ضوابط حفظ حريم و اراضي مجاور راهها در محدوده‌ قانونی شهرها

[Mohammad Aref 120,438]

به منظور كنترل ساخت و سازهاي اطراف جاده‌هاي بين شهري و كمربنديها كه عموماً منجر به‌توسعه بي رويه به سمت جاده‌هاي مذكور مي‌گردد، شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در جلسه‌مورخ 1/3/68 ضوابط زير را تصويب نمود:

1 ـ اراضي واقع در حد فاصل جاده‌هاي كمربندي و محدوده قانوني شهرها و همچنين تا عمق‌150 متر از حد حريم قانوني راه در بر خارجي جاده‌هاي مذكور چنانچه در خارج از محدوده‌استحفاظي طرحهاي مصوب جامع يا هادي واقع شده‌اند به محدوده‌هاي مذكور اضافه مي‌گردندمگر اينكه فاصله كمربندي از محدوده و وسعت اراضي فيمابين به حدي باشد كه در طول عمر طرح‌تاثيري در ميزان و جهت گسترش شهر نداشته و اجراي مقررات نظارت بر حريم استحفاظي را عملاًغير ممكن بسازد كه تشخيص آن با كميسيون ماده 5 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران درشهرهاي داراي طرح جامع و مراجع و مقامات مسؤول بررسي و تصويب طرحهاي هادي حسب‌مورد خواهد بود.

2 ـ ايجاد هرگونه ساختمان و تأسيسات تا عمق 150 متر، از بر حريم راه در طرفين جاده‌هاي‌واقع در حريمهاي استحفاظي و همچنين ايجاد هر نوع راه دسترسي هم سطح به جاده‌هاي مذكورممنوع است‌.

3 ـ احداث هرگونه ساختمان و تأسيسات در طرفين كليه راههاي بين شهري واقع در محدوده‌استحفاظي و حريم شهرها به عمق 150 متر مربع از بر حريم قانوني راه و همچنين ايجاد راههاي‌دسترسي هم سطح به جاده‌هاي اصلي ممنوع است مگر در مورد كاربريهاي خاص كه هم محل‌كاربري و هم راههاي دسترسي لازم عيناً در قالب طرحهاي مصوب جامع و تفصيلي و هادي ترسيم‌شده يا ضوابط مربوط به آنها تعيين شده باشد.

تبصره ـ تأسيسات لازم براي بهره‌برداري (كاشت‌، داشت و برداشت‌) از زمينهاي كشاورزي وباغات و همچنين خطوط پايه‌هاي انتقال نيروي برق و شبكه‌هاي مخابراتي‌، پلها و تونلهاي واقع درمسير راهها، لوله‌هاي انتقال نفت و گاز، كانالها و شبكه‌هاي آبياري خطوط و لوله‌هاي آبرساني‌، سيل‌بندها و سيل گيرها، از شمول بندهاي فوق مستثني و تابع قوانين و مقررات مربوط به خود هستند.

كميسيونهاي ماده 5 يا مراجع تصويب طرحهاي هادي برحسب مورد و در صورت لزوم‌مي‌توانند جاده‌هاي ارتباطي ديگري را نيز كه از شهرها به روستاها و يا نقاط ديگري در اطراف شهرمنتهي مي‌شوند مشمول اين مقررات بنمايند كه در اين صورت حريم حفاظتي آنها تا 50 متر قابل‌تقليل است همچنين در قالب طرحهاي به سازي يا هادي روستايي مورد طراحي قرار گيرد تا 50 مترقابل تقليل است‌.

(بند 3 مصوبه به موجب مصوبه مورخ 3/2/69 شورايعالي شهرسازي و معماري ايران به شرح‌فوق اصلاح شده است‌.)

4 ـ كليه كارگاهها و واحدهاي صنعتي و صنفي و تجاري و خدماتي و نظاير آن موجود در دوطرف راههاي موضوع اين مصوبه مي‌بايست به مجموعه‌هاي متمركز جديد منتقل شوند.

شهرداريها در مورد حريم موضوع ماده 99 و مراجع مسؤول صدور پروانه و نظارت در حدفاصل حريم شهرداري تا محدوده نهايي طرحهاي جامع و هادي موظفند محلهاي مناسب براي‌انتقال اين گونه واحدها را با همكاري ادارات كل مسكن و شهرسازي استانها بر اساس طرحهاي‌مصوب توسعه شهري تعيين و تسهيلات لازم را براي انتقال فراهم نمايند و وزارت مسكن وشهرسازي با استفاده از امكانات سازمان زمين شهري و خصوصاً با استفاده از اراضي دولتي تحقق‌امر فوق را تسهيل خواهد كرد.

محلهاي قبلي بر اساس تصويب مراجع قانوني مقرر حسب مورد به فضاهاي سبز و يا سايركاربريهاي عمومي تبديل و اعمال هرگونه كاربري خصوصي مغاير با آن ممنوع است‌.