قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونيكی

بازدید: 1540 بازدید
قراردادهای الکترونیکی

قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونيكی

چكيده:

تجارت الكترونيكي به معناي انعقاد قـرارداد انتقال كالا، خدمات، پول و اسناد تجاري از طـريق ابزارهاي پيشرفتـه الكترونيكي مي‌باشد. اهميت اين پديده به لحاظ نقش آن در دگـرگـون نمودن بازار جهاني است كه بخشهاي بزرگي همانند تجارت، مخابرات، آمـوزش و پرورش، بهداشت و حتي دولت را تحت تأثير قــرار مي‌دهـد. عـدم بهره‌گيري از تجـارت الكترونيكـي به معناي از دست رفتن فرصتهاي لحظه‌اي زودگذر در تجارت جهانـي، تضعيف موقعيت رقابتي و منزوي گشتن در عرصه تجارت بين المللي است. آگاهـي بر اين امر، كشـورهاي مختلف  را به توسعه تجارت الكترونيكي رهنمون كرده است؛  اما رشد اين تجارت با طرح مسائل حقوقي متعددي در زمينه قواعد حاكم بر قــراردادها، صلاحيتهاي فـراملـي، انتخاب قـانـون حاكم و ادله اثبات دعوي همـراه بوده است كه يافتن پاسخي براي آن در نظامهاي حقوقي ضرورتي انكار ناپذير مي‌باشـد. از اين رو كشـورهاي مختلف و سازمانهاي بين‌المللي و منطقه‌اي  در صدد وضع و پيش‌بيني قانـون در اين زمينه بر آمده‌اند. سيستم حقـوقـي كشور ما نيز از اين گردونه خارج نمي‌باشد و در اين راستا مي‌توانـد از تجارب ديگر ملتها و الگوهاي نهادهاي بين‌المللي بهره بگيرد.

قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي مجموعه مقالاتي است كه نخستين بخش آن مشتمل بر مفهوم، اهميت، انواع و منابع تجارت الكترونيكي ارائه مي‌گردد. بررسي تدابير ايمني و قواعد راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن كه تعمق در ديدگاههاي فقهي را نيز بهمراه دارد، در قسمتهاي آتي خواهد آمد.

استفاده از ابزارهاي الكترونيكي در انعقاد قراردادها پديده‌نويني نيست. سالها است كه تجار با استفاده از تلفن، تلگرام، تلكس و… قراردادهاي خود را منعقد مي‌كنند،‌اما، ظهور رايانه در قرن بيستم شتابي افزون‌تر و ابعادي گسترده‌تر به اين امر داده است. چنانكه، ‌هم اكنون تجارت الكترونيكي و بررسي ضوابط حقوقي مربوط به آن، ذهن حقوقدانان و قانون‌گذاران را در كشورهاي مختلف به خود معطوف كرده است.

در كشور ما نيز، سيستم حقوقي گريزي از پذيرش اين تحول  و تبيين ضوابط حقوقي مربوط به آن ندارد. اين ضوابط مي‌تواند انعكاس قواعد عمومي قراردادهاي ما باشد. زيرا رايانه، تنها، ابزاري نوين است كه انعقاد قرارداد از طريق آن صورت مي‌گيرد و حسب قاعده نوع ابزار تأثيري در اعمال قواعد عمومي ندارد. مع‌هذا، گاه، طبع قراردادهاي الكترونيكي وضع قواعدي خاص را مي‌طلبد.

در بررسي قواعد حاكم بر قراردادهاي الكترونيكي، تبيين مفهوم تجارت الكترونيكي، ذكر اهميت آن، سير تحول اين پديده و گفتگو از منابع قابل استفاده گام اول است. در بخشهاي آتي،‌به بررسي تدابير ايمني و ضوابط راجع به انعقاد قرارداد و آثار مترتب بر آن – با توجه به حقوق داخلي و مباني فقهي – مي‌پردازيم.

الف ) مفهوم تجارت الكترونيكي

تجار، از نيمه دوم قرن نوزدهم، استفاده از شيوه‌هاي الكترونيكي را جانشين بكارگيري شيوه‌هاي كاغذي نمودند چنانكه ترجيح مي‌دادند بجاي ارتباطات مكاتبه‌اي از تلگراف، تلفن و تلكس استفاده كنند. به يك تعبير، كاربرد تلگراف، تلكس و ساير ابزارهاي الكترونيكي در قلمرو روابط تجاري نيز، تجارت الكترونيكي تلقي مي‌شود. اما، آنچه از اين عبارت مورد نظر ماست پديده نويني مي‌باشد كه با ظهور رايانه به وجود آمده است.

اصطلاحات تجارت الكترونيكي و داد و ستد الكترونيكي گاه، بجاي يكديگر به كار مي‌روند. هر دو مقوله بيانگر موقعيتهايي مي‌باشند كه در آن  فن آوريهاي اطلاعاتي نوين شيوه‌هاي تجارت را دگرگون كرده است.

اما، هر يك از اين دو اصطلاح در برهه‌اي از زمان به وجود آمده‌اند و داراي مفاهيمي متفاوت مي‌باشند.

داد و ستد الكترونيكي،  اصطلاحي كه در اواخر دهه 90 به وجود آمده است، بر همه جنبه‌هاي تجارت اطلاق مي‌گردد كه فن آدرسهاي اطلاعاتي مي‌تواند بر آن مؤثر باشد. چنانكه اين اصطلاح عام قراردادها، مديريت اطلاعات. طراحي منابع انساني. سرمايه‌گذاري و غير آن را شامل مي‌شود. بطور كلي «داد و ستد الكترونيكي» معرف شيوه‌اي از داد و ستد است كه در آن از فن آوري اينترنت به منظور بهبود فرآيند داد و ستد و ارتقاء سطح ارائه خدمت به مشتري استفاده مي‌شود.

ب ) اهميت و سرعت رشد تجارت الكترونيكي

هر چند پيش در آمد اينترنت در اواخر دهه 60 پديدار شد. اما، توسعه تجارت الكترونيكي با پيدايش شبكه گسترده جهاني و مرورگرها در اوايل دهه نود و نوآوريهايي همانند فيبر نوري، تلفن ديجيتالي و ماهواره كه ظرفيت ارتباطات را بشدت گسترش مي‌دادند، ممكن گرديد.

فهرست مطالب

چکیده

مفهوم تجارت الكترونيكي

اهميت و سرعت رشد تجارت الكترونيكي

انواع تجارت الكترونيكي

منابع حقوقي تجارت الكترونيكي

قواعد سازمانهاي بين المللي و منطقه‌اي

قوانين داخلي كشورها

منابع

متن کامل این مقاله را در 17 صفحه با فرمت ورد از لینک زیر دانلود کنید.

نام فایل: مقاله قواعد حاكم بر قراردادهای الكترونيكی

دانلود فایل: لینک مستقیم

پسورد: www.noandishaan.com

منبع: نواندیشان
مقالات، مطالب، طرح ها و پروژه های خود را برای قرارگیری در سایت علمی آموزشی نواندیشان از اینجا بفرستید.

ادامه مطلب