژهگيهاي ساختاري روند هاي در جريان در اين مرحله خاص ـ مرحله گذر از توسعه نيافتگي ـ را ميتوان شاهد بود . لذا هنگاميكه كم توجه اي به ويژگيهاي مذ كور را مشاهده ميكنيم با پوزش بسيار بايد گفت : متوجه كم كاري سروراني ميشويم كه علي القاعده ميبايد راهنماي امثال من باشند . جامعه شناسان گرامي ، اقتصاددانان محترم وسايراهل دانشي كه ميتوانند واگر جسارت نباشد ، احتمالا” ، ميبايد ، توليد كننده اين ادبيات وبلاخره ماخذ هاي نظري بر گرفته از مطالعات وپژوهشهاي وسيع ، تا حد نظريه پردازي ودر واقع ايجاد برداشتي خودي نسبت به قانومندي وعملكرد اين روندها، د رشرايط كنوني ، باشند .

 

 

با تداوم برنامه ريزيها به شيوه تقليدي كنوني ، بويژه در مقولاتي كه داراي ابعاد مختلف اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي ـ نهادي وبلاخره فيزيكي ـ فضائي هستند مانند هدايت استقرها در فضاي كشورويا هدايت گسترش شهرها وبطور كلي بعد فضائي ومكاني توسعه ، واقعا” مشكل بتوان اين مرحله حساس توسعه را با موفقيت پشت سر گذارد .

 

 

البته بايد اذعان داشت ، اين وضعيت منحصر به كشور ما نيست ؛ در كليه كشورهائي كه سابقا” تحت سلطه بودند ويا انهائي هم اكنون نيز تحت سلطه هستند ، همان گونه كه سلطه گران بر امور اقتصادي وسياسي شان مسلط بودند، مستقيم ويا غير مستقيم ، روشها ، الگوها وبرداشتهاي خود را نيز ، ديكته ميكردند . كافي است به ابزارهاي سلطه اي همچون بانك جهاني ، وصدور مداوم نسخه هاي جور وا جور ان براي ملل در حال توسعه وحتي مشرو ط نمودن بسياري از مبادلات بين المللي به رعايت نسخ تجويزي ان ، توجه نمائيم . در مورد كشور ما هم ، شكي نيست انچه هم اكنون مواجه ايم، مرده ريگ همان سلطه است . برداشت هاي رايجي كه معمولا” گاه ، در حداظهارنظرويا باصطلاح نظر كار شناسي بوده يا اينكه برداشتهائي سطحي و بدون ماخذي كه از پشتوانه پژوهشي ونظري كافي بر خوردارنيستند . اما البته باشكل وشمايلي تكنوكراتيك ! يعني همراه بانقشه ها ، نمودارها ونمايشگرهاي اما ري كه به موضوعات طرح شده قيافه اي جدي و فني ميدهند ، ارائه ميشوند. بقول فرنگي ها « تكنوكراسي ا يلوستره » ويا فن سالاري تزهيب شده ! وگاه همين برداشتها در پوشش ولعابي روشنفكرمابانه ولي باز هم بسبب نبود ادبيات وبرداشتها بومي ، فاقد پشتوانه نظري كافي و« مشخصي» ميباشند.

 

 

اما امروزه در بسياري از كشورهائي كه سابقه تحت سلطه بودن راداشته ، دربرخي ازانها كه پيشينه طولاني تري در برنامه ريزي دراين امور دارند ،چندي است نوعي باز بيني ونقد همه جانبه برداشتهاي وارداتي ازطريق انجام پژوهشهاي همه جانبه مقولات مذكور اغاز شده است . هرچند ميزان توفيق وبخصوص تاثير گذاريشان بر سياست گذاريها به شرايط سياسي حاكم بر اين جوامع بستگي دارد ؛ ولي همينقدر كه بي نتيجه بودن الگوهاي تقليدي در سطح جامعه رواج ميابد ، تاحدزيادي موجب ممانعت از تكرارناكامي وبن بست هاي مداوم خواهد شد .

 

 

اهميت انجام مطالعات همه جانبه درمقولات مختلف مربوط به توسعه به قصد ارائه تئوري ويا نظريه جديد نيست ؛ بلكه با ازمون و سبك وسنگين كردن نظريات وارداتي با شرايط موجود ويا اين مرحله از توسعه مان ، انها را بنوعي ، تعريف دوباره ميكنيم ! علاوه برا ن داشتن برداشتي مشخص از روندهاي در جريان مبتني بر كليه ويژهگيهاي ساختاري ، گونه اي موضع گيري سياسي ويا ايدولوژيكي نيست؛ حال هرچند به هر حال بار ايدولوژيكي خود را دارد ؛ بلكه يكي از نيازهاي مهم جهت ممانعت وپيش گيري از بن بست ها ودوباره كاري هاست . چون مقوله برنامه ريزي دربخشهائي كه در بحث حاظر مورد نظرند، بصورت روند مداوم سازمان دهي سياست گذاريها ودر نتيجه روندي « اجتماعي ـسياسي » تا فرضا” اقدامي فني ، ويا علمي ، تعريف ميگردد . در اينصورت ، چون شرايط اجتماعي ـ سياسي در وضعيت هاي توسعه نيافته با وضعيت هاي توسعه يافته ، حداقل در شرايط كنوني ، تفاوتهاي سا ختاري تاريخي دارند ؛ در اينصورت نظريات اقتباسي به سادگي در مورد انها قابل تعميم نميباشند . بهمين سبب است كه الگوهاي تقليد ي بمرور زمان وگاه به سرعت با روند در جريا ن در « تقابل » قرار گرفته وكار ائي خودرا از دست ميدهند ؛ حتي اكثرا” خود در نهايت مزيد بر علت ميشوند! يعني ازانجا كه عوامل مشروط كننده روندهاي در جريان ، بفرض محدويت هاي ناشي از توسعه نيافتگي ، بسيار قدرتمندتر از امكاناتي استكه يك روند برنامه ريزي و يا سياستگذاري از جهات مختلف اقتصادي ، اجتماعي و سياسي ، قادر به فراهم اوردن است . هنگاميگه الگوي بكار گرفته در تقابل باروند در جريان است ، توان پايداري نداشته وبتدريج در اثر فرسايش مداوم ، دچار بن بست خواهند شد .

 

نویسنده: مهدی کاظمی

لینک به دیدگاه
×
×
  • اضافه کردن...