روش های تأمین مالی پروژه ها (درس مدیریت طرح‌های توسعه)

مقاله روش های تأمین مالی پروژه ها که توسط مرتضی مستوفی و زیرنظر دکتر جبل عاملی برای درس مدیریت طرح‌های توسعه دانشگاه علم و صنعت تهیه شده، در این مطلب آورده شده است.

1. مقدمه روش های تأمین مالی پروژه

نقش سرمايه به عنوان يكي از اركان اصلي رشد و توسعه اقتصادي پذيرفته شده است. يكي از مسائل مهم مرتبط با تشكيل سرمايه و سرمايه‌گذاري، تامين مالي آن است و نقش دولت در اين تامين و تشكيل سرمايه بسيار مهم تلقي مي‌شود. دولت‌ها پيشبرد و توسعه نظام اقتصادي كشورهاي خود را به عنوان هدف‌هاي رسما اعلام شده قبول كرده‌اند و بودجه (سرمايه)، يكي از مهمترين ابزارهاي اعمال سياست‌هاي اقتصادي آنان است. اين نقش دولت‌ها پيوسته در چارچوب سرمايه‌گذاري در امكانات و تسهيلات زيربنايي، امكانات توليدي، تحقيق و توسعه تكنولوژي و ارايه خدمات گوناگون تجلي مي‌يابد.

راهكارهاي ايجاد رشد و توسعه‌ اقتصادي، عموما شناخته شده است و مي‌توان گفت فراهم‌سازي و اجراي پروژه‌هاي بزرگ زيربنايي و توسعه‌اي توسط دولت، سريع‌ترين راه و مناسب‌ترين روش براي دست‌يابي به توسعه اقتصادي مي‌باشد؟ اما سوال ديگري نيز بايد در اين راستا جواب داده شود و آن سوال اين است كه دولت، چگونه، از چه منابعي و به چه راه‌هايي مي‌تواند سرمايه مالي مورد نياز جهت انجام سرمايه‌گذاري جهت توسعه را فراهم نمايد؟

1.1. تعريف منابع مالي

تامين مالي به آن بخش از دانش مالي اطلاق مي‌شود كه روش‌هاي مختلف را جهت جذب نقدينگي با بهترين ساختار و كمترين هزينه سرمايه، ابداع يا مورد بررسي قرار مي‌دهد.

2. انواع تقسيم‌بندي‌هاي منابع تامين مالي

2.1. منابع تامين مالي داخلي و خارجي

تقسيم‌بندي‌هاي ارائه شده براي روش‌هاي تامين منابع مالي بسيار گوناگون و متنوع است. اما واقعيت اين است كه براي تامين سرمايه مورد نياز دولت براي انجام پروژه‌هاي توسعه‌اي و زيربنايي، دو راه عمده و اصلي متصور است كه اين دو راه عبارتند از:

1- منابع تامين مالي داخلي

2- منابع تامين مالي خارجي (بين‌المللي)

2.1.1. منابع تامين مالي داخلي

منظور از منابع داخلي تامين سرمايه جهت توسعه اقتصادي، منابع مالي گوناگوني است كه از داخل كشور تامين مي‌شوند. در مراجع و كتب مختلف اقتصادي، مصاديق مختلفي براي منابع تامين مالي داخلي نام برده شده‌است كه عمده‌ترين آنها عبارتند از:

• درآمدهاي دولت (ماليات‌ها، سرمايه‌گذاري در صنايع داخلي، درآمدهاي صادرات)
• بخش خصوصي (حقيقي يا حقوقي؛ استقراض يا سرمايه‌گذاري)
• فروش اوراق قرضه (مشاركت) در بازارهاي داخلي

2.1.2. منابع تامين مالي خارجي

بر خلاف منابع داخلي، منابع خارجي تامين سرمايه به منابعي اطلاق مي‌شود كه از خارج كشور تعهد و تامين مي‌گردند. به عبارتي ديگر منظور از منابع خارجي، استفاده از امكانات مالي است كه متعلق به ما نبوده و در اختيار دولت يا بخش خصوصي كشورهاي ديگر مي‌باشد. انتخاب منابع داخلي يا خارجي با توانمندي‌هاي مالي و اقتصادي كشور و نيز ميزان سرمايه‌بري اجراي پروژه ارتباط مستقيم دارد؛ بدين معني كه در صورت پايين بودن درآمدهاي مالي كشور و سرمايه‌بري بالاي پروژه، معمولا امكان تامين منابع لازم از داخل امكان‌پذير نبوده و كشور مجبور به استفاده از سرمايه خارجي مي‌شود.

گستردگي منابع تامين مالي خارجي و روش‌هاي تامين منابع مالي خارجي بسيار بيشتر از منابع داخلي است؛ اما در كل مي‌توان منابع تامين مالي خارجي را به سه دسته زير تقسيم نمود :

• دولت‌هاي خارجي
• موسسات بين‌المللي (نظير بانك جهاني، صندوق بين‌المللي پول، موسسه مالي بين‌المللي و …)
• بخش خصوصي خارجي (مثل شركت‌هاي سرمايه‌گذاري، پيمانكاري، فروشندگان تجهيزات و …

2.2. تامين منابع مالي عمومي و خصوصي

نوع ديگري از تقسيم‌بندي كه مي‌توان براي منابع تامين مالي پروژه‌هاي توصعه‌اي در نظر گرفت، با توجه به مشاركت يا عدم مشاركت بخش خصوصي در اين امر مي‌باشد. بر اين اساس مي‌توان منابع تامين مالي پروژه‌ها را به سه دسته زير تقسيم نمود :

1- تامين مالي از طريق بخش عمومي (دولتي)

2- تامين مالي از طريق بخش خصوصي

3- تامين مالي از طريق مشاركت بخش عمومي و خصوصي

2.2.1. تامين مالي از طريق بخش عمومي

در صورت استفاده از منابع دولتي (عمومي) در تامين مالي، اين منابع عموما از دو طريق زير تامين مي‌شوند:

1- تخصيص بخشي از درآمدهاي داخلي كشور: در اين روش در برنامه بودجه ساليانه كشور، درصدي از درآمدهاي داخلي كشور از طريق مالياتها و صنايع در اختيار دولت، به پروژه‌هاي مختلف تخصيص داده خواهد شد؛ بدين ترتيب كه در بودجه ساليانه دولت، مبالغ مشخصي براي هر پروژه معين شده و به آن اختصاص مي‌يابد.

2- تخصيص بخشي از درآمد حاصل از صادرات و سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي: در اين روش بخشي از درآمدهاي حاصل از صادرات كشور به اجراي پروژه‌هاي جديد تخصيص داده مي‌شود؛ بدين صورت كه منابع ارزي كشور كه از طريق صادرات كالا و خدمات گوناگون حاصل شده و نيز منافع حاصل از سود سرمايه‌گذاري‌هاي خارج از كشور، به پروژه‌هاي مورد نظر تخصيص داده مي‌شود. اين روش هيچگونه بدهي خارجي براي كشور ايجاد نمي‌كند. البته در كشورهاي در حال توسعه، بدليل محدوديت‌ درآمدهاي حاصل از اين راه، استفاده از اين روش، بخصوص در پروژه‌هايي كه نياز به سرمايه‌هاي بالا دارند، جوابگو نخواهد بود.

2.2.2. تامين مالي از طريق بخش خصوصي

توان دولت در تامين مالي سرمايه‌هاي لازم براي فراهم‌سازي پروژه‌هاي بزرگ توسعه‌اي محدود است. دولت مجبور است بودجه خود را بيشتر براي بخش‌هاي واجب‌تري نظير تامين حداقل‌هاي معيشتي مردم، مبارزه با بحران فزاينده بيكاري، آموزش‌هاي ابتدايي و … صرف نموده و يا براي مقابله با بحران‌هاي قريب‌الوقوع آتي ذخيره نمايد. بنابراين سعي مي‌كند با قوانين حمايتي، جايگاه و سهم بيشتري را براي بخش خصوصي در عرصه اقتصادي كشور اختصاص دهد.

البته وضعيت بخش خصوصي در كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه‌يافته، جدا از وضعيت عمومي دولت و كشور نبوده و توانمندي‌هاي آن نيز در همان سطح محدود مي‌باشد. چرا كه در واقع لازمه و پشتوانه اصلي رشد بخش خصوصي در هر كشور، رشد عمومي كشور و توسعه اقتصادي پايدار داخلي است.

2.2.3. تامين مالي از طريق مشاركت بخش عمومي و خصوصي (PPP)

ويژگي‌هاي خاص پروژه‌هاي بزرگ توسعه‌اي نظير سرمايه‌بري بالا و پيچيدگي‌هاي تكنولوژيكي از يكسو و عدم تكافوي بودجه‌هاي دولتي و كمبود تكنولوژي پيشرفته بخصوص در كشورهاي در حال توسعه از سوي ديگر، بخش عمومي (دولتي) اين كشورها را مجبور كرده‌است تا به دنبال راه‌كارهايي مناسب براي فراهم‌سازي و اجراي اينگونه پروژه‌ها باشند.

مشاركت دولت با بخش خصوصي در توسعه پروژه‌هاي زيربنايي و استفاده از منابع مالي غيردولتي در تامين مالي پروژه‌ها از جمله الگوهايي هستند كه در اين رويكرد مورد توجه واقع شده‌اند. PPPها در قالب ترتيبات و ساختارهايي كه دو بخش عمومي و خصوصي را براي يك مشاركت طولاني مدت و با هدف مشتركي براي كسب مزاياي متقابل گردهم مي‌آورد، تعريف مي‌شوند.

2.3. منابع تامين مالي در سبد نقدينگي پروژه (تركيب مالي در پروژه‌هاي PPP)

يكي ديگر از تقسيم‌بندي هاي قابل تصور براي منابع تامين مالي پروژه‌هاي بزرگ توسعه‌اي و زيربنايي، بر اساس ميزان دارايي‌ها و آورده‌هاي نقدي مالك پروژه يا سهام‌داران آن و نيز ميزان نقدينگي فراهم‌شده از غير سهام‌داران است. بر اين اساس طيف وسيعي از منابع مالي به دو شكل وام و يا آورده در هر دو بازار خصوصي و دولتي موجود مي باشد.

2.3.1. آورده :

آورده نقدي معمولا توسط سهام‌داران پروژه تامين مي‌گردد. تامين مالي از طريق آورده اين امكان را فراهم مي‌سازد كه بدون نياز به پرداخت مبلغ مشخصي در زمان معين، اقدام به سرمايه‌گذاري در پروژه نمود. آورده مي‌تواند منبع خصوصي يا دولتي داشته باشد و مي‌تواند به صورت سهام عادي يا ترجيحي عرضه گردد. معمولا آورده‌گذاران گروه‌هايي هستند كه مستقيما از عملكرد پروژه منتفع مي‌گردند؛ يعني خريداران محصول پروژه، مالكان منابع طبيعي مورد استفاده در پروژه و تامين‌كنندگان مصالح و خدمات براي پروژه.

2.3.2. وام :

اصلي‌ترين منابع تامين وام براي يك پروژه عبارتند از :

1- بانك‌هاي تجاري

2- بازار وام با بهره ثابت (اوراق قرضه)

3- موسسات دولتي و چند جانبه

4- منابع محلي سرمايه

5- ليزينگ

3. انواع تقسيم‌بندي‌هاي روش‌هاي تامين مالي

3.1. انواع روش‌هاي تامين مالي بر اساس مسوليت بازپرداخت

ميزان تعهد پروژه و بانيان آن به بازپرداخت ديون كه تحت عنوان حق رجوع شناخته مي‌شود، مبناي دو روش متفاوت تامين مالي است كه در ادامه ذكر مي‌گردد.

3.1.1. حق رجوع

حق رجوع، به معني حق تعقيب قانوني نسبت به مديون يا ظهرنويس مي‌باشد. بر اين اساس حق رجوع را به سه دسته اصلي تقسيم مي‌كنند كه عبارتند از :

1- حق رجوع كامل (تعهد كامل): در اين حالت وام‌د‌هنده در صورت عدم توان بازپرداخت ديون توسط وام‌گيرنده، مي‌تواند به ضمانت‌كننده وي مراجعه نموده و مطالبات خود را از وي دريافت نمايد.

2- حق رجوع محدود(تعهد محدود): در اين صورت در صورت عدم توان بازپرداخت ديون توسط وام‌گيرنده، وام‌دهنده مي‌تواند بخشي از مطالبات خود را از ضامن دريافت نمايد.

3- بدون حق رجوع(بدون تعهد): در اين شكل از تامين مالي، وام دهنده حتي در صورت عدم توان بازپرداخت وام توسط وام‌گيرنده، حق رجوع به ضامن را نخواهد داشت.

3.1.2. تامين مالي شركتي

اگر تامين مالي با تعهد كامل باشد، روش تامين مالي شركتي ناميده مي‌شود. در اينگونه تعهدات مالي كه عمدتا از طريق فروش سهام و اوراق قرضه در بازارهاي سرمايه‌اي و يا با استخراج از بازارهاي پولي قابل انجام است، كليه تعهدات مالي شركت وام گيرنده در تراز مالي آن شركت منعكس مي گردد؛ مضافا اينكه در اين روش، منبع بازپرداخت تعهدات مالي پروژه، كليه دارايي‌هاي شركت و نه فقط درآمد حاصل از فروش توليدات و خدمات طرح مورد نظر مي‌باشد. بنابراين سرمايه‌گذاران و وام‌دهندگان بايد در تصميم‌گيري خود، قدرت و اعتبار شركت وام‌گيرنده و ارزش دارايي‌هاي آن را مدنظر قرار دهند و از توجيه‌پذيري اقتصادي طرح اطمينان حاصل نمايند.

3.1.3. تامين مالي پروژه‌اي

تامين مالي پروژه‌اي روشي براي تامين مالي پروژه به صورت كامل يا جزيي، بر پايه اعتبارات خود پروژه مي‌باشد، بدين معنا كه عايدات پروژه، تنها منبع يا منبع اوليه و اصلي براي بازپرداخت ديون پروژه خواهد بود. بنابراين وام‌دهندگان بدون حق رجوع و يا داراي حق رجوع محدود به حاميان و صاحب‌امتيازان پروژه مي‌باشند. در اين شيوه تامين مالي، استقراض كنندگان تمايل دلرند شروطي مانند گروگذاري معكوس (كه در آن وام‌گيرنده تعهد مي‌كند كه دارايي‌هاي خود را بدون موافقت وام‌دهنده در جاي ديگري گرو نگذارد) در قرارداد تامين مالي، گنجانده نشود و به عبارتي حق رجوع به ساير دارايي‌هاي وام‌گيرنده يا به ظهرنويس ضمانت‌نامه وجود نداشته باشد.

3.2. انواع روش‌هاي تامين مالي از طريق سرمايه خارجي

مي‌توان روش‌هاي تامين مالي براي فراهم سازي و اجراي پروژه‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي از طريق سرمايه‌هاي خارجي را به سه بخش اصلي تقسيم نمود كه عبارتند از:

1- روش‌هاي استفاده از كمك‌هاي بلاعوض خارجي

2- روش‌هاي استقراضي (عموما منظور، استقراض از منابع خارجي است)

3- روش‌هاي مشاركتي (يا سرمايه‌گذاري؛ توسط بخش خصوصي ايراني يا سرمايه‌گذاري خارجي)

3.2.1. اخذ كمك‌هاي خارجي

يكي ديگر از منابع تامين سرمايه جهت توسعه ملي، اخذ كمك‌هاي بلاعوض خارجي است. منظور از كمك خارجي، كليه‌ي كمك‌هاي بلاعوض دولتي و وام‌هاي ممتاز به شكل پولي و يا جنسي است كه هدف آن انتقال منابع از كشورهاي توسعه يافته به كشورهاي كمتر توسعه‌يافته و در حال توسعه در زمينه‌هاي توسعه‌اي و يا توزيع درآمدي مي‌باشد.

البته بايستي توجه نمود كه كشورهاي غني و توسعه‌يافته اهداكننده كمك، به اين دليل اقدام به اينگونه كمك‌ها مي نمايند كه اين بخشي از راهبردهاي سياسي آنهاست و يا اينكه تمايلات و چشم‌اندازهاي اقتصادي آنها موجب اين كار مي‌شود. هرچند كه انتظار مي‌رود انگيزه برخي از كمك‌هاي توسعه‌اي، انگيزه انسان دوستانه براي كمك به كشورهاي كمتر توسعه‌يافته باشد، اما هيچگونه شواهد تاريخي وجود ندارد كه نشان دهد در دوره طولاني مدت، كشورهاي اهداكننده كمك، بدون توقع منافع سياسي، اقتصادي و حتي نظامي به اين كشورها كمك كرده باشند.

3.2.2. روش‌هاي استقراضي

در روش‌هاي استقراضي تامين مالي،كشورسرمايه‌پذير (وام‌گيرنده)، در واقع وامي را از موسسه يا كشور وام‌دهنده در يافت مي‌كند و موظف است در سررسيدهاي مقرر اقساط بازپرداخت آن را به وا وام‌دهنده بپردازد. در اين نوع روش‌ها، كشور يا بانك وام‌دهنده هيچ‌گونه ريسكي را نپذيرفته و تحمل نمي‌كند و تمام ريسك‌ها متوجه وام‌گيرنده است. از جمله ويژگي‌هاي روش‌هاي استقراضي اين است كه در اين روش‌ها وام دريافتي داراي سود مشخص و سررسيد پرداخت معين مي‌باشد.

اين دسته از روش‌هاي تامين مالي پروژه‌ها داراي دو شكل است؛ در يك شكل آن كشور يا موسسه وام‌دهنده هيچگونه شرطي را براي نحوه مصرف وام دريافتي قرار نمي دهد و در واقع فاز تامين مالي پروژه از فاز اجرايي آن كاملا جداست. در اين حالت وام‌دهنده هيچگونه عمليات نظارتي نيز بر نحوه مصرف وام ندارد و تنها پس از پرداخت وام، در موعدهاي مقرر اقدام به دريافت قسط‌هاي وام دريافتي به همراه سود حاصله مي‌نمايد.

در نوع ديگري از روش‌هاي قرضي، كشور يا موسسه وام‌دهنده علاوه بر اعطاي وام، بر نحوه هزينه‌شدن آن نيز نظارت كامل داشته و نوع مصرف را از ابتدا با وام‌گيرنده شرط مي‌كند. در اين حالت در صورتي كه كشور دريافت‌كننده وام بدون هماهنگي با وام‌دهنده آن را در راه ديگري بجز آنچه كه قبلا توافق نموده است مصرف نمايد، با جريمه‌هايي از سوي وام‌دهنده مواجه خواهد شد. براي مثال موسساتي مثل بانك جهاني اقدام به ارائه وام به اين شكل مي‌نمايند.

انواع روش‌هاي استقراضي (دريافت وام)

در روش‌هاي استقراض، اصولا از وام‌هاي مختلف براي تامين مالي استفاده مي‌گردد. با توجه به عواملي مانند نوع وام و مرجع دريافت وام، مي‌توان روش‌هاي استقراضي را به چند دسته تقسيم نمود. بر اين اساس روش‌هاي استقراضي كه بيشتر مورد استفاده قرار مي‌گيرند، عبارتند از فاينانس، يوزانس، خطوط اعتباري، فروش اوراق قرضه و وام‌هاي بين‌المللي كه در ادامه به معرفي هر يك از اين روش‌ها خواهيم پرداخت.

3.2.2.1. فاينانس :

در اين روش مبلغ مشخصي با توافق طرفين از يك كشور يا موسسه به كشور ديگري قرض داده‌شده و اصل وام به همراه بهره (هزينه استفاده از پول) آن طي مدت زمان معلومي (معمولا 5 تا 10 سال) بازپرداخت مي‌گردد. از آنجا كه روش فاينانس يكي از روش‌هاي غير سرمايه‌گذاري به حساب مي‌آيد، لذا وام‌دهنده عموما هيچ دخالتي و كنترلي در نحوه هزينه‌شدن وام نداشته و در سود و يا زيان آن نيز سهيم نمي‌گردد، بلكه تنها تنظيم بازپرداخت اصل پول و بهره خود را در اقساط مشخص دريافت مي‌كند. با توجه به اين موضوع، وام‌دهنده براي اطمينان از بازپرداخت بموقع وام پرداخت‌شده، تضمين‌هاي مشخص و معتبري را از كشور وام‌گيرنده دريافت مي‌نمايد. براي روش فاينانس، تقسيم‌بندي‌هاي گوناگوني در نظر گرفته مي‌شود كه در زير به معرفي آنها خواهيم پرداخت:

1- فاينانس مرسوم (عرفي يا متداول)

2- فاينانس ساختاريافته

در فاينانس مرسوم، وام‌گيرنده يكي از بانك‌هاي كشور ميزبان و و تضمين‌كننده دولت اين كشور خواهد بود (به عنوان مثال در ايران، بانك مركزي مي‌تواند قرض‌گيرنده و وزارت اقتصاد و دارايي تضمين‌كننده وام باشد)؛ در حالي كه در فاينانس ساختاري (كه به آن تامين مالي بر اساس نياز طرح نيز گفته مي‌شود)، وام‌گيرنده، يك سازمان دولتي (مثلا NPC در ايران) است. در اين حالت طرف موسسه قرض دهنده، ديگر دولت ميزبان نيست، بلكه يك سازمان وابسته به دولت است؛ لذا مبلغ بيمه پيش از حمل كالا (كه از بيمه‌هاي اجباري فاينانس است) به علت بالاتر بودن ريسك در حالت ساختاريافته نسبت به حالت مرسوم، در حالت ساختاريافته بيشتر خواهد بود.

3.2.2.2. يوزانس

يوزانس در لغت به معني مهلت، فرجه و وعده پرداخت و پرداخت مدت‌دار آمده‌است و در اصطلاح سرمايه‌گذاري، به معني مهلتي است كه بر حسب عرف يا مقررات بين‌المللي، براي پرداخت وجه مربوط به معاملات تجاري بين‌المللي تعيين مي‌شود. اين توافق‌ها مبتني بر پرداخت قيمت تكنولوژيها و تجهيزات دريافت‌شده، در قبال ارائه برات مدت‌دار (مثلا به مدت يك يا دو سال) مي‌باشد، به عبارتي مي توان اين نوع از تامين مالي را به خريد نسيه تشبيه كرد.

بايد توجه داشت كه در روش فاينانس، تنها بحث تامين مالي و دريافت پول به صورت وام مطرح بود؛ در حالي كه در روش يوزانس بحث كالا، خدمات و يا دانش فني نيز وارد شده و در واقع اين تكنولوژي‌ها از كشور يا موسسه خارجي خريداري مي‌گردد. هنگامي كه فروشنده و خريدار در يك معامله تجاري توافق مي‌كنند كه قيمت كالا مدتي پس از تحويل آن پرداخت گردد، فروشنده برات مدت‌داري صادر مي كند كه سررسيد آن، تاريخ توافق شده براي پرداخت پول خواهد‌بود. از اين روش معمولا در زمان‌هايي صادر مي‌شود كه كشور دريافت‌كننده، توان پرداخت هزينه‌هاي خريد (كالا، خدمات يا تكنولوژي) را در شرايط فعلي نداشته و مايل است اين هزينه‌ها را در طول زمان و يا در آينده‌اي معلوم بپردازد.

3.2.2.3. خطوط اعتباري

نوع ديگري از استقراض استفاده از خطوط اعتباري است. در اين روش مسوول پروژه و به حالت كلي متقاضي، از طريق مراجعه به بازار سرمايه و در قبال دريافت اعتبار خود، اقدام به سرمايه‌گذاري در طرح اقتصادي مورد نظر مي نمايد و به شرايط وام‌گيري از بانك‌هاي خارجي با نرخ بهره مشخص رضايت مي‌دهد. در نوعي از اين حالت از استقراض به نام اعتبار فروشنده، پيمانكار مجري پروژه، در قبال دريافت تجهيزات مورد نياز پروژه از سازنده، مبلغي از قرارداد را به وي پرداخت نموده و مابقي را در اقساط مشخص و پس از زمان مشخصي پس بعد از تحويل تجهيزات به فروشنده پرداخت خواهد نمود.

خط اعتباري قراردادي است كه از مقررات متحدالشكل اعتبارات اسنادي مندرج در نشريه UCP500 اتاق بازرگاني بين‌المللي تبعيت مي‌كند و به موجب آن، بانك محلي خريدار يا واردكننده كالا، كه به آن بانك عامل يا بانك گشايش‌كننده اعتبار مي‌گويند، بنا به درخواست و دستور خريدار تجهيزات، بانك ديگري را در خارج از كشور به نام بانك كارگزار يا بانك پرداخت‌كننده اعتبار مجاز مي‌دارد كه اگر فروشنده تجهيزات در مدت اعتبار اسناد حمل، كالاي سفارشي را به بانك تحويل داد (به رويت بانك رسانيد)، مبلغ مورد معامله را طبق قرارداد منعقده، به سازنده ذينفع در خارج از كشور پرداخت نموده و سپس اسناد مزبور را به بانك محل خريدار كالا جهت واگذاري به خريدار ارسال نمايد.

در اين حالت دريافت‌كننده خط اعتباري بدون دريافت پول، تنها اجازه مي‌يابد به اندازه مبلغ معيني از توليدات يا خدمات اعطا‌كننده خط اعتباري (يا موسسات طرف قرارداد وي) استفاده كرده و مطابق توافقات قبلي اقدام به بازپرداخت آن نمايد. اين خطوط اعتباري داراي انواع گوناگوني هستند.

3.2.2.4. اوراق قرضه

صدور اوراق قرضه در داخل كشور براي تامين منابع پولي ملي و صدور اوراق قرضه در داخل از كشور براي تامين منابع ارزي مورد نياز مي‌تواند توسط خزانه‌داري دولت، بانك‌هاي مركزي كشورها و يا موسسات و شركتهاي مختلف دولتي و خصوصي صورت گيرد. سپس دولت (يا شركت‌هاي دولتي و خصوصي) منابع مالي كسب‌شده از اين روش را براي فراهم‌سازي و اجراي پروژه‌هاي مدنظر خود تخصيص خواهند داد.

3.2.2.5. وام‌هاي بين‌المللي

اين وام‌ها عموما توسط موسسات چندجانبه بين‌المللي ارائه مي‌شوند. هدف اين نوع موسسات ارائه تسهيلات مالي به كشورهاي عضو به منظور دسترسي به اهدافي خاص مانند افزايش رشد اقتصادي، كاهش فقر، بهبود وضعيت تراز پرداخت‌ها و تامين مالي طرح‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي مي‌باشد. وام‌هاي دريافتي در اين روش و از موسسات مالي بين‌المللي، با روش فاينانس يك تفاوت عمده دارند و آن هم به برقراري شروط مشخص براي استفاده از وام و اعمال كنترل موسسه وام‌دهنده بر نحوه هزينه شدن وام در زمان اجراي پروژه برمي‌گردد. در اينگونه موارد مي‌بايست مطالعات امكان‌سنجي الزام شده توسط وام‌دهنده به انجام رسيده و توجيه فني و اقتصادي پروژه مورد قبول وي قرار گيرد.

3.3. روش‌هاي سرمايه‌گذاري خارجي

وجه مشخصه اين روش‌ها آن است كه بازپرداخت منابع مالي خارجي از سوي دولت يا بانك‌هاي تجاري، تضمين نمي‌شود. بر خلاف روش‌هاي استقراضي، منابع مالي موضوع اين طبقه‌بندي بدليل عدم وجود تعهد بازپرداخت، در تراز پرداخت‌هاي كشور به عنوان بدهي دولت يا سيستم بانكي تلقي نمي‌شوند. با توجه به ريسك بالاي اين روش‌ها براي سرمايه‌گذاران خارجي، آنها در انتخاب كشورها و طرح‌هاي مورد نظر براي سرمايه‌گذاري، دقت زيادي به خرج داده و مطالعات امكان‌سنجي جامعي را انجام مي دهند. در اين وضعيت، موقعيت كشور ميزبان از نظر سياسي، اقتصادي، سطح ريسك و …، نقش عمده‌اي در جذب اينگونه سرمايه‌ها داشته و در واقع توان كشورها در جذب اين سرمايه‌ها به عنوان يكي از شاخص‌هاي توسعه‌يافتگي كشورها مطرح مي‌باشد.

در ادامه به بررسي مهم‌ترين روش‌هاي سرمايه‌گذاري شناخته شده و مورد استفاده خواهيم پرداخت كه عبارتند از :

1- سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

2- سرمايه‌گذاري غيرمستقيم خارجي

3- معاملات جبراني

3.3.1. سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي

منظور از سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي، مشاركت يك يا چند سرمايه‌گذار خارجي در سرمايه سهام ثبت‌شده يك موسسه داخلي است كه حق و حقوقي را براي سرمايه‌گذار ايجاد مي‌كند.

اين نوع از سرمايه‌گذاري داراي مزايا و معايب مختلفي است. از جمله مزاياي اين روش براي دريافت‌كننده سرمايه عبارتند از : انتقال دانش فني، افزليش توانمندي‌هاي نيروي انساني، مشاركت در سود و زيان، اشتغال‌زايي، عدم نياز به سپردن تعهد مالي، كسب تجربه‌هاي مديريتي و … . در عين حال از جمله مزاياي اين نوع سرمايه‌گذاري براي كشورهاي سرمايه‌گذار مي‌توان به مواردي مانند توسعه‌ي بازار و پيشي گرفتن از رقبا، دست‌يابي به نيروي كار ارزان قيمت، رهايي از تعرفه‌هاي سنگين مالياتي و واردات محصولات و … اشاره نمود. در عين حال با توجه به اينكه معمولا كشورهاي سرمايه‌گذار به انحاء مختلف سعي در بالا بردن سود خود و صرف كمترين هزينه و انتقال كمترين دانش ممكن را دارند، كشور سرمايه‌پذير بايد در تمامي مراحل، از عقد قرارداد گرفته تا مراحل اجرا و اتمام پروژه بسيار با دقت عمل نمايد.

سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي به دليل اينكه نه تعهد بازپرداخت دارد و نه منافع ملي را به خطر مي‌اندازد، امروزه به يكي از بهترين روش‌هاي جذب سرمايه‌هاي خارجي تبديل شده‌است.

3.3.2. سرمايه‌گذاري غيرمستقيم خارجي

در اين نوع از سرمايه‌گذاري، كشور يا موسسه خارجي از طريق خريد اوراق بهاداري نظير سهام، اوراق قرضه بلند مدت، اوراق مشاركت بين‌المللي و … در تامين مالي پروژه مشاركت مي‌نمايد. گاه اين روش به نام خصوصي‌سازي نيز مطرح مي‌شود. تفاوت اين روش با روش استقراضي فروش اوراق قرضه در اين است كه در اينجا سهام متعلق به يك پروژه خاص توسط سرمايه‌گذار خارجي خريده مي‌شود.

همچنين تفاوت اين روش با سرمايه‌گذاري مستقيم در اين است كه در اينجا سرمايه‌گذار در روند اجراي پروژه دخيل نشده و نظارتي ندارد و از نظر مالي نيز تعهداتي نمي‌سپارد، تنها در صورت سود يا زيان پروژه، بر اساس سهم‌الشراكه داده شده، سود دريافت مي‌كند. البته در اكثر اين نوع از اوراق قرضه، حداقل سود سهام از سوي شركت مجري (و يا مالك) پروژه تضمين مي‌گردد. در عين حال در صورت بيمه بودن اوراق قرضه و در حالت شكست پروژه، درصد بالايي از سرمايه توسط شركت‌هاي بيمه بازگردانده مي‌شود.

3.3.3. معاملات جبراني

در اين نوع از سرمايه‌گذاري كه به آن معاملات متقابل نيز مي‌گويند، كشور يا موسسه سرمايه‌گذار در قبال فراهم‌سازي منابع نقدي (سرمايه لازم براي خريد تجهيزات و نيروهاي توليد) و غير نقدي (تجهيزات، تكنولوژي، دانش فني و …) مورد نياز براي جبران پروژه، اصل سرمايه خود را به همراه سود انتظاري از محل محصولات يا خدمات توليدي همان پروژه يا طرح‌هاي داخلي ديگر دريافت مي‌نمايد.

اينگونه معاملات مجموعه روش‌هايي را در بر مي‌گيرد كه طي آن تامين كننده منابع مالي خارجي، بدون آنكه در سرمايه سهمي شركت ايراني مشاركت داشته باشد، با در اختيار گذاردن منابع مالي نقدي و غيرنقدي، برگشت منابع و سرمايه خود را از طريق دريافت محصول توليدي يا معادل آن از ساير محصولات و كالاها و در موارد استثنايي، از طريق دريافت معادل ارزي، طلب خود را تصويه مي‌كند.

انواع روش‌هاي معامله جبراني عبارتند از :

• معاملات تهاتري
• خريد متقابل
• افست
• پيش‌فروش محصولات
• بيع متقابل
• تامين مالي پروژه‌اي
• سيستم‌هاي قراردادي

لازم به ذكر است كه بر اساس قوانين فعلي كشور (از جمله قانون تشويق و حمايت از سرمايه‌گذاريهاي خارجي)، از ميان روش‌هايي كه در ادامه ذكر خواهند شد، تنها اجازه استفاده از روش‌هاي بيع متقابل و تامين مالي پروژه‌اي (بصورت قراردادهاي BOT و مشتقات آن) صراحتا داده شده است.

3.3.4. بيع متقابل

در اين روش، سرمايه‌گذار از طريق تامين تجهيزات و تكنولوژي‌هاي لازم براي توليد در محدوده زماني مشخصي در پروژه سهيم مي‌شود و موظف است براي اصل و سود سرمايه خود، بخشي از محصول توليدي را صادر كند. درواقع در اين نوع معامله، منابع مالي به‌صورت ماشين‌آلات، تجهيزات و دانش فني به منظور توليد در اختيار خريدار قرار مي‌گيرد و تامين‌كننده منابع (فروشنده) متقابلا و تحت شرايط قرارداد مربوطه، توليدات خريدار را به جاي پول نقد كه ممكن است كمتر، برابر و يا بيشتر از ارزش منابع استفاده‌شده باشد، دريافت مي‌نمايد. نكته قابل توجه در قراردادهاي بيع متقابل، وابسته بودن ماشين آلات و تجهيزات با توليدات همان طرح و منتج بودن محصولات از همان تجهيزات است.

اين روش مشابه سرمايه‌گذاري مستقيم خارجي است؛ با اين تفاوت كه در اين روش،سرمايه‌گذار منابع مالي خود را براي مدت معين در اختيار طرح قرار مي‌دهد يا به عبارتي در مدت معيني حق استفاده از ميدان را دارد. در اين روش، تامين‌كننده منابع مالي خارجي، مستقيما در بررسي‌هاي مربوط به توجيه‌پذيري اقتصادي طرح درگير مي‌شود و خطر ناشي از عدم موفقيت طرح را مي‌پذيرد و انتظار ندارد كه شخص ثالثي (مثلا دولت ميزبان) برگشت سرمايه وي را تضمين نمايد، ولي در عين حال لازم است براي جلب سرمايه‌گذاران در اين قراردادها، حمايت‌هايي شبيه به آنچه كه از سرمايه‌گذاري‌هاي مستقيم خارجي انجام مي‌شود، صورت پذيرد.

4. منابع

1- ابوترابي، بالازاده، “بررسي راههاي مختلف تامين مالي پروژه‌ها”، مركز آموزش، مشاوره و تحقيق سازمان مديريت صنعتي، 1381

2- شاكري، آرنوش، “ارايه چارچوبي جهت تعيين نوع قراردادهاي پروژه‌هاي زيربنايي و توسعه‌اي (استراتژي قراردادها)”، دانشكده مهندسي صنايع دانشگاه علم و صنعت ايران، 1384

3- ميزگرد، “تامين منابع مالي در شرايط انقباضي”، تدبير، شماره 61، ارديبهشت 1375

4- كريم‌زادگان، اسفنديار، “فاينانس خودگردان”، تدبير، شماره 135، مرداد 1382

5- بانك صنعت و معدن، “راهنماي متقاضيان دريافت تسهيلات مالي”، روابط عمومي بانك صنعت و معدن، 1382

6- سرويس اقتصادي، “سرگذشت فاينانس داخلي”، روزنامه شرق، سال دوم شماره 294،30 شهريور 1383

ادامه مطلب