دستورالعمل تشخيص اساس طرح جامع شهر

[Mohammad Aref 120,438]

از آنجا كه در تشخيص اساس طرح جامع موضوع ماده 5 قانون تأسيس شورايعالي شهرسازي ومعماري ايران تا كنون ابهامات و اشكالاتي وجود داشته است «دستورالعمل تشخيص اساس طرح‌جامع شهر» كه مبتني بر تعاريف مندرج در قانون تغيير نام وزارت آباداني و مسكن به وزارت مسكن‌و شهرسازي و تعيين وظايف آن‌، مصوب بيست و دوم اسفند 1351 مي‌باشد، به شرح ذيل تصويب‌مي‌گردد:

 

الف‌) كليات محتواي نظري طرح جامع سرزمين كه در تهيه طرحهاي جامع شهرها به عنوان‌مباني به كار مي‌رود به قرار زير است‌:

1 ـ ضرورتها و برنامه‌هاي افزايش جمعيت و توسعه‌.

2 ـ اولويتهاي ملي و اقتصادي و زيست محيطي بهره‌وري سرزمين و محدوديتهاي توسعه ناشي‌از آنها مثل كمبود آب به عنوان مهمترين عامل تعيين نوع بهره‌وري‌.

3 ـ نقش و عملكرد اصلي شهر (در حال و آينده‌)، صنعتي كشاورزي‌، خدماتي‌، جهانگردي‌،مختلط و غيره و اهميت آن در منطقه و كشور.

4 ـ برنامه‌هاي هماهنگ عمراني بخشهاي عمومي و خصوصي‌

5 ـ ضرورتها و مباني ديگر.

 

ب‌) محتواي اصلي يا اساس طرح جامع شهر:

1 ـ ساخت شهر و توسعه‌

1 ـ 1 ـ مشخصات ساختي و كالبدي (مثل متمركز، شعاعي‌، خطي‌، پيوسته‌، ناپيوسته وغيره‌)

1 ـ 2 ـ تعيين حوزه عملكردهاي اصلي (كاربريهاي عمده و موثر شهر)

1 ـ 3 ـ خطوط كلي و نظام شبكه ارتباطي (و تسهيلات شهري عمده مثل خط آهن شهري‌،فرودگاه و غيره‌)

1 ـ 4 ـ نظام تقسيمات واحدهاي شهري (مثل مناطق و محلات و غيره‌)

1 ـ 5 ـ تعيين عناصر و بافتهاي خاص (تاريخي‌، صنعتي و اقليمي‌) و مناطق نوسازي و بهسازي‌.

2 ـ جهات و حدود كلي توسعه و ظرفيت شهر

2 ـ 1 ـ احتمالات جمعيتي و ظرفيت جمعيت پذيري‌.

2 ـ 2 ـ منابع و محاسبات ظرفيت زيربناهاي شهري‌.

2 ـ 3 ـ حدود كلي تراكم جمعيت شهر.

2 ـ 4 ـ محدوده استحفاظي يا حريم شهر.

3 ـ معيارها و ضوابط و مقررات در مورد:

3 ـ 1 ـ سرانه مصارف مختلف و كاربري زمين‌.

3 ـ 2 ـ استقرار عملكردهاي مختلف در داخل واحدهاي تقسيمات شهري مثل مناطق و محلات‌و غيره‌)

3 ـ 3 ـ چگونگي توزيع تراكم جمعيت‌.

3 ـ 4 ـ عناصر و بافتهاي خاص و مناطق نوسازي و بهسازي‌.

3 ـ 5 ـ حفظ بنا و نماهاي تاريخي و مناظر طبيعي‌.

4 ـ 6 ـ كليات معماري سيماي شهري‌، بافت و ساختمان با توجه به سنن فرهنگي و ويژگيهاي‌اقليمي‌.

3 ـ 7 ـ حفاظت محيط زيست‌.

تبصره 1 ـ علاوه بر اينكه در صورتي كه نياز به توضيحات كلي و موردي بيشتر باشد و به‌منظور راهنمايي كميسيون ماده 5 و رفع ابهام و اشكال و اختلاف نظر، موضوع تبصره ماده 7 قانون‌تأسيس شورايعالي شهرسازي و معماري ايران در صورتي كه خارج از چارچوب اين دستورالعمل‌نباشد وزارت مسكن و شهرسازي مي‌تواند راساً اقدام نمايد.

تبصره 2 ـ همانطور كه نقشه‌هاي تفصيلي توسط مهندسين مشاور تهيه مي‌شود، مطالعات‌لازم براي بررسي تغييرات نيز بايستي بوسيله مهندسين مشاور با وزارت مسكن و شهرسازي انجام‌شود. با تصويب اين دستورالعمل‌، دستورالعمل مربوط به تشخيص نوع مغايرتهاي اساسي وطرحهاي تفصيلي با طرحهاي جامع كه در تاريخ 15/12/1362 به تصويب رسيده و كليه‌دستورالعملهاي مغاير ديگر لغو مي‌گردد.