جستجو در تالارهای گفتگو
در حال نمایش نتایج برای برچسب های 'متن کامل طرح پيش نويس قانون جامع وكالت'.
1 نتیجه پیدا شد
-
كليات ماده ۱- وكالت دادگستري حرفه¬اي است مستقل كه با قوه قضائيه در دستيابي به حاكميت قانون، تضمين حق اقامه دعوي و دفاع از حقوق و آزادي‌هاي شهروندان و عدالت، همكاري و مشاركت دارد و تنها وكلاي مجاز، با استقلال كامل به انجام آن مي¬پردازند. ماده ۲- وكلاي مجاز كساني هستند كه از كانون‌هاي وكلاي دادگستري و يا در اجراي ماده (۱۸۷) قانون برنامه پنج ساله سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي كشور از مركز امور مشاوران حقوقي، وكلا و كارشناسان قوه قضائيه پروانه وكالت دريافت كرده‌اند. ماده ۳- وكلاي مجاز مي¬توانند با رعايت مقررات اين قانون در مراجع قضائي، شبه قضائي و اداري به وكالت بپردازند. بخش اول- كانون‌هاي وكلاي دادگستري گفتار اول- كانون محلي وكلاي دادگستري ماده ۴- كانون محلي وكلاي دادگستري موسسه¬ايست داراي شخصيت حقوقي مستقل، غيردولتي و غيرانتفاعي كه در مركز هر استان تشكيل مي‌شود. ماده ۵- وظايف و اختيارات كانون محلي عبارتند از: ۱. برگزاري دوره‌هاي كارآموزي و اعطاي پروانه وكالت به داوطلبان واجد شرايط قانوني؛ ۲. اداره امور راجع به وكالت دادگستري و نظارت بر اعمال كارآموزان و وكلا؛ ۳. رسيدگي به تخلفات انتظامي كارآموزان و وكلا از طريق دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا و درخواست تعقيب مرتكبان تخلفات مندرج در اين قانون؛ ۴. معاضدت قضائي؛ ۵. برنامه‌ريزي در جهت ارتقاي سطح علمي و عملي كارآموزان و وكلا و برگزاري دوره‌هاي آموزشي كوتاه مدت؛ ۶. ايجاد زمينه¬هاي لازم براي تبادل افكار در زمينه تامين حق دفاع شهروندان و ساير حقوق و آزادي‌هاي مصرح در قانون اساسي. ماده ۶- كانون محلي وكلاي دادگستري از اركان زير تشكيل مي-شود: ۱. مجمع عمومي، ۲. هيات مديره، ۳. بازرسان، ۴. دادسرا و دادگاه انتظامي وكلا. ماده ۷- مجمع عمومي هر كانون محلي از وكلاي عضو آن كانون كه معلق نشده‌اند، تشكيل مي¬شود و وظيفه انتخاب اعضاي هيات مديره و بازرس يا بازرسان را برعهده دارد. ماده ۸- كليه وكلاي پايه يك كه واجد شرايط زير باشند مي-توانند داوطلب عضويت در هيات مديره يا بازرسي كانون شوند: ۱. داشتن حداقل ۵ سال سابقه وكالت يا ۳ سال سابقه وكالت و ۲ سال سابقه قضاوت، ۲. عدم محكوميت كيفري موثر، ۳. عدم محكوميت قطعي انتظامي درجه ۳ و بالاتر در دادگاه انتظامي كانون يا دادگاه عالي انتظامي قضات تا ۳ سال بعد از اجراي مجازات انتظامي، ۴. داشتن حداقل ۳۰ سال تمام شمسي. ماده ۹- مرجع رسيدگي به صلاحيت داوطلبان، دادسراي انتظامي قضات است كه بايد ظرف حداكثر دو ماه از تاريخ وصول اسامي داوطلبان از كانون وكلا، ضمن استعلام سوابق از مراجع ذي ربط، صلاحيت آنها را بررسي و اعلام نظر كند. مراجع ذي صلاح قانوني كه از داوطلبان سوابق يا اطلاعاتي دارند در صورت استعلام، موظفند حداكثر ظرف مهلت ۱۰ روز از تاريخ استعلام، مراتب را به دادسراي انتظامي قضات اعلام كنند. عدم پاسخگويي مراجع ذي صلاح قانوني مورد استعلام ظرف مهلت يادشده، به منزله تاييد صلاحيت داوطلبان محسوب مي‌شود. ماده ۱۰- دادسراي انتظامي قضات مكلف است حداكثر ظرف مدت پنج روز پس از دريافت پاسخ استعلامات مربوطه و يا انقضاي مهلت ده روزه مقرر در ماده قبل، نسبت به بررسي سوابق و مدارك و احراز شرايط عضويت داوطلبان، اقدام كرده و اسامي كساني را كه رد صلاحيت شده‌اند حداكثر ظرف پانزده روز به صورت مكتوب به آنها و كانون مربوط ابلاغ كند. داوطلبان رد صلاحيت شده، ظرف مدت هفت روز از تاريخ ابلاغ نتايج به آنها حق اعتراض در دادگاه عالي انتظامي قضات را دارند. دادگاه مكلف است حداكثر ظرف بيست روز از تاريخ اعتراض، راي خود را اعلام كند. اين راي قطعي است. ماده ۱۱- تعداد اعضاي هيات مديره كه عهده¬دار اداره تمامي امور كانون محلي است، به ترتيب زير تعيين مي‌شود: ۱. براي كانون‌هاي تا ۱۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي، ۵ نفر عضو اصلي و ۲ نفر عضو علي‌البدل؛ ۲. براي كانون‌هاي داراي ۱۰۰۱ نفر تا ۲۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي، ۷ نفر عضو اصلي و ۳ نفر عضو علي‌البدل؛ ۳. براي كانون‌هاي داراي ۲۵۰۱ نفر تا ۴۰۰۰ نفر وكيل داراي حق راي، ۹ نفر عضو اصلي و ۴ نفر عضو علي‌البدل؛ ۴. براي كانون‌هاي داراي ۴۰۰۱ نفر تا ۵۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي، ۱۱ نفر عضو اصلي و ۵ نفر عضو علي‌البدل؛ ۵. براي كانون‌هاي داراي بيش از ۵۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي، ۱۳ نفر عضو اصلي و ۶ نفر عضو علي‌البدل. تبصره- در ازاي اضافه شدن هر ۱۵۰۰ نفر وكيل داراي حق راي به يك كانون محلي، دو عضو اصلي و يك عضو علي‌البدل به تعداد اعضاي هيات مديره آن كانون در انتخابات بعدي افزوده مي‌شود. ماده ۱۲- اعضاي هيات مديره كانون براي ۳ سال با راي مخفي اكثريت نسبي اعضاي مجمع عمومي كانون انتخاب مي¬شوند. اعضا نمي¬توانند براي بيش از دو دوره متوالي در هيات مديره عضويت داشته باشند. تبصره ۱- مرجع نظارت بر شكايات انتخاباتي داوطلبان دادگاه انتظامي وكلا است. تجديدنظر از آراء دادگاه انتظامي وكلا در دادگاه عالي انتظامي قضات صورت مي‌گيرد. راي دادگاه اخير قطعي است. تبصره ۲- بقاء عضويت هيات مديره مشروط بر اين است كه محل اقامت وكيل منتخب در تمام مدت عضويت در همان استان باشد. ماده ۱۳- هركس در انتخابات انجام شده توسط مجمع عمومي، حائز بيشترين تعداد آراء شود، رياست هيات مديره را برعهده خواهد داشت. اعضاي هيات مديره از ميان خود، دو نايب رئيس و يك منشي انتخاب مي¬كنند. هر يك از نواب رئيس كه راي بيشتري را كسب كند، نايب رئيس اول خواهد بود. ماده ۱۴- رئيس هيات مديره رياست كانون را برعهده دارد و نماينده قانوني كانون در كليه مراجع محسوب مي‌شود. اجراي تصميمات هيات مديره در كليه امور اداري، مالي، حقوقي و نظاير آن، ميانجيگري در حل اختلافات حرفه¬اي وكلا با يكديگر و نظارت عالي بر اعمال و رفتار كارآموزان و وكلاء و اعلام هرگونه تخلف شغلي آنها به دادسراي انتظامي برعهده رئيس هيات مديره است. در غياب وي، نواب رئيس به ترتيب عهده¬دار امور مزبور خواهند بود. ماده ۱۵- مجمع عمومي سه بازرس اصلي و يك بازرس علي¬البدل براي مدت ۴ سال انتخاب مي¬كند. برخورداري از شرايط عضويت در هيات مديره، براي بازرسان نيز الزامي است ولي بازرسان نبايد عضو هيات مديره باشند. نظارت بر تصميمات و اقدامات هيات مديره و رئيس كانون و نيز حسن جريان امور در كانون بدون دخالت در امور اجرائي برعهده هريك از بازرسان است كه در صورت مشاهده تخلف، گزارش ماوقع را به دادستان انتظامي وكلاي كانون محلي تسليم مي‌كند. گزارش بازرسان راجع به عملكرد هيات مديره كه بايد حداقل يك هفته پيش از برگزاري جلسه مجمع عمومي، از طريق وب‌سايت و خبرنامه كانون، منتشر شود و در اختيار اعضا قرار گيرد، بايد در جلسه مجمع عمومي نيز قرائت شود. در صورت اختلاف نظر بين بازرسان موارد اختلاف با ذكر دليل در گزارش قيد خواهد شد. ماده ۱۶- جلسات هيات مديره با حضور اكثريت اعضاي اصلي رسميت مي¬يابد و تصميمات با اكثريت آراء حاضران اتخاذ مي¬شود و در صورت برابري آراء، راي گروهي كه مشتمل بر راي رئيس كانون باشد، معتبر خواهد بود. تبصره- در صورت عدم حصول نصاب رسميت جلسه با اعضاي اصلي، اعضاي علي البدل به ترتيب تقدم آرا، جايگزين عضو يا اعضاي اصلي غايب خواهند شد. ماده ۱۷- تمامي مصوبات هيات مديره و روساي كانون‌هاي محلي بايد ظرف يك هفته در سايت اينترنتي و خبرنامه كانون‌هاي محلي منتشر شود. مصوبات مذكور يك هفته پس از انتشار، لازم الاجرا مي‌شوند. اين مصوبات منحصراً از حيث عدم مطابقت با قانون و شرع، از سوي هر ذي‌نفع، حسب مورد قابل شكايت در شعب يا هيات عمومي ديوان عدالت اداري است. ماده ۱۸- عضويت اعضاي هيات مديره و بازرسان در موارد زير زايل مي¬شود: ۱. فوت، ۲. حجر، ۳. محكوميت كيفري موثر و انتظامي درجه ۳ و بالاتر، ۴. غيبت غير موجه ۴ جلسه متوالي يا ۸ جلسه متناوب در هيات مديره ظرف يكسال از زمان شروع به كار، ۵. استعفا پس از قبول اكثريت اعضاي اصلي هيات مديره. تبصره- مرجع تشخيص غيبت غيرموجه موضوع بند «۴»، هيات مديره است. ماده ۱۹- در صورت زوال عضويت هر يك از اعضاي هيات مديره يا سمت هريك از بازرسان، عضو يا بازرس علي‌البدل به ترتيب، جايگزين وي مي¬شود. هرگاه كسي كه بتواند جايگزين شود، نباشد، براي جايگزيني اعضايي كه سمت آنها زايل شده است، نسبت به بقيه مدت، انتخابات برگزار مي¬شود. ماده ۲۰- هزينه¬هاي كانون از محل حق عضويت سالانه و هدايا و كمك‌هاي مالي مستمر يا ادواري اشخاص و وجوه دريافتي موضوع تبصره اين ماده و ماده (۶۵) اين قانون و نيز درآمدهاي حاصل از فروش مجلات و نشريات تامين مي¬شود. تعيين حق عضويت سالانه و تجديدنظر بعدي در آن پس از دريافت گزارش توجيهي رئيس هيات مديره و تاييد بازرس با هيات مديره است. تبصره- وكلاي دادگستري مكلفند معادل يك چهارم تمبر الصاقي به وكالتنامه را بابت هزينه كانون به حسابداري دادگستري پرداخت كنند و حسابداري دادگستري مكلف است در پايان هر ماه، مبالغ دريافتي را به كانون وكلاي مربوط بپردازد.
