27 اصل توسعه پایدار در منشور سازمان ملل

[Mohammad Aref 120,438]

كنفرانس سازمان ملل متحد پیرامون توسعه پایدار در ژوئن 1992 برگزار شد و منشوری حاصل گشت که منعکس کننده نقطه نظراتی است که اساسا ساختار پایدار یک واکنش است، در فرم و ساخت، به مفهوم «توسعه پایدار» و پیچیدگی های صوری ابتدایی آن... و منشوری در 27 اصل تهیه گردید:

اصل 1: انسان، در كانون اهداف توسعه پایدار قرار دارد. انسانها مستحق برخورداری از یك زندگی سالم و خلاق در هماهنگی با طبیعت میباشند.

اصل 2: بنابر «منشور سازمان ملل متحد» و اصول قوانین بین المللی، كشورها از حق حاكمیت برای بهره برداری از منابع خود در راستای سیاست های توسعه ای و محیط زیستی خود برخوردارند ومسئولند یقین حاصل نمایند اینگونه فعالیتها كه در قلمرو یا در تحت كنترل ایشان صورت می گیرد، باعث صدمه به محیط زیست سایر كشورها یا مناطق خارج ازقلمرو ملیشان نمی شود.

اصل 3: حق توسعه باید به نحوی اعمال شود كه متساویاً نیازهای نسل كنونی و نسلهای آینده را در زمینة توسعه و حفظ محیط زیست برآورده سازد.

اصل 4: به منظور نیل به توسعه پایدار، حفاظت از محیط زیست جزو لاینفكی از فرآیند توسعه بوده و نمی تواند جدا از آن مدنظر قرار گیرد.

اصل 5: كلیه دولتها و مردم در رابطه با وظیفه اساسی ریشه كن كردن فقر به عنوان شرط اساسی توسعه پایدار، جهت كاهش تفاوت در سطح زندگی و رفع نیازهای اكثریت مردم جهان، باید با یكدیگر همكاری نمایند.

اصل 6: نیازها وشرایط ویژه كشورهای در حال توسعه، خصوصاً كشورهای با حداقل توسعه و آن دسته از كشورهایی كه از لحاظ محیط زیست آسیب پذیرتر می باشند، باید ازاولویت خاص برخوردار گردند. اقدامات بین المللی در زمینه محیط زیست و توسعه همچنین باید پاسخگوی منافع و نیازهای اكثریت كشورهای جهان باشد.

اصل 7: كلیه دولتها باید در حفظ و نگهداری و بازیافت سلامت و انسجام اكوسیستم های كره زمین و با روحیه ای آكنده از مشاركت بین المللی با یكدیگر همكاری نمایند. با توجه به سهم متفاوت كشورهای جهان در تخریب محیط زیست،دولت های مختلف دارای مسئولیت مشترك، لیكن متفاوت می باشند. كشورهای توسعه یافته با توجه به فشارهایی كه جوامع آنها بر محیط زیست جهانی وارد نموده و نیز با توجه به تكنولوژی ها و منابع مالی كه در اختیار دارند مسئولیت خویش را در رابطه با تلاش جهانی برای توسعه پایدار، اذعان و تأیید می نمایند.

اصل 8 : جهت نیل به توسعه پایدار و كیفیت بالاتر زندگی برای همگان، دولت ها باید الگوهای تولید و مصرف غیرپایدار را كاهش داده و رها نمایند و سیاست های جمعیتی متناسب اتخاذ نمایند.

اصل 9 : دولتها برای تقویت و ایجاد توانمندی های درمانی برای توسعه پایدار با ارتقاء دانش علمی از طریق تبادلات علمی و تكنولوژیكی و نیز از طریق ترویج، تطبیق، نشر و انتقال تكنولوژی، از جمله تكنولوژی های جدید و نوآور، باید با هم همكاری نمایند.

اصل 10 : مسائل مربوط به محیط زیست هنگامی به بهترین نحو حل وفصل می شوند كه كلیه شهروندان در سطوح مناسب در آن مشاركت داشته باشند. درسطح ملی، هر فرد باید به اطلاعات مربوط به محیط زیست كه در اختیار مقامات عمومی می باشد از جمله به اطلاعات مربوط به مواد و فعالیت های خطرآفرین موجود در جوامع خویش دسترسی داشته و امكان شركت در فرآیند تصمیم گیری را داشته باشد. دولتها، از طریق اشاعه عام اطلاعات مربوط به محیط زیست، بایددر ترویج و ارتقاء آگاهی عمومی در این زمینه بكوشند. دسترسی مؤثر به مذاكرات اداری و قضایی، منجمله به تصمیمات اصلاحی متخذه، باید تأمین گردد.

اصل 11: دولتها باید قوانین مؤثر زیست محیطی وضع نمایند. استانداردهای مربوط به محیط زیست و اهداف و اولویت های مدیریتی باید منعكس كننده چارچوب محیط زیست و توسعه ای باشند كه به آن مربوط می گردند. استانداردهایی كه از سوی برخی از كشورها اعمال می گردد ممكن است برای كشورهای دیگر به ویژه كشورهای در حال توسعه نامناسب بوده و متضمن هزینه های اقتصادی و اجتماعی بی موردی برای آنها باشد.

اصل 12: دولتها جهت ارتقاء نظام اقتصادی بین المللی آزاد و حمایتی كه منجر به رشد اقتصادی و توسعه همه كشورها شده و به گونه ای كارآمدتر با تخریب محیط زیست مقابله كند میبایست با یكدیگر همكاری نمایند. سیاست های تجاری كه در رابطه با محیط زیست اتخاذ می گردند، نباید تبدیل به ابزار عامدانه یا تبعیضی غیرقابل توجیه و محدودیت های پنهان در عرصه تجارت بین المللی شوند. از اقدامات یك طرفه در مقابله با مسائل محیط زیست خارج ازمحدودة قانونی یك كشور، باید امتناع شود. هر گونه اقدام در زمینه حفاظت ازمحیط زیست فرامرزی یا جهانی، تا حد امكان باید مبتنی بر تراضی بین المللی باشد.

اصل 13: دولتها موظفند قوانین ملی لازم را در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت قربانیان آلودگی و سایر صدمات وارده بر محیط زیست وضع كنند. همچنین دولتها وظیفه دارند كه در ارتباط با مسئولیت و جبران خسارت مربوط به اثرات زیانبار نابودی محیط زیست كه ناشی از فعالیت آنها در محدوده تحت حاكمیت یا كنترلشان بر مناطق خارج از قلمرو اختیارات قانونیشان باشند، بایكدیگر سریعاً و مصممانه تر همكاری كنند و قوانین بین المللی لازم را توسعه دهند.

اصل 14: دولتها باید به منظور جلوگیری از، و تقلیل انتقال و جابجائی مواد و اقداماتی كه باعث تخریب شدید محیط زیست شده و یا برای بهداشت مردم زیان بار می باشد با كشورهای دیگر فعالانه همكاری نمایند.

اصل 15: دولتها برای حفاظت از محیط زیست، میبایست بطور گسترده و برحسب توان خویش اقدامات پیشگیری مبذول نمایند. در مواردی كه خطر ایجاد صدمات جدی یا جبران ناپذیربه محیط زیست وجود دارد، عدم یقین كافی علمی نباید مستمسكی جهت به تعویق انداختن اقداماتی كه از نظر هزینه كارآمد بوده و لازمه جلوگیری از تخریب محیط زیست اند شود.

اصل 16: مقامات ملی باید با التفات به آن كه اصولاً آلوده كننده باید هزینه آلودگی را تقبل نماید، و با بذل توجه به منافع عامو بدون ایجاد اختلال در تجارت و سرمایه گذاری بین المللی بكوشند هزینه و بهره گیری از ابزار اقتصادی در ارتباط با محیط زیست را بین المللی نمایند.

اصل 17: كلیه فعالیتهایی كه ممكن است اثرات مخرب جدی بر محیط زیست داشته باشند، و اجرای آن منوط به تصمیم مقامات ذیصلاح ملی است میبایست مشمول ارزیابی تأثیرات زیست محیطی توسط مقامات ملی گردند.

اصل 18: دولتهاباید به فوریت دولت های دیگر را از وقوع هر گونه سوانح طبیعی و سایر حوادث غیرمترقبه كه احتمالاً بر محیط زیست ایشان اثر زیانباری فوری داشته باشد،مطلع نمایند. جامعه بین المللی نباید از هیچ تلاشی جهت حمایت از كشوری كه دچار این تأثیرات شده است دریغ ورزد.

اصل 19: در رابطه با فعالیتهایی كه ممكن است اثر سوء بر محیط زیست فرامرزی گذارند، دولت ها باید اطلاعات مربوط و بموقع را در اختیار كشورهایی كه بطور بالقوه در معرض این خطرمی باشند گذاشته و قبل از وقوع واقعه باید آنها را مطلع نموده و با حسن نیت در همان مراحل اولیه با آن كشورها مشورت نمایند.

اصل 20: زنان نقش حیاتی در زمینه مدیریت و توسعه محیط زیست دارند. از اینرو مشاركت كامل آنان در نیل به توسعه پایدار ضروری و اساسی است.

اصل 21: خلاقیت،آرمانها و شهامت جوانان باید جهت جلب مشاركت جهانی در نیل به هدف توسعه پایدار و تضمین آیندهای بهتر برای همگان بسیج گردد.

اصل 22: افرادبومی و جوامع آنها و سایر جوامع محلی به سبب دانش و آداب و رسوم سنتی خود،در مدیریت و توسعه محیط زیست نقشی حیاتی ایفاء می كنند. لذا، دولتها بایداز هویت، فرهنگ و منافع ایشان بطور شایانی حمایت كرده و راه را برای شركت مؤثرشان در امر توسعه پایدار باز كنند.

اصل 23: از محیط زیست و منابع طبیعی مردمیكه تحت اختناق، استبداد و اشغال بسر میبرند، باید حفاظت شود.

اصل 24: جنگ ذاتاً نابود كننده توسعه پایدار است. لذا، دولتها باید در زمان تضادهای مسلحانه به قوانین بین المللی مربوط به حفاظت از محیط زیست احترام گذاشته و پس از خاتمة جنگ در صورت لزوم در توسعه بیشتر مشاركت كنند.

اصل 25: صلح، توسعه و حفاظت از محیط زیست وابسته به یكدیگر و غیرقابل تفكیك می باشند.

اصل 26: كلیه اختلافات دولتها در زمینه زیست محیطی باید از طرق مسالمت آمیز و بكارگیری روش های مطلوب و مطابق با منشور ملل متحد حل و فصل گردد.

اصل 27: كلیه دولتها و افراد باید با حسن نیت و روحیه ای آكنده از همكاری در به ثمر رساندن اصول منعكس شده در این بیانیه و در تدوین قوانین بین المللی در زمینه توسعه پایدار با یكدیگر تشریك مساعی بنمایند.

--------------------

 

پیامد بیانیه فوق،کشورهایی نظیر امریکا، کانادا و چند کشور دیگر گواهینامه هایی تهیه نمودندتا به ساختمانهای ارزشمند و پایدار که در جهت اهداف پایداری حرکت کردهبودند، و نیز به معماران و مهندسان و کارفرمایان، همراه با جایزه ای اهداگردد تا مردم و متخصصین به این امر تشویق شوند. یکی از مهمترین استانداردها، LEED است که به معنی:

Leedership in Energy & Environmental Design «سیستم پیشرو در انرژی وطراحی محیطی» است که برای ساختارهای جدید یا مرمتهای اساسی اعمال می گردد تا ساختمانهای اجرایی نوین، هرچه بیشتر به اصول معماری پایدار نزدیک گردندکه اهداف زیر را پیگیری میکرد:

1. فراهم آوردن تسهیلات و امکاناتی در جهت تامین سلامت ساکنان، محیط و اقتصاد و بازگشت هزینه و سرمایه

2. تعریف مفهوم واقعی «سبز»

3. جلوگیری از ادعاهای پوچ و بی اساس در این زمینه

4. ارتقاء کیفی ساختمان و هماهنگ سازی طرح ها

5. بعنوان یک استاندارد لازم الاجرا در طراحی

6. شناخت معماران پیشگام

7. ایجاد رقابت سبز، در میان سازندگان

8. تاسیس یک سازمان جهت ارزشگذاری بر بناها جهت فروش

9. ارتقاء سطح آگاهیهای مردم

10. دگرگون ساختن ساختمان های عمومی شهر

باتوجه به اهداف فوق، سیستمی تهیه می گردد که به ارزیابی مستمر ساختمانها به لحاظ رعایت مسائل پایداری، صرفه جویی در مصرف، آسایش انسانها، حفظ مسائل آیندگان، عدم صدمه به محیط، کنترل وسعت شهرها که موجب حفظ حریم شهر با عنوان کمربند سبز می گردد و ... می پردازد و با اهداء جوایز سالانه، به تشویق و ایجاد انگیزه می پردازد. اجرای چنین استانداردهایی در کشور ما نیز می تواند بسیاری ازمسایل شهری و ترافیکی را سروسامان دهد و موجب صرفه جویی در مصرف سوخت ومنابع اولیه غیرقابل تجدید، کنترل آلودگی هوا، به حداقل رساندن زباله های ساختمانی و بسیاری مسائل زیست محیطی دیگر گردد.