جستجو در تالارهای گفتگو

گزارش توسعه انساني 2011 هشدار مي دهد: بحران محيط زيست پيشرفت جهاني را تهديد مي کند بنا به پيش نگري هاي گزارش توسعه انساني 2011 رشد و توسعه در فقيرترين کشورهاي جهان مي تواند تا ميانه قرن متوقف شده يا حتي سير معکوس پيدا کند، مگر اين که همين حال گام هايي براي کند شدن روند تغيير آب و هوا، پيشگيري از آسيب بيشتر زيست محيطي و کاهش تبعيض هاي عميق درون و در ميان ِکشورها برداشته شود. به گزارش مرکز اطلاعات سازمان ملل در تهران گزارش مذکورنشان مي دهد که سلامت و افزايش درآمد در کشورهاي در حال توسعه به دليل عدم اقدام در مورد تغييرات آب و هوايي و تخريب زيست بوم ها در معرض خطر است. گزارش 2011 چنين استدلال مي کند که دستيابي به محيط زيست پايدار به شکلي منصفانه و کارساز با رسيدگي به سلامت، آموزش، درآمد و تبعيض هاي جنسيتي همراه با اقدام جهاني در زمينه ي توليد انرژي و حفاظت از زيست بوم، شدني است. اين گزارش چهارشنبه در کپنهاگ توسط خانم هلن کلارک مدير اجرايي برنامه توسعه ملل متحد همراه با نخست وزير دانمارک معرفي شد. همراه با آماده شدن جامعه ي جهاني براي همايش تاريخي سازمان ملل متحد پيرامون توسعه پايدار در ژوئن 2012 در ريو دو ژانيرو، گزارش حاضر اعلام مي کند که پايداري بايد به عنوان مسأله نخست و مهم عدالت اجتماعي براي نسل کنوني و نسل هاي آينده، ديده شود. خانم هلن کلارک در مقدمه مي گويد: همين طور که اين گزارش به شکلي بسيار قانع کننده مي گويد، پايداري صرفاً يا حتي در اصل يک چالش زيست محيطي نيست. بلکه اساساً مربوط به آن مي شود که ما چگونه زندگي اي را انتخاب کنيم و در عين حال آگاه باشيم که هر چه ما انجام مي دهيم پيامدهايي براي همه 7 ميليارد نفر و همچنين ميلياردها نفري دارد که در قرن هاي آينده خواهند آمد. از زماني که شاخص هاي توسعه انساني (HDI)، که يک معيار چندگانه ي سلامت، آموزش و درآمد است، ازطريق برنامه توسعه ملل متحد براي نخستين بار معيارهاي صرفاً اقتصادي پيشرفت ملي را به چالش کشيد و خواستار رديابي پيوسته پيشرفت در استانداردهاي کلي زندگي در سطح جهاني شد، برنامه توسعه ملل متحد دستورهاي توسعه انساني مستقلى را از سال 1990 تاکنون گزارش نموده است. بين سال هاي 1970 و 2010 کشورهاي قرار گرفته در 25 درصد پايين رتبه بندي هاي شاخص هاي توسعه انساني پيشرفت شاخص هاي توسعه انساني کلي خود را به ميزان چشمگير 82 درصد، دو برابر ميانگين جهاني، افزايش دادند. بنا به گزارش، اگر سرعت بهبود در 40 سال گذشته تا 40 سال آينده نيز ادامه مي يافت، اکثريت بزرگي از کشورها تا سال 2050 به سطح شاخص هاي توسعه انساني برابر يا بهتر از سطح کشورهاي 25 درصد بالاي رتبه بندي شاخص هاي توسعه انساني مي رسيدند - پيشرفتي غير معمول در توسعه انساني جهاني در کمتر از يک قرن. ولي به دليل افزايش خطرات زيست محيطي، اين روندهاي مثبت زيست محيطي ممکن است ناگهان تا ميانه ي قرن متوقف شوند. با بيان اين موضوع گزارش حاضراشاره مي کند که مردم فقيرترين کشورها به شکل بسيار نابرابرانه ي در معرض خطر فجايع اقليمي مانند خشکسالي و سيل و آلودگي آب و هوا قرار دارند. پايداري و عدالت اجتماعي بنا به گزارش، با وجود پيشرفت توسعه انساني در سال هاي اخير، توزيع درآمد بدتر شده است، تبعيض هاي جنسيتي بسياري هنور باقي مانده اند، و تخريب پرشتاب محيط زيست موجب محروميت دوچندان فقيرترين خانوارها و جوامع مي شود. نيمي از سوء تغذيه جهاني را مي توان ناشي از عوامل زيست محيطي، همچون آلودگي آب و قحطي ناشي از خشکسالي دانست که دايره باطل محروميت و آسيب به زيست بوم ها را تداوم مي بخشد. لزومي ندارد براي دستيابي به زندگي سطح بالا از سوخت هاي کربني استفاده شود و از الگوي کشورهاي ثروتمند پيروي گردد. گزارش شواهدي ارائه مي دهد مبتني بر اين که انتشار CO2 در دهه هاي اخير پيوند نزديکي با رشد درآمد ملي داشته و مصرف سوخت فسيلي ارتباطي با ساير معيارهاي کليدي توسعه ي انساني، همچون اميد به زندگي و آموزش، الزامأ ندارد. در واقع، بسياري از کشورهاي صنعتي پيشرفته در کنار ثبات رشد ردپاي کربني خود را هم کاهش مي دهند. هلن کلارک گفت: رشد در پي مصرف سوخت فسيلي پيش نياز زندگي بهتر از منظر کلي تر توسعه انساني نيست. سرمايه گذاري هايي که برابري را بهبود مي بخشند – مانند، دسترسي به انرژي تجديدپذير، آب و فاضلاب بهداشتي، و بهداشت باروري – مي توانند موجب پيشرفت پايداري و توسعه انساني شوند. گزارش درخواست مي کند که خدمات برق رساني به يک و نيم ميليارد نفري ارائه شود که اکنون به شبکه برق رساني دسترسي ندارند – امري که مي تواند به شکلي مقرون به صرفه و پايدارو بدون افزايش چشمگير انتشار کربني، انجام گيرد. اين مشوق دسترسي همگاني به انرژي که سازمان ملل متحد آن را پشتيباني مي کند، مي تواند با سرمايه گذاري نزديک به يک هشتم مقداري حاصل شود که امروز صرف يارانه هاي سوخت هاي فسيلي مي شود، رقمي که بنا به گزارش در سال 2009 برابر312ميليارد دلار در سراسر جهان برآورد شده بود. ماليات بر کساني که بيش از همه از جهاني سازي بهره مندند امکان ياري رساني به اقشاري که کمترين بهره را مي برند ارايه مي کند. گزارش از کساني پشتيباني مي کند که خواستار در نظر گرفتن ماليات تجارت با نرخ بين المللي يا عوارض گسترده تر بر تبادلات مالي براي تأمين مالي مبارزه با تغييرات آب و هوايي و فقر مطلق هستند. مالياتي ناچيز0?005 درصد بر تبادل خارجي مي تواند، بنا به برآورد گزارش، سالانه 40 ميليارد دلار يا بيشتر را فراهم کند و کمک هاي جاري به کشورهاي فقير (130 ميليارد در سال 2010) را در زماني افزايش دهد که به دليل بحران مالي جهاني تأمين مالي توسعه کمتر از ميزان توافق شده ي پيشين است. گزارش عوامل اجتماعي را بررسي مي کند که به طور معمول به محيط زيست پايدار نسبت داده نمي شوند: • گسترش حقوق باروري ، مراقبت سلامت و دسترسي به پيشگيري از بارداري افق هاي تازه اي در مبارزه با تبعيض جنسيتي و فقر مي گشايد. با برآورد افزايش جمعيت جهان از 7 ميليارد به 9 ميليارد و 300 ميليون در 40 سال، حقوق باروري مي تواند فشار زيست محيطي را با کند شدن رشد جهاني جمعيت باز هم کاهش دهد. • گزارش استدلال مي کند که شفافيت رسمي و ناظران مستقل – شامل رسانه ها، جامعه مدني و دادگاه ها – در دخالت شهروندي در سياست گذاري زيست محيطي نقش حياتي دارد. بطور مثال نزديک به 120 مؤسسه ملي، حفظ محيط زيست را تضمين مي کنند، ولي در بسياري از کشورها اين تدابير چندان اجرا و پيگيري نمي شوند. • گزارش تأکيد مي کند که براي توسعه پايدار اقدام قاطع جهاني لازم است، ولي مشوق هاي محلي براي حمايت از جوامع فقير مي تواند هم مقرون به صرفه و هم از نظر زيست محيطي سودمند باشد. مصوبه تضمين اشتغال روستايي هند نزديک به نيم درصد از توليد ناخالص داخلي سال 2009بود و براي 45ميليون خانوار (يک دهم نيروي کار) سودمند بود؛ برنامه هاي Bolsa Familia در برزيل و Oportunidades در مکزيک نزديک به 0?4 درصد توليد ناخالص داخلي هزينه دارند و تکيه گاهي براي يک پنجم جمعيت خود هستند. مؤلفان گزارش پيش بيني مي کنند که تخريب افسارگسيخته محيط زيست – از خشکسالي در منطقه جنوب صحراي آفريقا گرفته تا افزايش سطح آب دريا ها که موجب باتلاقي شدن کشورهاي کم ارتفاع مانند بنگلادش شود – مي تواند موجب اوج گرفتن بهاي غذا تا 50 درصد و شکست تلاش ها براي افزايش دسترسي ميلياردها نفر به آب، فاضلاب و انرژي، به ويژه در کشورهاي جنوب آسيا و منطقه جنوب صحراي آفريقا شود. بنا به برآورد گزارش تا سال 2050، در يک سناريوي "چالش زيست محيطي" مؤثر بر آثار گرم شدن زمين بر توليد و آلودگي غذا، ميانگين شاخص هاي توسعه انساني در جنوب آسيا و منطقه جنوب صحراي آفريقا 12 درصد خواهد شد. در يک موقعيت حتي بدتر "فاجعه زيست محيطي" - با نابودي گسترده ي جنگل ها، کاهش چشمگير تنوع زيستي و افزايش شرايط آب و هوايي دشوار – شاخص هاي توسعه انساني جهاني 15 درصد کمتر از حد پايين پيش نگري شده براي 2050 خواهد بود و بيشترين آسيب ها در فقيرترين منطقه ها رخ مي دهد. زوال زيست محيطي مي تواند دهه ها تلاش براي گسترش دسترسي به آب، فاضلاب و برق در فقيرترين جوامع دنيا را نابود سازد. نويسنده مي گويد :اين محروميت هاي مطلق، که به خودي خود مهم اند، بزرگ ترين موارد نقض حقوق بشرند. شاخص هاي توسعه انساني 2011 : نابرابري ها و بدترشدن رتبه هاي توسعه ي انساني براي آمريکا و جمهوري کره. کشور هاي نروژ، استراليا و هلند نخستين رتبه هاي شاخص هاي توسعه انساني 2011 در جهان را دارند و کنگو، نيجريه و بروندي در پايين ترين رده ها ي پيشرفت ملي در سلامت، آموزش و درآمد در گزارش سالانه ي توسعه ي انساني هستند. آمريکا، زلاند نو، کانادا، ايرلند، ليخنشتاين، آلمان و سوئد ديگر 10 کشور بالاي شاخص توسعه انساني در سال 2011 هستند، ولي هنگامي که شاخص توسعه انساني تعديل شده در سلامت، آموزش و درآمد تنظيم شود، برخي از ثروتمندترين کشورها از دسته ي 20 کشور بالاي شاخص هاي توسعه انساني بيرون مي افتند: امريکا از رتبه 4 به 23، کره از 15 به 32 و اسرائيل از 17 به 25سقوط مي کنند. امريکا در اصل به دليل نابرابري درآمد در گزارش شاخص هاي توسعه انساني تنظيم شده بر اساس شاخص توسعه انساني تعديل شده (نابرابري) سقوط مي کنند؛ مراقبت سلامت نيز عاملي در سقوط رتبه ي آمريکاست، و شکاف آموزشي ميان نسل ها عملکرد همين شاخص تعديل شده (نابرابري) را در کره را کاهش مي دهد. جايگاه ساير کشورهاي پيشرفت کننده ي اصلي در شاخص توسعه انساني تعديل شده (نابرابري) به دليل برابري هاي نسبي داخليِ بيشتر در زمينه هاي سلامت، آموزش و درآمد رشد يافته اند: سوئد از رتبه ي 10 به 5، دانمارک از 16 به 12 و اسلووني از 21 به 14 صعود مي کند. طبق کزارش جايگاه شاخص توسعه انساني ايران ?? است که از سال 2005 تا 2011 يک رتبه پايين تر آمده . شاخص توسعه انساني تعديل شده (نابرابري) و دو نمايه ي ترکيبي ديگر – يعني شاخص چندبعدي فقر و شاخص نابرابري جنسيتي – براي تکميل شاخص توسعه انساني در گزارش توسعه انساني طراحي شدند، که خود براساس ِميانگين هاي کشوري در حوزه هاي آموزش، اميد به زندگي، و درآمد سرانه استوار است. شاخص چند بعدي فقر عامل هايي را در سطح خانواده – همچون دسترسي به آب پاک، سوخت آشپزي و خدمات سلامت، و همچنين کالاهاي اساسي خانوار و سنجه هاي ساخت خانه - بررسي مي کند که در کنار، هم نسبت به اندازه گيري صِرف درآمد، نماي کامل تري از فقر فراهم مي کنند. بنا به محاسبه شاخص جند بعدي فقر، نزديک به 1ميلياردو 700 ميليون نفر در 109 کشور، يا نزديک به يک سوم جمعيت کل کشورها، در دهه منتهي به 2010 در فقر "چند بعدي" زندگي مي کردند. اين رقم با 1ميليارد و 300 ميليون نفري مقايسه مي شود که با 1 دلار 25 سنت يا کمتر در روز زندگي مي کنند، معياري که در آرمان هاي توسعه هزاره سازمان ملل متحد به کار رفته که در پي نابودي فقر مطلق تا سال 2015است. رتبه هاي بسياري از کشورهاي در حال توسعه در منطقه آسيا هنگامي افزايش چشمگير يافت که شاخص توسعه انساني براساس نابرابري تنظيم شد: مغولستان، که رتبه ي 110 را در شاخص توسعه انساني دارد، 15 رتبه صعود مي کند؛ ويتنام از 128 به 14 مي رسد؛ و اندونزي که رتبه اش 124 درشاخص توسعه انساني است وقتى بر اساس نابرابري تنظيم شده هشت پله بالاتر مي رود. براي نمونه، هند بنا به گزارش بيشترين شمار تنگدستان مبتلا به فقر چندبعدي را دارد – 612 ميليون، بيش از نيمي از کل جمعيت کشور، و بيش از شمار کل افرادي که با همين معيار در کشورهاي آفريقاي جنوب صحرا اندازه گيري شده اند. بنا به رقم هاي شاخص فقر چند بعدي ، خطرات زيست محيطي اثر چشمگيري بر فقر چندبعدي دارند. نويسندگان گزارش هشدار مي دهند که شرايط رو به وخامت زيست محيطي و افزايش شرايط دشوار آب و هوايي – همچون سيل هاي شديدي که دو سال پياپي در پاکستان رخ داده است – مي تواند رشد اقتصادي بسياري از کشورهاي منطقه را تخريب کند. گزارش اعلام مي کند که تا سال 2050، ممکن است بنگلادش به تنهايي 11 درصداز زمين هاي خود را، به دليل افزايش نيم متري سطح دريا، از دست بدهد، که بر زندگي 15 ميليون نفر اثر خواهد گذاشت. گزارش بر چالش هاي ديگر در آسيا و اقيانوس آرام تأکيد مي کند، از جمله بر سناريويي که در آن طي 40 سال، به دليل آثار گرم شدن کره ي زمين بر توليد کشاورزي، دسترسي به آب پاک و آلودگي، ميانگين شاخص توسعه انساني در جنوب آسيا 12 درصد کمتر (و 8 درصد در کل) خواهد بود. افزون بر اين، چالش هاي مربوط به استفاده از منابع جنگلي براي زندگي و درآمد و کاهش برآورده شده در منابع ماهيان و آبزيـان مي تواند اثري کشنده بر ساکنان منطقه داشته باشد. با وجود اين چالش ها، پيشرفت هايي در بهبود پوشش جنگلي و حفظ تنوع زيستي در، براي نمونه، در بوتان، چين، هند و ويتنام شکل گرفته است که اندازه جنگل هايشان نه تنها کم نشده بلکه افزايش هم داشته است. بنا بر اين گزارش، هند نرخ جنگل کاري خود را در سال هاي 1990 تا 2000 هر سال 0?2 درصد افزايش داد و همين کار را در سال هاي 2000 تا 2010 با نرخ 0?5 درصد تکرار کرد. *** درباره ي گزارش: گزارش توسعه ي انساني سالانه يک نشريه ي مستقل برنامه ي توسعه ي انساني سازمان ملل متحد است. براي دانلود رايگان گزارش توسعه ي انساني به ده زبان، و همچنين مواد مرجع ديگر پيرامون نمايه ها و نتايج خاص منطقه اي، به نشاني زير مراجعه کنيد: [Hidden Content] درباره ي UNDP: UNDP با افراد هر سطح اجتماع همکاري مي کند تا به ساخت کشورهايي کمک کند که مي تواند فاجعه را تاب بياورند، و نوعي از رشد را هدايت و نگهداري کنند که کيفيت زندگي همگان را بهبود بخشد. با استقرار در 177 کشور و منطقه، ما ديدگاه جهاني و بينش محلي فراهم مي کنيم تا زندگي را نيرومند سازيم و ملت هايي انعطاف پذير بسازيم. [Hidden Content]