جستجو در تالارهای گفتگو

نویسنده : علی بیرانوند بسیاری از صاحب نظران بر وجود رابطه بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی پای فشرده اند لیپست (1959) ، کلمن (1960) ، فیلیپ کاترایت (1963)، نیدلر (1968) ، سیمپسون (1964). هانتینگتون در این زمینه می گوید: بین سطح توسعه اقتصادی و وجود رژیم های دموکراتیک وابستگی شدیدی وجود دارد. اقتصاد صنعتی و مدرن و جامعه پیشرفته و بسیار پیچیده با مردم فرهیخته ای که درخود دارد برای پذیرش رژیمهای دموکراتیک بسیارآماده ترند تاکشورهایی که فاقد این خصوصیات هستند. (هانتینگتون ، 1381 : 298).با این حال وی اذعان می کند علل دموکراسی شدن در هر جا و در هر زمان کاملاً متفاوت است. با توجه به تئوری های گوناگون و با بهره گیری از تجارب مختلف می توان برای عوامل زیر اعتباری احتمالی قایل شد: 1-هیچ عامل واحدی برای تبیین و تشریح تحولات دموکراسی در تمام کشورها و یا در یک کشور واحد ، کافی نیست. 2-هیچ عامل واحدی برای تکامل دموکراسی در تمام کشورها ضرورت ندارد. 3-دموکراسی شدن در هر کشور حاصل ترکیب علت هاست. 4-ترکیب علت های ایجاد دموکراسی در هر کشور با دیگر کشورها تفاوت دارد و . . . (همان : 45). بر این اساس می توان گفت بین توسعه اقتصادی و توسعه سیاسی رابطه وجود دارد. گو آنکه به نظر می رسد بر خلاف دیدگاه برخی از نظریه پردازان این رابطه، رابطه ای یک طرفه نیست یعنی چنین نیست که توسعه سیاسی مؤخر از توسعه اقتصادی باشد بلکه کم و بیش بین توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی رابطه دیالکتیکی وجود دارد.این تعامل دو سویه بنابر زمان ، مکان و مقتضیات فرهنگی و اجتماعی هر جامعه ای سطحی از توسعه یافتگی سیاسی یا اقتصادی را متجلی خواهد کرد.وجه اشتراک توسعه سیاسی و توسعه اقتصادی در قالب رابطه دیالکتیکی بین آنها مقوله «توسعه » است.توسعه در ذات خود بر عقلانیت دلالت دارد. بنابراین از آنجا که توسعه اقتصادی معلول عقلانیت در تولید، تجارت و مبادلات است به نظر می رسد آنچه ضرورت بی واسطه توسعه سیاسی است عقلانیت و رویکرد عقلانی در مناسبات سیاسی باشد. از نظر تاریخی نیز چنین امری تأیید گردیده است چنانکه نخستین دولت های دموکراتیک در جوامعی شکل گرفت که عقلانیت به صورت عام در زوایای زندگی اجتماعی شان رو به فزونی گذاشته و نهادینه شد. فقدان زمینه های فرهنگی عقلانیت ناشی از تقدیر و تقلید بر پیدایش و تکوین روش ها و معیارهای شناخت علمی تأثیر منفی می گذارد .... و این در حالی است که تمدن و فرهنگی در جامعه ماندنی و مروج و حامی تحقق جامعه مدنی است که فضای اجتماعی ، سیاسی و فکری آن بر استدلال و منطق استوار باشد. (ازغندی ، 1385 : 82) در این صورت با حضور کم رنگ رویکردهای عقلانی در جوامع ماقبل توسعه و تحت تأثیر فرهنگ تقلید و تقدیر گرایی حاکم بر آنها مدل مناسب شرایط و مقتضیات سیاسی- اجتماعی این جوامع مدلی است که در آن توسعه سیاسی مقدم بر توسعه اقتصادی باشد. نوسازی و توسعه سیاسی به صورت بالقوه می تواند موجب شایسته سالاری و اقتدار بخشیدن به افراد متخصص ، ماهر و توانا شده و زمینه توسعه اقتصادی و اجتماعی را فراهم آورد. امروز در بسیاری از محافل، تعداد انتخابات برگزار شده و میزان حضور رأی دهندگان را شاخص تحقق دموکراسی بر می شمارند. گذشته از شرایط و مقدمات برگزاری چنین انتخاباتی، منابع آکادمیک این شاخص ها را تنها شاخص تحقق دموکراسی نمی دانند. اگرچه برخی از اندیشمندان انتخابات آزاد را نقطه عطف و محور اصلی دموکراسی معرفی کرده اند با این حال چنین توصیفی را مشروط به برقراری زمینه ها و پیش نیازهایی دانسته اند وگرنه کنش رأی دهی شرط لازم برای تحقق دموکراسی هست اما شرط کافی نیست. سخن گفتن از جامعه دموکراتیک هنگامی امکان پذیر است که آزادی های فردی و اجتماعی ، حقوق شهروندی، جامعه مدنی ، حوزه عمومی فعال ، مطبوعات و رسانه های آزاد و مستقل ، احزاب فعال، امکان نقد و نقادی ، چرخش نخبگانی آرام، تساهل و تسامح و دهها مورد دیگر از این دست نه تنها وجود داشته باشد بلکه مشروعیت شان از سوی هیأت حاکم به رسمیت شناخته شود.عوامل مورد اشاره از چنان جایگاهی در جامعه دموکراتیک برخوردارند که نادیده انگاشتن هرکدامشان تندیس دموکراسی را دچار نقص اساسی می کند. بررسی همه ی عناصر مؤثر در دموکراسی نیازمند مطالعات دامنه داری است. بنابراین ما در این گفتار به نقش و کارکرد احزاب در دموکراتیک شدن جامعه اشاره خواهیم کرد. نقش و کارکرد احزاب در دموکراسی شدن فعالیت احزاب سیاسی رابطه تنگاتنگی با مبارزات انتخاباتی دارد . احزاب برای جذب آراء شهروندان می کوشند با روشهای گوناگون بر اندیشه ها، نگرش ها و خواسته های آنان تأثیر بگذارند. روشن است میزان فعالیت احزاب در موفقیت شان نقش بنیادی دارد. گذشته ازنتایج ومنافعی که این گونه فعالیت ها برای احزاب دارد کارکردهای بسیاری برای آن متصور است. برخی از این کارکردها عبارتند از : 1-ترویج و ارتقاء آگاهی های سیاسی شهروندان 2-ابهام زدایی ، روشنگری و اطلاع رسانی پیرامون اهداف و برنامه های حزب یا قدرت سیاسی موجود. 3-امکان مقایسه ، تحلیل و نقد راهبردهای گروهها، جمعیت ها و هیأت حاکم. 4-فراهم نمودن امکان پیگیری خواستها و مطالبات شهروندان. 5-ترویج و نهادینه شدن فرهنگ گفتگو، مصالحه ، سازش و ائتلاف به جای نزاع، مناقشه و تخریب. 6-فراهم شدن زمینه های مشارکت شهروندان در امور سیاسی- اجتماعی 7-کمک به برقراری نظم سیاسی و اجتماعی از طریق فعالیت مرزبندی شده، صریح و شفاف در قالب احزاب و جلوگیری از تشتت و پراکندگی. 8-پالایش کاندیداهای انتخاباتی از طریق رقابت های درون حزبی. 9-تمرکز بر خواست های صنفی، حزبی و مشخص به جای کلی گویی، شعارهای دهن پرکن و اهداف دور از دسترس. ۱۰-کمک به رفع گسست های اجتماعی ، قومی ، نژادی ، دینی ، مذهبی و جغرافیایی. احزابی که چنین دستاوردهایی داشته باشند نه بازیچه شخصیت های بانفوذاند و نه در خدمت حکومت و «احزاب بله قربان و چشم قربان». این احزاب سیستم اند، ورودی و خروجی دارند وگرنه از «انجمن های نان کره ای» فراتر نخواهند رفت.از سویی احزاب بدون ساز وکارهای مناسب (چون آزادی بیان، رسانه مستقل و . . . ) قادر به ایفای نقش واقعی خود نیستند. در چنین شرایطی به جای آنکه احزاب عامل تعادل قدرت و رواج پلورالیسم (کثرت گرایی) و منبع تغییرات سیاسی و اجتماعی متناسب با منافع جامعه باشند تبدیل به نهادهایی صوری می شوند که پیوسته در معرض قلع و قمع نظام سیاسی حاکم اند.تحت تأثیر بسیاری ازعوامل جوامع در حال توسعه دارای جامعه ی مدنی نحیفی هستند که نه اراده ای برای تغییر ساختاری از بالا به پایین وجود دارد و نه شهروندان اقبال چندانی برای تغییرات از پایین به بالا نشان می دهند. به نظر می رسد نتیجه چنین وضعیتی جامعه ای پوپولیستی (توده وار) است که خطر عوام زدگی آن را تهدید می کند. وضعیتی که در آن بسیج توده ها امری آسان است و دستکاری افکار عمومی به لحاظ ضعف بنیه های دموکراتیک رواج خواهد داشت. منابع: - ازغندی، علیرضا(1385) درآمدی بر جامعه شناسی ایران ، تهران : نشر قومس. - هانتینگتون ، ساموئل (1381) موج سوم دموکراسی در پایان سده ی بیستم، ترجمه احمد شهسا، تهران : انتشارات روزنه. منبع