نقش مالیات در توسعه اقتصادی

مقاله نقش مالیات در توسعه اقتصادی توسط امید بکائیان و زیرنظر خانم نوری تهیه شده است که متن کامل این مقاله در این مطلب از نواندیشان آورده شده است.

تعارض میان معقولات توزیع درآمد و توسعه اقتصادی زمانی بالا گرفت که بلوک شرق خود را پرچم‌دار طبقات محروم و لذا پیشگام در توزیع عادلانه درآمد و بالاحض تجدید توزیع درآمد و به زیان سرمایه‌داران و مالکان معرفی کرد و بلوک غرب در سوی دیگر خود را منادی توسعه اقتصادی و رفاه نامید. در آشنایی با تحلیل‌های خاص نظری و شناخت آنها به کمک تجربه کشورهای رو به توسعه است که معلوم می‌شود آیا توزیع درآمد در جریان توسعه اقتصادی به زیان یا به نفع گروه‌های کم درآمد عمل می‌کند و یا اینکه آیا بهبود توزیع درآمد از طریق سیاست‌های مالیاتی و انجام هزینه‌های دولتی در نهایت توسعه اقتصادی را کند یا تند می‌سازد.

مطلب مهمتری که وجود دارد تأثیر واقعی این سیاست‌هاست زیرا اغلب اوقات سیاست‌های متوجه تعدیل درآمد به واسطه ساختارهای ناقص اقتصادی و نهادهای وابسته به گروه‌های پردرآمد خلاف هدف اصلی نفعی عاید گروه‌های کم درآمد نمی‌شود. در نتیجه مسیر تحقق عدالت اجتماعی یا دست‌کم یکی از مسیرهای آن توسعه اقتصادی است. در این راستا سیاست‌های مالی (که سیاست‌های مالیاتی نقش مهمی از سیاست‌های مالی است.) از طریق تأثیر بر تخصیص عوامل تولید، توزیع درآمد و ثروت، بهبود در بازدهی نیروی کار و نهایتاً تأمین مالی سیاست‌های توسعه اقتصادی به تحقق این هدف کمک می‌کند.

مقدمه نقش مالیات در توسعه اقتصادی :

ظهر انقلاب صنعتی و بروز عدم تعادل‌های ناشی از قرونی تولید بر مصرف و برعکس نقش پول کاغذی و پدید آمدن تورم ساختاری، دخالت مستقیم و مستمر دولت در برنامه ریزی‌های اقتصادی برای ایجاد تعادل جهت رشد و توسعه اقتصادی را که اغلب اقتصاد دانان ضرورتی مسلم می‌افکارند اجتناب ناپذیر می‌نماید. در چنین شرایطی، مالیات به عنوان برداشتی حساب شده و متکی بر برنامه از درآمد و ثروت ملی عمدتاً به مثابه ابزار تنظیم سیاست‌های مالی برای ایجاد تعادل موردنظر در سطح کلان اقتصادی،اهمیت می‌یابد به گونه‌ای که بتواند شرایط مناسب جهت رشد و توسعه اقتصادی هماهنگ را ایجاد نماید.

تعاریف رشد و توسعه اقتصادی :

برای اینکه برداشتی نسبتاً مناسب از توسعه اقتصادی داشته باشیم لازم است ابتدا تعریفی از رشد اقتصادی را ارائه دهیم. رشد اقتصادی به منزله افزایش کمی در میزان تولیدات کالاها و خدمات در طی زمان است و معیار اندازه‌گیری آن تغییرات در تولید ناخالص ملی می‌باشد. تولید ناخالص ملی عبارتست از حاصل جمع ارزش نهایی کلیه کالاها و خدمات که طی یکسال مالی از عملکرد اقتصاد یک جامعه تحقق می‌شود.

توسعه اقتصادی فرآیندی پویاست که رشد اقتصادی لازمه آن است. اگر چه رشد اقتصادی شرط لازم برای توسعه اقتصادی است اما شرط کافی آن است که تغییرات و تحولات پویا و لازم بین کلیه عناصر و عوامل تشکیل دهنده یک سیستم اقتصادی که موجبات رشد اقتصادی را فراهم آورده است رخ می‌دهد. و به طور کلی می‌توان توسعه را چنین گفت که توسعه جریانی یک بعدی یعنی رشد تولید نیست بلکه توسعه جریانی چند بعدی است که درآن مجموعه نظام اجتماعی هماهنگ و متناسب با نیازهای متنوع اساسی انسان ارتقاء می‌یابد که در نتیجه این ارتقاء ظرفیت‌های جدیدی در جامعه ایجاد می‌شود.

عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی :

عوامل مؤثر بر توسعه اقتصادی یک کشور را تحت سه گروه عوامل اقتصادی، سیاسی و فرهنگی می‌توان تقسیم‌بندی نمود که عوامل مذکور در حقیقت نظام اقتصادی حاکم بر یک جامعه و کشور را نیز به تصویر می‌کشاند.

الف) عوامل اقتصادی :

عوامل اقتصادی را می‌توان در دسترس بیشتر به منابع طبیعی، انباشت سرمایه، تکنولوژی و غیره دانست. مسلماً کشوری که دسترسی بیشتر به عوامل اقتصادی دارد می‌تواند فرآیند توسعه اقتصادی پویاتری را داشته باشد. زیرا رشد اقتصادی و پیشرفت اقتصادی بیشتری خواهد داشت و بهره برداری بیشتر از این منابع می‌تواند ظرفیت تولیدی را به سرعت افزایش می‌دهد. منظور از انباشت سرمایه به معنای اضافه کردن به موجودی ماشین آلات، ابزار آلات و کالاهای سرمایه‌ای دیگر در طول زمان می‌باشد و از طریق انباشت سرمایه می‌توان سرمایه گذاری‌های بیشتری را تحقق بخشید.

ب) عوامل سیاسی :

مهمترین عامل سیاسی که در تسریع فرآیند اقتصادی- اجتماعی یک جامعه می‌تواند بسیار مؤثر باشد ثبات سیاسی می‌باشد. عدم ثبات سیاسی موجب می‌شود که برنامه‌های اجتماعی و اقتصادی به بار ننشیند و گسستگی در برنامه توسعه بوجود آید.

ج) عوامل اجتماعی و فرهنگی :

در فرآیند اقتصادی جامعه سنتی کشاورزی به یک جامعه مدرن صنعتی، شیوه‌های صنعتی تولید نیز تبدیل به شیوه‌های مدرن تولیدی می‌گردد. تحولات تکنولوژیکی بیشتر به وجود می‌آید و فرهنگ سنتی تولید تبدیل به فرهنگ صنعتی می‌شود.

مطالعه سایر کشورها در مورد مالیات :

مطالعه در خصوص بهبود نظام مالیاتی :

الف) گوتپا (ناشاشیبی) با مقاله بهبود کسری بودجه از طریق کاهش هزینه‌ها و افزایش درآمدها در کشورهای اوگاندا، کنیا، پاکستان و … نشان داده‌اند که به دلیل پایین بودن نسبت مالیاتی و نیز اجرای نامناسب و عدم تطبیق ساختار مالیاتی از این کشور درآمدهای مالیاتی از افزایش چندانی برخوردار نبوده و یا روند افزایش بسیار تند بوده است.

1- اصلاحات در ساختار مالیاتی از طریق :

• الف) کاهش وابستگی به مالیات‌های تجارت بین الملل
• ب) کاهش معافیت‌های مالیاتی
• ج) گسترش پایه‌های مالیاتی و اتکاء بیشتر بر درآمدهای مالیاتی داخلی

2- تقویت در مدیریت مالیاتی از طریق :

• الف) آموزش بهتر کارکنان، بهبود دستمزدها و شرایط کاری آنها.
• ب) برقراری نظام تشویق و تنبیه برای مالیات دهندگان
• ج) ساده‌سازی مدیریت مالیاتی و کاهش نرخ‌های مالیاتی

ب) تأثیر سیاست‌های کلان اقتصادی از قبیل محدودیت‌های وارداتی، سطح نرخ مبادله، نرخ بهره، کاهش ارزش پول و سیاست‌های تورم بر درآمد مالیاتی مورد بررسی قرار گرفته است.

مطالعه مربوط به رابطه بین مالیات و رشد اقتصادی :

الف) مارتین و فردمنش در سال 1990 با استفاده از اطلاعات بر برش عرضی برای 76 کشور نتیجه گرفتند که بین نسبت درآمد مالیاتی به تولید ناخالص ملی از یک طرف و نرخ رشد اقتصادی از طرف دیگر یک رابطه منفی وجود دارد.

ب ) رابین برگنس و نیکلاس ستیسرد در مقاله مالیات و توسعه اطلاعات مادی 82 کشور در حال توسعه را مورد بررسی قرار داده و نشان می‌دهد که ارتباط ضعیف ولی معناداری (در سطح 5%) بین نسبت مالیاتی و درآمد برای کشورها وجود دارد و شکاف بین نظام قانونی مالیاتی و نظام واقعی مالیاتی کاهش می‌یابد و نرخ‌های بالای مالیاتی تقلیل یافته.

– چگونگی توزیع درآمد و توسعه اقتصادی :

دراقتصاد کلان هر جامعه ای عمدتا چهار هدف اصلی، رشد اقتصادی مداوم، توزیع عادلانه‌تر درآمدها، ثبات قیمت‌ها و تحقق اشتغال کامل منابع مدنظر قرار می‌گیرد. رشد اقتصادی مداوم و مستمر بایستی بتواند نیازهای جامعه و تغییرات الگوی مصرفی را پاسخگو باشد.

همان‌طور که می‌دانیم منظور از مالیات دریافت قسمتی از دارایی افراد توانمند از نظر اقتصادی و توزیع این دارایی به افراد ناتوان از نظر اقتصادی که انجام این عمل در بحث توزیع عادلانه‌تر درآمد مطرح می‌شود پس توزیع عادلانه‌تر درآمدها به این معنی است که شکاف درآمدی بین گروه‌های درآمدی جامعه کمتر باشد. بهبود در توزیع درآمدها و به عبارتی خارج کرد قسمتی از ثروت افراد ثروتمند و توزیع عادلانه آن بین افراد نیازمند باعث کاهش فقر و نابرابری شده و در نتیجه باعث ایجاد توسعه اقتصادی در جامعه می‌شود. ثبات قیمت‌ها نیز حاکی از یک روند متعادل در نوسانات قیمت‌ها و در فرآیند رشد و توسعه اقتصادی می‌باشد. لازم است بدانیم که چگونه توزیع درآمد در فراگرد توسعه اقتصادی تغییر می‌کند.

– توزیع فردی و توزیع کارکردی :

مسأله توزیع درآمد عموماً به عنوان مسأله توزیع درآمد فردی (یعنی این که چگونه درآمد میان مردم توزیع می‌شود.) شناخته می‌شود. معمولاً برابری درآمد میان خانوارها بر حسب توزیع درآمد متناسب با اندازه (یا سطح) درآمد هر خانوار (یا عضو خانوار) اندازه‌گیری می‌شود. البته در علم اقتصاد اغلب توزیع درآمد بر حسب سهم‌های درآمدی عوامل تولید تحلیل شده‌اند. از آن جا که سهم‌های عامل درآمدهای نسبی عوامل تولید مانند نیروی کار و سرمایه را برحسب سهم در ارزش افزوده اندازه‌گیری می‌کنند. آن را توزیع کارکردی درآمد می‌نامند. به‌طور کلی، توزیع درآمد برحسب اندازه هم بوسیله توزیع درآمد بین نیروی کار و دارایی سرمایه (توزیع کارکردی) و هم بوسیله توزیع دارایی حامیان طبقات اندازه درآمد تعیین می‌شود.

نقش مالیات بر توسعه :

می‌توان گفت دولت‌ها با اخذ مالیات (نوعی درآمد برای دولت ماست) و از طریق توزیع عادلانه این درآمد بین افراد کشور را به سوی توسعه اقتصادی سوق می‌دهد. اما بر سر راه توسعه اقتصادی از نظر قوانین و مقررات مالیاتی مشکلات وجود دارد که به شرح زیر می‌باشد:

مشکلات مقررات مالیاتی :

1- نگاه نادرست به مالیات شرکتی و مفهوم اشخاص حقیقی : با پذیرش این اصل که اشخاص حقیقی باید پرداخت کنندگان واقعی مالیات باشند، اولین نتیجه بدیهی این است که در مواردی که درآمد حاصل از شرکت‌ها را می‌توان بطور دقیق به اشخاص حقیقی مالک آن ها نسبت داد باید سیستم مالیاتی به گونه‌ای طراحی شود که درآمد به طور دقیق به اشخاص حقیقی داده شود.

2- نبود مالیات بر افزایش ارزش سرمایه : هنگامی که مالیات نقش مهمی بر توسعه اقتصادی دارد برای حفظ عدالت مالیاتی باید از هرگونه درآمد مالیات اخذ شود که یکی از مهمترین مصادیق درآمد افزایش ارزش دارایی‌های مایملک است.

3- عدم تورم زدایی : هنگامی که نرخ‌های مالیاتی با درآمد، افزایش پیدا می کند تورم‌زدایی از درآمدها امری مهم است و چرا که با وجود پدیده تورم به تدریج گروه‌های درآمدی با نرخ‌های بالاتری مواجه می‌شوند.

4- تبعیض مالیاتی نسبت به شرکت‌های دولتی، خصوصی و مؤسسه‌های خیریه : این امر باعث می‌شود فعالیت‌های خصوصی در رقابت با فعالیت‌های مشابه دولتی در شرایط سخت‌تری قرار می‌گیرند و به این صورت کارایی اقتصادی نیز مخدوش می‌شود. همچنین دیگر نمادهایی که تحت عنوان خیریه فعالیت می‌کنند در سال‌های اخیر اقدام به تشکیل شرکت‌های مختلف کرده‌اند و از امتیازات و معافیت‌های مالی نیز برخوردار شده‌اند.

5- حمایت نکردن مالی از کارآفرینان

6- توجه نکردن به ریسک در اخذ مالیات

7- توجه نکردن به حفظ و شناسایی پایه مالیاتی

8- انطباق نداشتن ترکیب شورای عالی مالیاتی و اختیارات آن با عدالت و انصاف

9- نظام داوری میان مؤدی و مالیات گیرنده

اصول کلی تأمین بهینه مالیات :

برای تضمین حداکثر درآمد مالیاتی با حداقل هزینه، برخی اصول کلی اقتصادی و اداری باید رعایت گردد:

الف ) اصول کلی اقتصادی :

1- برای جلوگیری از فرار مالیاتی باید واردات و تولیدات توسط تعداد معدودی شرکت های خصوصی یا افراد انجام گیرد.

2- کشش قیمتی تقاضا در هنگام تحصیل مالیات باید در نظر گرفته شود و کشش قیمتی کالاهای منتخب به حدی کم باشد که افزایش مالیات روی کل مصرف، تأثیر چندان نگذارد. یا کشش درآمدی تقاضا برای کالای مورد نظر زیاد باشد که مالیات تحصیل شده دولت نیز افزایش می‌یابد.

3- برای تأمین عدالت مالیاتی و حمایت از اقشار کم درآمد لازم است که دولت کالاهای ضروری را از مالیات معاف سازد ولی بر کالاهای لوکس و تجملی مالیات تصاعدی ببندد.

ب) اصول کلی اداری :

توانایی کشورهای جهان سوم در جمع‌آوری مالیات به منظور تأمین منابع مالی برنامه‌های دولت در روند توسعه، برقراری توزان میان درآمدها و هزینه‌های عمومی، کاهش نابرابری‌های اجتماعی و بهبود بخشیدن به توزیع درآمد به دو عامل بستگی دارد:

1- سیستم اخذ مالیات

2- صلاحیت و کارایی مأموران اخذ مالیات.

متاسفانه در اکثر کشورهای جهان سوم، مدیریت مالیاتی، علاوه بر مشکلاتی نظیر ضعف و فساد اداری با محدودیت‌های سیاسی مواجه است. به این صورت که سیاستمداران یا افرادی که در تصمیم‌گیری‌های حکومتی دارای نفوذند، صاحبان سرمایه‌ها و شرکت‌های بزرگ می‌باشند. آنها از راه‌های مختلف نظیر فشار آوردن روی قانون‌گذاران می‌توانند معافیت‌های مالیاتی برای خود تحمیل کنند.

ج) گسترش فرهنگ پرداخت مالیات :

با ترویج روح جمعی و بهره‌گیری از شیوه‌های اخلاقی، فرهنگی را در جامعه گسترش دهد که افراد جامعه به پرداخت مالیات به عنوان وظیفه دینی و مسؤولیت اجتماعی نگاه کنند و فرار از آن را معصیت و گناه بشمارند و به آن بصورت یک امر مذموم و ناپسند بنگرند و سرپیچی از پرداخت مالیات را مترادف با خیانت ملی و تجاوز به حقوق دیگران بدانند.

سوابق :

درایران مانند بسیاری از کشورهای صادر کننده نفت، دسترسی به منابع درآمدی سرشار و سهل الوصول حاصل از نفت، در طی سال‌ها مانع از توجه جدی به نقش مالیات‌ها در اقتصاد و سیاست‌های مالی گردیده است. طی سال‌های اخیر بروز نوسان‌هایی در بازار نفت تنگناهایی برای بودجه کشور ایجاد نموده و سبب گردیده تا مالیات‌ها حداقل با هدف تأمین منبع مطمئن درآمدی که دارای ثبات بیشتری است مورد توجه جدی قرار گیرد. بدین جهت موضوع مالیات، عنوان تحقیقی بسیاری از کارشناسان و اساتید و … را به خود اختصاص داده است که 3 مورد از این تحقیقات انجام شده در زمینه مالیات به شرح زیر است :

مطالعات مربوط به ایران در مورد مالیات :

1– برآورد توابع مالیات‌های مستقیم و غیرمستقیم است که توسط دکتر احمد شهشهانی انجام گرفته. معادلات این تحقیق از طریق معادلات خطی ساده آزمون شده‌اند.

2- تحقیقات انجام شده دیگر مقاله تحلیلی بر ترکیب مالیات و برآورد ظرفیت مالیاتی ایران است که توسط دکتر کمیجانی و فریبا فهیم یحیایی صورت گرفته است. سطح درآمد سرانه به عنوان عامل مؤثر بر توان افراد جامعه در پرداخت مالیات درنظر گرفته شده است. سطح بالاتر درآمد سرانه عمدتاً به یک سطح بالاتری از پس‌انداز، نرخ پایین‌تری از بیسوادی و سطح معقولی از توسعه می‌انجامد تا در مجموع وضع جمع‌آوری مالیات را تسهیل می‌کند. اهمیت بخش کشاورزی و میزان تجاری شدن آن در مقابل درجه معشیتی بودن آن به طرز مثبت درآمدهای مالیاتی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. اهمیت بخش تجارت خارجی نیز توانایی جامعه را در وصول مالیات افزایش می‌دهد.

3- از دیگر تحقیقات انجام شده مقاله نقش مالیات و یارانه در توزیع درآمد و ثروت در ایران است که توسط علی قربانی در سمینار فقرزدایی ارائه شد. ایشان با ارائه رابطه نهایی T=AY در دوره زمانی 1350 تا 1370 نتیجه گیری می‌کند که واکنش مالیات‌های مستقیم در ازای تغییرات تولید ناخالص ملی بیشتر است. وی خاطر نشان می‌سازد که با تقویت پایه‌های اخذ مالیات مستقیم و اصلاح ساختار اقتصادی و نیز با تقویت سهم بخش‌های درآمدزای مولد از کل تولید ناخالص ملی امکان بیشتری برای اخذ مالیات‌های مناسب بوجود آمده است و ضمن اثرات تعدیلی در توزیع درآمدها، اعتبارات بیشتری را جهت رفع فقر فراهم می‌آورد.

نتیجه گیری :

بدون تردید مالیات و نظام مالیاتی دارای نقش مؤثری در روند توسعه کشور است. مالیات به عنوان یکی از ابزارهای هدایت غیرمستقیم دولت از طریق تأثیر بر فعالیت‌های بنگاه‌های اقتصادی می‌تواند در سیاستگذاری‌های توسعه صنعتی نقش کلیدی ایفا کند. دولت با تدوین نظام مالیاتی مناسب می‌تواند بر چگونگی دستیابی به هدف‌های توسعه‌ای تأثیر گذارد.

مطالبات راهی اساسی برای تأمین مخارج دولت‌ها به شمار می‌آید. از آنجا که طی دهه‌های گذشته درآمد نفت به عنوان یک منبع عمده در اختیار دولت ما بوده است از این دیدگاه نیز کمتر سازماندهی مناسبی بر اخذ مالیات صورت گرفته است. به هر دوی توجه نظام مالیاتی چه در زمینه قوانین و چه در زمینه سازماندهی مورد نیاز با هدف تأثیرگذاری بر جهت‌گیری بلندمدت اقتصادی، تأمین مخارج دولت و در نهایت کمک به تحقق استراتژی توسعه اقتصادی لازم و ضروری است. بنابراین به منظور کارایی بیشتر سیستم جمع‌آوری مالیات، لازم است قوانین و مقررات مالیاتی اصلاح شود. مدیریت مطلوب و شایسته بوجود آید. در حقیقت، مدیریت، نقش اساسی در کارائی سیستم مالیاتی دارد.

منابع

– احمدی، مسعود- کلیات اقتصاد

– آزاد (ارمکی)، غلامرضا- اقتصاد توسعه از فقر تا ثروت ملل

– بهشتی، محمدباقر- توسعه اقتصادی ایران، دانشگاه تبریز 1382

– حکیمی، محمد- پدیده شناسی فقر و توسعه جلد دوم، دفتر تبلیغات اسلامی شعبه خراسان

– طاهری، شهنام- توسعه اقتصادی و برنامه ریزی

– عربی سید هادی، لشکری علیرضا با همکاری ناصر جهانیان- توسعه در آینده تحولات، پژوهشکده حوزه و دانشگاه 1383 قم

– کلوانی، عباس عضو هیأت علمی دانشگاه آزاد- توسعه اقتصادی و تغییرات و تحولات اجتماعی

– نیلی مهرداد و همکاران، خلاصه مطالعات طرح استراتژی توسعه صنعتی کشور، دانشگاه صنعتی شریف

ادامه مطلب