بررسی و تحلیل ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶

مقاله بررسی و تحلیل ماده ۱۰ قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ مقاله نخست از سلسله مقالات حقوق اراضی و املاک است که توسط مجید سراجی کرمانی نوشته است.

چکیده مقاله بررسی و تحلیل ماده ۱۰ قانون زمین شهری

شاید در نگاه نخست به نظر آید دامنه حکم بالا تنها دربرگیرنده دستگاه های دولتی و نهادهای مذکور در قانون بوده و توجهی به سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ندارد اما از آنجایی که مالکیت دستگاه و نهادهای دارنده زمین در این ماده غالباً مسبوق به مالکیت یا تصرفات مالکانه یا سایر حقوق اشخاص ثالث می باشد آن گونه که سوابق موجود در رویه قضایی حکایت دارد در بسیاری از موارد خدشه در نحوه انتقال حقوق اشخاص ثالث به دستگاه های دولتی و یا احراز فقدان شرایط قانونی برای اقدامات تملکی دستگاه های دولتی یا نهادها و بنیادها (متعاقب اثبات در مرجع صالحه حسب مورد شامل شعب دیوان عدالت اداری، دادگاه های عمومی یا مراجع اختصاصی شبه قضایی) با توجه به عینی بودن حق مالکیت در نظام حقوقی ایران به نوبه خود موجب خدشه در انتقالات بعدی اراضی از دستگاه ها و نهادها به وزارت مسکن و شهرسازی به حکم ماده ۱۰ قانون زمین شهری شده است. واگذاری آن دسته از اراضی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده است از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی) در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری از جمله مصادیق بارز این گونه تملکات و انتقالات است که سالیان متمادی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه نزد مراجع قضایی و عدالت اداری را به خود اختصاص داده است. از این رو ناگزیر باید پذیرفت که سرنوشت ماده ۱۰ نمی تواند جدای از سابقه حقوقی اراضی و حقوق ادعایی اشخاص ثالث باشد.

ماده ۱۰ مشتمل بر اجزای متفاوتی است و در این نوشتار تلاش خواهد شد تا آنجایی که اقتضاء یک مقاله است به طور جداگانه طی بندهایی مستقل به عناصر سازنده و حکم مندرج در ماده پرداخته شود. با این حال آنچه از خلال همه این مباحث آشکار خواهد شد فقر مطالعات، تحقیقات، دکترین و تأسیسات حقوقی در حوزه حقوق عمومی به ویژه در زمینه حقوق اراضی و املاک دولتی است.

امید آنکه این سلسله از آثار که بر اساس تجارب حاصل از قریب به دو دهه همکاری با وزارتخانه های سابق جهاد سازندگی و مسکن و شهرسازی و دیگر مراجع و نهادهای مرتبط با توسعه و عمران شهری به رشته تحریر در خواهد آمد با طرح مسئله و ایجاد انگیزه، صاحب نظران حقوقی را تشویق به ارائه پاسخ ها و نقدهای علمی نموده و بدین ترتیب ظرفیت های فراوانی از استعدادها، فرصت ها و توانمندی هایی که شاید در برخی دیگر از عرصه های حقوق گرفتار تکرار غیرضروری شده است به سوی موضوعات کاربردی و بین رشته ای (از قبیل حقوق شهرسازی) که مورد نیاز جامعه است گرایش یابد. بی گمان در این راه نیازمند توفیق الهی و ارشاد ارباب فضیلت خواهم بود.

کلیدواژه ها: قانون زمین شهری ، قانون اراضی شهری، مالکیت دستگاه های دولتی، مالکیت بنیادها و نهادهای انقلابی، زمین های متعلق به وزارتخانه ها و موسسات دولتی، اراضی دولتی، اراضی ملی، اسباب مالکیت، اراضی در اختیار، انتقال مالکیت، انفال

ادامه مطلب